بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارای، به دنبال ارتقای نظام گمرکی کشور با تمرکز بر توسعه زیرساخت‌های فناورانه، تسهیل تجارت، کاهش زمان ترخیص کالا، حمایت از تولید سبز و توانمندسازی منابع انسانی است. این برنامه، بخشی از برنامه جامع وی با عنوان «رشد عدالت‌محور» محسوب می‌شود.

سید علی مدنی‌زاده – وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی – در برنامه جامع خود برای پذیرش این مسئولیت با عنوان رشد عدالت‌محور، بخشی را به موضوع گمرک و فرایندهای تجاری اختصاص داده که به شرح زیر است:
گمرک به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ‌کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت کالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمرکی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است.
هدف اصلی گمرک تسهیل تجارت و تسریع در گردش کالا است و همکاری نزدیک گمرک وزارت صمت و بانک مرکزی می‌تواند تضمین‌کننده هم راستا شدن سیاست‌های تجاری و برنامه‌های توسعه‌ای صنعتی باشد.
طبق آنچه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده، در این چارچوب و هم‌راستا با مواد 4، 38 و 61 برنامه هفتم پیشرفت اهم برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در ارتقای نظام گمرک کشور به شرح ذیل است:
– توسعه زیرساخت‌های فن‌آورانه و یکپارچه‌سازی اطلاعات گمرکی
1. تکمیل سامانه جامع امور گمرکی جدید و یکپارچه‌سازی اطلاعات و آمارهای گمرکی و تجارت داخلی از طریق اتصال به سایر سامانه‌های مرتبط
2. تکمیل برنامه تجهیز گمرکات به ابزارهای پیشرفته کنترلی دستگاه‌های آشکارساز و فن‌آوری‌های نوین با رویکرد الکترونیکی کردن تمامی اسناد
3. تکمیل اتصال سیستمی سامانه‌های گمرکی با سامانه جامع تجارت و اهتمام به جلوگیری از قاچاق از مبادی رسمی کشور
– تسهیل رویه‌های گمرکی و کاهش زمان ترخیص
4. کاهش زمان ترخیص و انتقال کالا از گمرکات با افزایش تعداد گمرکات شبانه‌روزی، هوشمندسازی و نیز اصلاح رویه‌های گمرکی
5. تسهیل تجارت برای بنگاه‌های با نمره اعتباری بالا و توسعه مسیر سبز گمرکی
6. تودیع ضمانت بانکی در زمان اظهار و حداکثر به مدت یک سال برای فعالان مجاز اقتصادی و قرارگرفتن کالای آنها در مسیر سبز که با حداقل تشریفات گمرکی ترخیص می‌شوند
7. تسریع در ترخیص دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی با حداقل اسناد
– بهبود ثبات مقررات و کاهش ریسک برای فعالان اقتصادی
8. افزایش ثبات در مقررات لازم‌الرعایه گمرکی در روند صادرات، واردات و ترانزیت با اهتمام به رعایت آیین‌نامه مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
– حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری سبز و تسهیل انبارداری اختصاصی
9. تسهیل استفاده از انبارهای اختصاصی توسط واحدهای تولیدی و بازرگانان متقاضی که از تخلیه و بارگیری مجدد کالا جلوگیری می‌کند
10. تسهیل تجارت محصولات سبز و تسهیل واردات برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت
همچنین با توجه‌ به تعداد مناطق آزاد (18)، مناطق ویژه اقتصادی (80)، وجود 15 رویه گمرکی مختلف، تخفیفات و معافیت‌های گوناگون عوارض متعدد قانون بودجه (23) و عضویت در 15 کنوانسیون بین‌المللی، منابع انسانی گمرک نیاز به آموزش مستمر و ظرفیت‌سازی دارند و توجه جدی به مقوله توانمندسازی منابع انسانی گمرک ضرورت دارد.
انتهای پیام