بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – دبیرخانه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد؛ سازمان غذا و دارو با ممنوع کردن همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی دچار تخلف شده و برخلاف مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری عمل کرده است.

به گزارش فصل اقتصاد، دبیرخانه هیئت مقررات زدایی اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری در تضاد است. این اقدام که نقض قوانین تلقی می‌شود، کسب‌وکارهای اینترنتی و مصرف‌کنندگان را با چالش مواجه کرده و لغو فوری آن مطالبه شده است.
تصویب شرایط صدور مجوز واردات بنزین ویژه در هیئت مقررات زدایی
جزئیات مصوبات جلسه 85 هیئت مقررات زدایی
از سرگیری جلسات هیئت مقررات زدایی بعد از 3 ماه وقفه
دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی اعلام کرد که بخشنامه اخیر سازمان غذا و دارو (ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی) خلاف مصوبات هیأت مقررات‌زدایی و بهود محیط کسب و کار است.
بر این اساس سازمان غذا و دارو با صدور دستورالعمل شماره 14527/655 در تاریخ 1404/02/31 مبنی بر ممنوعیت همکاری داروخانه‌ها با سکوهای اینترنتی ارسال دارو، مرتکب تخلفات متعدد شده است.
بر اساس اعلام دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی، این اقدام نه تنها بند ج مصوبه 77 هیأت مقررات‌زدایی در تاریخ 1402/06/12 را نقض می‌کند، بلکه با حکم قطعی دیوان عدالت اداری در تاریخ1403/08/16 نیز در تضاد است.
در حکم هیئت مقررات زدایی آمده است که کلیه سکوهای (پلتفرم های) دارای مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی و یا سایر مراجع صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی می توانند در حوزه عرضه دارو از «داروخانه های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو» به «مصرف کننده نهایی» فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند.
دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی یادآوری کرده است که نقض و عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی، بر اساس بند پ ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها، به مجازات موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.
با توجه به تأکید مصوبه 77 هیأت مقررات‌زدایی و رأی دیوان عدالت اداری بر لزوم فعالیت سکوهای اینترنتی با داروخانه‌های مجاز، سازمان غذا و دارو موظف است فوراً بخشنامه مذکور را لغو و نسبت به جبران خسارات وارد شده به کسب‌وکارهای اینترنتی و مصرف‌کنندگان اقدام کند.
دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی بر پیگیری جدی موضوع از طریق مراجع ذی‌صلاح تأکید داشته و خواهان اجرای فوری مصوبات قانونی و احکام قضایی مربوطه است.

انتهای پیام/