جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» با اشاره به اثرات واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور بیان کرد: در شرایط حال حاضر اقتصادی ضرورت دارد تا بخش‌‌های قابل واگذاری به بخش خصوصی سپرده شود چراکه منابع دولت محدود است و به صورت نامحدود در اختیار نیست. وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت افزود: دولت به موجب محدودیت در منابع خود می‌بایست بخش‌هایی که امکان واگذاری دارد را به بخش خصوصی بسپرد و خود در بخش‌هایی فعالیت بدارد که وظیفه دولتی است و بخش خصوصی توان و انگیزه برای حضور در آن بخش‌ها را ندارد. 
قادری با اشاره به نقش سیاست‌گذاری و نظارتی دولت تصریح کرد: به طورکل در موارد و فعالیت‌هایی که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد، حضور دولت توجیه ندارد و دولت می‌بایست تنها نقش نظارتی خود را ایفا کند. 
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس حضور بخش خصوصی را گامی در جهت پیشبرد اهداف خواند و همچنین خاطرنشان کرد: به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی به ویژه در حوزه سیاست‌های کلان اقتصادی ضرورت دارد تا فعالیت‌های اقتصادی قابل واگذاری به خصوصی سپرده شود. او با تأکید بر ضرورت رونق سرمایه‌گذاری متذکر شد: تقسیم کار و واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش خصوصی می‌تواند در پیشبرد اهداف مؤثر باشد و سرعت انجام فعالیت‌ها را افزایش دهد. این اقدام همچنین می‌تواند بستر رونق سرمایه‌گذاری را نیز افزایش دهد. 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر چابک‌سازی دولت در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کوچک‌سازی نقش دولت
گامی موفق برای تحقق چابک‌‌سازی است. بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل ۴۴ قانون اساسی، اگر درصدد دولت کارآمد هستیم می‌بایست دولتی چابک‌ بداریم. چنانچه دولت در تمامی زمینه‌ها خود را درگیر سازد، کارآمدی کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین می‌بایست تقسیم کار صورت گیرد و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی در پیشبرد سیاست‌های کلان اقتصادی کشور عملیاتی شود.