به گزارش ایسنا، مجید قاسمی – رئیس کل اسبق بانک مرکزی – در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی و بانکی و سرمایه گذاری برای تولید و سیاست‌های بانک مرکزی اظهار کرد: حکمرانی پولی به معنای مدیریت اثرگذار پول ملی بر تولید ملی و تداوم سیاست‌های اقتصادی است. بنابراین فعالیت اقتصادی در مسیری مقابل فعالیت مقطعی قرار دارد که کوتاه مدت است و طبق قانون بانک مرکزی مقام مسئول حکمرانی پولی کشور است.
وی در ادامه با اشاره به عوامل اثرگذار بر سرمایه و پول گفت: هر تحول مرتبط با پول ملی، بی شک بر چرخه گردش پول اثرگذار است و باعث می‌شود جامعه با انواع مشکلات مخرب روبرو باشد. برای مثال در کشوری که به واردات کالاهای اساسی وابسته باشد تغییرات نرخ ارز بر معیشت خانوار اثر می‌گذارد و نرخ ارز یک ابراز مهم در کنترل سیاست‌های پولی بانک مرکزی محسوب می‌شود.
مدیرعامل بانک پاسارگاد خاطر نشان کرد: اگر بخوایم سرمایه گذاری محقق شود باید ثبات در ارزش پول ملی را اجرا کرد که این مهم خود به شدت به نرخ ارز وابسته است و نوسانات ارزی در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران را نگران و محتاط کرده است و دولت‌ها نیز به ندرت در تدوین بودجه به موضوع ثبات نرخ ارز توجه دارند.
قاسمی در ادامه افزود: کاهش حجم سرمایه‌گذاری در بلند مدت منجر به افت رشد اقتصادی در کشور می‌شود که متعاقب آن افزایش تورم در بلند مدت را به همراه دارد. بنابراین حفظ سلامت اقتصاد در سطح کلان مهم‌تر از آن است که یک بخش را بخواهیم مطرح کنیم و از بخش‌های مولد دیگر در اقتصاد غافل بمانیم. گذشته از این، امروز وضعیت اقتصادی ایران ویژگی برجسته تورم پایا دارد و سمت ارزش ریال سقوط کرده و از سوی دیگر کسی مسئولیت آن را نمی پذیرد وضعیت اقتصادی مردم نگران‌کننده است حتی نمی‌توان ایران را یک کشور در حال توسعه دانست و این در حالی است که با ناترازی‌هایی در حوزه‌های آب انرژی و برق روبرو هستیم.
وی اظهار کرد: همچنین تشکیل سرمایه در دهه گذشته افت کرده و در سال ۹۹ روند کاهش متوقف شد و از ۱۴۰۲ روند صعودی را آغاز کرد و با اختصاص ارز به واردات ماشین‌آلات تولید، در حال رشد است؛ به طوری که ۷۳ درصد مصرف بودجه، هزینه‌های جاری است و بودجه عمرانی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش کمی از بودجه را تشکیل می‌دهد. برای مثال اگر در آلمان فردی از بانک توسعه ای یک میلیارد یورو برای سرمایه‌گذاری تسهیلات دریافت کند، بانک بر روند سرمایه‌گذاری نظارت می‌کند اما در کشور ما خلأ قانون اجازه نمی‌دهد که بانک‌ها نظارت داشته باشند در حالی که بانک‌ها می‌توانند بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و کارآمد را تشکیل دهند و بر فعالیت‌ها نظارت داشته باشند.
انتهای پیام