علی رضادوست در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش موثر تعاونی‌ها در شکوفایی اقتصاد جامعه، گفت: در استان تهران بیش از ۲۰ هزار تعاونی به ثبت رسیده که از این تعداد ۱۱ هزار تعاونی فعال هستند و با ایجاد ۱۹۰ هزار شغل، در هفت درصد از تولید ناخالص داخلی استان مشارکت و سهم بسزایی داشته اند.
وی به دیگر فعالیت‌های تعاونی‌ها در استان تهران اشاره کرد و افزود: این تعاونی‌ها در راه‌اندازی ۴۰ استارت آپ تعاونی در حوزه سلامت و دیجیتال و مدیریت ۱۵۰ مرکز آموزشی و درمانی به صورت تعاونی نیز نقش آفرین بوده اند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر تنها ۴۵ درصد از تعاونی‌ها در استان تهران به سوددهی پایدار رسیده‌اند، خاطرنشان کرد: محدودیت‌های مالی اعم از کمبود نقدینگی، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و ناکافی بودن سرمایه در گردش از مشکلات پیش روی تعاونی‌ها در این مسیر بوده است.
رضادوست در ادامه به ریسک بالا و خطر ورشکستگی تعاونی‌ها اشاره و تصریح کرد: این ریسک باعث شده تا ۲۵ درصد از تعاونی‌ها در آستانه تعطیلی قرار بگیرند که از علت‌های آن می‌توان به عدم ثبات قوانین و مقررات و مصوبات دولتی، تورم سالانه، معادلات سیاسی و ارزی و بروکراسی‌های اداری اشاره کرد.
وی ادامه داد: در این بین تعاونی‌هایی هم هستند که خارج از موضوع اساسنامه عمل می‌کنند.این تعاونی‌ها با ارائه برگه سهام‌هایی که به صورت قانونی و در حوزه فعالیت آن تعاونی نیست، مشکلات زیادی را برای سهامداران و اعضا به وجود می‌آورند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران از مردم خواست طبق قرارداد و در چارچوب قانون با تعاونی‌ها همکاری و بعد از تعیین طرفین قرارداد و موضوع معامله، زمان تحویل و تمامی تعهداتی که بر عهده تعاونی خواهد بود، نسبت به دریافت این سهام ها اقدام و از انعقاد قراردادهای یکطرفه خودداری کنند و ضمانت‌های اجرایی لازم را در این نوع قراردادها مدنظر قرار دهند.
رضادوست بیشترین فعالیت تعاونی‌ها در استان تهران را مربوط به حوزه مسکن و ساخت‌وساز در قالب تعاونی‌های کارگری، کارمندی و کشاورزی ذکر کرد و گفت: به دلیل مشخص بودن اعضا در این نوع تعاونی‌ها، این قراردادها از اعتبار بیشتری برخوردار بوده، اما دقت در انعقاد قرارداد با شرکت‌هایی که به عرضه سهام‌های مختلف مبادرت می‌کنند، از الزامات این معاملات خواهد بود.
وی به حل مشکلات تعاونی‌های بخش صنعت نیز اشاره کرد و گفت: این تعاونی‌ها به دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی، مشکلات تولید، عدم سرمایه‌گذاری‌های خارجی، عدم ثبات در قوانین و آئین نامه‌ها و کمبود سرمایه در گردش کافی به انحلال روی آورده‌اند.
رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان همکاری مناسب‌تر بانکها با بخش تعاون به ویژه تعاونی‌های فعال این حوزه را خواستار شد و توزیع تسهیلات بانکی به صورت نامتوازن و ناعادلانه، شرایط سخت اعطای وام، دریافت وثیقه‌های سنگین توسط بانکها، نرخ بهره بالا تا ۲۳ درصد،عدم وجود نقدینگی در بانکها و تمرکز آن‌ها بر سودآوری کوتاه مدت را از دیگر مسائل و نابرابری‌های حوزه تعاون برشمرد.
انتهای پیام