صفحه اقتصاد –

حذف وام ازدواج ۱۴۰۴ با جایگزینی یک طرح جدی، تازه ترین پیشنهادی است که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است؛ با این حال چانه زنی برای دریافت وام ازدواج همچنان ادامه دارد. از این رو کارشناسان حوزه بانکی معتقدند که عدم توازن میان مصوبات قانونی و ظرفیت واقعی نظام بانکی، منجر به شکل‌گیری صف‌های طولانی و نارضایتی زوج‌های جوان شده است. این در حالی است که وام ازدواج یکی از سیاست‌های حمایتی دولت برای تشویق به ازدواج جوانان به‌شمار می‌رود و کارآمدی آن به نحوه تأمین منابع و هماهنگی نهادهای مسئول بستگی دارد. در ادامه با محتوای بسته پیشنهادی رئیس سازمان برنامه و بودجه بیشتر آشنا شوید.

حذف وام ازدواج ۱۴۰۴ با جایگزینی یک طرح جدی

سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در همایش سیاست‌های پولی و بانکی اظهار کرد: نه به عنوان کسی که خود را عضو خانواده بانکی می‌داند بلکه به عنوان رئیس سازمان برنامه که بعضا تعارضاتی با بانک مرکزی دارد، معتقدم که باید جایگاه بانک مرکزی تقویت شود. اگر تقابل بین بانک مرکزی و سازمان برنامه پیش بیاید، همه باید سمت بانک مرکزی را بگیرند؛ چون اگر بانک مرکزی دچار اختلال شود، معیشت آحاد جامعه دچار مشکل می‌شود و جایگاه آن را مقدم بر سازمان برنامه می‌دانم.

 عضو هیأت عالی بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی قرار است مقتدر و شجاع باشد شجاعت در عمل نتیجه بصیرت در نظر است و باید نسبت به همه دارایی‌های ارزی کشور بصیر باشد نباید هیچ ارزی از ایران در هیچ جای دنیا و داخل باشد که بانک مرکزی از آن بی‌خبر باشد؛ اگر متعلق به دولت است، اگر متعلق به صندوق توسعه ملی یا حتی بخش مرکزیِ متعهد به بازگشت است باشد، باید در دید بانک مرکزی باشد و این بانک اطلس دارایی‌های خارجی کشور را داشته باشد و اگر این اطلس مبهم باشد دارایی‌های ارزی بانک مرکزی دچار اختلال می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: اگر منابع ارزی در کشور متعلق به هر نهادی در کشور است باید مدیریت کلان آن دست بانک مرکزی باشد و بتواند این منابع را در جریان اقتصادی کشور قرار دهد؛ معنی ندارد یک شهرداری یا شرکتی منابع ارزی را به این بهانه که متعلق به خودش است در خارج از کشور فریز کند و بانک مرکزی نتواند آن را برای واردات مواد اولیه تولید یا ماشین آلات تولید به جریان بیندازد.

وی با بیان اینکه متاسفانه نمونه‌هایی از این موارد در کشور داشته ایم، افزود: فقط ارز نیست بلکه سایر دارایی‌ها هم هست؛ اینکه در کشوری ملک یا سهام برای یک نهادی باشد باید به بانک مرکزی داده شود.

پورمحمدی گفت: صادرکننده‌‍ای کالای کشور را که با انواع یارانه‌ها تولید می‌شود، صادر می‌کند ولی ارز آن را وارد نمی‌کند یا آن را تبدیل به کارت‌های بازرگانی متعدد و خرد می‌کند تا شناسایی نشود یا منافذ دیگر که باید شناسایی و روشن شوند.

وی با اشاره به دیداری که روز گذشته با رئیس قوه قضاییه داشت، اظهار داشت: ایشان گفت هر جایی که احساس کنیم برای اقتصاد کشور مشکل ایجاد شود بلافاصله ورود می‌کنیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: درخواست دیگرم این است که آخرین کسی که در کسری یا مازاد ارزی کشور تشویق یا شماتت می‌شود نظامات ارزی بانک مرکزی باشد؛ لذا باید تلاش کنیم درآمد ارزی کشور افزایش یابد؛ نباید جزیره‌ای عمل کرد بلکه باید کاری کنیم وزارت نفت یا صمت یا بخش خصوصی به هم متصل شوند تا درآمد ارزی کشور افزایش یابد.

پورمحمدی ادامه داد: سه سال است وزارت نفت می‌گوید ۳ میلیارد دلار بدهید ظرف یک سال ۷ تا ۸ میلیارد دلار برمی گردانم هیچ بنگاهی چنین بازگشت سرمایه‌ای ندارد ولی کسی به حرف آن‌ها گوش نمی‌دهد.

وی با طرح این سوال که چه کنیم که درآمد ارزی کشور افزایش یابد، اظهار داشت: حجم تجارت غیر نفتی کشور در سال گذشته با وجود تحریم‌ها ۱۳ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲.۲ میلیارد دلار کسری تراز تجاری کشور کنترل شد و یا احتساب واردات طلا، ۱۰ میلیارد دلار تراز منفی تجاری کشور کاهش یافت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: تمام کشورها دنبال به دنبال افزایش درآمدهای ارزی با کاهش هزینه‌های جاری است در آمریکا هم همین است یک دلار هم برای کشور ما مهم است در سال ۱۴۰۲ معادل ۱۸ میلیارد دلار به کالاهای اساسی دادیم اما با انضباط پولی پارسال به ۱۴ و امسال به ۱۲ میلیارد دلار کاهش می‌یابد.

پورمحمدی افزود: باید گروهی شبانه‌روز دنبال اصلاح آیین‌نامه‌ها برای کاهش هزینه‌ها باشد کشور زیرا ما دچار نوسانات ارزی هستیم که هم دولت را دچار مشکل می‌کند هم صاحبان کالاها را؛ ارزی که دولت می‌گیرد با نرخ ۲۸ هزار تومان به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و کل آن فقط ۱۲ میلیارد دلار است و باید سازوکاری طراحی شود تا این نوسانات اختلالی در اقتصاد ایجاد نکند.

وی با اشاره به گلایه نظام بانکی در خصوص تکالیف بانکی قرض‌الحسنه گفت: این تسهیلات دو مورد هست یکی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با نرخ ۴ درصد است و دیگری مسکن روستایی است که مابه‌التفاوت نرخ ۴ تا ۲۳ درصد را سازمان برنامه باید یارانه بدهد در حالی که نرخ واقعی ۳۰ درصد است و ما ۲۶ درصد یارانه می‌دهیم بعد هم که به خانواده‌های روستایی مراجعه می‌کنیم همچنان فقیر هستند؛ محاسبه کردیم اگر کل جهیزیه فقرا را مجانی بدهیم و مسکن را رایگان بسازیم ارزانتر از آن تسهیلات ۴ درصدی درمی‌آید.

پورمحمدی گفت: الان اگر برویم با ۱۰ تولیدکننده داخلی لوازم خانگی صحبت کنیم که وام ارزان قیمت را به آن‌ها بدهیم و به جای آن جهیزیه را رایگان به فقرا بدهند، ارزانتر خارج می‌شود؛ در مسکن هم همینطور است به جای این آیین‌نامه‌ها برویم ببینیم مردم چه می‌خواهند.

چانه زنی برای دریافت وام ازدواج

بر اساس مصوبه فعلی، مبلغ وام ازدواج برای آقایان زیر ۲۵ سال و خانم‌های زیر ۲۳ سال ۳۵۰ میلیون تومان و برای سایر افراد ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. بازپرداخت این تسهیلات در قالب ۱۲۰ قسط ماهانه با نرخ کارمزد ۴ درصد انجام می‌شود؛ به‌طوری که اقساط ماهانه برای وام ۳۰۰ میلیونی، حدود ۲.۵ تا ۲.۹ میلیون تومان و برای وام ۳۵۰ میلیونی، تا ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

با وجود تعیین مبلغ و شرایط مشخص، متقاضیان از تاخیرهای چندماهه در تایید بانک‌ها و شعبه‌ها گلایه دارند. بسیاری از آن‌ها عنوان کرده‌اند که علیرغم ثبت‌نام در سامانه و انتخاب شعبه، هنوز پیامک تایید یا کد رهگیری دریافت نکرده‌اند و عملاً فرآیند دریافت وام متوقف مانده است.

یکی از متقاضیان خانم ۲۲ ساله می‌گوید: «سه ماهه ثبت‌نام کردم، هنوز تایید شعبه نیامده؛ مجبور شدیم تاریخ عقد را عقب بیندازیم چون پول خرید وسایل اولیه را نداریم.» جوان دیگری با حقوق کارگری نیز عنوان می‌کند: «بدون این وام حتی نمی‌تونم خانه اجاره کنم یا جهیزیه تهیه کنم، اما هر روز فقط وعده می‌شنویم.»

گرچه بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل‌هایی سعی در تسهیل فرآیند پرداخت وام ازدواج داشته، اما عدم اجرای مؤثر و نبود نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها باعث شده مشکلات پیشین همچنان ادامه یابد. برخی بانک‌ها به دلیل کمبود منابع از پرداخت وام سر باز می‌زنند یا نوبت‌دهی را به تعویق می‌اندازند، و این مسئله باعث شده متقاضیان بارها مجبور به انصراف و انتخاب بانک‌های دیگر شوند؛ کاری که عملاً صف انتظار را طولانی‌تر کرده است.

یک متقاضی گلایه‌مند می‌گوید: «نمی‌گویند منابع نداریم، فقط ما را در صف نگه می‌دارند. اگر قرار نیست وام بدهند، حداقل صادقانه بگویند.»

صف طولانی وام ازدواج در سال جاری نه‌تنها بر برنامه‌ریزی‌های مالی و زندگی زوج‌های جوان تأثیر منفی گذاشته، بلکه به عاملی برای افزایش استرس، دلسردی از ازدواج و آسیب‌های اجتماعی بدل شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این وضعیت، انگیزه ازدواج در میان جوانان تضعیف خواهد شد.

از سوی دیگر، اگر بانک‌ها توان تامین منابع موردنیاز را ندارند، وظیفه دولت و مجلس است که با اختصاص اعتبارات هدفمند و پشتیبانی مالی، مسیر ازدواج را برای جوانان هموار کنند.

کارشناسان معتقدند صرف صدور دستورالعمل‌ کافی نیست؛ بلکه باید با نظارت مؤثر و الزام بانک‌ها به پاسخگویی، بستر مناسبی برای پرداخت به‌موقع وام‌ها ایجاد شود. همچنین، ایجاد سامانه‌ای شفاف برای پیگیری دقیق وضعیت متقاضیان و اطلاع‌رسانی لحظه‌ای می‌تواند گام مؤثری در کاهش سردرگمی باشد.

تا زمانی‌که سازوکارهای اجرایی این طرح اصلاح نشود و بانک‌ها به اجرای کامل آن ملزم نشوند، جوانان ایرانی همچنان پشت درهای بسته وام ازدواج خواهند ماند؛ چشم‌انتظار حمایت‌هایی که هر بار در قالب وعده می‌آیند و کمتر به واقعیت تبدیل می‌شوند.