اسماعیلی اعلام کرد بخشی از این پرونده در زمان ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه بررسی و حتی منجر به صدور حکم شده بود، اما «موانعی باعث توقف اجرای آن شد».او افزود پس از انتصاب شهید رئیسی به ریاست قوه در سال ۱۳۹۸، رسیدگی‌ها با وجود حضور مقامات دولتی در لیست متهمان، از سر گرفته شد: «احضارها انجام شد و پرونده پیش رفت.»

بر اساس اظهارات وی، ادله این پرونده بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ جمع‌آوری و کیفرخواست نهایی تا پایان سال ۱۳۹۹ تنظیم شد، در این مرحله نیز تغییر سمت رئیسی به ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰، اتفاق افتاد.اتهام به یک چهره با نام «ب.ز»بیژن زنگنه، ۷۱ ساله، که نزدیک به دو دهه در دولت‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو وزیر نفت بود، از برجسته‌ترین افراد مرتبط با این پرونده است. جزئیات اتهامات به دلیل عدم صدور حکم قطعی، فاش نشده است.

اسماعیلی با اشاره به «حساسیت‌های حقوقی» ناشی از عدم اعلام رای از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد. پشت پرده پرونده کرسنت این پرونده که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های مالی ایران شناخته می‌شود، به سوءاستفاده مالی در قراردادهای انرژی و پروژه‌های عمرانی مرتبط است.

کارشناسان سال‌هاست از دستگاه قضایی اعلام رای این پرونده را مطالبه می‌کنند.زنگنه اما پیشتر هرگونه تخلف را رد کرده، اکنون در مرکز توجه مجددی قرار گرفته است.