به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در سال‌های اخیر، با هدف جلوگیری از معاملات غیررسمی، افزایش شفافیت و کاهش دعاوی حقوقی، “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” به تصویب رسید؛ قانونی که از ابتدا با هدف ساماندهی بازار معاملات مسکن و حمایت از حقوق مالکیت در دستور کار قرار گرفت، اما در مسیر اجرا با چالش‌هایی جدی مواجه شده است.

برای بررسی موانع اجرایی این قانون، پیامدهای آن بر معاملات، و توصیه‌هایی که مردم باید در شرایط فعلی رعایت کنند، گفت‌وگویی داشتیم با فرزانه سریر، وکیل، حقوقدان و استاد دانشگاه جامع انقلاب اسلامی؛ که در ادامه می‌توانید این گفت‌وگو را بخوانید:

مهم‌ترین موانع اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در حال حاضر چیست؟

از اشکالات عمده این قانون، منوط بودن اجرای هر ماده یا تبصره به تصویب آیین‌نامه اجرایی است. به‌طور مثال، ماده ۱۰ این قانون و تبصره‌های مهمی چون تبصره ۳ و ۸، همگی نیازمند آیین‌نامه اجرایی هستند که هنوز نهایی نشده‌اند. از سوی دیگر، این قانون برای بسیاری از مردم ناشناخته و غیرملموس باقی مانده است.

آیا قراردادهای دستی یا قولنامه‌هایی که خارج از سامانه ثبت می‌شوند، همچنان از اعتبار قانونی برخوردارند؟

تمام تلاش قانون‌گذار در این قانون، پیشگیری از تخلفات و اقدامات مجرمانه در معاملات اموال غیرمنقول است. اگر ملکی دارای سند رسمی باشد و نقل و انتقال آن به‌صورت رسمی انجام شود، مشمول این قانون نمی‌شود. اما اگر معامله به‌صورت غیررسمی انجام شده یا ملک فاقد سند باشد، باید به‌عنوان“ثبت ادعا”در سامانه وارد شود تا وضعیت آن مشخص شود.