تولید، ستون فقرات اقتصاد ملی است، اما این ستون، بی‌سرمایه‌گذاری و بدون زیرساخت‌های لازم، سست و لرزان خواهد بود. ایران با همه ظرفیت‌های سرشار طبیعی، انسانی و جغرافیایی، همچنان در زمینه توسعه زیرساخت‌های پشتیبان تولید دچار کاستی‌های جدی است. رکود رشد اقتصادی، نرخ بالای تورم، بیکاری آشکار و پنهان، و وابستگی بودجه به درآمدهای غیرتولیدی، نشانه‌های آشنای این کاستی‌ها هستند. اگر قرار است سرمایه‌ای به سوی تولید هدایت شود، باید پیش از هر چیز، بسترهای فیزیکی و نهادی آن فراهم گردد.
از حمل‌ونقل گرفته تا انرژی و ارتباطات، همه این زیرساخت‌ها نیازمند بازنگری و تقویت‌اند. شبکه‌های راه‌آهن، جاده، بنادر و فرودگاه‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های سنگین برای بهبود کیفیت، افزایش ظرفیت و اتصال بهتر به کانون‌های تولید و صادرات هستند. تأمین برق پایدار و مناسب برای صنایع، توسعه زیرساخت‌های گازرسانی و پتروشیمی و گسترش اینترنت پرسرعت، اهمیت مضاعف یافته‌اند. امروز تولید، بدون زیرساخت‌های دیجیتال، نه تنها از رقابت جهانی بازمی‌ماند که در بازار داخلی هم به حاشیه می‌رود.
اما سخت‌تر از راهسازی و کارخانه‌سازی، ساختن انسانِ کارآمد است. کشوری که نیروی کار آن از مهارت‌های روز محروم باشد، هرچقدر هم سرمایه جذب کند، از بهره‌وری مطلوب برخوردار نخواهد شد. جمعیت تحصیل‌کرده ایران سرمایه بزرگی است، اما این سرمایه نیازمند پیوندی جدی‌تر با نیازهای واقعی صنعت و فناوری است. توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کاربردی، حمایت از نوآوری‌های دانشگاهی و پیوند دادن پژوهش به عمل، ضرورتی فوری است. اصلاح این پیوند، راه را برای ارتقای بهره‌وری و افزایش سودآوری تولید هموار خواهد کرد.
سرمایه به محیط امن نیاز دارد؛ نه تنها امنیت فیزیکی بلکه امنیت حقوقی و اقتصادی. قوانین حمایتی از سرمایه‌گذاری باید شفاف، اجرایی و پایدار باشد. سهولت تأسیس کسب‌وکار، اطمینان از اجرای قراردادها، شفافیت مالیاتی و مبارزه مؤثر با فساد اداری، مؤلفه‌های حیاتی برای جلب سرمایه‌اند.
تجربه‌های جهانی نشان داده است که حتی با منابع محدود، کشورهایی که محیط کسب‌وکار خود را بهبود داده‌اند، جهش‌های اقتصادی بزرگی را تجربه کرده‌اند. ما نیز اگر خواهان موج جدیدی از سرمایه‌گذاری برای تولید هستیم، چاره‌ای جز اصلاح قواعد بازی نداریم.
دسترسی به منابع مالی ارزان، خود یکی از زیرساخت‌های نرم تولید است. بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق‌های توسعه‌ای   و ابزارهای نوین مالی باید در خدمت رونق تولید قرار گیرند. اصلاح نظام بانکی، تسهیل انتشار اوراق مشارکت تولیدی  و حمایت از طرح‌های مشارکتی دولت و بخش خصوصی، راهکارهایی هستند که می‌توانند دست تولیدکنندگان را در جذب سرمایه بازتر کنند.
از همه اینها که بگذریم، سیاست‌های کلان ارزی و مالی هم باید هماهنگ با هدف رشد تولید باشد. تورم افسارگسیخته، نوسان‌های شدید ارزی  و تصمیم‌های غیرمنتظره اقتصادی، سرمایه‌گذار را فراری می‌دهد. ثبات اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری  و پرهیز از سیاست‌های مقطعی، بخشی جدایی‌ناپذیر از جاذبه‌های سرمایه‌گذاری است.
در نهایت، نگاه صادرات‌محور به تولید باید تقویت شود. صنایع ما اگر فقط برای بازار داخل تولید کنند، رشدشان محدود خواهد بود. حمایت از صادرات تولیدات داخلی، گسترش بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و ارائه مشوق‌های صادراتی، باید در دستور کار دولت و سیاست‌گذاران قرار گیرد.
سرمایه‌گذاری برای تولید، سفری طولانی و پرسنگلاخ است؛ اما این راهی است که اگر با همت، دوراندیشی و اصلاح ساختارها آغاز شود، مقصدی روشن خواهد داشت. رونق تولید، نه تنها اقتصاد را شکوفا می‌کند، که عزت ملی، رفاه اجتماعی و اقتدار بین‌المللی را نیز در پی خواهد داشت.