علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور که مهمان خبرگزاری جمهوری اسلامی بود، با حضور در استودیوی ایرنا از برنامه های این سازمان برای اصلاح امور اداری کشور خبر داد و جزئیاتی از اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی نیروهای انسانی دولت را رسانه ای کرد.

وی بر این اعتقاد است که برنامه اصلاح نظام اداری در بازه ۴ ساله اجرا می‌شود، از برنامه ریزی ها برای بهبود و نظام مند کردن استخدام ها سخن گفت.

معاون رئیس جمهور درباره برنامه اصلاح نظام اداری کشور که از سوی این سازمان در حال برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی است و انتظارات رئیس جمهور از این سازمان، اظهار کرد: اصلاح نظام اداری یکی از وظایف اصلی سازمان استخدامی کشور بوده و هست؛ رئیس جمهور پزشکیان در جلسه‌ای که به این سازمان آمد، تاکید کرد اگر سازمان اداری و استخدامی کشور بتواند نقش خود را به معنی واقعی در مسیر اصلاح نظام اداری کشور ایفا کند، بسیاری از از مسائل نظام اداری و مدیریتی کشور قابل حل است.

برنامه اصلاح نظام اداری دستگاه‌ها به جز چند سازمان، نهایی شده است

رفیع زاده درباره مهمترین اقداماتی که این سازمان از ابتدای دولت چهاردهم انجام داده است، گفت:‌ در چند ماه گذشته درگیر مسائل نظام اداری بودیم؛ اولین کاری که برای اجرای دستور رئیس جمهور انجام دادیم، تدوین برنامه جامع «برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم» بود که البته مطالعات آن از قبل انجام شده بود و با دستور رئیس جمهور، این مطالعات تکمیل شد.

وی ادامه داد: اکنون مراحل اجرای برنامه اصلاح نظام اداری در دولت چهاردهم آغاز شده و نقش هر کدام از دستگاه‌های اجرایی در حال نهایی شدن است که پس از آنکه این نقش ترسیم شد، به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: اکنون به جز ۷ یا ۸ دستگاه بقیه دستگاه‌ها برنامه‌های عملیاتی که در مسیر برنامه اصلاح نظام اداری باید انجام دهند به همراه اهداف کمّیِ مشخص، تقریباً آماده شده که تا دو هفته آینده ایلاغ می شود و این موضوع مبنای عمل ما در اصلاح نظام اداری خواهد بود.

اصلاح نظام اداری نهایتا منجر به کاهش هزینه‌های دولت و افزایش بهره‌وری می‌شود

معاون رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا روند اجرای این برنامه، پیچیده، هزینه‌بَر و زمان‌بَر است؟ تصریح کرد: اصلاح نظام اداری در نهایت منجر به افزایش هزینه نخواهد شد بلکه منجر به کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری می‌شود؛ البته ممکن است در جایی مثلاً سامانه یا نرم‌افزاری تهیه کنیم که نیازمند هزینه است ولی این هزینه‌کرد در مسیر کاهش هزینه‌های کلان نظام اداری است .

رفیع زاده ادامه داد: به عبارت دیگر دنبال این هستیم تا هزینه‌های نظام اداری را از طریق اصلاح فرآیندها و کاهش اندازه دولت کاهش و با اصلاح این نظامات افزایش بهره‌وری را محقق کنیم.

وی درباره جزئیات برنامه اصلاح نظام اداری دولت گفت: این برنامه ۶ محور دارد که هر محور دنبال هدف‌های خاص خود است؛ برای مثال در محور اول در حوزه ساختار و اندازه دولت دنبال واگذاری وظایف، اختیارات و ماموریت‌ها به واحدهای عملیاتی و بخش غیر دولتی هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش اندازه دولت از محل تعریف دقیق ماموریت ها و وظایف دستگاه‌های اجرایی و تفکیک ماموریت‌های حاکمیتی و ستادی و در کنار آنها، وظایف تصدی‌گری هستیم، افزو: هدف این کار این است که بتوانیم وظایف حاکمیتی و سیاست‌گذاری را بر عهده ستاد وزارت‌خانه‌ها بگذاریم و بقیه وظایف را جدا کنیم و آنچه از طریق بخش‌های غیردولتی، واحدهای عملیاتی، استانی و شهرستانی قابل انجام است را به آنها واگذار کنیم.

نقشه راه توسعه دولت هوشمند ابلاغ شد

معاون رئیس جمهوری محور دیگرِ نظام اصلاح اداری را هوشمندسازی دولت عنوان کرد و گفت: به تازگی سند مربوط به نقشه راه توسعه دولت هوشمند را به عنوان یکی از زیربرنامه‌های سند تحول اداری دولت چهاردهم مصوب و ابلاغ شد؛ این سند، سند بسیار مهمی است و اقدامات گسترده‌ای را ذیل این سند دنبال خواهیم کرد.

رفیع زاده اظهار داشت: یکی از این برنامه‌ها، مدیریت مبتنی بر داده است که مسیر حرکت خود را از تصمیم‌گیری بر اساس مطالعات نظری به سمت تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌های واقعی که وجود دارد، منتقل و با این کار مدیریت ها مبتنی بر داده باشد.

قرار نیست تعدیل نیروی گسترده داشته باشیم

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره اینکه آیا برنامه اصلاح اداری دولت به کاهش نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی منجر خواهد شد، تصریح کرد: محور دیگر برنامه اصلاح نظام اداری در حوزه سرمایه انسانی است؛ در این بخش، بحث جذب و اصلاح روش‌های جذب و استخدام نیروی انسانی پیگیری می‌شود و فقط بحث تعدیل نیروی انسانی مطرح نیست.

رفیع زاده تاکید کرد: اگرچه قانون بر کاهش نیروی انسانی در دولت تاکید دارد اما اینکه صرفاً به دنبال تعدیل نیروها باشیم، هدف نهایی ما نیست بلکه دنبال این هستیم تا در جاهایی مانند حوزه های عملیاتی که جذب نیرو ضرورت دارد، مجوز استخدام به آنها بدهیم و در مقابل از ستاد و جاهایی که انباشت نیرو داریم، به واحدهای عملیاتی رهسپار کنیم تا در این حوزه‌ها بتوانند خدمت‌رسانی کنند.

وی یکی دیگر از محورهای این برنامه را ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، مدیران و کارمندان و نیز بهره وری دانست و افزود: هر کدام از این محورها اهداف و برنامه های اجرایی دارد که مجموعاً ۴۷ برنامه عملیاتی ذیل این ۶ محور می‌شود.

برنامه اصلاح نظام اداری ظرف ۴ سال اجرا می‌شود

رفیع‌زاده در خصوص باید بازه زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای این برنامه گفت: این برنامه برای دولت چهاردهم طراحی و سهم هر دستگاه در آن مشخص شده است به طوری که حتی انحلال و ادغام سازمانی هم خواهیم داشت.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت تکالیف مهمی را به عهده سازمان اداری و استخدامی گذاشته است، اظهار داشت: البته نمی‌خواهم از بحث انحلال استفاده کنم؛ ابتدا وظایف و ماموریت‌هایی که فلسفه وجودی هر دستگاه اجرایی ایجاب می‌کند که آن خدمات را ارائه دهد یا راهبری کند احصا می‌کنیم و سپس وظیفه راهبری و نظارت بر آن را به عهده ستاد وزارتخانه می‌گذاریم و ماموریت‌های ذاتی دستگاه اجرایی را از تصدی‌گری‌ها جدا کرده و به بخش غیردولتی که بهتر از بخش دولتی انجام می‌دهد، واگذار می‌کنیم.

انحلال دستگاه‌های اجراییِ مازاد به معنی تعدیل نیروی آنها نیست

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: پس از آنکه ماموریت ها وظایف هر دستگاه مشخص و امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی واگذار شد، از دل اینها یک سری ادغام‌ها صورت می‌گیرد که به منزله انحلال کامل و اخراج نیروها نیست بلکه دنبال تنظیم‌گری صحیح نیروها هستیم تا همان نیرو در حوزه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد یا اینکه کمک کند تا همان واحد وظیفه‌اش به نحو بهتری انجام شود.

رفیع زاده افزود: در چنین رویکردی وظایف تصدی‌گری را به چند حوزه واگذار می‌کنیم که شامل بخش غیردولتی، شرکت‌های خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای استانی و شهرستانی است.

ادارات دولتی شهرهای زیر ۷۰ هزار نفر در یک ساختمان تجمیع می‌شوند

معاون رئیس جمهور یادآور شد: قرار است در شهرستان‌هایی که زیر ۷۰ هزار نفر جمعیت دارند، مجتمع‌های اداری راه اندازی شود تا همه ادارات زیر نظر فرماندار شهرستان تجمیع شوند؛ با این اقدام هم نظارت بهتری اعمال می‌شود و هم شهروندان برای دریافت خدمت به نقاط مختلف شهر تردد نمی‌کنند.

رفیع زاده صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش ترافیک و همچنین بهبود فرآیندهای اداری و اخذ استعلام ها را از مزیت های این کار برشمرد و گفت: خروجی این کار رضایت مندی مردم ، افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها خواهد بود.

وی افزود: فرض کنید در یک شهر ۳۰ اداره تجمیع شود که در این صورت در بخش انرژی، حمل و نقل و پشتیبانی صرفه جویی صورت می گیرد.

همه ایثارگران مشمول قانون تبدیل وضعیت، استخدام شدند

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره آخرین وضعیت استخدام مشمولان خدمات رسانی به ایثارگران گفت: تاکنون تقریبا همه کسانی که مشمول این قانون بودند، استخدام شده‌اند؛ اگر در بعضی دستگاه‌ها تا به حال موانعی برای جذب وجود داشته است، می‌بایست انجام دهند اما تا جایی که اطلاع دارم این اتفاق رخ داده و جاهایی هم که انجام نشده باید برنامه‌ریزی کنند و انجام دهند.

استخدام‌های ستادی ممنوع

وی در خصوص برگزاری آزمون‌های استخدامی اظهار داشت: رویکرد سازمان اداری و استخدامی کشور و دولت در حوزه استخدام این است که تا جایی که ممکن است از دادن مجوز استخدام به ستاد وزارتخانه‌ها پرهیز کنیم به خصوص که تکلیف قانونی مبنی بر کاهش نیروی انسانی داریم تلاش داریم تا استخدام‌ها در شهرستان‌ها و واحدهای عملیاتی که مردم خدمات از آن واحدها دریافت می‌کنند اتفاق بیفتد.

کارنامه کتبی آزمون ملاک استخدام است تا مصاحبه و ارزیابی‌ها

رفیع‌زاده ادامه داد: رویکرد دوم ما در بحث استخدام این است که ما در برگزاری آزمون‌های استخدامی کاملا عدالت را رعایت کنیم؛ برخلاف گذشته که بیشتر وزن آزمون استخدامی روی مصاحبه و ارزیابی‌های تکمیلی بعد از آزمون کتبی بود بنا داریم تا در آزمون‌های پیشِ رو از جمله آموزش و پرورش که برگزار خواهیم کرد ۷۰ درصد مبنای جذب آزمون کتبی و ۳۰ درصد ارزیابی‌های تکمیلی و مصاحبه باشد.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: اگر رقابت را به سمت آزمون‌های کتبی ببریم، دخل و تصرف کمتر در رویه‌های جذب رخ خواهد داد ضمن آنکه برای بخش ۳۰ درصدی هم دستورالعملی آماده کردیم تا مصاحبه‌ها سلیقه‌ای نباشد یعنی سوال‌های مشخص و در چهارچوب دستورالعامل واحد طراحی می‌شود تا ملاک سنجش میزان توانمندی‌های افراد به عنوان ارزیابی‌های تکمیلی باشد نه سوال‌های بی‌ربطی که ارتباطی با موضوع ندارد.

آزمون استخدامی ۱۵ دستگاه در تیر ماه؛ ثبت‌نام در خرداد

وی تأکید کرد: تاکنون مجوز استخدام حدود ۱۵ دستگاه آماده شده است؛ بیشترین مجوزهایی که از بین این ۱۵ دستگاه داده شده، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و بهداشت هستند که ثبت‌نام را در خرداد ماه شروع و آزمون را در تیرماه برگزار خواهیم کرد.

مشکلات استخدام اعضای هیأت علمی برطرف شد

معاون رئیس جمهور درباره مشکلاتی که برای جذب قبول‌شدگان آزمون استخدام اعضای هیأت علمی که در دولت قبل نتایج آن اعلام شده بود خاطرنشان کرد: یک سری مسائل در وزارت علوم بود که طی جلساتی که همکاران ما با این وزارت‌خانه برگزار کردند، برطرف شد؛ در حال حاضر مشکلی که منوط به تصمیم سازمان اداری و استخدامی برای صدور کد استخدامی استادان دانشگاه باشد و در فرآیندهای این سازمان گیر کرده باشد، نداریم؛ ضمن اینکه بحث جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها فرآیندهای پیچیده‌ای در وزارت علوم دارد که ممکن است در این وزارت‌خانه متوقف شده باشد.

مجوز استخدام نیرو به قوه قضاییه را دادیم

رفیع‌زاده درباره استخدام در دستگاه‌های خارج از دولت مثل قوه قضاییه یا دستگاه‌هایی که آزمون‌های استخدامی خاص دارند گفت: قوه قضاییه در حال حاضر برای تعدادی از زیر مجموعه‌هایش درخواست جذب داشت که مجوزهای لازم را به آنها دادیم چون طبق قانون همه دستگاه‌های اجرایی در همه حوزه‌ها می‌بایست از سازمان اداری و استخدامی مجوز بگیرند و ما هم با توجه به بررسی‌های قانونی و «کارسنجی» که آیا این دستگاه نیرو نیاز دارد یا خیر؟ یا اینکه در کدام حوزه‌ها یا شهرها نیاز به جذب نیرو دارد، بر اساس آن مجوز جذب می‌دهیم.

آخرین وضعیت نیروهای شرکتی دولت

رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره آخرین وضعیت سامانه «سایر» درخصوص جمع‌آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دولت گفت: تاکنون اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نفر در این سامانه ثبت شده ولی بعضی از دستگاه‌ها همچنان باقی مانده‌اند که اطلاعات نیروهای شرکتی خود را ثبت نکرده‌اند؛ فکر می‌کنم ۱۰۰ هزار نفر دیگر به این لیست اضافه خواهد شد ولی تا کنون اطلاعات حدود ۷۰۰ هزار نفر درج شده است.