بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – اقتصاد آمریکا از ژانویه تا مارس، بر مبنای سالانه، 0.3 درصد کوچک شد که اولین رشد منفی در سه سال گذشته محسوب می‌شود، زیرا جنگ‌های تجاری رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اوضاع کسب و کارها را مختل کرد.

رشد اقتصادی سه ماهه اول آمریکا، با افزایش واردات کند شد، زیرا شرکت‌های آمریکایی قبل از اعمال تعرفه‌های سنگین ترامپ، سعی در وارد کردن کالاهای خارجی داشتند.
رشد منفی تولید ناخالص داخلی (تولید کالا و خدمات) در سه ماهه اول سال 2025، رشد 2.4 درصدی را در سه ماهه آخر سال 2024، معکوس کرد. واردات 41 درصد رشد کرد که سریع‌ترین رشد از سال 2020 بود و پنج درصد از رشد سه ماهه اول را کاهش داد. هزینه‌های مصرف‌کننده به شدت کاهش یافت و از چهار درصد در سه ماهه چهارم سال گذشته، به 1.8 درصد رسید. هزینه‌های دولت فدرال نیز در سه ماهه اول، 5.1 درصد کاهش یافت.
تحلیلگران پلتفرم تحلیل داده‌های مالی فکت‌ست (FactSet)، ‌انتظار داشتند که اقتصاد آمریکا، در سه‌ ماهه اول سال، رشد 0.8 درصدی داشته باشد، اما بسیاری نیز بر این باور بودند که تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد.
بازارهای مالی پس از انتشار این گزارش، سقوط کردند و شاخص داو جونز، اندکی پس از انتشار آمار تولید ناخالص داخلی، 400 واحد، در زنگ آغازین معاملات سقوط کرد. شاخص اس اند پی 500 (S&P 500)، 1.5 درصد و شاخص نزدک کامپوزیت (Nasdaq) دو درصد کاهش یافتند.
افزایش واردات که سریع‌ترین افزایش از سال 1972 به بعد را به جز در زمان اختلالات اقتصادی ناشی از کووید-19 را ثبت کرد، احتمالا در سه ماهه دوم معکوس خواهد شد و از فشار بر تولید ناخالص داخلی خواهد کاست. به همین دلیل، پاول اشورث از موسسه «کپیتال اکونومیکس» پیش‌بینی کرد که رشد سه ماهه دوم، به دو درصد بهبود یابد.
کسری‌های تجاری، تولید ناخالص داخلی را کاهش می‌دهند، اما این عمدتا یک مسئله ریاضی محسوب می‌شود، قرار است تولید ناخالص داخلی فقط آنچه در داخل کشور تولید می‌شود، در نظر گرفته شود، بنابراین واردات که دولت هنگام خرید مثلا شکلات‌های سوئیسی، آن را به‌ عنوان هزینه‌های مصرف‌کننده در گزارش تولید ناخالص داخلی در نظر می‌گیرد ، باید از آن کسر شود تا از افزایش ساختگی تولید داخلی جلوگیری شود.
سایر جنبه‌های گزارش تولید ناخالص داخلی روز چهارشنبه نشان داد که اقتصاد آمریکا در آغاز سال قوی به نظر می‌رسید. بخشی از داده‌های تولید ناخالص داخلی که قدرت زیربنایی اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند، از ژانویه تا مارس با نرخ سالانه مطلوب، سه درصد افزایش یافته که نسبت به 2.9 درصد در سه ماهه چهارم 2024 صعودی است.
این بخش شامل هزینه‌های مصرف‌کننده و سرمایه‌گذاری خصوصی می‌شود، اما موارد بی‌ثبات مانند صادرات، موجودی کالا و هزینه‌های دولتی را شامل نمی‌شود. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند که تعرفه‌های سنگین ترامپ بر واردات – به شیوه نامنظمی که او اعمال کرده است – به رشد اقتصادی در نیمه دوم سال آسیب خواهد رساند و خطرات رکود اقتصادی در حال افزایش است.
کارل واینبرگ، اقتصاددان ارشد های «فریکنسی اکونومیک» (High Frequency Economics)، گفت: فکر می‌کنیم، رکود اقتصادی در نیمه دوم امسال بدتر خواهد شد. عدم قطعیت و تعرفه‌های بالاتر، رشد تولید ناخالص داخلی را تا پایان امسال به منطقه قرمز بازمی‌گردانند.

گزارش روز چهارشنبه همچنین افزایش قیمت‌ها را نشان داد که احتمالا فدرال رزرو را نگران خواهد کرد، چرا که بانک مرکزی آمریکا همچنان در تلاش است تا نرخ تورم را کاهش دهد. شاخص تورم مورد علاقه فدرال رزرو، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی ( PCE) با نرخ سالانه 3.6 درصد افزایش یافت که نسبت به 2.4 درصد در سه ماهه چهارم، صعود کرده است. بدون در نظر گرفتن قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی، تورم اصلی، 3.5 درصد ثبت شد، در حالی که این رقم در سه ماهه چهارم، 2.6 درصد بود و بالاتر از نرخ دو درصد هدف گذاری بانک مرکزی آمریکا ماند.
ترامپ اقتصاد قدرتمندی را به ارث برد که با وجود نرخ بهره بالای اعمال شده توسط فدرال رزرو در سال‌های 2022 و 2023 برای مبارزه با تورم، به‌طور پیوسته رشد کرده بود. سیاست‌های تجاری بی‌هدف وی، از جمله تعرفه‌های 145 درصدی بر چین، کسب‌ و کارها را فلج کرده و تهدیدی برای افزایش قیمت‌ها و آسیب به مصرف‌کنندگان بوده است.
دموکرات‌ها، ترامپ را به دلیل مختل کردن چندین سال رشد اقتصادی قوی سرزنش کردند. الیزابت وارن، سناتور دموکرات از ماساچوست، گفت: 100 روز پس از ریاست‌جمهوری ترامپ، سیاست تعرفه‌های وی، اقتصاد ما را کوچک کرد و کسب‌ و کارها، در انتظار روزهای سخت ناشی از تعرفه‌ها، واردات را انبار می‌کنند.
شواهد بالقوه‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد بازار کار قوی، ستون اقتصاد آمریکا در طول رکود همه‌گیری کرونا، ممکن است در حال تضعیف باشد.
آسوشیتدپرس گزارش کرد، شاخص تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی (ADP)، نشان داد که شرکت‌ها در آوریل، فقط 62 هزار شغل اضافه کرده‌اند که حدود نیمی از آنچه انتظار می‌رفت بود و کمتر از 147 هزار شغل در مارس است که می‌تواند نشانه‌ای باشد از اینکه کسب‌ و کارها ممکن است در بحبوحه عدم اطمینان در مورد تعرفه‌ها، رویکرد محتاطانه‌تری در استخدام اتخاذ کنند. با این حال، این آمار اغلب با گزارش‌های اشتغال دولت که جمعه منتشر می‌شود، متفاوت است.
کارفرمایان در صنایع آموزش و بهداشت، فناوری اطلاعات و خدمات تجاری و حرفه‌ای، همگی مشاغل را کاهش می‌دهند. خدمات تجاری و حرفه‌ای شامل بخش‌هایی مانند مهندسی، حسابداری و تبلیغات می‌شود.
نلا ریچاردسون، اقتصاددان ارشد گفت: نگرانی اقتصادی، دغدغه روز است و تصمیم‌گیری در مورد استخدام در چنین محیطی می‌تواند دشوار باشد.
انتهای پیام