علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بسته حمایتی مستأجران سبب بهبود وضعیت بازار اجاره‌بها خواهد شد
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران و نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای بهبود وضعیت مستأجران پرداخت و با اشاره به تصویب بسته حمایتی مستأجران بیان داشت: موضوع حمایت از مستأجران می‌بایست از سه منظر موردبررسی و پیگیری جدی قرارگیرد. نخست تکمیل اطلاعات سرپرستان خانوار در سامانه ملی امکان و اسکان است. متأسفانه اکنون قریب به ۱۳ میلیون نفر از سرپرستان خانوار در این سامانه ثبت اطلاعات نکرده‌اند. بر اساس برآوردهای رسمی ۴۰ درصد از سرپرستان می‌بایست اطلاعات خود را ثبت کنند و چنانچه اطلاعات مالکیتی و نوع ملک ثبت گردد، کمک فراوانی به روند تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد. در حقیقت اینکه مبرهن گردد چه تعداد از مستأجران به مدت چندسال مسکن استیجاری دارند و شرایط معیشتی‌شان چگونه است و آیا به‌طور کل امکان صاحب‌خانه‌شدن را دارند یا به‌هیچ‌وجه نمی‌‌توانند خانه خریداری کنند، گامی حائز اهمیت است و شفافیت آن ضروری است. از طرفی دیگر با ثبت اطلاعات میزان دقیق خانه‌های خالی و مدت‌زمانشان تبیین می‌گردد اگرچه که آمار این خانه‌ها وجود دارد اما از شفافیت هرچه‌تمام‌تر برخوردار نیست. بنابراین می‌توان گفت که با ساماندهی هرچه دقیق‌تر اطلاعات می‌توان به بازار مسکن کمک جدی داشت. در حقیقت با شناسایی دقیق واحدهای خالی و اعمال مالیات، این واحدها دیگر‌ نمی‌توانند طولانی‌مدت خالی بمانند و صاحب‌ملک آگاه خواهد گشت که خالی‌ماندن واحد و اعمال مالیات سنگین به ضرر وی تمام خواهد شد و واحد خود را ارائه خواهد داد. 
وی افزود: مادامی‌که عرضه در بازار رونق پیدا کند و خانه‌های خالی نیز به بازار بیایند، شاهد تنظیم بخشی از بازار خواهیم بود و بی‌شک این روند موجب کمک به بازار مسکن و بهبود وضعیت مستأجران به رونق تناسب عرضه و تقاضا خواهد شد. 
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظارت بر قیمت‌ها از دیگر مؤلفه‌های بهبود بازار به‌ویژه بازار اجاره‌بها است. چنانچه نظارت دقیق بر قیمت‌هایی که از سوی مشاوران املاک و صاحبان منزل گفته می‌شود، شکل گیرد و ضوابط دقیق اجرا شود، بهبود بازار رقم خواهد خورد. خوشبختانه در سامانه املاک و اسکان نسبت به این مهم توجه شده است و ضوابط دقیقی در نظر گرفته‌شده است. همچنین در این سامانه بحث‌های حقوقی و حمایت‌ از مستأجران نیز درنظرگرفته شده است. 
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه‌ علی‌رغم قوانین حائز اهمیت اما اقدام جدی به نفع مستأجران صورت نگرفته چراکه تاکنون خروجی‌های سامانه املاک و اسکان اعمال نشده است و می‌بایست‌ تمامی سرپرستان خانوار اطلاعات خود را ثبت کنند.
او متذکر شد: نظارت بر بازار می‌بایست از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی به‌صورت هرچه دقیق‌‌تر صورت گیرد. در حقیقت نباید اجازه دهیم هر میزان افزایش قیمتی که برخی تمایل دارند، اعمال گردد و پیگیری لازم شکل نگیرد. به طورحتم در این خصوص معاون مسکن و ساختمان می‌بایست بسته اجرایی و اقدامی بدارد و گفتنی است که در کمیسیون عمران نیز این موضوع را به جد مطالبه داشته‌ایم. 
وی با اشاره به تسهیلات و بسته حمایتی مستأجران یادآور شد که تسهیلات مسکن را می‌توان مُسکن دانست و در حقیقت این شیوه‌ها کمک‌حال مستأجران هستند. 
وی ادامه داد: در سال جاری و در جریان نشست شورای عالی مسکن موضوع تسهیلات و وام‌ها برای مستأجران با حضور رئیس‌جمهور موردبحث و بررسی قرارگرفت. خوشبختانه درنهایت امر نیز مصوبه خوبی رقم خورد و تسهیلاتی به‌منظور ودیعه برای مستأجران عزیز درنظرگرفته شد. 
وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک کاهش بوروکراسی‌های بانکی در این مسیر امری اساسی است و براین روند و تسریع پرداخت‌ها رصد خواهیم کرد. توأمان با موارد مذکور فراموش نکنیم که باید ساخت مسکن را اولویت قرار دهیم. اگر روند ساخت مسکن به‌درستی اجرا و تکمیل گردد، تعداد واحدهای مسکونی افزایش پیدا خواهد کرد و این روند به نفع مستأجران تمام خواهد داشت. امیدواریم روزی فرا‌ برسد که یکایک مستأجران کشور صاحب خانه شوند و طعم شیرین این امر را بچشند.