اسماعیل یوسفی در حاشیه نشست بررسی مسائل فعالان اقتصادی خوزستان با حضور مدیران دستگاه های اجرایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد و داریی در خوزستان به میزبانی اتاق بازرگانی اهواز در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: بسیاری از سپردهگذاران به جای نگهداری پول در بانکها، به بازارهای موازی مانند دلار، سکه و ارز روی آوردهاند که این موضوع باعث شده تا شبکه بانکی به سمت تامین مالی نیاز واحدهای تولیدی از طریق روش های نوین بپردازد.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان با بیان اینکه در ۲ سال گذشته، برنامهریزی برای معرفی روشهای نوین تامین مالی آغاز شده است ادامه داد: این روشها ساده، کمهزینه و کارآمد هستند و میتوانند بخش بزرگی از نیازهای نقدینگی فعالان اقتصادی را پاسخ دهند؛ در حالی که تسهیلات سنتی بانکها سودی بیش از ۲۳ درصد دارد و در بازار سرمایه تا ۴۵ درصد نیز ممکن است برسد، ابزارهای تعهدی مانند گام، اعتبار اسنادی (LC)، ضمانتنامه و برات الکترونیکی میتوانند نقش موثری در کاهش هزینههای تامین مالی و تسهیل گردش سرمایه داشته باشند.
وی یادآورشد: شبکه بانکی آمادگی دارد تا از این طریق با حمایت از بخش خصوصی برای تحقق شعار سال، گام های اساسی بردارد.
یوسفی درباره روند اعتبارسنجی نیز توضیح داد: بانکها موظف هستند ظرف ۷۲ ساعت مدارک و اطلاعات مربوط به اعتبار متقاضیان را بررسی کنند و رتبه اعتباری آنان را مشخص نمایند. این فرآیند بهصورت آنلاین و از طریق سامانههای مربوطه انجام میشود.
وی افزود: با وجود محدودیتهای ناشی از سیاستهای انقباضی بانکها در سالهای گذشته، در زمینه تامین سرمایه در گردش و استفاده از ابزارهای مالی نوین، فضای بهتری برای همکاری با فعالان اقتصادی ایجاد شده است.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان تأکید کرد: یکی از مشکلات عمده، آگاهی ناکافی فعالان اقتصادی از این روشهای نوین است. بسیاری از متقاضیان همچنان به روشهای سنتی تامین مالی اکتفا میکنند در حالی که با بهرهگیری از خدمات مشاورهای که بانکها آماده ارائه آن هستند، میتوانند از ابزارهای مالی جدید بهرهمند شوند.
وی همچنین از آمادگی برای برگزاری جلسات تخصصی با مشارکت اتاق بازرگانی و کارشناسان بانکها برای آموزش و معرفی این ابزارها خبر داد و گفت: این جلسات میتواند زمینهساز همفکری و رفع موانع عملیاتی در تامین مالی بنگاهها باشد.
یوسفی با اشاره به ظرفیتهای صادراتی استان گفت: خوزستان به دلیل حجم بالای صادرات و واردات، قابلیت استفاده از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی داخلی و خارجی را دارد که بانکها میتوانند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کنند.
رئیس اداره امور شعب بانک ملی استان خوزستان به ضرورت تنظیم تفاهمنامه همکاری رسمی بین بانکها و اتاق بازرگانی برای ارتقای خدمات بانکی به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در استان تشکل منسجمی از بانکهای خصوصی شکل نگرفته و پاسخگویی مناسبی به فعالان اقتصادی ارائه نمیشود که این موضوع باید اصلاح شود.