سرمایه‌گذاری مردمی چطور می‌تواند واحدهای تولیدی راکد را احیا کند؟
در عصر تحولات سریع اقتصادی، کشورهایی که بتوانند ظرفیت‌های صنعتی خود را به‌درستی به‌کار گیرند، مسیر توسعه و رشد پایدار را با شتاب بیشتری طی خواهند کرد. در این میان، واحدهای صنعتی و تولیدی به عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد مولد، نقشی تعیین‌کننده در تحقق اهدافی چون اشتغال پایدار، افزایش درآمد ملی، کاهش وابستگی به واردات و تحقق اقتصاد مقاومتی دارند. با این حال، در سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌های ارزشمند در کشور به دلایل گوناگون از مدار تولید خارج شده‌اند.
بر اساس آمارهای رسمی، برخی واحد تولیدی در کشور به‌ویژه در استان‌های کمتر برخوردار و شهرک‌های صنعتی شهرستانی، به حالت نیمه‌فعال یا راکد درآمده‌اند. این رکود در کنار پیامدهایی چون بیکاری، کاهش تولید، اتلاف منابع، رکود و فرسایش سرمایه، موجب تضعیف اعتماد عمومی به مشارکت درسرمایه‌گذاری نیز شده است. این در حالی است که بسیاری از این واحدها تنها با تزریق سرمایه مجدد، به‌روزسازی فناوری و تأمین نقدینگی در گردش، امکان بازگشت به چرخه تولید را دارند و می‌توانند به پیشران‌هایی برای تحول اقتصادی در سطح محلی و ملی بدل شوند.
در چنین شرایطی، تکیه بر مردمی‌سازی اقتصاد و بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی نه‌تنها یک ضرورت، بلکه یک فرصت کم‌نظیر برای احیای این ظرفیت‌ها محسوب می‌شود. مشارکت مستقیم مردم، صندوق‌های پروژه‌محور، بازار سرمایه، اوراق تولید و روش‌های تأمین مالی جمعی، می‌توانند جایگزینی کارآمد برای منابع محدود باشند. همچنین تجربه کشورهایی نظیر ترکیه، چین و هند در این زمینه نشان داده که توانمندسازی واحدهای صنعتی راکد با همراهی مردم و بخش خصوصی می‌تواند در مدت کوتاهی تحولات شگرفی رقم بزند. شایان ذکر است تا بگوییم که برای درک اهمیت احیای این واحدها، باید در گام نخست دلایل اصلی رکود آن‌ها را شناخت؛ این دلایل عبارت از نقدینگی ناکافی و دسترسی سخت به منابع مالی بانکی، بدهی‌های بانکی انباشته‌شده، فرسودگی ماشین‌آلات و فناوری‌های ناکارآمد، ناتوانی در تأمین مواد اولیه، کمبود نیروی کار متخصص، نبود بازار فروش مناسب و ضعف در بازاریابی و عدم تطابق با استانداردها می‌باشد.
با در نظر گرفتن این دلایل احیای واحدهای راکد تنها یک تصمیم اجرایی ساده نیست، بلکه نیازمند برنامه‌ای دقیق، تأمین مالی هوشمندانه و مشارکت فعال همه بخش‌هاست. همچنین گفتنی است که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد و بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد، استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی با مشارکت مردم، نقشی کلیدی ایفا می‌کند. ورود مردم به میدان احیای واحدهای راکد، چند دستاورد مهم از جمله افزایش اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری، جهت‌دهی سرمایه‌های خرد به مسیر تولید به‌جای سوداگری، ایجاد حس تعلق به واحدهای تولیدی و صنعتی و کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی و بدهی‌های پرریسک دارد. در این زمینه، تجربه موفق برخی استان‌ها نیز نشان داده که اگر بستر شفاف و پیش‌بینی پذیری فراهم شود، مردم آماده سرمایه‌گذاری در بخش تولید هستند.
در کنار سرمایه‌گذاری مردمی، بازار سرمایه و نهادهای مالی نیز می‌توانند سهم مؤثری در تأمین منابع موردنیاز برای راه‌اندازی مجدد واحدهای راکد داشته باشند. برخی از این ابزارها عبارت از احیای واحدهای دانش‌بنیان و فناورمحور، تأمین مالی جمعی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با رویکرد توسعه مناطق کمتر برخوردار و حمایت بانک‌های توسعه‌ای می‌باشد. درحقیقت به کارگیری این ابزارها، در کنار تسهیل مجوزها و قوانین مربوط به احیای واحدهای نیمه‌فعال، می‌تواند فرآیند احیا را تسریع کرده و از اتلاف زمان و سرمایه جلوگیری کند. شایان ذکر است تا بگوییم که تأثیرات مثبت راه‌اندازی مجدد این واحدها، گسترده و چندلایه است. به عنوان مثال این روند افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، کاهش مهاجرت از مناطق صنعتی به شهرهای بزرگ، رونق صنایع پایین‌دستی و زنجیره تأمین، افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد صادرات غیرنفتی در بخش کالاهای صنعتی و تقویت قدرت رقابت محصولات در بازار داخلی را رقم می‌ز‌ند. به ط‌ورکل باید گفت که احیای واحدهای صنعتی راکد، یکی از مهم‌ترین گام‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق پایدار در کشور است.
این هدف بزرگ نه با اتکای صرف به بودجه‌های دولتی، بلکه با مشارکت مردم و بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و استفاده هوشمندانه از ابزارهای نوین مالی محقق می‌شود. دولت نیز دراین مسیر باید نقش تسهیل‌گر و ناظر را ایفا کرده و زمینه را برای ورود امن و سودآور سرمایه‌های مردمی فراهم کند. در نهایت باید بگوییم که تولید ملی مادامی به صورت هرچه‌تمام‌تر شکوفا می‌شود که صنایع راکد دوباره به مدار تولید بازگردند و با مشارکت مردم و حمایت‌های هوشمندانه، چرخ‌شان دوباره به حرکت درآید. ر‌وشن است که احیای این واحدها نه تنها به افزایش تولید و بهره‌وری می‌انجامد، بلکه از هدررفت سرمایه‌ها، ظرفیت‌های انسانی و منابع زیرساختی جلوگیری کرده و به کاهش فشار بر صندوق‌های حمایتی نظیر بیمه بیکاری نیز کمک می‌کند. همچنین با بازگشت کارگران به خطوط تولید و جایگزینی یارانه‌محوری با اشتغال‌محوری، پایداری اقتصادی، امنیت شغلی و رونق منطقه‌ای نیز محقق می‌شود. از سوی دیگر همانطورکه پیش‌تر نیز عنوان شد، این فرآیند درنهایت می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین داخلی، کاهش وابستگی به واردات، توسعه صادرات غیرنفتی و در نهایت تحقق اهداف کلان اقتصاد مقاومتی کمک شایانی نماید. در چنین چارچوبی، احیای صنایع راکد دیگر تنها یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه گامی راهبردی در مسیر خودکفایی و توسعه اقتصادی است که می‌بایست به جد موردتوجه قرارگیرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
اولویت در احیای واحدهای تولیدی راکدورود بخش خصوصی است
فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به اثرات احیای واحدهای راکد تولیدی و صنعتی پرداخت و دراین خصوص بیان کرد: به طورحتم در هرواحد تولیدی تعدادی از افراد مشغول به‌کار هستند و با فعالیت آن واحد موضوع اشتغال‌زایی مطرح است. از طرفی دیگر با فعالیت هرواحد تولیدی و صنعتی به تولید داخلی نیز کمک می‌شود. همچنین واحدهای تولیدی فعال معیشت کارکنان را تامین می‌کنند که این عامل نیز بسیار مهم است. گفتنی است که موارد مذکور شامل تمام واحدهای تولیدی می‌گردد.
وی احیای واحدهای راکد تولیدی را گامی مهم در راستای توسعه اشتغال خواند و دراین باره افزود: با احیای واحدهای تولیدی راکد، اشتغال‌زایی رونق می‌یابد و از سوی دیگر افرادی که پیش‌تر به موجب رکود این واحدها بیمه بیکاری دریافت می‌کردند، به حوزه کار برمی‌گردند و این روند کاهش هزینه‌های جاری و آزادسازی منابع برای سایر بخش‌ها را به دنبال خواهد داشت. از طرفی دیگر تولیدات مجموعه نیز تقویت خواهد شد و این مهم نقش و اثر به‌سزایی در رشد ناخالص داخلی کشور نیز به همراه خواهد داشت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بخش خصوصی در فرآیند احیای واحدهای صنعتی بیان کرد: بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در این فرآیند ایفا کند چراکه منابع دولت به شدت محدود است و دربسیاری از موارد کافی نیست اما بخش خصوصی به موجب منابع قابل توجه امکان حضور بیشتری دارد. تصورکنید یک مجموعه خصوصی را که تعداد چشمگیری سرمایه‌گذار و سرمایه دارد. چنانچه این مجموعه با مجموعه دیگری همکاری بدارند، منابع و سرمایه موجود به صورت نامحدود خواهد شد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دوازدهم در‌پایان این گفت‌وگو با اشاره به اثرات حضور بخش خصوصی در رونق اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: منابع بخش خصوصی نامحدود است و براین اساس می‌توانند در فرآیند احیای واحدهای راکد تولیدی کمک بزرگی داشته باشند و اقتصاد کشور را نیز رونق دهند.
source