چگونه زنجیره ارزش شیلات و حمل‌ونقل دریایی موجب تحول اقتصادی می‌شود؟
در عصر حاضر، مفهوم اقتصاد آبی به‌عنوان یکی از محورهای کلیدی توسعه پایدار و هوشمند در بسیاری از کشورهای جهان، جایگاه برجسته‌ای یافته است. این رویکرد، بهره‌برداری خردمندانه و پایدار از منابع آب‌های داخلی و دریایی را در راستای ارتقاء رفاه اقتصادی، امنیت غذایی، تولید ثروت و صیانت از محیط زیست دنبال می‌کند. در این چارچوب، فعالیت‌هایی نظیر شیلات و آبزی‌پروری، صنایع فراساحلی، حمل‌ونقل دریایی، گردشگری ساحلی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، فرآوری و صادرات محصولات دریایی و توسعه لجستیک بندری، همگی به‌عنوان اجزای حیاتی یک اکوسیستم اقتصادی مبتنی بر دریا مورد توجه قرار می‌گیرند.
جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نوارهای ساحلی چشم‌گیر در شمال و جنوب، دسترسی به آب‌های آزاد از طریق دریای عمان و تنگه استراتژیک هرمز، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز در شاهراه تجاری شرق و غرب و برخورداری از منابع عظیم شیلاتی و ذخایر ژنتیکی دریایی، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه اقتصاد آبی برخوردار است. به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی، متنوع‌سازی منابع درآمدی و کاهش وابستگی به صادرات نفتی استوار شده، تکیه بر ظرفیت‌های مغفول‌مانده دریایی می‌تواند به‌عنوان پیشرانی توانمند در جهت تحقق این اهداف نقش‌آفرینی کند. براین اساس همچنین می‌توان بیان داشت که رویکرد توسعه دریامحور و به کارگیری ابزارهای عملی دراین مسیر نه‌تنها می‌تواند عاملی مؤثر در رشد پایدار مناطق ساحلی و محروم‌زدایی از نوار مرزی جنوب و شمال کشور باشد، بلکه با تکمیل زنجیره‌های ارزش افزوده در حوزه‌های شیلات، لجستیک بندری، صادرات مواد غذایی و خدمات دریایی، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از پیشران‌های اصلی رشد اقتصادی را نیز رقم خواهد زد. سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها، به‌ویژه با تکیه بر ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند موجب خلق مشاغل جدید، ارتقاء بهره‌وری، بهبود تراز تجاری و تقویت تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی گردد. دراین گزارش، تلاش می‌شود با نگاهی کاربردی و آینده‌نگر، چشم‌اندازهای توسعه اقتصاد آبی در کشور مورد بررسی قرار گیرد. همچنین زنجیره ارزش صنعت شیلات، فرصت‌های حمل‌ونقل دریایی و صادرات محصولات دریایی، چالش‌ها و راهکارهای تقویت لجستیک بنادری و الزامات بهره‌گیری هدفمند از این ظرفیت استراتژیک، تحلیل و ارائه گردد.
زنجیره ارزش شیلات؛ محور تأمین غذا و صادرات پاک
بخش شیلات یکی از پرظرفیت‌ترین بخش‌های اقتصادی در مناطق ساحلی کشور به‌شمار می‌رود. صید سنتی و صنعتی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، پرورش ماهی، پرورش میگو در سواحل جنوبی و تکثیر گونه‌های دریایی از جمله نقاط قوت این حوزه هستند. علاوه بر تأمین پایدار بخشی از امنیت غذایی کشور، این صنعت ظرفیت قابل توجهی برای صادرات پاک و ارزآور دارد. توسعه زیرساخت‌های نگهداری، فرآوری و بسته‌بندی، به‌کارگیری فناوری‌های نوین آبزی‌پروری، ارتقاء استانداردهای بهداشتی و کیفی محصولات و گسترش بازارهای صادراتی، می‌تواند سبب جهش قابل توجهی در صادرات شیلاتی کشور شود. شایان ذکر است تا بگوییم که دراین مسیر توجه به مقاصد صادراتی همچون کشورهای آسیای جنوب شرقی، حاشیه خلیج فارس، چین، روسیه و اتحادیه اوراسیا از جمله اولویت‌های راهبردی است.
حمل‌ونقل دریایی؛ تقویت پیوندهای اقتصادی بین‌المللی
حمل‌ونقل دریایی یکی از ستون‌های اصلی تجارت جهانی است و همانطور که پیش‌تر نیز عنوان گشت کشورمان با دارا بودن شبکه گسترده بنادر در شمال و جنوب کشور از ظرفیت بالایی برای ایفای نقش در تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار است. درحقیقت بنادر راهبردی کشور می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل صادرات و واردات ایفا کنند. توسعه و نوسازی ناوگان کشتیرانی، ارتقاء تجهیزات بندری، هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی و اتصال بنادر به شبکه ریلی و جاده‌ای از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند بهره‌وری اقتصادی در حوزه حمل‌ونقل دریایی را به شکل چشمگیری افزایش دهند. این اقدام نه‌تنها به بهبود تراز تجاری کشور کمک خواهد کرد، بلکه موجب ارتقاء جایگاه‌مان در زنجیره تأمین جهانی خواهد شد.
لجستیک بندری؛ افزایش رقابت‌پذیری و تسهیل تجارت
لجستیک بندری به‌عنوان حلقه واسط بین تولید، حمل‌ونقل و بازار، نقشی کلیدی در کارآمدسازی فرآیند صادرات و واردات ایفا می‌کند. درحقیقت مطلوب است تا بیان داشت که ایجاد مناطق لجستیکی پیشرفته در پیرامون بنادر مهم کشور و توسعه خدمات ارزش‌افزوده از جمله سردخانه‌ها، مراکز توزیع، انبارهای صادراتی و پایانه‌های چندوجهی، زمینه‌ساز شکل‌گیری خوشه‌های اقتصادی در مناطق ساحلی خواهد شد. با توجه به موقعیت ممتاز جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاری در لجستیک بندری می‌تواند زمینه‌ساز تبدیل کشور به هاب ترانزیتی و تجاری منطقه غرب آسیا شود. در این مسیر، ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی، استفاده از فرصت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، اهمیت بالایی دارد. همچنین کارشناسان و آگاهان این عرصه معتقدند که در این مسیر می‌بایست از ظرفیت و توان بخش خصوصی نیز به منظور پیش‌برد اهداف بهره گرفت.
صادرات محصولات دریایی؛ ارزش‌آفرینی برای اقتصاد ملی
محصولات دریایی اعم از فرآورده‌های شیلاتی، تجهیزات دریایی، خدمات فنی مهندسی مرتبط با بنادر و کشتی‌سازی، دارای پتانسیل بالایی در بازارهای جهانی هستند و تمرکز بر توسعه صادرات این محصولات می‌تواند سهم اقتصاد دریامحور را در صادرات غیرنفتی افزایش دهد. با ارتقاء بسته‌بندی، برندسازی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و حضور فعال در نمایشگاه‌های جهانی، صادرات محصولات دریایی کشور می‌تواند مسیر پایداری برای ارزآوری، افزایش تولید و توسعه اقتصادی فراهم کند. همچنین توسعه توافق‌نامه‌های تجاری با کشورهای هدف و بهره‌برداری از مسیرهای دریایی به تقویت پایدار این مسیر کمک شایانی خواهد کرد.
سخن پایانی
اقتصاد آبی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های نوین توسعه پایدار در جهان امروز، نه تنها فرصت‌هایی گسترده برای بهره‌برداری از منابع آبی در جهت رشد اقتصادی فراهم می‌آورد، بلکه نقشی کلیدی در تنوع‌بخشی به درآمدهای ملی، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و توسعه متوازن مناطق ساحلی ایفا می‌کند. همانطور که در بطن گزارش نیز عنوان گشت؛ جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن منابع ارزشمند و گسترده دریایی در جنوب و شمال کشور، جایگاهی راهبردی در منطقه غرب آسیا دارد و با دسترسی مستقیم به آب‌های بین‌المللی، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه این رویکرد را در اختیار دارد. بنابراین توسعه زنجیره ارزش شیلات، از صید و پرورش آبزیان تا فرآوری، بسته‌بندی و صادرات، یکی از مهم‌ترین مزیت‌های نسبی اقتصاد آبی در کشور به‌شمار می‌رود. این ظرفیت، ضمن ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلی، می‌تواند درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و نقش مؤثری در تأمین امنیت غذایی داخلی و منطقه‌ای ایفا نماید. از سوی دیگرفعال‌سازی حمل‌ونقل دریایی، توسعه بنادر تجاری و لجستیک دریامحور، توانمندی‌های موجود در سواحل مکران و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به یکی از قطب‌های تجارت دریایی در منطقه تبدیل کند.
دراین مسیر توجه به ظرفیت‌های دانش‌بنیان و نوآورانه، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در شیلات و حمل‌ونقل دریایی و ایجاد زیرساخت‌های هوشمند بندری از جمله الزامات کلیدی برای شکوفاسازی اقتصاد آبی کشور است. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی در این عرصه، می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت محصولات صادراتی، و تقویت جایگاه رقابتی در بازارهای جهانی گردد. در نهایت باید عنوان بداریم که تحقق چشم‌انداز توسعه دریامحور مستلزم تدوین سیاست‌های کلان هماهنگ، سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، حمایت از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان و تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای است. با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، حمایت از سرمایه‌گذاران، ایجاد بسترهای مشوق‌زا و جلب مشارکت فعال فعالان اقتصادی، می‌توان اقتصاد آبی را به یکی از ارکان رشد و پیشرفت اقتصادی کشور در دهه‌های آینده تبدیل کرد. این مسیر در عین حال که بسترساز توسعه متوازن مناطق است، با تقویت توانمندی‌های داخلی، می‌تواند گام مؤثری در جهت تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد و تولید و پایداری ارزی مستمر را رقم بزند.
source