رکود تورمی در ایران یک چالش بزرگ است که نیاز به سیاست‌گذاری هوشمندانه و اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور دارد. با اجرای سیاست‌های پولی و مالی متعادل، اصلاحات ساختاری و تقویت صادرات غیرنفتی، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی ایران امیدوار بود.

حسن طاهری، اقتصاددان، در گفتگو با  خبرنگار جهان اقتصاد با اشاره به وضعیت پیچیده اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، بیان کرد: تورم و رکود، دو پدیده به ظاهر متضاد هستند که هم‌زمان در اقتصاد ایران مشاهده می‌شوند. در شرایط رکود اقتصادی، کاهش تقاضا و افت تولید غالب است، در حالی که تورم بالا نیز موجب افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود. این دوگانگی، که به آن رکود تورمی گفته می‌شود، به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی در کشور تبدیل شده است.

دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران

طاهری در ادامه گفت: تورم در ایران به‌ویژه در سال‌های اخیر ناشی از ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. سیاست‌های پولی و مالی دولت، مانند چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین کسری بودجه، به افزایش حجم نقدینگی و تورم دامن زده است. علاوه بر این، وابستگی شدید اقتصاد ایران به واردات و نوسانات ارزی، تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت‌ها دارد. همچنین تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های تجاری که بر اقتصاد ایران اعمال شده، به‌ویژه در بخش‌های واردات کالاهای اساسی و سرمایه‌ای، موجب افزایش هزینه‌های تولید و تورم بیشتر شده است.

علل رکود در اقتصاد ایران

حسن طاهری در مورد علل رکود نیز توضیح داد: رکود اقتصادی در ایران عمدتاً ناشی از کاهش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی است. سیاست‌های پولی انقباضی که به‌منظور کنترل تورم اتخاذ شده، نقدینگی را کاهش داده و تقاضای کل را افت کرده است. این موضوع باعث رکود در بخش‌های مختلف مانند صنعت، خدمات و ساختمان شده است. تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و کمبود منابع مالی نیز مانع از سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش‌های تولیدی شده و بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به فعالیت بهینه نیستند.

آثار ترکیب تورم و رکود بر اقتصاد ایران

طاهری در ادامه به آثار ترکیب تورم و رکود بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: ترکیب تورم بالا و رکود اقتصادی به رکود تورمی منجر می‌شود که سیاست‌گذاری اقتصادی را پیچیده می‌کند. از یک سو، تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شود و از سوی دیگر، رکود اقتصادی باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود. این دو عامل به‌طور هم‌زمان فشار زیادی بر بخش‌های مختلف اقتصادی وارد می‌کنند و توازن اقتصادی کشور را مختل می‌سازند.

او همچنین افزود: این وضعیت منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده و تأثیر منفی بر بودجه دولتی دارد، که در نهایت می‌تواند به افزایش کسری بودجه و بحران‌های مالی منجر شود. کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت و افزایش نارضایتی عمومی نیز از پیامدهای دیگر این وضعیت است.

راهکارهای مقابله با رکود تورمی

طاهری چندین راهکار برای مقابله با رکود تورمی پیشنهاد کرد: سیاست‌های پولی و مالی متعادل یکی از اصلی‌ترین راهکارهاست. بانک مرکزی باید نرخ بهره را در حدی تنظیم کند که از یک سو به تحریک تولید و سرمایه‌گذاری کمک کند و از سوی دیگر از افزایش بیش از حد نقدینگی و تورم جلوگیری کند. دولت همچنین باید از سیاست‌های مالی انبساطی با دقت و در شرایط خاص استفاده کند تا از کاهش تولید و بیکاری جلوگیری شود.

او افزود: اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، مانند کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی، می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش داده و به رونق تولید کمک کند. گسترش بازارهای داخلی و افزایش تقاضای مصرفی نیز از دیگر اقداماتی است که می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.

طاهری همچنین تأکید کرد: تقویت صادرات غیرنفتی نیز می‌تواند یکی از راه‌های مهم برای مقابله با رکود اقتصادی باشد. دولت باید مشوق‌های مالی و تسهیلات صادراتی را فراهم کند تا زمینه‌های افزایش صادرات ایجاد شود. این امر می‌تواند به ارزآوری و رشد اقتصادی کشور کمک کند.