در طول تاریخ معاصر، اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی همواره با این چالش مواجه بوده‌اند که چگونه میان بهره‌برداری از منابع فسیلی و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی از جمله معدن، تعادل برقرار کنند. کشورهای نفت‌خیز معمولاً از درآمدهای حاصل از فروش نفت و مشتقات آن برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استفاده کرده‌اند، اما این روند همیشه به شکل اصولی و پایدار صورت نگرفته است. در واقع، بسیاری از این کشورها به دلیل مدیریت ناکارآمد، فساد ساختاری و عدم توجه به آینده‌نگری، نه‌تنها از فرصت‌های طلایی بهره‌برداری اصولی از معادن بهره‌مند نشده‌اند بلکه با تخریب محیط‌زیست، اتلاف منابع و وابستگی بیش از حد به نفت، راه توسعه پایدار را مسدود کرده‌اند.

اولین و مهم‌ترین مسأله در این زمینه، وابستگی بیش از حد به نفت به عنوان منبع اصلی درآمد ملی است. ایران، به عنوان یکی از کشورهای نفت‌خیز جهان، دارای بیش از 160 میلیارد بشکه ذخیره نفت و حدود 34 تریلیون متر مکعب ذخیره گاز است. این وابستگی باعث می‌شود که سیاست‌های اقتصادی این کشور، کمتر به سمت توسعه صنایع غیرنفتی سوق پیدا کند و از آن‌جایی که نفت یک منبع تجدیدناپذیر است، این رویه خطرات جدی برای آینده دارد. کشورهایی که در زمینه مدیریت منابع نفتی موفق‌تر عمل کرده‌اند، به جای تکیه بر فروش مستقیم نفت خام، بخشی از درآمد خود را به سمت سرمایه‌گذاری در سایر صنایع سوق داده‌اند اما تفاوت میان مدیریت موفق و ناموفق در این زمینه، به نحوه تخصیص این سرمایه‌ها و استراتژی‌های اجرایی آنها مربوط می‌شود.

وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری در معادن می‌شود، باید توجه داشت که بهره‌برداری اصولی از معادن نیازمند یک رویکرد چندوجهی است. به بیان دیگر، صرفاً تزریق پول کافی نیست، بلکه لازم است که سیاست‌های صحیح در زمینه استخراج، فرآوری و ایجاد زنجیره ارزش‌افزوده نیز تعریف شوند. در ایران، بیشترین ارزش افزوده معادن کشور توسط معادن استخراج سنگ آهن و سنگ مس با مجموع سهم 86 درصد تولید شده است با این حال در برخی کشورها، درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در معادن اختصاص داده شده‌اند، اما این سرمایه‌گذاری‌ها به شکل غیرعلمی و سطحی صورت گرفته‌اند. نتیجه چنین تصمیم‌هایی، استخراج بی‌رویه مواد خام، بدون توجه به پایداری زیست‌محیطی و بدون ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور بوده است.

در واقع، تبدیل منابع معدنی به مواد خام صادراتی، همان اشتباهی است که در فروش نفت خام نیز مشاهده می‌شود. کشورهایی که نفت خام صادر می‌کنند، سهم اندکی از ارزش واقعی زنجیره تولید فرآورده‌های نفتی را دریافت می‌کنند، زیرا بخش عمده‌ای از سود در پالایش و تولید محصولات پتروشیمی نهفته است. همین موضوع در مورد استخراج مواد معدنی نیز صادق است؛ اگر کشوری تنها مواد خام معدنی را صادر کند، عملاً ارزش اقتصادی واقعی این منابع را به شرکت‌های خارجی واگذار کرده است.

مشکل دیگر در این زمینه، نبود مدیریت علمی و شفاف در تخصیص سرمایه‌گذاری‌های نفتی به حوزه معادن است. روند سرمایه‌گذاری در معادن طی سال‌های 1394 تا 1399 به طور متوسط 72 درصد رشد اسمی داشته، اما رشد واقعی سرمایه‌گذاری در همین دوره منفی 18 درصد بوده است، که نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری مؤثر در این حوزه است. بسیاری از کشورهای نفتی، به جای بهره‌گیری از درآمدهای نفتی برای ایجاد زیرساخت‌های تحقیقاتی و توسعه تکنولوژی‌های نوین معدنی، منابع مالی خود را صرف پروژه‌های کوتاه‌مدت و بعضاً غیرضروری کرده‌اند. این رویکرد باعث می‌شود که اقتصاد کشور همچنان به چرخه‌ای از وابستگی گرفتار باشد، بدون آنکه مسیر بلندمدتی برای توسعه صنعتی و کاهش اتکا به نفت ترسیم شود.

یک نکته اساسی دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، تأثیرات زیست‌محیطی بهره‌برداری معدنی است. سرمایه‌گذاری در معادن، اگر بدون رعایت اصول پایداری انجام شود، می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد کند در بسیاری از کشورها، استخراج غیراصولی معادن منجر به آلودگی آب‌های زیرزمینی، تخریب جنگل‌ها، فرسایش خاک و حتی نابودی اکوسیستم‌های محلی شده است این معضلات زمانی شدت می‌گیرند که دولت‌ها بدون نظارت کافی، صرفاً به دنبال استفاده از منابع درآمدی نفتی برای گسترش فعالیت‌های معدنی باشند، بدون آنکه به پیامدهای طولانی‌مدت این استخراج توجه کنند.

از این‌رو، اگر قرار است از درآمدهای نفتی برای توسعه بخش معدن استفاده شود، این سرمایه‌گذاری‌ها باید به شکل علمی، هوشمندانه و پایدار انجام شوند. ایجاد زیرساخت‌های تحقیقاتی، آموزش نیروی متخصص، استفاده از فناوری‌های مدرن و اجرای قوانین سخت‌گیرانه زیست‌محیطی از جمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند علاوه بر این، دولت‌ها باید به جای نگاه کوتاه‌مدت، به دنبال ایجاد صنایع فرآوری و افزایش ارزش‌افزوده در داخل کشور باشند تا به وابستگی به صادرات مواد خام پایان دهند.

در نهایت، ارتباط میان فروش نفت و سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از معادن، اگر به صورت اصولی و مدبرانه مدیریت شود، می‌تواند به عنوان ابزاری برای کاهش وابستگی اقتصادی به نفت و توسعه سایر صنایع مطرح شود اما اگر این روند صرفاً یک راه فرار از چالش‌های اقتصادی بدون برنامه‌ریزی بلندمدت باشد، نه‌تنها به رشد اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند آثار مخرب زیست‌محیطی و اقتصادی به دنبال داشته باشد. سیاست‌گذاران باید از الگوی کشورهای موفق در این زمینه درس بگیرند و به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی، استراتژی‌های جامعی را برای همگرایی میان درآمدهای نفتی و توسعه پایدار طراحی کنند.