در طول سال‌های گذشته اقتصاد بسیاری از کشورهای دارای منابع طبیعی بر پایه فروش منابع خام، به‌ویژه نفت شکل گرفته است و کشورمان نیز این قاعده مستثنی نبوده است. درحقیقت می‌توان عنوان داشت که طی سال‌های گذشته نفت نه‌تنها موتور اصلی رشد اقتصادی بوده بلکه بخش عمده‌ای از بودجه عمومی، سرمایه‌گذاری‌ها و درآمد ارزی کشور را نیز تأمین کرده است اما اتکا به یک منبع محدود و آسیب‌پذیر که وابسته به اتفاقات بین‌المللی است، ساختار اقتصادی را شکننده و پرچالش خواهد کرد و برهمین اساس است که همواره بر رونق صادرات غیرنفتی تاکید و توصیه می‌گردد.
گفتنی است که درسال‌های اخیر به موجب تحریم‌های ظالمانه، نوسانات قیمت نفت، بحران‌های بازار انرژی و پیشرفت سریع فناوری، زنگ خطر وابستگی به نفت برای همه کشورها به صدا درآمد. در چنین شرایطی، راهبرد کاهش وابستگی به نفت و حرکت به‌سوی اقتصاد مقاومتی و دانش‌بنیان نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک انتخاب استراتژیک و هوشمندانه برای استقلال اقتصادی تلقی می‌شود. شایان ذکر است تا بگوییم که طی سال‌های اخیر با رهنمودهای راهبردی مقام معظم رهبری و تأکید ایشان بر اقتصاد دانش‌بنیان و اشتغال‌زایی، مسیر حرکت کشور به‌سوی توسعه درون‌زا و برون‌گرایانه به خوبی ترسیم شده است و امروزبیش از هر زمان دیگری، توجه به توانمندی‌های فناورانه و صادرات محصولات دانش‌بنیان به‌عنوان پیشران توسعه، جایگزین صادرات نفت مطرح است.
شرکت‌های نوآور داخلی که در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، داروهای پیشرفته، فناوری‌های نانو، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع دانش‌پایه فعال‌اند، ظرفیت آن را دارند که بخش قابل‌توجهی از نیازهای منطقه‌ای و بین‌المللی را تأمین کنند. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که هم‌اکنون جمهوری اسلامی ایران با بهره‌مندی از نیروی انسانی تحصیل‌کرده، شبکه گسترده دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و تجربه موفق در تولید محصولات پیشرفته، در آستانه جهشی بزرگ برای تبدیل‌شدن به صادرکننده فناوری و خدمات دانش‌بنیان قرار دارد. باور فعالان و کارشناسان مطرح حوزه تجارت و صادرات محصولات دانش بنیان این است که مسیر پیش‌رو نه‌تنها باعث ارزآوری پایدار خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور را از وابستگی تک‌محصولی خارج می‌کند و گام بلندی در تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود. حال پرسش محوری اینجاست که آیا صادرات فناوری‌محور جایگزین درآمد نفتی می‌شود؟ به طورحتم پاسخ به این پرسش، نیازمند بررسی دقیق ظرفیت‌های داخلی، شناخت بازارهای منطقه‌ای، تحلیل مزیت‌های رقابتی و شناسایی الزامات زیرساختی است. در ادامه این گزارش، به‌طور مبسوط به این محورهای اساسی پرداخته می‌شود که در ادامه می‌خوانید. درگام نخست نیز ضرورت دارد تا عنوان بداریم که طی سال‌های اخیر، با حمایت جدی نهادهایی چون معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، بنیاد ملی نخبگان و بانک‌های توسعه‌ای، زیست‌بوم نوآوری و فناوری در کشور گسترش چشمگیری داشته است. خوشبختانه هم‌اکنون بیش از ۸۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در حوزه‌هایی نظیر نانوفناوری، زیست‌فناوری، فناوری اطلاعات، تجهیزات پزشکی، صنایع شیمیایی پیشرفته، کشاورزی هوشمند و انرژی‌های تجدیدپذیر فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها نه‌تنها در تأمین نیازهای داخلی به تولیدات پیشرفته نقش مهمی دارند، بلکه به‌مرور، مسیر صادرات به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز هموار کرده‌اند. برخلاف صادرات نفت که به صورت عمده در اختیار دولت است، صادرات محصولات فناورانه امکان مشارکت گسترده بخش خصوصی و شرکت‌های نوآور را نیز فراهم می‌کند که خود موجب پویایی و تاب‌آوری اقتصادی خواهد شد.
بازارهای منطقه‌ای؛ فرصت مغفول و مزیت راهبردی
جمهوری اسلامی ایران به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود و هم‌جواری با ۱۵ کشور، از ظرفیت عظیمی برای توسعه تجارت منطقه‌ای برخوردار است. کشورهای همسایه، به ویژه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آسیای مرکزی، عراق، افغانستان، پاکستان و برخی کشورهای خلیج فارس، بازارهایی با نیازهای متنوع در حوزه فناوری هستند. بسیاری از این کشورها دارای زیرساخت‌های ضعیف یا در حال توسعه هستند و به‌دنبال فناوری‌های مقرون‌به‌صرفه، بومی‌ساز و قابل اجرا هستند. در چنین فضایی، محصولات دانش‌بنیان ایرانی با کیفیت بالا، قیمت رقابتی و پشتیبانی فنی مناسب، می‌توانند نقش راهبردی در تأمین نیازهای این بازارها ایفا کنند. از سوی دیگر، اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و مرزی نیز در تسهیل این صادرات مؤثر است. بنابراین بازارهای منطقه‌ای؛ فرصت مغفول و مزیت راهبردی هستند که می‌بایست بیش از پیش موردتوجه قرارگیرند.
مزایای راهبردی صادرات فناوری‌محور چیست؟
صادرات فناوری محور دارای مزایای قابل توجهی از جمله ایجاد ارزش افزوده بالا، تحریم ناپذیری و افزایش تعاملات علمی و فنی با کشورهای هدف و تحقق اقتصاد مقاومتی می‌باشد که در ادامه به صورت دقیق‌تر بررسی‌شان خواهیم کرد.
ایجاد ارزش افزوده بالا: برخلاف فروش نفت خام، صادرات فناوری موجب انتقال دانش، تولید داخل و اشتغال پایدار می‌شود.
تحریم ناپذیر: برخلاف صادرات نفت که به‌شدت تحت تأثیر تحریم‌ها قرار دارد، صادرات فناوری انعطاف‌پذیر، هوشمند و چندمسیره است.
افزایش تعاملات علمی و فنی با کشورهای هدف: صادرات دانش‌بنیان تنها فروش کالا نیست، بلکه بسترساز انتقال دانش فنی، آموزش، خدمات پس از فروش و حضور مؤثرتر کشور در بازارهای جهانی است.
تحقق اقتصاد مقاومتی: این صادرات مصداقی عینی از تاب‌آوری اقتصادی و مصون‌سازی در برابر تکانه‌های بین‌المللی است.
موانع پیش‌رو و الزامات تقویت صادرات فناوری‌محور
با وجود ظرفیت‌های چشمگیر داخلی و نیاز بازارهای منطقه‌ای، صادرات فناورانه کشور همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت از نبود بستر تسهیل‌گر برای تجارت شرکت‌های دانش‌بنیان، مشکلات زیرساختی در حمل‌ونقل و لجستیک صادرات و محدودیت‌های مالی و بانکی در تعامل با کشورهای هدف می‌باشد. برای رفع این موانع، لازم است سیاست‌گذاری اقتصادی کشور با محوریت حمایت دولت به‌گونه‌ای باشد که صادرات فناوری‌محور به‌عنوان یک اولویت اقتصادی در نظر گرفته شود. همچنین، ایجاد مناطق ویژه فناوری، حمایت مالی هدفمند، گسترش مشوق‌های صادراتی و فعال‌سازی دیپلماسی فناوری در دستور کار قرار گیرد.
عبور از نفت با اتکا بر نیروی جوان و اقتصاد دانش‌بنیان در شرایطی که اقتصاد جهانی با شتاب به‌سوی دیجیتال‌سازی، فناوری‌های نو، هوش مصنوعی، انرژی‌های پاک و نوآوری در زنجیره تأمین حرکت می‌کند، عقب‌ماندن از این موج، به معنای استمرار در خام‌فروشی خواهد بود. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از سرمایه انسانی جوان، متخصص، متعهد و مبتکر، زیرساخت‌های فنی و پژوهشی در دانشگاه‌ها، رشد قابل‌توجه شرکت‌های دانش‌بنیان مسیر روشنی برای عبور از اقتصاد نفت‌محور به اقتصاد فناوری‌محور در پیش گرفته است. واقعیت این است که صادرات فناوری و محصولات دانش‌بنیان، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند بیوتکنولوژی، نانو، تجهیزات پزشکی، فناوری اطلاعات و انرژی‌های نو، نه‌تنها توان ارزآوری بالا دارد، بلکه برخلاف نفت، تحریم‌پذیر نیست چراکه بر پایه خلاقیت و بومی‌سازی شکل می‌گیرد.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران با دسترسی به بازارهای گسترده منطقه‌ای شامل آسیای مرکزی، خلیج فارس، شبه‌قاره و شمال آفریقا می‌تواند صادرات دانش‌بنیان خود را توسعه داده و در نقش هسته فناورانه منطقه ظاهر شود. نگاهی به آمارهای صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر رشد تدریجی سهم محصولات فناورمحور را نشان می‌دهد اما این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، حمایت مستمر، حذف بوروکراسی‌های زائد، تقویت دیپلماسی اقتصادی، تسهیل روند صدور مجوزها و صادرات، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تضمین حقوق مالکیت فکری است. درنهایت می‌توان عنوان داشت که اکنون فرصت طلایی برای توسعه بیش‌تر اقتصادی کشور فراهم شده است. بنابراین اگر با اتکا بر ظرفیت‌های درونی و فرصت‌های منطقه‌ای، راهبرد توسعه صادرات دانش‌بنیان را با قدرت دنبال کنیم، در دهه پیش‌رو وابستگی به نفت کاهش یافته و اقتصادی مولد، مستقل، خلاق و تحریم‌ناپذیر را به صورت هرچه‌تمام‌تر رقم خواهیم زد؛ اقتصادی که قادر است در تعامل با کشورهای همسایه و دوست، مزیت رقابتی ایجاد و درآمدی پایدار برای آینده نسل‌ها تأمین کند. بی‌تردید، حرکت به‌سوی صادرات دانش‌بنیان، نه یک انتخاب، بلکه ضرورت اقتصادی است. بدیهی است که این مسیر بدون چالش نخواهد بود؛ رقابت فشرده در بازارهای منطقه‌ای، برندینگ محصولات، محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی از جمله موانعی هستند که باید با عزم ملی و همکاری نهادهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی بر آن‌ها فائق آمد.
نوشته گذار از اقتصاد نفتی به اقتصاد دیجیتال اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.
source