حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که برای کنترل قیمت کالاهای اساسی به کار گرفته شده بود، اکنون پس از مدتی، آثار پیچیده و متعددی بر بازارها، صنایع و زندگی مردم برجای گذاشته است. بررسی این سیاست نشان می‌دهد که این اقدام اگرچه از منظر اقتصادی ضرورت داشت، اما بدون برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم، تبعات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته است. 

محمدحسن احرامی، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با جهان اقتصاد، ابعاد مختلف این موضوع را تحلیل می‌کند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان یک سیاست حمایتی در دهه گذشته، هدف اصلی‌اش کنترل قیمت کالاهای اساسی و کمک به اقشار کم‌درآمد بود. با این حال، در عمل این سیاست به یکی از منابع فساد و رانت در اقتصاد کشور تبدیل شد. منابع هنگفتی که باید به اقلام ضروری اختصاص می‌یافت، به جای آن به دست گروه‌هایی رسید که به روش‌های مختلف کالاها را به قیمت بالاتر در بازار آزاد فروختند یا به شکل قاچاق خارج کردند. این ناکارآمدی‌ها و هزینه‌های غیرقابل تحمل برای دولت، زمینه‌ساز تصمیم حذف ارز ترجیحی شد.

محمدحسن احرامی معتقد است حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی گامی ضروری برای اصلاح ساختار اقتصادی بود، اما اجرای این تصمیم بدون تمهیدات حمایتی کافی، فشار زیادی بر اقشار آسیب‌پذیر وارد کرد. به گفته او، افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات، کاهش قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و متوسط، نتیجه مستقیم این سیاست بوده است. هر چند پرداخت یارانه‌های نقدی به عنوان جایگزین حمایت‌های ارزی در نظر گرفته شد، اما این اقدامات هنوز نتوانسته‌اند به طور کامل از بار فشارهای تورمی بکاهند.

وی افزود: از منظر صنایع و واردکنندگان نیز حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب تغییرات عمیقی در ساختار بازار شد. بسیاری از صنایع که برای تولید خود به مواد اولیه وارداتی وابسته بودند، با افزایش هزینه‌های تامین مواجه شدند. این موضوع نه تنها منجر به افزایش قیمت محصولات نهایی شد بلکه در برخی موارد تولید و عرضه کالا را نیز با مشکل مواجه ساخت. در مقابل، برخی فعالان اقتصادی توانستند از فرصت به وجود آمده بهره برده و با تامین ارز از بازار آزاد سود قابل توجهی کسب کنند، موضوعی که به نگرانی‌هایی درباره نابرابری و تمرکز ثروت دامن زد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: بررسی قیمت کالاهای اساسی پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، نشان می‌دهد که بر خلاف انتظار، این قیمت‌ها نه تنها کاهش نیافت بلکه در بسیاری از موارد افزایش چشمگیری داشت. برنج، روغن، گوشت و دارو، نمونه‌هایی از کالاهایی هستند که قیمت‌هایشان در بازار تحت تأثیر این سیاست دچار نوسان و رشد قابل توجه شده است. او این وضعیت را نتیجه همزمانی مشکلات عرضه، محدودیت‌های وارداتی، نوسانات نرخ ارز و ضعف در نظام توزیع می‌داند. این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا فشار افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل شود.

محمدحسن احرامی معتقد است که برای بهبود شرایط باید تمرکز ویژه‌ای بر تقویت تولید داخلی گذاشت. افزایش ظرفیت‌های بومی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، می‌تواند وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی را کاهش داده و به تثبیت قیمت‌ها کمک کند. همچنین اصلاح نظام یارانه‌ای و حمایت‌های هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، کلید عبور از بحران‌های معیشتی کنونی است.

از سوی دیگر، احرامی به اهمیت شفاف‌سازی بازار ارز و ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی اشاره می‌کند. وی معتقد است که تنوع و چندگانگی نرخ‌های ارز موجب سردرگمی فعالان بازار و مصرف‌کنندگان شده و برنامه‌ریزی اقتصادی را دشوار کرده است. ایجاد یک نظام ارزی منسجم و قابل پیش‌بینی، همراه با سازوکارهای دقیق نظارتی، می‌تواند به ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد در اقتصاد کشور کمک کند.

در نهایت، این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، اقدامی اجتناب‌ناپذیر بود اما موفقیت آن منوط به اجرای برنامه‌های جامع و هماهنگ در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. او می‌گوید: «تنها زمانی می‌توان امیدوار بود که فشارهای ناشی از این سیاست کاهش یابد که دولت و سیاستگذاران، اصلاحات ساختاری را به شکل جدی دنبال کنند و از هر گونه تصمیمات مقطعی و سیاسی پرهیز نمایند.»

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اگرچه باعث کاهش رانت و تخصیص بهتر منابع شده است، اما بدون حمایت‌های هدفمند و اصلاحات ساختاری، مشکلات معیشتی مردم را افزایش داده است. تجارب گذشته نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی برای موفقیت باید با نگاه همه‌جانبه و هماهنگ طراحی و اجرا شوند تا هم اقتصاد کشور اصلاح شود و هم زندگی مردم بهبود یابد.