به گزارش ایسنا، قاضی مهتا در مرحله رسیدگی به پرونده ضد انحصاری، اظهارات پایانی گوگل و وزارت دادگستری را شنید که طی آن، طرفین به ترتیب علیه و در حمایت از تغییرات چشمگیر در این شرکت بزرگ فناوری، بحث کردند.

وزارت دادگستری در مرحله مسئولیت حقوقی اولیه، محاکمه پیروز شد و قاضی مهتا حکم داد گوگل قوانین ضد انحصار را در بازارهای تبلیغات «جستجوی عمومی» و «جستجوی متنی عمومی»، تبلیغاتی که در بالای صفحات نتایج جستجو ظاهر می‌شوند، نقض کرده است.  

در طول مرحله راه حل، وزارت دادگستری استدلال کرد که قاضی مهتا باید گوگل را مجبور کند که مرورگر کروم خود را بفروشد، داده‌های جستجوی خود را با رقبا به اشتراک بگذارد و قراردادهای انحصاری که حضور گوگل را به عنوان موتور جستجوی پیش فرض در دستگاه های تلفن همراه و مرورگرهای وب تضمین می‌کند، از بین ببرد.  

دولت آمریکا می‌گوید گوگل در طول چندین دهه، به اپل و سامسونگ الکترونیکس پول و شرکتهای دیگر، برای قرارگیری به عنوان موتور جستجوی پیش فرض در گوشی‌های هوشمند و مرورگرهای وب، میلیاردها دلار پرداخت کرده است. این موقعیت پیش‌فرض به گوگل کمک کرده است به پرکاربردترین موتور جستجوی جهان تبدیل شود و بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد سالانه که عمده آن از محل تبلیغات جستجو است، کسب کند.

بر اساس گزارش یاهو فاینانس، گوگل اعلام کرده است که در مورد یافته های اولیه مبنی بر اینکه به عنوان یک انحصار غیرقانونی عمل می‌کند، تجدیدنظر درخواست خواهد کرد، اما این روند ممکن است سالها طول بکشد تا این شرکت و وزارت دادگستری به تصمیم نهایی برسند.

اگر مهتا با پیشنهادات وزارت دادگستری موافقت کند، گوگل باید اساسا بخش زیادی از کسب و کار جستجوی فعلی خود را تغییر دهد. مرورگر کروم گوگل به لطف گنجانده شدن در گوشی‌های اندرویدی که اکثر گوشی‌های هوشمند در سطح جهان را تشکیل می‌دهند، محبوب‌ترین مرورگر وب در جهان است.

از سوی دیگر، یک ماه پس از حکم قاضی مهتا، وزارت دادگستری و گروهی از ایالت‌های آمریکا، در پرونده دیگری، مدعی شدند گوگل یک انحصارطلبی در فناوری که ناشران آنلاین را به تبلیغات کنندگان وصل می‌کند، ایجاد کرده است. دولت آمریکا در اسناد ارائه شده به دادگاه اعلام کرد نفوذ بر این نرم افزار در هر دو بخش خرید و فروش معامله، به گوگل اجازه داده است با جور کردن معامله میان ناشران و تبلیغات‌کنندگان، ۳۶ سنت را در هر دلار نگه دارد. اما گوگل می‌گوید پرونده دولت آمریکا بر اساس اینترنت قدیم است که رایانه‌های رومیزی، حکمرانی می‌کردند و کاربران اینترنت، با دقت نشانی وب‌سایت‌ها را می‌نوشتند. تبلیغات‌کنندگان اکنون به شرکت‌های شبکه اجتماعی مانند تیک‌تاک یا خدمات پخش اینترنتی مانند پیکاک روی آورده اند تا به مخاطبان دسترسی یابند.

انتهای پیام