به گزارش ایسنا ، امروزه داده‌ها و ارزش افزوده‌ای که به همراه دارند تحولات بسیاری را ایجاد کرده‌اند. شهروندان حتی برای کم‌اهمیت‌ترین فعالیت خودشان هم از فناوری‌های نوین و ابزارهایی استفاده می‌کنند که بر پایه دسترسی به داده‌ها ایجاد شده‌اند  بنابراین وجود قوانین، تبادل داده را ساختارمند می‌کند و امکان سوءاستفاده‌ها را کاهش می‌دهد در همین زمینه علی اصغر بهشتی – کارشناس فناوری اطلاعات – در یادداشتی به این موضوع پرداخته است که در ادامه آمده است:

در انقلاب صنعتی چهارم و شکل‌گیری ایده‌هایی نظیر دولت الکترونیک، حکمرانی هوشمند و اقتصاد دیجیتال، داده‌ها نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافتند و به تبع آن زنجیره خلق ارزش از داده‌ها شکل گرفت. دولت‌ها با تحول در فرایندهای سنتی حکمرانی و درک اهمیت و ارزش داده‌ها، هرگونه اقدامی که موجب تسهیل و تسریع در جریان تبادل داده بین بخش‌های مختلف (تبادل داده دولت با دولت G2G، دولت با کسب‌وکارها G2B، دولت با شهروندان G2C) می‌شد را انجام دادند. یکی از اقدامات مؤثری که دولت‌ها در حوزه جریان تبادل داده انجام دادند وضع قوانینی بود که در آن حقوق، وظایف و اختیارات هر بازیگر معین شده و تبادل داده در این چارچوب قانونی جریان می‌یابد. قوانینی نظیر GDPR اتحادیه اروپا، DATA استرالیا و PIPA کره جنوبی از قبیل قوانین وضع شده در حوزه تبادل داده هستند. در این قوانین مسائل مختلفی نظیر حریم خصوصی، داده‌های قابل تبادل و غیر قابل تبادل، وظایف و مسئولیت‌ها و جرائم مشخص شده و بازیگران بر اساس آن عمل می‌کنند. این قوانین مطابق با نظام سیاسی، ویژگی‌های جامعه و نیازهای و مسائل هر کشور وضع شده است به‌نوعی که پاسخگوی تمامی نیازهای آنان باشد. در واقع وجود قوانین، تبادل داده را ساختارمند می‌کند و امکان سوءاستفاده‌ها را کاهش می‌دهد. همچنین یکی از مولفه‌های مهم برای جریان تبادل داده به شمار می‌رود. مهم‌ترین مسئله در وضع قوانین که باید موردتوجه قرار بگیرد اثراتی است که به همراه می‌آورند. این قوانین نباید گره‌ای بر سر راه جریان تبادل داده باشند بلکه باید با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن تا جایی که امکان دارد چالش‌ها و مشکلات زنجیره را حل کند.

در ایران نیز قوانینی نظیر (مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی) و(انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) وجود دارد که در راستای تبادل داده و مسائل مربوط به آن وضع شده‌اند. همچنین باتوجه‌به اهمیت تبادل داده و شکل‌گیری زنجیره خلق ارزش از داده‌ها، در برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت جمهوری اسلامی به موضوعاتی نظیر حکمرانی داده مبنا و ارتقا دولت الکترونیک اشاره شده است. از آن جایی که این قوانین در رابطه ‌با موضوعاتی نظیر متولیان تبادل داده به لحاظ سیاستی و زیرساختی، تعیین حریم خصوصی، چگونگی دسترسی به داده‌ها، مشخص کردن داده‌های قابل تبادل و غیر قابل تبادل، تعیین وظایف بازیگران دولتی، خصوصی و شهروندان صحبت کرده است، انتظار می‌رفت دسترسی به داده‌ها  و جریان تبادل داده تسهیل و تسریع می‌شد. اما همچنان مشکلاتی بر سر راه تبادل داده وجود دارد که نشان می‌دهد قوانین موجود نتوانسته پاسخگوی نیازهای این حوزه باشد و امکان دارد برخی قوانین به‌مرور زمان کارایی خود را از دست بدهند و نیازمند بازنگری باشند. در این راستا با توجه به تحولاتی که در زمینه زیست شهروندان (بهره‌گیری از فناوری‌ها و ابزارهای آن در امور روزانه)، نوع کسب‌وکارها (کسب‌وکارهای فناورانه) و ایده‌های نوین حکمرانی (حکمرانی هوشمند) پدید آمد، این قوانین و مقررات باید بازنگری شوند. در واقع در این عصر که دسترسی به داده‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ورود فناوری‌های نوین و تحولات و نوآوری‌ها در اقتصاد و حکمرانی باشد، قوانین موثر و کارآمد می‌تواند از چالش‌ها کاسته و فرصت‌های گوناگونی در اختیار کشور قرار دهد.

یکی از تأثیرات مهم این قوانین در زندگی شهروندان است. امروزه داده‌ها و ارزش افزوده‌ای که به همراه دارند تحولات بسیاری را ایجاد کرده‌اند. امروزه شهروندان برای کم‌اهمیت‌ترین فعالیت خودشان هم از فناوری‌های نوین و ابزارهایی استفاده می‌کنند که بر پایه دسترسی به داده‌ها ایجاد شده‌اند. به طور مثال خرید خوراکی، مقایسه قیمت‌ها، مسیریابی و یا حتی تاکسی‌های اینترنتی که به طور روزانه همگی از آن استفاده می‌کنند حاصل خلق ارزش از داده‌ها هستند. همچنین کسب‌وکارهای فناورانه‌ای که امروزه فعالیت بسیاری دارند بدون دسترسی به داده‌ها توان خلق ارزش از داده‌ها و خدمات‌دهی را نخواهند داشت. به عنوان نمونه تاکسی‌های اینترنتی و اپلیکیشن‌های مسیریابی بدون دسترسی به داده‌های نقشه، ترافیک، مکان شما و غیره  قادر به فعالیت نیست. به‌طورکلی تمامی فعالیت‌هایی که امروزه بر بستر وب یا با استفاده از آن انجام می‌شود مبتنی بر داده‌ها شکل‌گرفته‌اند. درواقع اگر امروزه داده‌ها در دسترس نباشند نه‌تنها زندگی روزمره مختل می‌شود؛بلکه از شکل‌گیری خدمات نوین و متحول‌سازی تمامی فرایندهای سنتی دیگر ممانعت می‌شود. امروزه دولت‌ها به‌عنوان دارنده بزرگ‌ترین پایگاه‌های داده متوجه این امر شده‌اند که با ایجاد دسترسی به داده‌ها موفق به خلق یک زنجیره ارزش خواهند شد. اگر قوانین به عنوان یک عنصر مهم شکل‌گیری زنجیره تبادل داده توان پاسخگویی نیازها را نداشته باشد، فرایند کاری این زنجیره را مختل کرده و امکان هرگونه نوآوری و تحول را از کشور سلب خواهد کرد.

با توجه‌به تحولاتی نظیر رشد کسب‌وکارهای فناورانه و تمایل به استفاده از فناوری‌های نوینی همچون هوش مصنوعی در فرایندهای مختلف اهمیت دسترسی به داده‌ها بیش‌ازپیش پررنگ شده است. در واقع هرگونه تحول در عصر دیجیتال نیازمند دسترسی به داده‌ها و تسهیل جریان تبادل داده است. حکمران باید متناسب با نیازهای روز بازیگران و ذی‌نفعان، قوانین را اصلاح‌کرده و به دنبال کارآمدسازی آن باشد. تحول در قوانین و کارآمدسازی آن‌ها در حوزه تبادل داده دولت را قادر می‌سازد تا به اهدافی نظیر خلق ارزش از داده‌ها، ارتقا دولت الکترونیک، رشد اقتصاد دیجیتال، حکمرانی هوشمند و… که از نیازمندی‌های مهم زیست در عصر دیجیتال محسوب می‌شود، دست یابد.

انتهای پیام