اقتصاد ۲۴- نوژن اعتضادالسلطنه- شاید واژه “پارادوکسیکال” یا متناقض توصیف مناسبی برای نقش الیگارش‌ها در اقتصاد روسیه باشد. برخی افراد الیگارش‌ها را موتور بهبود اقتصادی و اصلاحات نهادی روسیه از سال ۱۹۹۹ می‌دانند، از آنجایی که الیگارش‌ها تنها وزنه تعادل ممکن در برابر بوروکراسی غارتگر و فاسد روسیه بودند هم مایل و هم قادر به لابی‌گری برای توسعه نهاد‌های بازار بودند. از این دیدگاه، الیگارش‌ها تنها مالکان روس بوده‌اند که می‌توانند در یک محیط تجاری بسیار خصمانه، سرمایه‌گذاری و بازسازی صنایع روسیه را انجام دهند.

از دید برخی افراد دیگر، الیگارش‌ها با سلب دارایی‌های شرکت‌های روسی و ارسال پول به خارج از کشور و هم چنین با بی‌اعتبار کردن ایده‌های مالکیت خصوصی و شرکت‌ها، اقتصاد روسیه را تضعیف کرده‌اند. علاوه بر این، الیگارش‌ها مسلما با ایجاد نابرابری عظیم و از طریق تصرف سیاست‌های فدرال و ایالتی، نهاد‌های دموکراتیک روسیه را تضعیف کرده‌اند.

 در این گزارش علاوه بر تلاش برای درک نقش الیگارش‌ها در اقتصاد روسیه به این موضوع پرداخته خواهد شد که الیگارش‌های روسیه چه کسانی هستند، کدام دارایی‌هایی را کنترل می‌کنند و تا چه اندازه توانسته‌اند به خوبی دارایی‌های خود را مدیریت کنند.

الیگارش‌ها چه کسانی هستند؟

الیگارشی همان طور که در اثر “جمهور” افلاطون و “سیاست” ارسطو مورد بحث قرار گرفته است، نوعی حکمرانی توسط یک گروه کوچک است. اصطلاح “الیگارش” در معنای فعلی خود در روسیه، به تاجری اطلاق می‌شود (و فهرست الیگارش‌ها فقط شامل مردان می‌شود) که منابع کافی برای تأثیرگذاری بر سیاست ملی را در اختیار دارد.

در یک بررسی‌ صورت گرفته در سال ۲۰۰۳ میلادی درباره فروش کل و اشتغال شرکت‌های تحت کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی مشخص شد که الیگارش‌های روس ۴۲ درصد بخش اشتغال و ۳۹ درصد فروش سالانه را به خود اختصاص داده‌اند. میزان اشتغال برای سایر بخش‌های خصوصی داخلی روسیه ۲۲ درصد و فروش سالانه ۱۳ درصد بود. میزان اشتغال و فروش سالانه برای مالکان خارجی به ترتیب ۳ و ۸ درصد بود. این اعداد و داده‌ها حاکی از نقش مهم الیگارش‌های روس در اقتصاد روسیه هستند.

تنها بخش‌های بزرگی که توسط الیگارشی‌ها کنترل نمی‌شوند، گاز طبیعی، انرژی و تولید ماشین‌آلات هستند. بخش‌های گاز و انرژی تحت سلطه انحصارات فدرال گازپروم و سیستم‌های انرژی یکپارچه هستند. تولید ماشین‌آلات بخش متنوعی است که توسط تامین‌کنندگان تجهیزات دفاعی (که توسط دولت فدرال کنترل می‌شوند)، شرکت‌های الیگارشی و شرکت‌های کوچک‌تر که توسط مالکان خصوصی داخلی غیرالیگارشی کنترل می‌شوند، اشغال شده است.

بخش‌هایی که توسط الیگارش‌ها کنترل شده‌اند، در واقع بخش‌هایی بوده‌اند که بسیار متمرکز هستند. با این وجود، این بخش‌ها کالا‌های قابل معامله را شامل می‌شدند که در معرض رقابت جهانی قرار گرفتند. برای مثال، ده بخشی را در نظر بگیرید که الیگارش‌ها بیش از ۲۰ درصد از کل فروش را کنترل می‌کردند. به جز سنگ معدن و خودرو، تمام آن بخش‌ها به بازار جهانی فروش داشتند. آن بخش‌ها ۳۰ تا ۹۰ درصد از تولید خود را صادر می‌کردند. در واقع، این بخش‌ها نیمی از کل صادرات روسیه را تشکیل می‌دادند. استثنای اول، تولید سنگ معدن، عمدتا متعلق به شرکت‌های بزرگ ادغام عمودی الیگارشی بود که در آن سنگ معدن یک نهاده است. استثنای دوم، بخش خودرو، نمونه‌ای کلاسیک از سیاست‌های گروه‌های ذی‌نفع بود. خودرو‌های روسی در سطح بین‌المللی رقابتی نیستند و این صنعت همیشه به حمایت متکی بوده است.

در بررسی دیگری که در سال ۲۰۰۱ میلادی انجام شد سهم فروش تحت کنترل الیگارش‌ها در ۳۲ صنعت از جمله معادن و بخش‌های تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته بودند. نتیجه بررسی نشان داد سهم الیگارش‌ها در فروش نفت ۷۲ درصد، فلزات آهنی ۷۸ درصد، خودرو ۷۱ درصد، فلزات غیر آهنی ۹۲ درصد و آلومینیوم ۸۰ درصد بوده است. صنایع بزرگی که الیگارش‌ها نقش بزرگی در آن ایفا کرده‌اند، صنایعی با صرفه‌های مقیاس قابل توجه نیز بوده‌اند. در واقع، این صنایع همان بخش‌هایی بوده‌اند که امپراتوری‌های تجاری بزرگ در بسیاری از کشور‌ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، از جمله ایالات متحده، ژاپن و سوئد از آن سرچشمه گرفته‌اند.

با این وجود، به جز بخش خودرو، الیگارش‌های روسیه قدرت بازار بیش از حد نداشته‌اند. اگرچه شرکت‌های بزرگ آنان طبق استاندارد‌های روسیه بزرگ بوده‌اند، اما مطمئنا طبق استاندارد‌های جهانی بیش از حد بزرگ نبوده‌اند. برخی از الیگارش‌ها بازیگران جهانی مهمی در صنایع خود بوده‌اند (به ویژه در حوزه نفت و فلزات)، اما هیچ یک رهبر مسلط بازار نبوده‌اند. بنابراین، روسیه به سیاست‌های ضد انحصار با هدف تجزیه شرکت‌های الیگارشی نیاز نداشته است.

چگونه الیگارش‌ها نفوذ خود را به دست آوردند؟

دولت “بوریس یلتسین” رئیس جمهور اسبق روسیه از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۹ همزمان با انحلال اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت برنامه‌ای موسوم به “شوک‌درمانی” که به سرعت نیرو‌های بازار را آزاد می‌کرد راهی برای شوک‌درمانی سیستم قدیمی شوروی و سوق دادن روسیه به پذیرش سرمایه‌داری اجرا کند.

مشاوران آمریکایی و طلبکاران جهانی، به ویژه صندوق بین‌المللی پول، نقش قابل توجهی در حمایت از شوک‌درمانی ایفا کردند. با این وجود، برخی از شوک‌درمانگران بانفوذ، مانند “جفری ساکس” اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، معتقد بودند که چنین برنامه رادیکالی نیاز به حمایت دارد. او پیشنهاد داد که ایالات متحده و آژانس‌های توسعه چندجانبه با یک بسته کمکی ۳۰ میلیارد دلاری، شبیه آن چه آمریکا پس از جنگ جهانی دوم با طرح مارشال به اروپا ارائه داد، به اصلاح‌طلبان روسی در موفقیت کمک کنند. ساکس همچنین خواستار لغو بدهی‌های روسیه شد، اما این ایده‌ها توسط رهبران آمریکایی رد شدند.

یلتسین با لغو کنترل قیمت‌ها در دسامبر ۱۹۹۱، اولین شوک بزرگ را به اقتصاد روسیه وارد کرد. با این وجود، با فروپاشی اقتصاد شوروی، این سیاست منجر به ایجاد ابرتورم شد. قیمت مصرف‌کننده در روسیه تا سال ۱۹۹۴ تقریبا به ۲۰۰۰ برابر آن چه در سال ۱۹۹۰ بود، رسید. شکلاتی که پیش‌تر ۱ دلار قیمت داشت، اکنون به ۲۰۰۰ دلار رسیده بود. در نتیجه، ابرتورم زندگی مردم عادی روسیه را ویران کرد.

سودی که الیگارش‌ها از سیستم “کوپن” دولتی عایدشان شد

پس از آزمایش شکست‌خورده شوک‌درمانی، دولت روسیه از یک سیستم کوپن برای انتقال دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی استفاده کرد. در سال ۱۹۹۲، ۹۸ درصد از شهروندان روسی یک “کوپن” کاغذی دریافت کردند که نشان دهنده سهم آنان از اقتصاد شوروی بود. با این وجود، فقدان نهاد‌های اقتصادی و فرهنگ سرمایه‌داری بدان معنا بود که این کوپن‌ها توسط بسیاری از شهروندان روسی بی‌ارزش تلقی می‌شدند. این امر به تعداد انگشت‌شماری از شهروندان اجازه داد تا هزاران کوپن جمع‌آوری کنند، یا کوپن‌هایی را که به صورت رایگان داده می‌شد، بگیرند یا با هزینه اسمی خریداری کنند. انباشت کوپن‌های آنان، روس‌های ثروتمند را در زمانی که دولت شروع به حراج سهام صنایع دولتی کرد به چهره‌هایی ممتاز تبدیل کرد. علاوه بر این، این حراج‌ها ظاهرا برای عموم آزاد بودند، اما در واقع تا حد زیادی کمتر از حد انتظار اطلاع‌رسانی می‌شدند و اغلب در مناطق دورافتاده برگزار می‌شدند. این امر به کسانی که هزاران کوپن جمع‌آوری کرده بودند، اجازه داد تا با یکدیگر تبانی کنند و دارایی‌های دولتی را با قیمت‌های پایین بخرند و بدین ترتیب جایگاه خود را در اقتصاد روسیه تثبیت کنند و به چیزی تبدیل شوند که امروزه به عنوان الیگارش‌های اصلی روسیه می‌شناسیم.

در نهایت، رابطه بین الیگارش‌ها و دولت روسیه در اواسط دهه ۱۹۹۰ با برنامه “وام در ازای سهام” مستحکم شد. دولت روسیه که با کمبود پول نقد و مواجهه با انتخابات پیش رو مواجه بود، برای تامین مالی به الیگارش‌ها روی آورد. دولت سهام ثروتمندان روسیه را در ۱۲ کسب‌وکار بزرگ دولتی در ازای پول به صورت وام عرضه کرد، که در مجموع به ارزش حدود ۸۰۰ میلیون دلار بود. طرح وام در ازای سهام، رابطه‌ای مبتنی بر همزیستی بین دولت روسیه و الیگارشی را برقرار کرد.

این طرح مخفی اساسا به این شکل عمل می‌کرد: ثروتمندترین الیگارش‌ها میلیارد‌ها دلار به دولت وام دادند و در ازای آن سهام عظیمی از ارزشمندترین شرکت‌های دولتی روسیه را دریافت کردند. در فاصله نوامبر و دسامبر ۱۹۹۵، دوازده شرکت از سودآورترین شرکت‌های صنعتی روسیه به الیگارش‌ها عرضه شدند، از جمله یک شرکت معدن، دو شرکت فولاد، دو شرکت حمل و نقل و پنج شرکت نفتی. این حراج‌ها یک نمایش کاملا مضحک بودند. دولت از قبل با الیگارش‌ها تعیین کرده بود که چه کسی چه چیزی و تقریباً به چه مقدار دریافت خواهد کرد. قیمت‌هایی که الیگارش‌ها برای تصاحب شرکت‌ها می‌پرداختند، تقریبا به معنای واقعی کلمه، یک دزدی بود. برای مثال، “بوریس برزوفسکی” و “رومن آبراموویچ” سهام بزرگی در شرکت نفتی سیبنفت به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیون دلار به دست آوردند. هنگامی که پوتین آن شرکت را در سال ۲۰۰۹ میلادی دوباره ملی کرد، “آبراموویچ” سهام خود را به مبلغ ۱۱.۹ میلیارد دلار به دولت فروخت.

در حالی که الیگارش‌ها جایگاه خود را در صدر اقتصاد روسیه تقویت می‌کردند، شهروندان عادی روسیه در حال تجربه اثرات مستقیم تورم شدید، افزایش جرایم سازمان‌یافته و کاهش حمایت‌های دولتی بودند. نرخ جرم و نابرابری افزایش یافت، امید به زندگی کاهش یافت و دموکراسی و سرمایه‌داری در حال ریشه دواندن بودند.

با وخامت حال “یلتسین” در اواخر دهه ۱۹۹۰، الیگارش‌ها نگران جانشین او شدند. وارث طبیعی یلتسین کسی بود که منصب نخست‌وزیری را اشغال می‌کرد. اگر یلتسین کناره‌گیری می‌کرد، نخست‌وزیر به طور خودکار به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شده و در زمان انتخابات از مزیت تصدی مقام برخوردار می‌شد.

بوریس یلتسین و متحدان الیگارشیک او در سال ۱۹۹۹ توافق کردند که یک افسر سابق و گمنام کا گ ب به نام ولادیمیر پوتین، فردی است که قرار است نخست‌وزیر یلتسین و به زودی رئیس‌جمهور بعدی روسیه شود. پوتین در آن زمان هیچ‌کس نبود، به سختی یک چهره عمومی بود، اما به وفاداری شهرت داشت. الیگارش‌ها اطمینان خاطر داشتند که وقتی پوتین به قدرت برسد، از منافع آنان مراقبت خواهد کرد.

از دل این هرج و مرج، ولادیمیر پوتین به قدرت رسید و در آغاز قرن بیست و یکم رئیس جمهور روسیه شد. پوتین از آن زمان به این سو، به عنوان کسی که پس از یک دهه پرتلاطم تلاش برای دموکراسی و سرمایه‌داری، ثبات را به روسیه بازگرداند، شناخته شد.

رابطه میان الیگارش‌ها و پوتین در ابتدا یک رابطه همراه با همزیستی بود که در آن قدرت اقتصادی الیگارشی، قدرت سیاسی رئیس جمهور روسیه را تقویت می‌کرد و قدرت رئیس جمهور، قدرت اقتصادی الیگارشی را تقویت کرده بود: مانند یک پادشاه قرون وسطایی که در ازای محافظت از خود، از اشراف خود خراج می‌گرفت.

بیشتر بخوانید: چه می‌شد اگر اتحاد جماهیر شوروی هرگز وجود نداشت؟/ اگر شوروی نبود اقتصاد روسیه به کجا می‌رفت؟

چگونه پوتین بر الیگارشی روسیه غلبه کرد؟

پوتین به الیگارش‌ها معامله‌ای پیشنهاد داد: “در برابر اقتدار من تسلیم شوید، از سر راه من کنار بروید سپس می‌توانید عمارت‌ها، قایق‌های تفریحی بزرگ، جت‌های خصوصی و شرکت‌های چند میلیارد دلاری خود را (شرکت‌هایی که تنها چند سال قبل از آن متعلق به دولت روسیه بودند) حفظ کنید”. الیگارش‌هایی که در سالیان بعد از این معامله سرپیچی کردند و سعی در تضعیف نقش و جایگاه پوتین داشتند، به زندان سیبری انتقال یافتند، مجبور به تبعید شدند یا در شرایط مشکوکی جان باختند. آن دسته از الیگارش‌های وفادار به پوتین که باقی ماندند و در طول دوره زمامداری طولانی مدت او به ثروت هنگفتی دست یافتند، به وضعیتی، چون دستگاه‌های خودپرداز برای رئیس جمهور و متحدانش تبدیل شدند.

میخائیل خودورکوفسکی؛ نمادی از الیگارش‌هایی که علیه پوتین شوریدند

“میخائیل خودورکوفسکی” یکی دیگر از الیگارش‌ها در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی از خط قرمز پوتین عبور کرد و بهای سنگینی نیز پرداخت. خودورکوفسکی در آن زمان ثروتمندترین مرد روسیه بود که تخمین زده می‌شود ارزش ثروت او حدود ۱۵ میلیارد دلار بوده است. او ثروت خود را عمدتا از طریق یک معامله فاسد با دولت یلتسین تحت طرحی موسوم به “وام در ازای سهام” به دست آورد.

“خودورکوفسکی” توانست ۷۸ درصد از سهام شرکت نفتی دولتی “یوکاس” را تنها با ۳۱۰ میلیون دلار خریداری کند، در حالی که ارزش آن در آن زمان حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شد. خودورکوفسکی ثابت کرد که یک غول نفتی توانمند است و مدیریت و شفافیت به سبک غربی را به امپراتوری خود آورد. همانند کاری که شرکت‌ها در ایالات متحده انجام می‌دهند، او سخاوتمندانه برای لابی‌گری و کمک‌های انتخاباتی به سیاستمداران در مجلس قانونگذاری روسیه هزینه کرد. او احزاب سیاسی اپوزیسیون را تأمین مالی می‌کرد. او حتی اشاره کرد که ممکن است برای ریاست جمهوری نامزد شود. خودورکوفسکی با رشد امپراتوری‌اش به طور فزاینده‌ای لجباز شد.

خودورکوفسکی در جبهه اقتصادی سعی کرد با اتخاذ استاندارد‌های حسابداری بین‌المللی و افزودن غربی‌ها به هیئت مدیره یوکاس، با هدف ارائه سهام زیادی در این شرکت به یک شرکت بزرگ نفتی غربی، موقعیت خود را تقویت کند. این امر او را قادر می‌ساخت تا بخشی از سهام خود را که در دوره اوج خود ۱۵ میلیارد دلار ارزش داشت، نقد کند. او برای افزایش جذابیت یوکاس سعی کرد امکانات صادراتی جدیدی را خارج از سیستم خط لوله دولتی ترانس‌نفت توسعه دهد. او به دنبال توافق با چین برای تأمین مالی یک خط لوله ۳ میلیارد دلاری به منظور انتقال نفت از آنگارسک در سیبری به داکینگ در چین بود. هم چنین، او یک کارزار روابط عمومی بین‌المللی تهاجمی راه‌اندازی کرد، از خیریه‌های بین‌المللی حمایت مالی کرد و خود را به عضویت در هیئت مدیره‌های بنیاد‌های شایسته در آورد. او فکر می‌کرد که این اقدامات باعث می‌شود تا حذفش برای پوتین به گزینه‌ای بسیار خطرناک تبدیل شود. با این وجود، استراتژی او نتیجه معکوس داد. هر چه خودورکوفسکی موفق‌تر می‌شد کرملین او را تهدیدی بزرگتر قلمداد می‌کرد.

خودورکوفسکی در فوریه ۲۰۰۳ میلادی در جریان یک برنامه تلویزیونی، پوتین را به چالش کشید و ادعا کرد که در یک شرکت نفتی دولتی فساد وجود دارد. در همین حال، خودورکوفسکی در حال بررسی ادغام شرکتش با شرکت نفتی آمریکایی “اکسون موبیل” بود. پوتین و متحدانش از همه این تصمیمات و رفتار‌های او نفرت داشتند. در نهایت، کاسه صبر پوتین لبریز شد. مأموران نقابدار در سال ۲۰۰۳ میلادی در حین سوخت‌گیری جت شخصی خودورکوفسکی به آن هواپیما هجوم بردند و شخص خودورکوفسکی را بازداشت کردند. مقام‌های دولتی او را به کلاهبرداری و فرار مالیاتی متهم کردند. آنان خودورکوفسکی را در سیبری زندانی کردند، جایی که او برای یک دهه آینده در آنجا رنج کشید. دولت روسیه امپراتوری نفتی او را تصرف کرد و کلید‌های ان امپراتوری را به یکی از همکاران قدیمی پوتین یعنی “ایگور سچین” تحویل داد.

ماجرای “خودورکوفسکی” نشان داد که الیگارش‌ها قدرت و تیزبینی سیاسی پوتین را دست کم گرفته بودند. پوتین منابع عظیم دولت روسیه را در اختیار داشت، گنجینه‌ای از چماق و هویج که خیلی زود وفاداری تقریبا تمام روسای منطقه‌ای و رهبران تجاری را به سوی خود جلب کرد. دستگاه امنیتی دولت شوروی، که به سرویس امنیت فدرال تغییر نام داده بود، از نظر اندازه کوچک شده بود، اما کماکان دست نخورده بود. آن دستگاه امنیتی مشتاق بود که پس از رئیس جمهور شدن رهبر سابقش یعنی پوتین، حوزه عمل خود را گسترش دهد. هم چنین، پوتین از مشروعیت مردمی بالایی برخوردار بود، زیرا در مارس ۲۰۰۰ و دوباره در مارس ۲۰۰۴ به طور مستقیم انتخاب شده بود.

ماجرای یوکاس به طرز چشمگیری تایید کرد که بازرسان مالیاتی، دادگاه‌ها و سرویس‌های امنیتی همگی ابزار‌های مطیع کرملین هستند. معرفی هفت منطقه فدرال به ریاست نمایندگان ریاست جمهوری توانایی رئیس جمهور را برای اعمال کنترل مستقیم بر ارگان‌های قدرت در تمام مناطق روسیه احیا کرد. در غیاب حقوق مالکیت واضح که بتوان در سیستم دادگاهی مستقل از آن دفاع کرد، تجارت روسیه در برابر فشار دولت بسیار آسیب‌پذیر بود. شرکت‌های تجاری جدید، بازیگران سیاسی بسیار قدرتمندی بودند که منابع اقتصادی قابل توجهی داشتند و به نخبگان قدرت سیاسی دسترسی مستقیم داشتند.

با این وجود، سرعت سرسام‌آور ظهور آنان بدان معنا بود که مشروعیت مردمی شان شکننده و پایگاه اجتماعی شان ضعیف بود. هم دولت و هم جامعه روسیه به تجارت مشکوک بودند، یک جهت‌گیری ارزشی که ریشه‌های عمیقی در فرهنگ روسیه از دوران پیش از فروپاشی شوروی داشت. طبق نتایج نظرسنجی ROMIR در سال ۲۰۰۳ میلادی ۴۵ درصد از پاسخ دهندگان روس تاثیر تجارت در ابعاد کلان بر اقتصاد را منفی و تنها ۲۵ درصد آن را مثبت می‌دانستند. درصد از پاسخ دهندگان تأثیر آن بر سیاست را منفی و ۱۷ درصد تاثیر آن را مثبت می‌دانستند.

ظهور سیلوویکی‌ها؛ امنیتی – نظامی هایی هایی که وارد تجارت و اقتصاد شدند

ایگور سچین یکی از چهره‌های برجسته نسل جدیدی از الیگارش‌ها است که در دوران پوتین ثروت و قدرت به دست آورده‌اند: سیلوویکی‌ها، که تقریباً به معنای “مردان زور” است. اکثر آنان نظامی یا افسران سابق کا گ ب هستند، همانند شخص پوتین. گفته می‌شود “سچین” که دکترای اقتصاد دارد، در دهه ۱۹۸۰ به عنوان افسر کا گ ب در شرق آفریقا خدمت کرده است.

در حالی که طبقه اصلی الیگارش‌ها در دوران “شوک درمانی” و خصوصی‌سازی سریع در دهه ۱۹۹۰ ظهور کردند، سیلوویکی‌ها ثروت خود را در دوران پوتین، عمدتاً از طریق قرارداد‌های دولتی، ملی‌سازی مجدد صنایع استخراجی توسط پوتین و فساد و پارتی بازی به دست آوردند. اکثر اعضای سیلوویکی همانند پوتین، از دوران اصلاحات گورباچف و یلتسین، زمانی که روسیه امپراتوری خود را از دست داد و شاهد به دست گرفتن سکان دولت و اقتصاد توسط جمعی از روشنفکران لیبرال و طرفدار غرب بود، انتقاد می‌کنند. سچین دهه‌هاست که برای پوتین کار می‌کند. در دهه ۱۹۹۰، زمانی که پوتین به عنوان مشاور رئیس شورای شهر سن پترزبورگ خدمت می‌کرد، “سچین” به عنوان دستیار پوتین مشغول به کار بود. بعدا او به عنوان معاون نخست وزیر پوتین خدمت کرد.

در یک سند سفارت ایالات متحده در سال ۲۰۰۸ که توسط ویکی لیکس فاش شد، آمده است: “سچین آنقدر مرموز بود که به شوخی گفته می‌شد که او ممکن است واقعا وجود نداشته باشد، بلکه نوعی افسانه شهری، یک هیولا بود که توسط کرملین برای القای ترس ساخته شده بود”. سچین سپس به عنوان رئیس و مدیرعامل شرکت نفتی دولتی روس‌نفت، بزرگترین شرکت در روسیه، فعالیت کرد که حدود شش درصد از نفت جهان را تولید می‌کند و حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر را به استخدام خود در آورده است. پوتین در زندگینامه خود تحت عنوان “شخص اول” نوشت: “من دوستان زیادی دارم، اما فقط تعداد کمی از آنان واقعاً به من نزدیک هستند. آنان هرگز از من جدا نشده‌اند. آنان هرگز به من خیانت نکرده‌اند و من نیز به آنها خیانت نکرده‌ام. از نظر من، این مهم‌ترین چیز است”.

سهم بالاتر الیگارش‌ها و خانواده‌های برتر روس از اقتصاد آن کشور در مقایسه با اقتصاد سایر کشور‌ها

مقایسه‌های بین کشوری از تمرکز ثروت معمولا براساس سهم سرمایه بازار سهام تحت کنترل تعداد معینی (اغلب ده) خانواده انجام می‌شود. با این معیار، تمرکز مالکیت در روسیه معاصر بالاتر از هر کشور دیگری بوده که داده‌های آن در دسترس است. ۱۰ خانواده یا گروه‌های مالکیت برتر در ژوئن ۲۰۰۳ میلادی، ۶۰.۲ درصد از بازار سهام روسیه را در اختیار داشتند. این درصد بسیار بالاتر از هر کشوری در قاره اروپا است، جایی که سهم ۱۰ خانواده بزرگ در کشور‌های کوچک کم‌تر از ۳۵ درصد و در تمام کشور‌های بزرگ کمتر از ۳۰ درصد است. این سهم در ایالات متحده و بریتانیا در درصد‌های تک رقمی است. در کشور‌های شرق آسیا پیش از بحران ۱۹۹۷ میلادی، بالاترین سهم ۱۰ خانواده بزرگ در اندونزی (۵۸ درصد)، فیلیپین (۵۲ درصد)، تایلند (۴۳ درصد) و کره (۳۷ درصد) بود. اعداد مربوط به اندونزی و فیلیپین شامل دارایی‌های خانواده‌های سوهارتو و مارکوس است که هر کدام ۱۷ درصد از کل سرمایه بازار در کشور‌های مربوطه را کنترل کرده‌اند. در روسیه، ثروت شخصی یلتسین و پوتین بسیار متوسط در نظر گرفته شده است.

با این وجود، حتی در این قیاس احتمالا میزان کنترل الیگارشی روسیه دست کم گرفته شده است. در اروپا و شرق آسیا، مالکیت پراکنده به بزرگترین خانواده اجازه می‌دهد تا با سهم مالکیت نسبتا کمی در شرکت‌های مربوطه، کنترل را اعمال کند. در روسیه، الیگارش‌ها معمولاً سهام اکثریت و فوق اکثریت را در اختیار دارند، چه در حقوق کنترل و چه در حقوق جریان نقدی. اگرچه تمرکز مالکیت در روسیه امروزه بیشتر از سایر کشور‌ها است، اما از نظر تاریخی بی‌سابقه به نظر نمی‌رسد. مالکانی، چون چائبول‌های کره‌ای، زایباتسو‌های ژاپنی، بزرگترین شرکت‌های تحت کنترل خانواده‌های سوئدی و ایتالیایی و اصطلاحا “بارون‌های دزد” آمریکایی سهم مشابهی از قدرت اقتصادی و سیاسی را در اختیار داشتند.

هم چنین، در بسیاری از آن کشور‌ها ثروت الیگارشی با حمایت قابل توجهی از سوی دولت (به شکل یارانه‌های مستقیم، تخفیف‌های مالیاتی، کمک‌های مالی زمین، اعتبار یارانه‌ای و موارد مشابه) انباشته شده و در برخی مقاطع تاریخی توسط بخش قابل توجهی از مردم نامشروع تلقی شده است. این نمونه‌ها هم چنین نشان می‌دهند که اقتصاد‌های الیگارشی می‌توانند برای مدت طولانی موفق باشند. با این وجود، چنین اقتصاد‌هایی می‌توانند در برابر بحران‌های ناشی از تغییر نسلی در رهبری شرکت‌های بزرگ یا از انعطاف‌ناپذیری ذاتی نیز آسیب‌پذیر باشند.

تغییر نسلی منجر به افول بسیاری از مشاغل تحت کنترل خانواده در ایتالیا، سوئد و کره جنوبی شده است. در زمان بازنشستگی، بنیانگذاران شرکت‌های خانوادگی با یک دوراهی دشوار رو‌به‌رو می‌شوند: یا یک مدیر حرفه‌ای استخدام کنند و در نتیجه مالکیت و کنترل را از هم جدا کنند، یا کنترل را به وارثی کم‌صلاحیت‌تر واگذار کنند. الیگارش‌های روسی جوان بوده‌اند، بنابراین، این موضوع در آینده‌ای قابل پیش‌بینی به سختی مطرح است. آنان با بده‌بستان نسبتا متفاوتی رو‌به‌رو هستند. از آنجا که بخش بزرگی از مردم روسیه حقوق مالکیت آنان‌ها را نامشروع دانسته‌اند، الیگارش‌ها به یک استراتژی خروج نیاز داشته‌اند. راه حل واضح، فروش بخش بزرگی از سهام بوده است.

در یک نظرسنجی انجام شده در ژوئیه ۲۰۰۳ توسط ROMIR، یک آژانس تحقیقاتی و نظرسنجی مستقل روسی، ۸۸ درصد از پاسخ دهندگان پاسخ دادند که تمام ثروت‌های بزرگ به روش غیرقانونی جمع‌آوری شده‌اند، ۷۷ درصد گفتند که نتایج خصوصی‌سازی باید تا حدی یا به طور کامل مورد بازنگری قرار گیرند و ۵۷ درصد موافق بودند که دولت باید تحقیقات قضایی علیه ثروتمندان را آغاز کند.

دو نظر درباره مثبت یا منفی بودن عملکرد اقتصادی الیگارش‌ها در روسیه

آیا الیگارش‌ها عملکرد شرکت‌هایی را که کنترل کرده‌اند بهبود بخشیده‌اند یا به آن آسیب رسانده‌اند؟ استدلال‌های نظری در هر دو جهت وجود دارند.
یک استدلال مبنی بر آن که شرکت‌های متعلق به الیگارشی کارایی کمتری دارند این است که بسیاری از این شرکت‌ها، شرکت‌های خوشه‌ای با خطوط تجاری مختلف هستند. شرکت‌های خوشه‌ای بزرگ باید نسبت به شرکت‌های مستقل کارایی کمتری داشته باشند، زیرا احتمالا از مشکلات نمایندگی چندلایه رنج می‌برند و سرمایه را به طور ناکارآمد بازتوزیع می‌کنند. دلیل دیگر این است که اگر الیگارش‌ها موقعیت خود را از طریق جانبداری سیاسی به دست آورند و حفظ کنند، ممکن است کمتر به بهبود عملکرد شرکت اهمیت دهند.

در مقابل استدلال دیگری وجود دارد که می‌گوید عملکرد الیگارش‌ها ممکن است به نفع شرکت‌ها باشد. در این استدلال اشاره می‌شود که یک الیگارش که سهام اکثریت قابل توجهی از کل سهام شرکت را در اختیار دارد، در نتیجه، او باید انگیزه‌های قوی برای بازسازی شرکت و تلاش برای بهبود ارزش آن دارایی را داشته باشد، نه آن که جریان‌های نقدی را منحرف کرده و دارایی‌ها را سلب کند. دوم آن که ادغام عمودی می‌تواند خطر مشکلات معوقه را کاهش دهد. بسیاری از امپراتوری‌های الیگارشی برای غلبه بر چنین مشکلات معوقه‌ای ساخته شده‌اند. برای مثال، همه شرکت‌های بزرگ نفتی روسیه به صورت عمودی ادغام شده‌اند. اکثر فولادسازان صاحب منابع زغال سنگ و سنگ معدن هستند. برخی از شرکت‌ها صاحب بنادر، ناوگان واگن‌های راه‌آهن و حتی خطوط راه‌آهن هستند. مشکلات معوقه ناشی از ساختار صنعتی شوروی یکی از عوامل اصلی پشت این امر بوده است. سوم آن که در شرایطی که بازار‌های مالی توسعه نیافته هستند، کمبود منابع مالی مانعی برای ورود شرکت‌های کوچک‌تر خواهد بود و شرکت‌های بزرگتر تحت مدیریت الیگارشی می‌توانند از دسترسی خود به منابع مالی داخلی بهره‌مند شوند. چهارم آن که در استدلال طرفداران عملکرد الیگارشی روسیه اشاره می‌شود که آن کشور فاقد حاکمیت واضح قانون بوده و شرکت‌های بزرگ قطعا در تأثیرگذاری بر تصمیمات قضایی و سیاسی و محافظت از اموال خود در برابر “دست چپاولگر” دولت‌های فدرال و محلی، مؤثرتر از شرکت‌های کوچک عمل کرده‌اند.

الیگارش‌ها به عنوان یک گروه، تغییرات نهادی در روسیه را ترویج داده یا مانع آن شده‌اند؟

الیگارش‌ها به عنوان یک گروه کوچک با منافع مشترک فراوان و منابع اقتصادی قابل توجه، قدرت سیاسی عظیمی دارند. آیا الیگارش‌ها به عنوان یک گروه، تغییرات نهادی در روسیه را ترویج می‌دهند یا مانع آن می‌شوند؟ از یک سو، الیگارش‌ها مالکان خصوصی بزرگی هستند که باید به ایجاد حقوق مالکیت خصوصی، اجرای قرارداد‌ها و حاکمیت قانون علاقه‌مند باشند. از سوی دیگر، با توجه به نظام سیاسی نابالغ روسیه، آنان توانسته‌اند از نفوذ سیاسی خود برای توزیع مجدد از سایر عوامل اقتصادی استفاده کنند. نگاهی به فعالیت‌های لابی‌گری الیگارش‌ها در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ نشان می‌دهد که هر دو اثر در روسیه مهم بوده‌اند. الیگارش‌ها سخت تلاش کرده‌اند تا هزینه‌های خود را برای انجام کسب‌وکار در روسیه کاهش دهند، اما برای دسترسی سایر کارآفرینان به یک محیط کسب‌وکار بهبود یافته لابی گری نکرده‌اند.

الیگارش‌ها در سال ۲۰۰۰ میلادی کنترل اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه (RSPP) را به دست گرفتند که از انجمنی از مدیران شرکت‌های تولیدی متوسط به یک لابی پیشرو در کسب و کار‌های بزرگ تبدیل شد. پس از آن که الیگارش‌ها کنترل بر مدیریت اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه را به دست گرفتند، چندین کارگروه ایجاد و رهبری کردند که هر کدام مسئول یک مسیر خاص اصلاحات بودند: اصلاحات مالیاتی، سیاست صنعتی، تجارت خارجی، اصلاحات ارضی، اصلاحات قضایی، اصلاحات راه‌آهن، روابط بین‌الملل و بسیاری موارد دیگر. از سال ۲۰۰۰ به این سو، رهبران اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه به طور منظم با پوتین ملاقات کرده‌اند تا در مورد سیاستگذاری‌های اقتصادی، اصلاح بوروکراسی و سایر مسائل استراتژیک بحث کنند.

هم چنین، آنان در مورد تغییرات قانونی به دولت و پارلمان مشاوره ارائه داده‌اند. در چندین مورد، اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه حتی پیش‌نویس و طرح‌های مهمی از قوانین را تهیه کرده است. در بسیاری از موارد، فعالیت‌های لابی‌گری اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه برای رونق اقتصادی بلندمدت روسیه مفید بوده است. رهبران اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه برای مالیات‌های پایین و شفاف، دستگاه قضایی کارآمد، اصلاح بوروکراسی، اصلاح انحصار‌های طبیعی، الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی، توسعه کسب‌وکار‌های کوچک و حتی سیاست خارجی پراگماتیستی (عملگرایانه) لابی می‌کنند.

از آنجایی که سایر بخش‌های طرفدار اقتصاد بازار در روسیه از جمله کارآفرینان کوچک و متوسط و مصرف‌کنندگان نتوانسته‌اند وزن سیاسی کسب کنند، رهبران اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه به تنها گروه موثر برای حمایت از این اصلاحات تبدیل شدند. با این وجود، شدت و نتایج تلاش‌های رهبران اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه در کاهش مالیات‌ها، آزادسازی حساب‌های جاری و سرمایه و ترویج اصلاحات ارضی بیش‌ترین موفقیت را داشته است. پیشرفت‌هایی نیز در اصلاحات اداری حاصل شد. با این حال اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه در ترویج اصلاحات بانکی و ایجاد یک مرجع رقابتی قوی بسیار کم‌تر فعال بود. چنین وضعیتی موید این استدلال است که افراد قدرتمند داخلی سعی می‌کنند قوانین بازی را به گونه‌ای طراحی کنند که مزایای به‌دست‌آمده از دولت (برای مثال، از طریق مالیات کمتر) با تازه‌واردان به اشتراک گذاشته نشود.

اعضای اتحادیه صنایع و کارآفرینان روسیه در مورد الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی اختلاف نظر داشتند. در حالی که صادرکنندگان فولاد موافق الحاق بودند، الیگارش‌هایی که در بخش‌های حفاظت‌شده مانند خودرو، بیمه و بانکداری سهام داشتند، به شدت با آن مخالفت کردند. بسیاری از الیگارش‌ها علاقمند بودند که الحاق را تا زمانی که خرید شرکت‌های روسی را تکمیل نکرده‌اند، به تأخیر بیندازند و سپس به حمایت از الحاق روی آورند تا در آن زمان بتوانند راحت‌تر دارایی‌ها را به سرمایه‌گذاران خارجی بفروشند.

مهار نفوذ سیاسی الیگارش‌ها بخش اساسی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۰۰ بود. او که در نامه سرگشاده خود به رأی‌دهندگان وعده داد که با الیگارش‌ها مانند سایر کارآفرینان رفتار کند چند روز بعد اعلام کرد که همه گروه‌های ذی‌نفع در “فاصله مساوی” از دولت او نگه داشته خواهند شد. پوتین در اولین دیدار با الیگارش‌های برجسته در ۲۸ ژوئیه ۲۰۰۰ میلادی پیمان ذیل را به آنان پیشنهاد داد. تا زمانی که الیگارش‌ها مالیات بپردازند و از قدرت سیاسی خود حداقل علیه پوتین استفاده نکنند، پوتین به حقوق مالکیت آنان احترام می‌گذارد و از بازنگری در خصوصی‌سازی خودداری می‌کند. این پیمان، قوانین اساسی تعامل الیگارش‌ها با دولت مرکزی و منطقه‌ای را برای دوره اول ریاست جمهوری پوتین (۲۰۰۰-۲۰۰۴) تعریف می‌کرد. تهدید پوتین مبنی بر پیگرد قانونی هر الیگارشی که از این پیمان تخطی کند، مبتنی بر حمایت رای‌دهندگان میانه از سلب مالکیت از الیگارش‌ها بود.

الیگارش‌ها خطرات مربوط به نقض پیمان را آموخته‌اند و بنابراین در آینده، احتمال دخالت آنان در سیاست ملی کمتر خواهد بود. اگرچه الیگارش‌ها از نظر اقتصادی قدرتمند باقی مانده‌اند، اما دیگر وزنی در سیاست ندارند. پرونده خودورکوفسکی حتی ممکن است الیگارش‌ها را بسیار آسیب‌پذیر کرده باشد.

الیگارشیزه شدن اقتصاد روسیه؛ علل، سیر و پیامد‌ها

اصلاحات دهه ۱۹۹۰ میلادی در روسیه با هدف انتقال اقتصاد به اقتصاد بازار، با عجله و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های ملی، جغرافیایی و تاریخی انجام شد. نیهیلیسم در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حقوقی جامعه، انتقال صنایع سودآور مواد اولیه به دست الیگارشی‌ها را ممکن ساخت. صنایع غیرسودآور رو به زوال رفتند که باعث ایجاد انحرافات ساختاری در اقتصاد شد.

 در دهه ۲۰۰۰، تمرکز قدرت و رد اصلاحات وجود داشت، الیگارشی با دولت در گروه‌های مالی و صنعتی ادغام شد. پیامد آن ظهور نوعی انگلی از سرمایه‌داری الیگارشی تبهکار بود که انگیزه آن صادرات سرمایه از روسیه بود. در همان زمان، در قزاقستان، اوکراین، لهستان، چکسلواکی و کشور‌های بالتیک، اصلاحات و خصوصی‌سازی مسیر متفاوتی را دنبال کردند. الیگارشیزه شدن، توسعه اقتصادی روسیه را متوقف کرد و پیامد‌های منفی آن را تشدید نمود.

برخلاف کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه، در روسیه هیچ نخبه‌ای با سرمایه بزرگ مشروع وجود ندارد. ثروتمندان تازه به دوران رسیده روسیه به لطف ترفند‌های اصلاحات، خصوصی‌سازی و توزیع مجدد دارایی، صاحب کارخانه‌ها، املاک و مستغلات و کل بخش‌های اقتصاد شده‌اند. با این وجود، روند ظهور الیگارشی در سال‌های رژیم کمونیستی آغاز شد. برای درک چگونگی تولد نخبگان جدید در اتحاد جماهیر شوروی و چگونگی انتقال ثروت اقتصاد دوم جهان به مالکیت یا کنترل آنان، باید فضای آن زمان و وضعیت اقتصادی را درک کنید.

اتحاد جماهیر شوروی تا زمان فروپاشی آن رژیم در سال ۱۹۹۱، دومین اقتصاد جهان بود. تولید ناخالص ملی تقریبا ۲۶۶۰ میلیارد دلار، درآمد سرانه ۹۱۳۰ دلار و نرخ رشد واقعی ۲.۴ درصد تا ۵ درصد بود. متاسفانه آن اقتصاد یک اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده بود که تحت رهبری حزب کمونیست بر اساس نظریه‌های مارکس و لنین ساخته شده بود. برخلاف نظریه دست نامرئی بازار آدام اسمیت، اقتصاد کمونیستی کاملا براساس مقررات مصنوعی ساخته شده بود و امکان رقابت را از بین می‌برد. تمام اموال، املاک و مستغلات، تولید، کشاورزی، تجارت و حتی خدمات متعلق به دولت بودند و مالکیت خصوصی ممنوع بود.

اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده چگونه کار می‌کرد؟ ادارات آمار داده‌های مربوط به تعداد مواد فروخته شده یا مصرف شده، سوخت، غلات، اتومبیل و … در طول سال گذشته در سراسر کشور را جمع‌آوری کردند. بر اساس آمار، برنامه‌های تولید برای سال آینده تهیه می‌شد. این رویه منجر به ایجاد به اصطلاح “دوره رکود” در اقتصاد شد. برای مثال، به مدت ۴۵ سال یک مدل از ماشین موسکوویچ تولید می‌شد، کارخانه‌ها دهه‌های متمادی بدون در نظر گرفتن مُد، مدل‌های پیراهن و کفش یکسان را تولید می‌کردند. هیچ انگیزه‌ای برای پیشرفت‌های نوآورانه و معرفی اختراعات تصادفی وجود نداشت. هیچ گونه رقابتی وجود نداشت. هیچ مفهومی از حسابداری کسب و کار‌های کوچک وجود نداشت. فقط حسابداری برنامه‌ریزی شده وجود داشت.

وابستگی به نفت برای صادرات مواد اولیه به غرب وجود داشت. چندین خط لوله در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای صادرات گاز و نفت به کشور‌های اتحادیه اروپا ساخته شد. فروش مواد اولیه و فلزات غیر آهنی به غرب افزایش یافت. ارز خارجی به خزانه اتحاد جماهیر شوروی سرازیر شد. با وجوه حاصل از فروش نفت و گاز، امکان خرید مواد غذایی، لوازم خانگی، ماشین آلات و تجهیزات در غرب فراهم شد. با این وجود، در اوایل دهه ۱۹۸۰، قیمت نفت به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسید و قفسه‌های مغازه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی خالی بود. این امر منجر به آغاز فروپاشی آن رژیم شد.

مسابقه تسلیحاتی اقتصاد بازار ایالات متحده و اروپا را توسعه داد، شغل ایجاد کرد و به توسعه فناوری منجر شد. در مقابل، مسابقه تسلیحاتی در اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده اتحاد جماهیر شوروی منجر به کاهش بودجه، کمبود منابع برای تأمین لوازم خانگی، غذا و مسکن برای مردم شد. تجهیزات نظامی و سلاح در انبار‌ها انباشته شدند، در حالی که جایی برای خرید ماشین لباسشویی و مبلمان وجود نداشت. مردم برای خرید خودرو ۷ تا ۱۲ سال در صف منتظر می‌ماندند.

جایی برای خرج کردن پول انباشته شده وجود نداشت. مردم پول بیشتری در دست و در سپرده‌های شخصی خود نسبت به کالا‌هایی که می‌توانستند خریداری کنند در اختیار داشتند. در بخشی از گزارش بانک دولتی اتحاد جماهیر شوروی برای سال میلادی آمده است: “گردش مالی خرده‌فروشی، مانند دوره‌های قبل، از نرخ رشد درآمد پولی جمعیت عقب ماند. همه اینها منجر به نیاز به چاپ گسترده اسکناس در گردش بدون پشتوانه کالایی مناسب شد. جریان کالا‌های صنایع سبک در سال ۱۹۸۷ به دلیل کاهش واردات کاهش یافت. کمبود این محصولات به شدت بدتر شد. کیفیت تعدادی از کالا‌های مصرفی همچنان پایین است”. 

علاوه بر آن، در گزارش اقتصادی نهاد اطلاعاتی آمریکایی سیا به صراحت بیان شده است: “رژیم گورباچف در این شش سال حداقل چهار اشتباه جدی در سیاستگذاری‌های اقتصادی مرتکب شده است: کارزار ضد مشروبات الکلی که محبوبیت چندانی نداشت و کوتاه‌مدت بود؛ کاهش اولیه واردات کالا‌های مصرفی، عدم اقدام قاطع در ابتدا برای خصوصی‌سازی کشاورزی و انباشت عظیم روبل‌های خرج نشده در دست خانوار‌ها و شرکت‌ها”.
 کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری خصوصی ممنوع شد و دولت نمی‌توانست کالا‌ها و خدمات کافی برای خرج کردن پول مردم تولید کند. منابع انسانی برای اصلاحات آماده نبودند. از کودکی تا پیری، حزب کمونیست از یک شهروند اتحاد جماهیر شوروی مراقبت می‌کرد. همه می‌دانستند که او یک آپارتمان دولتی، شغل، حقوق متوسط، تعطیلات، درمان مراقبت در آسایشگاه و آموزش برای کودکانش را خواهد داشت. این امر منجر به زندگی فرموله شده افراد شده بود.

به دلیل سرکوب سیستماتیک افراد کارآفرین به مدت ۷۵ سال، نسل‌هایی از افراد منفعل در روسیه رشد کردند. بیش از ۲۰۰ قوم و ملت در اقمار امپراتوری شوروی، آداب و رسوم، تاریخ، فرهنگ و مذهب خود را به طور کامل یا جزئی از دست دادند و بسیاری از آنان زبان مادری خود را فراموش کردند. این توده مردم “انسان شوروی” نامیده می‌شدند. افرادی که توسط کمونیست‌ها پرورش یافته بودند، هرگونه مشکلی را تحمل می‌کردند و در اقدامات مقامات دخالت نمی‌کردند. آنان قادر به ابتکار عمل نبودند. این موضوع نقش مهمی در خصوصی‌سازی مجرمانه اموال دولتی توسط گروهی از الیگارشی‌های آینده داشت.

انزوا از جهان خارج، سانسور و پروپاگاندای حکومتی ویژگی مهم حکومت شوروی بود. سفر به خارج از کشور فقط برای ورزشکاران، دانشمندان، هنرمندان و دیپلمات‌های نادر مجاز بود که توسط سرویس امنیتی شوروی برای وفاداری به کمونیسم مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند. مردم از داشتن گذرنامه خارجی و شرکت در انتخابات آزاد اطلاعی نداشتند. زبان‌های خارجی در مدارس اتحاد جماهیر شوروی به طور ضعیفی آموزش داده می‌شدند. سانسور موجود باعث انتخاب گزینشی اطلاعات می‌شد. شهروندان فقط از طریق فیلم‌ها با دنیای بیرون آشنا بودند و سرمایه‌داران را جنایتکارانی می‌دانستند که کارگران نگون‌بخت را استثمار می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اقتصاد روسیه ؛ از میلیتاریزه شدن تا «اقتصاد بقا»/ چشم انداز اقتصاد روسیه در میانه جنگ علیه اوکراین؛ کرملین تا چه زمانی می‌تواند ادامه دهد؟

تولد گروه‌های الیگارش آینده روسیه

در اکتبر ۱۹۷۹ در لنینگراد، گروهی از اقتصاددانان جوان یک جلسه اقتصادی غیررسمی را تشکیل دادند تا در مورد اصلاحات آینده اقتصاد شوروی بحث کنند. پس از آن، در سال ۱۹۸۰ میلادی “شورای دانشمندان جوان مؤسسه مهندسی و اقتصاد لنینگراد” تاسیس شد. مشخص است که کا گ ب مجبور شد چنین فعالیت‌هایی را متوقف کند. در عوض، اقتصاددانان جوان دانشگاهی از کا گ ب حمایتی دریافت کردند که بر تدوین استراتژی‌های توسعه کشور نظارت داشت. در سمینارها، این افراد نه در مورد اقتصاد برنامه‌ریزی شده، بلکه در مورد روابط بازار صحبت می‌کردند. در واقع، این اقتصاددانان جوان بودند که به اصلاح‌طلبان و الیگارش‌های سالیان بعدی تبدیل شدند. بعدا کمیسیون ویژه‌ای از دفتر سیاسی حزب کمونیست برای تدوین برنامه‌هایی به منظور “بازسازی” اقتصادی کشور ایجاد شد. اصلاح‌طلبان آینده در آن کمیسیون گنجانده شدند.

رهبری حزب کمونیست سعی کرد عدم تعادل بین کمبود مداوم کالا و عدم امکان تجارت را که بر کل جمعیت کشور تأثیر می‌گذاشت، کاهش دهد. با اجازه دادن به اعضای کومسومول برای تجارت، حزب مطمئن بود که همه چیز تحت کنترل آن باقی خواهد ماند. با این وجود، این منطق اشتباه از آب درآمد. کارآفرینان جوان از هر فرصتی برای کسب درآمد استفاده می‌کردند.

این مرحله پنهان خصوصی‌سازی در سال ۱۹۸۹ آغاز شد. خصوصی‌سازی بدون هیچ گونه اعلام رسمی، تحت کنترل کامل مقامات دولتی انجام شد و هدف آن خصوصی‌سازی مدیریت صنعت، سیستم بانکی و سیستم توزیع بود. با آغاز اصلاحات سال ۱۹۹۳، انزوای کشور از جهان خارج از بین رفته بود، سانسور از بین رفته بود، ایدئولوژی برابری رد شده بود، ابتکار عمل شخصی آزاد شده بود، سیستم اداری-فرماندهی شوروی با ظهور اجتناب‌ناپذیر تنظیم‌کننده‌های بازار طبیعی در جامعه از بین رفته بود، بیش از ۸ میلیون نفر در فعالیت‌های تجاری فردی یا تعاونی مشارکت داشتند و در ۶ مارس ۱۹۹۰، قانون جدید مالکیت تصویب شد و نهاد مالکیت خصوصی در کشور احیا شد. در همان زمان، بانک‌های خصوصی ظاهر شدند، شرکت‌های خصوصی متعددی، از جمله شرکت‌هایی با مشارکت سرمایه خارجی، به وجود آمدند. از آوریل همان سال، مردم شوروی آزاد بودند که به خارج از کشور سفر کنند و ارز خارجی آزاد مجاز بود. کشور در حال ورود به بازار بود و به این معنا، روس‌ها زندگی بهتر را به تدریج تجربه کردند.

روند خصوصی‌سازی در روسیه مانند یک ترفند شعبده‌بازی بود

در سال ۱۹۹۲ میلادی برای تکمیل اصلاحات، قانونی‌سازی قیمت‌ها و خصوصی‌سازی باید انجام می‌شد. با این وجود، روند خصوصی‌سازی در روسیه شبیه یک ترفند شعبده‌بازی بود. سازوکار اجرای خصوصی سازی ظاهری از عدالت اجتماعی را در تقسیم اموال دولتی ایجاد کرد. آزادسازی قیمت‌ها بدون هیچ برنامه یا کنترلی از سوی دولت یا جامعه اعلام شد. هنگامی که نرخ تورم بالا آخرین پول در دست مردم را خورد و پس‌انداز‌ها منجمد شد، به شهروندان کوپن داده شد و پیشنهاد شده بود که در مزایده‌ها شرکت کنند.

یک مستمری‌بگیر، یک دانشجو، یک دندانپزشک و یک بنا یک کوپن (چک) دریافت کردند، یعنی یک کاغذ A۴ زیبا که روی آن نوشته شده بود که آن فرد مالک ۱۰۰۰۰ روبل از اموال دولتی است. کوپن به مدت یک سال، تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳ میلادی اعتبار داشت. اما بعد از آن، شهروندان باید با آن کاغذ چه می‌کردند؟ برای اکثر شهروندان شوروی این به مثابه یک راز بود. در کشوری که با سنت‌های بورس اوراق بهادار، وکلا، مشاوران سرمایه‌گذاری، ارزیابان مستقل در زمینه معامله در اوراق بهادار آشنایی نداشت همه مشکلات به مردم عادی منتقل می‌شد. شهروندان احمق در رسانه‌های آن زمان به دلیل مبادله کوپن خود با یک جفت کفش یا یک گونی سیب‌زمینی مورد تمسخر قرار می‌گرفتند. طبق آمار، حدود ۲۵ میلیون روس کوپن‌های خود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری کوپن سرمایه‌گذاری کردند و حدود ۴۰ میلیون نفر آن کوپن‌ها را در سهام شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند. یک سوم از دارندگان کوپن به سادگی آن را تقریبا به قیمتی بسیار کم و یا بهتر است بگوییم به هیچ فروختند. این کوپن‌ها در نهایت به دست نخبگان تجاری روسیه رسیدند که از آن در مزایده‌ها استفاده کردند. تا پایان سال ۱۹۹۴، فرآیند خصوصی‌سازی کوپن‌ها تکمیل شد.

یکی از اجزای فساد خصوصی‌سازی در روسیه نادیده گرفتن قوانین و اصول اخلاقی بود. از آنجایی که خزانه دولت خالی بود، بانکداران وام‌های ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلاری را که توسط سهام شرکت‌های بزرگ دولتی تضمین شده بود، به دولت پیشنهاد دادند. چنین معامله‌ای کاملا جذاب به نظر می‌رسید و دولت موافقت کرد. بانکداران سهام کنترلی با میلیارد‌ها درآمد دریافت کردند، اما وام‌ها را پس ندادند، بلکه بازپرداخت آن را با پول بودجه انجام دادند. در واقع، این معامله خصوصی‌سازی نبود. دولت سهام شرکت‌های بزرگ و سودآور را نفروخت، بلکه آن را به عنوان وثیقه واگذار کرد تا از بانک‌های تجاری برای بودجه وام بگیرد. چیزی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت، پزشکان، نظامیان، پلیس و معلمان وجود نداشت. فرض بر این بود که به دلیل کمبود منابع برای تأمین بودجه، دولت روسیه قادر به بازپرداخت وام نخواهد بود.

پیوند دولت و سرمایه

هفت الیگارش جدید در انتخابات از یلتسین حمایت کردند و در عوض، مناصب مهم دولتی را برای خود و اعضای شان به دست آوردند. قدرت به الیگارش‌ها وابسته شد. اگر تا سال ۱۹۹۵ نخبگان تجاری روسیه تقریبا با جامعه مالکان بانک یکسان بودند، از آن لحظه به بعد گروه‌های تجاری یکپارچه شروع به شکل‌گیری کردند. پس از حراج‌ها سهام در ازای وام در سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۹۶، مرحله‌ای در شکل‌گیری نخبگان تجاری روسیه فرا رسید که می‌توان از حضور یک الیگارشی، یعنی قدرت ثروتمندان، صحبت کرد. دولت و سرمایه چنان همکاری نزدیکی با یکدیگر پیدا کردند که گاهی اوقات تشخیص بین یک مقام مسئول تجاری و یک کارآفرین که وارد راهرو‌های کرملین می‌شدند، از یکدیگر دشوار است. مقام‌های دولتی در خدمت بازرگانان بزرگ بودند و از دست آنان حقوق منظم دریافت می‌کردند و بازرگانان به مقام‌های دولتی وابسته شدند، زیرا رفاه مالی آنان مبتنی بر امتیازات بود. این دو گروه نه تنها منافع مشترک، بلکه خاستگاه مشترکی نیز داشتند، آنان با یک گذشته نام‌گذاری شده به یکدیگر متصل شدند. در در اواخر دهه ۱۹۹۰، دولت برای انتخابات به سرمایه وابسته بود، نه تنها در اجرای سیاستگذاری اقتصادی، بلکه در جابجایی پرسنل نیز آزادی عمل نداشت. ادغام قدرت و سرمایه در کشور رخ داد و یک الیگارشی شکل گرفت.

مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی و حقوقی، با ارتباطات فاسد خود در دولت، فرصت‌ها، قدرت و امور مالی که در طول خصوصی‌سازی در روسیه پدید آمدند. چنین گروه‌هایی، به طور معمول، متعلق به یک یا گروهی از الیگارشی‌ها بودند. آنان درصدد مطیع کردن یک صنعت خاص یا بخش‌های بزرگ تولیدی بودند.

اشتباهات در روند اصلاحات اقتصادی ۱۹۹۳-۱۹۹۴ که امکان الیگارشیزاسیون اقتصاد روسیه را فراهم کرد

“جوزف استیگلیتز” نظریه پرداز مشهور اقتصاد جهانی و معاون ارشد رئیس و اقتصاددان ارشد بانک جهانی، ۱۹۹۷-۲۰۰۰، در مصاحبه‌ای با The Russian Road در سال ۲۰۰۳ میلادی به تعدادی از اشتباهات اصلاح‌طلبان اقتصاد روسیه در سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۹۴ اشاره کرد که منجر به انتقال اقتصاد به دست الیگارش‌ها شده بود.

او در این باره گفته بود: “خب، تعداد زیادی اشتباه، یکی پس از دیگری، وجود داشت. آنان با شوک درمانی آزادسازی و حذف کنترل قیمت برای اکثر کالا‌ها شروع کردند. نتیجه آن تورم گسترده بود. بنابراین، سطوح بالای تورم، در واقع، نتیجه استراتژی شوک درمانی در وهله نخست بود. این امر پس‌انداز تعداد زیادی از مردم را از بین برد. در آن زمان هیچ پایه و اساسی برای ثروت مردم وجود نداشت تا یک فرآیند خصوصی‌سازی مشروع را شاهد باشند. سپس، آنان یک فرآیند خصوصی‌سازی را شاهد بودند که همراه با فساد بود و در آن دارایی‌های کشور به تعداد اندکی از الیگارش‌ها واگذار شد. استراتژی در پیش گرفته شده، خصوصی‌سازی به هر قیمتی بود. چیزی که صندوق بین‌المللی پول مدام به آنان می‌گفت، این بود که خصوصی سازی را سریع دهید.

صندوق بین‌المللی پول یک کارت امتیازی را در دست نگه می‌داشت: چند خصوصی‌سازی انجام داده‌اید؟ اما خصوصی‌سازی آسان است، دارایی‌های دولتی را به دوستان تان بدهید. در واقع، این نه تنها آسان است، بلکه پاداش هم دارد، زیرا در این صورت کمی پول به شما پس می‌دهند. بنابراین، این استراتژی‌ای بود که مورد حمایت و تشویق قرار گرفت. سپس آنان پیش از آن که آماده باشند، سیاست‌هایی مانند آزادسازی بازار سرمایه را پیش گرفتند. خب، این به چه معناست؟ شما یک خصوصی‌سازی نامشروع داشتید. به افرادی که توانسته بودند از نفوذ سیاسی خود برای به دست آوردن این میلیارد‌ها دلار منابع طبیعی با قیمتی ناچیز استفاده کنند، گفته شد:”خب، شما یک انتخاب دارید: پول خود را در داخل روسیه نگه دارید یا آن را به ایالات متحده ببرید”.

در آن زمان، ایالات متحده در حال رونق بود و روسیه به دلیل سیاست‌هایی که ذکر کردم در رکود به سر می‌برد. خب، اگر به اندازه کافی باهوش بودید که یلتسین را متقاعد کنید که این میلیارد‌ها دلار را بدهد، به اندازه کافی باهوش بودید که بفهمید بهتر است پول خود را به ایالات متحده ببرید یا حتی بهتر از آن، به قبرس یا به حساب‌های بانکی مخفی در سوئیس. به ویژه اگر درک می‌کردید که قرار است تغییر دولت رخ دهد. وقتی تغییر دولت رخ می‌دهد، این سوال پیش می‌آید که آیا این خصوصی‌سازی‌ها مشروع بودند. اگر پول تان را در روسیه داشتید، مردم ممکن بود بگویند: “شما عملاً دارایی‌های کشور را دزدیدید”. بنابراین، تجربیات روسیه نشان می‌دهد که اقتصاددانان از برخی جهات درست می‌گویند: انگیزه‌ها مهم هستند. با این وجود، تحت استراتژی صندوق بین‌المللی پول، شما انگیزه‌هایی را ایجاد کردید که منجر به سلب دارایی‌ها به جای ایجاد ثروت و منجر به فروپاشی اقتصاد به جای رشد اقتصادی شد”.

استیگلیتز در پاسخ به این پرسش که راه بهتری که روسیه می‌توانست در حوزه اقتصاد در پیش گیرد چه بود، می‌گوید:”خب، راه بهتر، راه‌هایی بود که لهستان، اسلوونی و چین در پیش گرفتند. اول از همه، آن کشور‌ها بر ایجاد شرکت‌های جدید تمرکز کردند و نه فقط بازسازی شرکت‌های قدیمی. آنان بر ایجاد شغل و اشتغال تمرکز کردند. بنابراین، همان طور که شما شرکت‌های قدیمی را بازسازی می‌کردید، راه‌های جدیدی برای استفاده از منابع جامعه داشتید. انتقال منابع از بهره‌وری پایین به بیکاری، ثروت جوامع را افزایش نمی‌دهد، درآمد هیچ‌کس را افزایش نمی‌دهد. انتقال منابع از بهره‌وری پایین به بهره‌وری بالا، این کار را می‌کند. با این وجود، اگر شما یک سیاست پولی انقباضی داشته باشید که نرخ بهره آن ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۱۵۰ درصد باشد، نمی‌توانید کسب‌وکار‌های جدید راه‌اندازی کنید. اگر نتوانید کسب‌وکار‌های جدید راه‌اندازی کنید، چگونه می‌توانید شرکت‌های جدیدی داشته باشید که مشاغل جدید ایجاد کنند؟

همان طور که در حال تغییر جهت اقتصاد هستید، منابع را از بخش‌های ناکارآمد خارج می‌کنید تا به بخش‌های کارآمدتر منتقل شوند. در ایالات متحده، ما در مورد افزایش ۱ درصدی نرخ بهره صحبت می‌کنیم. ۲ درصد به ایجاد شغل کمک می‌کند. در روسیه در مقطعی نرخ بهره آن کشور بیش از ۵۰، ۱۰۰ و تا ۱۵۰ درصد بود. در چنین شرایطی چگونه می‌توانستید ایجاد شغل داشته باشید؟ این یک سیاست تثبیت نامیده می‌شد، اما جامعه را تثبیت نمی‌کرد، در واقع منجر به این سیاست‌هایی می‌شد که به نوعی منجر به فروپاشی جامعه، اقتصاد و بی‌ثباتی جامعه شد. نکته غم‌انگیز آن بود که در حالی که آنان پول کافی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و کارگران خود نداشتند، دارایی‌های ارزشمند دولتی را به تعداد کمی از افراد ثروتمند واگذار می‌کردند. بنابراین، به نوعی، منابع به میزان زیادی از روسیه خارج می‌شد، منابعی به ارزش میلیارد‌ها دلار. روسیه پیش از آن که سیستم مالیاتی خوبی داشته باشد، خصوصی‌سازی را انجام داد و بنابراین با عدم توالی صحیح و با عدم سرعت مناسب، منجر به فقر بخش عظیمی از مردم خود شد. سپس با عدم درآمد کافی دولت سایر جنبه‌های زندگی رو به زوال گذاشتند. آنان پول کافی برای بیمارستان‌ها یا مدارس نداشتند. روسیه پیش‌تر یکی از بهترین سیستم‌های آموزشی در جهان را داشت. حالا آنان پول کافی برای این کار نداشتند. بنابراین، این موضوع شروع به تاثیر گذاشتن بر تمام ابعاد زندگی مردم کرد”.

الیگارشیزاسیون بوروکراتیک تبهکار در روسیه در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ میلادی

در طول سال ۱۹۹۹ میلادی قیمت هر بشکه نفت از ۱۱ دلار به ۲۵ دلار افزایش یافت. افزایش قیمت نفت در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۰۸، قیمت نفت برنت به بالاترین حد تاریخی خود یعنی ۱۴۳.۹۵ دلار به ازای هر بشکه رسید. این شرایط پیامد‌های مثبت و منفی زیادی به همراه داشت. بودجه روسیه به قیمت نفت و گاز وابسته شد، در نتیجه، افزایش قیمت نفت و گاز کسری بودجه در سال ۱۹۹۹ از ۶.۳ درصد به ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. در پایان سال ۲۰۰۸ میلادی، بودجه برای اولین بار ظرف مدت هفت سال با مازاد ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی بسته شد. منابع انرژی گران‌قیمت، هزینه‌های اجتماعی را نیز افزایش داده‌اند که بسیاری از روس‌ها را از فقر بیرون آورد. در سال ۱۹۹۹ میلادی ۴۱.۶ میلیون نفر یا ۲۴ درصد از جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کردند.

طبق نتایج ارزیابی سال ۲۰۰۸، این رقم به ۱۸.۹ میلیون نفر کاهش یافت. قیمت بالای نفت فرصتی برای نوسازی اقتصاد فراهم کرد. با این وجود، رژیم جدید دلیلی برای نوسازی اقتصاد و ایجاد صنایع جدید ندید. منطق ساده بود: چرا باید فناوری‌ها و تولیدات جدید را در داخل ایجاد کرد اگر می‌شد در ازای واردات آن به شرکت‌های غربی یا چینی دسترسی به ذخایر و منابع روسیه را داد و می‌شد با همان مواد اولیه هزینه واردات را پرداخت کرد.

دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، زمانی که انتظار می‌رفت تولید توسعه یابد، به جای مدرنیزاسیون، صنعت‌زدایی رخ داد. اگر در سال ۱۹۹۰ سهم کالا‌های با ارزش افزوده بالا در ساختار صادرات روسیه ۳۸.۸ درصد بود، در سال ۲۰۱۰ این میزان تنها به ۴.۷ درصد رسید. اگر روسیه در دهه ۱۹۹۰ میلادی شاهد انتقال امور مالی و شرکت‌ها به دست الیگارشی بود و در سال ۱۹۹۸ نتیجه اصلاحات آشکار شد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ میلادی افزایش تولید و صادرات نفت، گاز، فلزات غیرآهنی و آهنی، جنگل‌زدایی توسط شرکت‌های چینی در جنگل‌های سیبری و صادرات ثروت ملی به خارج از روسیه رخ داد. فساد و صادرات سرمایه به خارج از کشور به ابعاد بی‌سابقه‌ای رسید.

از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۱، برون‌سپاری کامل اقتصاد به کل الیگارشیزاسیون افزوده شد. تجارت خارجی نفت، گاز و سایر منابع از طریق شرکت‌های واسطه انجام شد. شرکت‌های فراساحلی و پوششی به نام افراد نزدیک به رهبری ارشد روسیه و اطرافیان آنان ثبت شدند. در واقع، روسیه منابع هیدروکربنی را به اتحادیه اروپا می‌فروخت و در همان جا، در حساب‌های بانکی زنجیره‌ای از شرکت‌های واسطه، سهم درآمد حاصل از این فروش را به خود اختصاص می‌داد. بدین ترتیب، روسیه دو بار اقتصاد اتحادیه اروپا را تأمین مالی می‌کرد، مواد اولیه لازم را تامین می‌کرد و وجوه حاصل از درآمد حاصل شده را در بانک‌ها نگه می‌داشت. در غیاب دستگاه قضایی مستقل و نهاد‌های سیاسی چند حزبی باز، سرمایه‌داری در روسیه به الیگارشی تبهکارانه تبدیل شد.

 ساختار‌های قدرت از قدرت نامحدودی برخوردار شدند و مقام‌های دستگاه دولتی در اعمال خود کاملا غیرقابل کنترل بوده‌اند. سرکوب رقابت در اقتصاد و سیاست روسیه وجود داشته است. دولت روسیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی وارد تجارت شد، اما عرصه علم، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی را رها کرد، زیرا بودجه این ساختار‌ها را کاهش داد. مقام‌های دولتی با استفاده از موقعیت رسمی خود، سازمان‌های اجرای قانون و دادگاه‌ها را فاسد کردند و کسب و کار را از کارآفرینان متوسط و کوچک تهی کردند. برای مثال، شرکت‌های خصوصی متعلق به خویشاوندان مقام‌های محلی، مواد غذایی را به مدارس یا مهدکودک‌ها عرضه می‌کنند. در جایی که فساد وجود دارد امکانی برای رقابت نیست و در نتیجه آن رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت.

گروه‌های مالی در دهه ۲۰۰۰ میلادی یا ادغام شدند یا خریداری و یا دچار تجزیه شده بودند. لابی اقتصادی الیگارشی قوی‌تر شد و شروع به تأثیرگذاری بر فعالیت‌های قانونگذاری در پارلمان روسیه کرد. برای مثال، الیگارشی اجازه تصویب قانون مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد شخصی متمایز برای ثروتمندان را نداد. رژیم قدرت در روسیه در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۲ حقوق فدراسیون‌ها را از بین برد، اصلاحات دموکراتیک دهه ۱۹۹۰ میلادی را لغو کرد، انتخابات فرمانداران و شهرداران شهر‌ها را لغو کرد و رهبری و امور مالی مناطق را فقط تابع مسکو قرار داد. همه رسانه‌ها در روسیه تحت کنترل دولت قرار گرفتند. سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و سانسور شدید افزایش یافت، “لیست‌های ممنوعه” ظاهر شدند که مصاحبه با افرادی که نام شان در آن لیست ذکر شده را ممنوع ساخت. تبلیغات در مورد نبوغ اقتصادی رهبری جدید کشور شتاب بیشتری گرفت. جمعیت روسیه از اطلاعات واقعی جدا شدند و اینترنت تحت نظارت دولت درآمد.

طبق داده‌های ارائه شده در اکتبر ۲۰۱۲ در گزارش ثروت جهانی، ۹۶ میلیاردر روسی ۳۰ درصد از کل دارایی‌های شخصی شهروندان روسی را در اختیار داشتند. این رقم ۱۵ برابر بیشتر از رقم جهانی بود.

رسانه‌ها و برنامه‌های گردشگری روسیه تصویری از یک کشور مرفه را ارائه می‌داد و به گردشگران خارجی میدان سرخ و مرکز تاریخی سن پترزبورگ نشان داده می‌شود. با این وجود، با فاصله گرفتن از جاذبه‌های گردشگری، در ۳۰ کیلومتری مسکو در شهرها، فاقد جاده آسفالت شده بوده‌اند، روشنایی خیابان وجود ندارد و خانه‌ها شبیه محله‌های فقیرنشین هستند، با آپارتمان‌هایی بدون توالت و گاز. گردشگران ثروتمند روس که اغلب به کشور‌های اروپایی به ویژه پیش از جنگ اوکراین سفر می‌کردند، تنها ۲ درصد از جمعیت روسیه را شامل می‌شوند و جمعیتی حدودا دو میلیون نفری بوده‌اند. بخش فقیر جمعیت روسیه در اروپا قابل مشاهده نبوده‌اند، زیرا آنان پول سفر، ویزا و گذرنامه خارجی نداشته‌اند و به دلیل تبلیغات تلویزیونی دولتی در داخل روسیه از اروپا می‌ترسند. نیمی از خانواده‌ها در فدراسیون روسیه فقط برای غذا و لباس پول کافی دارند. طبق آمار روسیه، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸، ۴۸.۲ درصد از خانوار‌های روسی درآمدی نداشتند که به آنان امکان خرید کالا‌های بادوام را بدهد. درآمد ۱۵ درصد از خانواده‌ها فقط خرید غذا را پوشش می‌داد. در دسامبر ۲۰۱۸، مطالعه‌ای توسط RIA Rating نشان داد که از هر پنج نفر شاغل روسی، ماهانه کمتر از ۱۵ هزار روبل دریافت می‌کند. در کشوری که پیشرو در صادرات گاز است، دو سوم شهرک‌ها گاز ندارند و ۳۰ درصد آب لوله‌کشی ندارند، در حالی که بودجه سالانه ۱.۵ میلیارد دلار برای تأمین مالی رسانه‌های دولتی را تخصیص داده است.

یکی از پیامد‌های اصلی الیگارشیزه شدن اقتصاد و ادغام الیگارش‌ها با رژیم، انتقال مبالغ هنگفت به خارج از کشور با استفاده از طرح‌های ویژه بود. به طور میانگین، اندازه اقتصاد سایه روسیه ۳۰ تا ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود، در حالی که این میزان در ایالات متحده و سوئیس حدود ۹ درصد، در چین ۱۳.۵ درصد و در هند ۲۴ درصد است. از نظر اقتصاد سایه، روسیه جایی نزدیک به گابن و السالوادور است.

در سال ۲۰۱۹، تولید ناخالص داخلی در روسیه تنها ۱۰ درصد بیشتر از سال ۱۹۹۰ بود. در عین حال، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت حدود ۷۰ درصد بود. حجم صنعت در سال ۲۰۱۹ اندکی کم‌تر از اندازه آن در روسیه شوروی بود. سهم صندوق مصرفی جمعیت در تولید ناخالص داخلی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، بنابراین، درآمد سرانه واقعی در سال ۲۰۱۹ از سطح سال ۱۹۹۰ به میزان ۲۵ درصد فراتر رفته است. این افزایش عمدتاً به دلیل تشکیل یک قشر کوچک از افراد ثروتمند رخ داده است. ۱۰ درصد از ثروتمندترین خانواده‌ها درآمد سرانه‌ای حدود ۱۰۰۰۰۰ روبل در ماه دارند، در حالی که ۱۰ درصد از فقیرترین خانواده‌ها درآمد سرانه‌ای تنها ۶۰۰۰ روبل در ماه دارند که ۱۵ برابر کمتر از درآمد سرانه ثروتمندترین خانوار‌های روس است.

در سال ۱۹۹۰ میلادی، این نابرابری اجتماعی و اختلاف درآمد تنها چهار برابر و در دهه ۱۹۹۰ میلادی سه برابر بود. بنابراین، درآمد واقعی دو سوم جمعیت یا در سطح یا در سطحی پایین‌تر از روسیه شوروی بوده است. هیچ کشور بزرگ دیگری در جهان با چنین نرخ پایین توسعه اجتماعی-اقتصادی در ۳۰ سال گذشته وجود نداشته است. در این بازه زمانی، تولید ناخالص داخلی کشور‌های اتحادیه اروپا ۲ برابر، ایالات متحده آمریکا ۲.۵ برابر و چین ۳.۵ برابر رشد کرده است.

بیشتر بخوانید:  کا گ ب در اقتصاد پیش و پس از شوروی چه نقشی داشت؟/ پوتین بعد از فروپاشی شوروی برای چه کسی کار می‌کرد؟/ اعضای اسرارآمیزترین سرویس اطلاعاتی جهان چگونه به تاجر تبدیل شدند؟

سخن پایانی

اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده در اتحاد جماهیر شوروی با شکست همراه بود. در طول دوره اصلاحات از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۲، مالکیت خصوصی و تجارت مجاز شد، انزوای روسیه از جهان خارج برطرف شد، سیستم فرماندهی اداری، سانسور، ایدئولوژی برابری مردم حذف شد و مؤسسات مالی خصوصی ایجاد شدند. هم چنین، قیمت‌ها آزاد شدند و سه مرحله خصوصی‌سازی انجام شد.

با این وجود، اشتباهات تصادفی یا عمدی از سوی اصلاح‌طلبان وجود داشت. خصوصی‌سازی خیلی سریع و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های کشور و با نقض قوانین و اخلاق انجام شد. گروه‌هایی از اعضای سابق حزب کمونیست، از طریق بانک‌های خصوصی و قوانین ناقص، سودآورترین بخش‌های اقتصاد را به خود اختصاص دادند. بخش‌های کم‌سودتر اقتصاد به سرعت فروپاشیدند. گروه‌های مالی-صنعتی تشکیل شدند که با مقام‌های مرکزی و منطقه‌ای ادغام شدند و یک الیگارشی شکل گرفت. پس از اصلاحات، اقتصاد شروع به رشد کرد. رژیم جدیدی که در سال ۲۰۰۰ به قدرت رسید، ملی‌سازی نسبی صنایع اولیه را انجام داد. در همان زمان، افزایش ده برابری قیمت نفت به رژیم جدید اجازه داد تا جای پایی پیدا کند. اصلاحات دموکراتیک لغو شد، توزیع مجدد املاک آغاز شد، یک ساختار عمودی قدرت و تمرکز امور مالی از فدراسیون‌ها به کرملین برقرار شد.

افزایش قیمت نفت به راحتی بودجه را پر کرد و ظاهری کاذب از موفقیت به آن بخشید. هزینه‌های تبلیغ موفقیت‌های کاذب دولت جدید رو به افزایش بود. بوروکرات‌ها و مقام‌ها با الیگارشی ادغام شدند. سانسور شدید در رسانه‌ها اعمال شد. به دلیل کمبود بودجه، صنایع دیگر غیر از حوزه مواد اولیه توسعه نیافتند. بودجه به طور میانگین به میزان ۶۰ درصد به قیمت نفت وابسته بود. فساد اقتصاد محلی را از بین برد. سازمان‌های اجرای قانون، دادگاه‌ها و مقام‌های محلی هر کسب و کار سودآوری را کنترل کردند. سیاستگذاری‌های اجتماعی به طور ضعیفی تأمین مالی شدند. طبقه بندی جامعه، بیکاری و فقر در حال افزایش بود و جاده تازه‌ای ساخته نشد. در نتیجه الیگارشیزاسیون اقتصاد مبتنی بر منابع، فشار اقتصادی بر سیبری، بخش‌های شمالی و خاور دور روسیه افزایش یافت.

منابع اصلی آن مناطق، از جمله چوب، نفت و گاز، سنگ معدن، صادر می‌شوند و بودجه فدرال را پر می‌کنند، اما در عوض فقط بودجه ناچیزی دریافت کردند. جمعیت محلی آن مناطق، متشکل از اقلیت‌های قومیتی با بیکاری و فقر مواجه شدند. از سال ۲۰۰۸، رشد اقتصادی متوقف شد گروه‌های تبهکار متشکل از الیگارش‌ها و مقام‌های دولتی، بودجه، سیستم بانکی و تجارت خارجی مواد اولیه را به صورت انگلی در اختیار گرفتند. شرکت‌های واسطه خارجی برای بستگان مقام‌های ارشد روسیه سودرسان بوده‌اند. در شرایطی که گروه‌های بوروکراتیک الیگارشیِ تبهکار و انگلی حکمرانی می‌کنند، چشم انداز رشد قابل توجهی پیش روی اقتصاد روسیه دیده نمی‌شود. 

منابع:

Gill, Graemem (۲۰۱۲) , The Business Sector In Post – Soviet Russia, Routledge

Guriev, Sergei (۲۰۰۵) , The Role of Oligarchs in Russian Capitalism, Journal of Economic Perspectives, Volume ۱۹, Number ۱

Rosalsky, Greg (۲۰۲۲) , How ‘shock therapy’ created Russian oligarchs and paved the path for Putin, NPR

Rosalsky, Greg (۲۰۲۲) , How Putin Conquered Russia’s Oligarchy, NPR

Skoropad, Volodymyr (۲۰۲۲) , Oligarchization of The Russian Economy. Causes, Course & Consequences, Ekonomski Signali

Smith-Boyle, Vanessa (۲۰۲۲) , The ۱۹۹۰s to Today: How Privatization Shaped Modern-day Russia, American Security Project