به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ناظری، کارشناس حوزه کشاورزی در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری مهر نوشت، مطابق آمار میدانی کسب شده از بازار عمده فروشی میدان بهمن، گوشت شقه گوسفندی در ۱۶ اردیبهشت ماه به قیمت میانگین ۶۵۰ هزار تومان در این میدان عرضه می‌شد که این رقم در ۴ خرداد ماه به ۶۸۰ هزار تومان رسیده است؛ مشاهده بهای سایر اقلام از جمله ران، سردست، گردن و راسته گوسفندی نیز موید این مطلب است.
بنا بر این گزارش تعیین سقف قیمتی برای مرغ و افزایش تصاعدی قیمت آن در این بازار از هر کیلو گرم ۷۷ هزار تومان در ۱۶ اردیبهشت ماه به ۹۳ هزار تومان در ۴ خرداد ماه با ۲۰ درصد افزایش، خود می‌تواند هشداری بر این واقعیت باشد که افزایش قیمت گوشت بر افزایش تقاضای گوشت مرغ و گران شدن این کالا می‌گذارد.
این در حالی است که با توجه به در پیش بودن عید قربان و ایام محرم و صفر، معمولاً افزایش تقاضا برای گوشت قرمز بیشتر نیز خواهد بود؛ حال سوال اینجاست که آیا تمهیدات متناسب با این افزایش تقاضا در بازار مهیا شده است؟
آیا تولید گوشت کفاف مصرف آن را می‌دهد؟
برای پاسخ به این سوال به آمار رجوع می‌کنیم؛ نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز با توجه به سرانه مصرف در حدود ۹۰۰ تا ۸۵۰ هزار تن که از این میزان حدود ۷۰۰ تا ۶۵۰ هزار تن از محل تولید داخل و باقی به طور سالانه حدود ۲۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن از طریق واردات تأمین می‌شود. بررسی‌های انجام شده از میزان موجودی و دارایی‌های زیستی و دام‌های کشتاری و مولد کشور در سال جاری حاکی از این است که با توجه به سرانه مصرف، نیاز به واردات حداقل ۱۵۰ هزار تن در سال و به طور متوسط ۱۲ هزار تن ماهانه نیاز به واردات گوشت قرمز است.
معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی لااقل در فصل بهار اعتقادی به واردات و تأمین ذخایر گوشتی کشور ندارد.
به طوری که وی در نامه‌ای خطاب به معاون بازرگانی این وزارتخانه عنوان کرده است، با عنایت به ارزیابی شرایط تولید گوشت قرمز از واحدهای پرورشی دام سبک و سنگین و واحدهای پرواربندی همچنین روند قیمت وزن زنده دام تولید داخل به استحضار می‌رساند بر اساس جمع بندی گزارش‌های میدانی و شواهد موجود از وضعیت تنش آبی برخی از استان‌های کشور و پیش بینی عرضه همزمان دام استان‌ها جهت کشتار در شرایط خشکسالی خواهشمند است دستور فرمائید از واردات هرگونه گوشت قرمز گرم در فصل بهار سال جاری ممانعت به عمل آید.
چشم‌انداز مبهم قیمت گوشت در پایان تابستان
فعالان اقتصادی در حوزه کشاورزی معتقدند هر چند در تابستان و با آغاز موج گرما با کاهش مصرف گوشت مواجه هستیم اما معمولاً از مرداد ماه به بعد با موج مسافرت‌ها و آغاز به کار مدارس و دانشگاه‌ها و افزایش تقاضا نیاز به موجودی مناسبی از ذخایر گوشتی در سردخانه‌ها است که در صورت عدم تمهید مناسب برای آن، افزایش شدید قیمت گوشت قرمز و به تبع آن مرغ و تخم مرغ و کالاهای جایگزین مثل برنج و حبوبات را شاهد خواهیم بود.
چالش ذخیره‌سازی با واردات در غیاب نقش آفرینی برزیل
بنا بر گزارش‌های رسیده واردات و تأمین گوشت نیز امسال تحت تأثیر غیبت گوشت ارزان و برزیلی به عنوان منبع اصلی تأمین گوشت منجمد کشور است و به نظر می‌رسد باید از هم اکنون در خصوص جبران آن تمهیدی اندیشیده شود؛ به ویژه اینکه حداقل زمان رسیدن کالا به کشور از مبدا برزیل حدود ۴ ماه است و در این شرایط با توجه به عواملی از جمله تحریمی، مشکلات بندر شهید رجایی، ذخیره حداقلی کشور حدود ۱۰ هزار تن، موجودی بنادر و محمولات در راه و در مبادی تولیدی و همچنین مشکلات سامانه‌ای و تأمین ارز وارد کنندگان چشم‌انداز خوبی مبنی بر واردات گوساله قرمز کشور وجود ندارد.
حمایت از تولید گران‌قیمت از جیب مصرف کننده
محمد ابراهیم حسن نژاد در عین حال که درخواست قطع واردات گوشت قرمز در بهار را دارد اما هیچ اشاره‌ای به کفاف تولید داخل برای جلوگیری از انباشت تقاضا و افزایش قیمت گوشت را ندارد.
این در حالی است که بازار مصرف گوشت هم به لحاظ نیاز ذاتی به هم افزایی تولید و واردات و هم عیوب ساختاری زنجیره تولید تا مصرف و همچنین روند تورمی کالاهای اساسی غذایی، کشش تنش‌های فزاینده قیمتی را ندارد.
هزینه بسیار بالای تولید که کشورمان را در زمره رکورد داران گران‌ترین گوشت جهان قرار داده است تا عدم یکپارچگی اجزای زنجیره ارزش در تولید گوشت و ساختار سنتی و معیشتی آن به ویژه در حوزه دام سبک از جمله عوامل رقابت ناپذیری گوشت داخلی و نیاز به واردات هستند.
این در حالی است که علیرغم اختصاص حداقل ۱.۵ میلیارد دلار ذرت با نرخ یارانه‌ای و بعضاً معافیت‌های مالیاتی و تخصیص وام‌های کم بهره، هنوز افزایش بهره‌وری محسوس و قابل رقابت با قیمت‌های جهانی در این صنعت ریشه‌دار کشور رخ نداده و به نظر سرنخ در جای دیگری است.
هر چند صیانت از تولید، وظیفه‌ای ملی است اما به نظر نمی‌رسد راهکار آن فشار بر مصرف کننده و اجبار آن به تمکین از قیمت‌ها به نفع تولید باشد؛ جایی که دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های میان‌مدت تسهیل‌گرانه در ایجاد جذابیت در تولید انبوه، یکپارچه و صنعتی، فضای موجود را تا نیل به هدف نهایی مدیریت کند، قطع یکباره یارانه و محدودیت در واردات و افزایش تقاضای حاصل از آن به واقع محو صورت مسئله است.