اقتصاد۲۴- همزمان با نزدیک شدن به روز دفاع و حضور دومین وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت مسعود پزشکیان در مجلس اصولگرایان، یک بار دیگر بحث پرحاشیه و مبهم «قانون انتصاب در مشاغل حساس» به صدر اخبار سیاسی کشور بازگشته است؛ قانونی که حالا همان‌هایی که روزی با جدیت آن را تصویب کردند، آن را به سلاحی برای حذف چهره‌هایی بدل کرده‌اند که با نگاه ایدئولوژیک و جناحی‌شان ناسازگارند.

چنان چه حمید رسایی عضو جنجالی جبهه پایداری که تقریبا همیشه با هر کسی و چیزی جز دارودسته همفکرانش و افکار نزدیک به خودش مخالف است در روز‌های اخیر و در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «امروز شفا‌ها از وزارت اطلاعات پیگیر وضعیت استعلام آقای مدنی‌ زاده و موضوع تابعیت فرزندش شدم. گفتند استعلام مثبت است و برای فرزندش درخواست لغو تابعیت داده ولی هنوز لغو نشده است. من البته کتبی هم استعلام کرده‌ام. با فرض پاسخ شفاهی، آقای مدنی‌ زاده به دلیل عدم لغو تابعیت فعلا صلاحیت قانونی ندارد.»

البته این تنها حمله او نبود و به گزارش اقتصاد ۲۴، کمی بعدتر این نماینده پرحاشیه تهران، این بار در صحن علنی مجلس گفت: «ما درباره آقای ظریف ماده ۲۰۴ درخواست کردیم و فرزند ایشان تابعیت داشت و قوه قضائیه هم همراهی کرد. آقای عارف هم وضعیت ظریف را دارد و حتی بدتر. ظریف پذیرفته بود که فرزندش تابعیت قهری دارد، اما آقای عارف از این قانون ناراحت بود. وزیر پیشنهاد شده برای وزارت اقتصاد هم مشکلی مشابه دارد. بعضی‌ها می‌گویند وزیر از قانون مشاغل حساس استثنا شده؛ چنین چیزی در قانون نیست، وزیر استثنا نشده است. برای من فرقی ندارد، آقای ظریف، آقای عارف، اصلاح طلب یا اصولگرا.»

در واقع رسایی نه تنها در حال حمله به علی مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد است بلکه گام را فراتر نهاده و حالا حتی محمدرضا عارف به عنوان معاون اول رئیس جمهور را هدف گرفته است.

قانون جنجالی مشاغل حساس از کجا آمد؟

«قانون انتصاب در مشاغل حساس» یا آن‌گونه که در برخی اسناد رسمی از آن یاد می‌شود، «آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به صلاحیت مدیران»، در سال‌های گذشته به بهانه مقابله با نفوذ، فساد و بی‌کفایتی اداری تدوین شد. این قانون به نهاد‌های امنیتی همچون وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اجازه می‌دهد که درباره انتصاب افراد در پست‌هایی که “حساس” تلقی می‌شوند، نظر بدهند. مطابق این قانون، اگر کسی یا بستگان درجه‌ یک او دارای تابعیت مضاعف یا اقامت دائم در کشور‌های دیگر باشند، می‌تواند مانعی جدی برای تصدی پست‌های کلیدی محسوب شود.

این قانون در ظاهر برای صیانت از امنیت ملی تدوین شده، اما به دلیل نبود شفافیت، نداشتن مرجع قضایی مستقل برای رسیدگی به اعتراضات، و تفسیربرداری‌های جناحی، به سرعت به ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی بدل شد.

ماده دوم این قانون، اما ماده بحث‌برانگیزی است که به کارگیری افرادی که خود، فرزندان یا همسرانشان تابعیت مضاعف دارند، را در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع می‌کند و حالا تندرو‌های پایداری با همین قانون در حال سرکوب هر مدیر متفاوت با خودشان هستند، حتی اگر آن مدیر از لایق‌ترین مدیران آکادمیک کشور در هر حوزه‌ای باشد.

حذف ظریف؛ آغازگر موج جدید سرکوب مدیران دولت وفاق

به گزارش اقتصاد ۲۴، اولین نمونه پررنگ اجرای این قانون به شکل سیاسی، ماجرای حذف محمدجواد ظریف از تیم پیشنهادی مسعود پزشکیان بود. ظریف که قرار بود در نقش کلیدی وزیر خارجه یا مشاور عالی در سیاست خارجی دولت آتی ایفای نقش کند، به گفته منابع آگاه، با مخالفت نهاد‌های امنیتی رو‌به‌رو شد. حمید رسایی، نماینده نزدیک به جبهه پایداری، به صراحت در صحن علنی مجلس اعلام کرد که بر اساس ماده ۲۰۴ آیین‌نامه و با استناد به تابعیت فرزند ظریف، از قوه قضائیه خواسته شده مانع انتصاب او شوند.

اما داستان به همین‌جا ختم نشد. نه تنها ظریف، بلکه چهره‌هایی مانند محمدرضا عارف نیز مشمول همین نگاه امنیتی شدند؛ آن هم صرفاً به خاطر تابعیت قهری فرزند یا بستگان‌شان، در حالی که هیچ پرونده فساد یا تخلفی متوجه آنها نبود. در واقع، تابعیت خانواده به بهانه‌ای برای حذف نیرو‌های تکنوکرات و غیرخودی بدل شد.

بیشتر بخوانید: فیلم/ حمله رسایی به مدنی زاده با کلیدواژه ظریف

بنا بر گزارش اقتصاد ۲۴، ماده ۴ قانون موسوم به مشاغل حساس، معاونت‌های رئیس جمهور را به عنوان مشاغل حساس تعریف کرده است.
فرزندان ظریف هم که در زمان ماموریت دیپلماتیک او در آمریکا متولد شده‌اند، تابعیت آمریکایی دارند، و این موضوع انتصاب او را با چالش حقوقی مواجه کرد.

دولت پزشکیان، اما در دفاع از ظریف استدلال کرده بود که تابعیت فرزندان او غیرارادی بوده و آن‌ها در ایران زندگی می‌کنند. همچنین، تجربه ظریف در مذاکرات بین‌المللی به عنوان دلیلی برای ضرورت حضور او مطرح شد. با این حال، این استدلال‌ها نتوانست مخالفان را قانع کند.

اعتراضات به انتصاب محمدجواد ظریف، اما دولت چهاردهم را بر آن داشت که در لایحه‌ای دو فوریتی ماده ۲ این قانون را اصلاح کند. دولتی‌ها ماده ۲ را نهایتا به این صورت تنظیم کردند: «کسانی که تابعیت مضاعف دارند». 

به این ترتیب دوتابعیتی بودن همسر و فرزندان که عامل ناخواسته‌ای برای حذف افراد است در این لایحه از میان برداشته شود، اما مشکل این بود که تندرو‌های حاضر در بهارستان به فوریت این لایحه رأی ندادند و قرار بر این شد که لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد و تا پیش از بررسی و تصویب لایحه جدید، ظریف ناچار به استعفا شد و این‌گونه نامش از دولت خط خورد.

تکرار سناریو برای علی مدنی‌ زاده به عنوان گزینه وزارت اقتصاد

اکنون، اما به نظر می‌رسد که همان سناریو پیشین این بار درباره علی مدنی‌ زاده، به عنوان گزینه پیشنهادی پزشکیان برای وزارت اقتصاد در حال تکرار است. 
علی مدنی‌ زاده، اقتصاددان باسابقه و استاد دانشگاه، که سابقه همکاری با تیم اقتصادی دولت روحانی را نیز در کارنامه دارد، از منظر تخصص و تجربه، یکی از امید‌های جدی برای اصلاح ساختار اقتصادی بحران‌زده کشور تلقی می‌شود. با این حال، به محض اعلام نام او، جریان تندرو وارد میدان شد.

بیشتر بخوانید: عکس/ جنجال تازه حمید رسایی درباره صلاحیت مدنی‌ زاده

چنان چه پیشتر نیز قید شد حمید رسایی، چه در صحن علنی مجلس و چه در شبکه اجتماعی «ایکس»، مدعی شده که فرزند مدنی‌ زاده تابعیت خارجی دارد و هنوز فرآیند لغو آن به پایان نرسیده است.

او با استناد به همین نکته، مدعی شد که مدنی‌ زاده “فعلاً صلاحیت قانونی ندارد”. در این میان، وزارت اطلاعات نیز به شکل شفاهی اعلام کرده که استعلام او مثبت است، اما همین کفایت نکرده و فشار‌ها برای حذف او ادامه دارد.

وقتی گزینه وزارت اقتصاد درباره دخترش توضیح می‌دهد

حملات به مدنی زاده، اما در شرایطی است که این گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد در گفت‌و‌گو با یک رسانه عنوان کرد که موضوع تابعیت فرزند من از همان ابتدا توسط مراجع ذی‌ربط بررسی و تأیید شده و هیچ مغایرت قانونی وجود نداشته است. 

مدنی‌ زاده هم چنین افزود: دخترم دو روز پس از دفاع دکترای بنده در خارج از کشور متولد شد و حدود دو ماه بعد نیز به ایران بازگشتیم. به‌دلیل قانون خاک در کشور محل تولد، به فرزند حق تابعیت داده شده که یک فرآیند قهری و غیرقابل اجتناب است و نه از جانب ما خواسته شده و نه از سوی او قابل لغو در سنین پایین است.

بیشتر بخوانید: فیلم/ توضیح وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره تابعیت دخترش

مدنی‌ زاده ادامه داد: براساس قوانین کشور خودمان نیز، در خصوص مشاغل حساس، موضوع وزارت مستثنا شده و تابعیت مضاعف فرزندان مانع قانونی برای تصدی این سمت محسوب نمی‌شود. به هر حال این موضوع از همان ابتدا شفاف بوده و روند‌های قانونی آن طی شده است.
اما به نظر می‌رسد هم چنان توضیحات او چندان برای تندرو‌هایی که امیدوار هستند با انداختن گزینه پیشنهادی دولت لگدی به وفاق بزنند، ندارد!

قانون یا ابزار حذفی در دست تندروها؟

به گزارش اقتصاد ۲۴، اما آن چه اکنون محل پرسش جدی است، ماهیت و کارکرد واقعی این قانون است. 
آیا آنان که از این قانون مدام یاد می کنند، واقعاً دغدغه امنیت ملی پشت آن دارند و یا آن‌طور که تجربه ظریف و حالا مدنی‌ زاده نشان می‌دهد، این قانون صرفاً به چماقی برای حذف نیرو‌های متخصص و مستقل بدل شده؟ 

اگر دغدغه امنیتی است، چرا درباره چهره‌هایی که خانواده‌شان درگیر فساد اقتصادی‌اند، واکنشی نشان داده نمی‌شود؟ در روز‌های اخیر نه تنها این تندرو‌ها درباره کاظم صدیقی سخنی نمی‌گویند بلکه حتی سعی می‌کنند آن را به فراموشی بسپارند.

چنان چه در ماجرای بازداشت فرزندان کاظم صدیقی و پرونده زمین‌های ازگل، هیچ‌گاه نام خود صدیقی به عنوان امام جمعه تهران مورد سؤال قرار نگرفت. یا چرا درباره چهره‌های نزدیک به جبهه پایداری که فرزندان‌شان سال‌ها در اروپا و کانادا اقامت دارند، حساسیتی نشان داده نمی‌شود؟
در واقع، این قانون در عمل به شکلی نابرابر اجرا می‌شود: اگر اصلاح‌طلب یا تکنوکرات باشی، تابعیت فرزندت جرم است؛ اگر اصولگرا باشی، فساد خانوادگی هم مانع ارتقا نیست.

دفاع از شایستگی در برابر هیاهوی سیاسی

به گزارش اقتصاد ۲۴، باید توجه داشت که حذف علی مدنی‌ زاده از وزارت اقتصاد، اگر با همین روند صورت گیرد، نه تنها ضربه‌ای به دولت نوپا و امید مردم برای اصلاحات اقتصادی است، بلکه نشانه‌ای روشن از حاکم شدن نگاه امنیتی بر فرآیند‌های کارشناسی است. کشوری که در بحران اقتصادی به‌سر می‌برد، بیش از هر زمان نیازمند حضور متخصصان شایسته و مستقل در عرصه مدیریت است.

بیشتر بخوانید: علی مدنی زاده کیست؟ / از حلقه نخبگان تا گزینه‌ای بی‌حاشیه برای وزارت اقتصاد

نقد به قانون انتصاب در مشاغل حساس، نه از منظر مخالفت با نظارت، بلکه به دلیل عدم شفافیت، عدم پاسخگویی نهاد‌های امنیتی، و امکان سوءاستفاده سیاسی از آن است. این قانون، تا زمانی که به صورت جناحی اجرا شود، نه تنها حامی امنیت ملی نخواهد بود، بلکه خود تهدیدی برای سلامت تصمیم‌گیری‌های کلان کشور خواهد بود.

شاید اکنون وقت آن رسیده که بازنگری جدی در قانون موسوم به مشاغل حساس صورت بگیرد؛ قانونی که به نام امنیت، اما به کام حذف نخبگان عمل می‌کند. حمایت از مدنی‌ زاده، دفاع از یک فرد نیست؛ دفاع از عقلانیت، تخصص‌گرایی و حق ملت برای داشتن دولتی کارآمد و شایسته‌سالار است.