به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نخستین پنل تخصصی همایش حقوق بانکی، ضمن ابراز تأسف از حادثه تلخ بندر شهید رجایی، به روند اصلاح قانون بانک مرکزی پرداخت و گفت: «پس از نزدیک به پنج دهه، سرانجام در دوره پیشین مجلس قانون بانک مرکزی و قانون پولی و بانکی کشور بازنگری شد؛ قانونی که تا پیش از این از تحولات جهانی بانکداری مرکزی فاصله گرفته بود.»
وی با اشاره به پیگیری‌های مستمر برای تصویب این قانون افزود: «یکی از انتقادهای مکرر به بانک مرکزی این بود که در برابر مسئولیت‌های کلانی که دارد، پاسخگو نیست و ابزار کافی برای مقابله با تخلفات را در اختیار ندارد.»
چالش استقلال بانک مرکزی در نظام حکمرانی ایران
طغیانی با اشاره به بحث استقلال بانک مرکزی، اظهار کرد: «در بسیاری از کشورها همواره این سوال مطرح بوده که آیا بانک مرکزی باید نهادی کاملاً مستقل از دولت باشد یا هماهنگ با آن فعالیت کند؟ در کشورهایی مانند ایران که توسعه اقتصادی از اولویت‌های اصلی است، تصور استقلال مطلق برای بانک مرکزی با واقعیات حاکمیتی و قانون اساسی سازگار نیست.»
وی ادامه داد: «بر اساس قانون اساسی، اداره امور کشور بر عهده رئیس‌جمهور است و شورای نگهبان نیز در بررسی‌های خود این موضوع را تأیید کرده است.»
اختیارات تازه بانک مرکزی برای مقابله با تخلفات بانکی
نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان نوآوری‌های قانون جدید تصریح کرد: «تشکیل شعب ویژه قضائی برای رسیدگی به دعاوی بانکی یکی از اقدامات مهم این قانون است؛ موضوعی که پیش‌تر به دلیل کندی روند رسیدگی در محاکم قضائی، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود.»
او با اشاره به افزایش قدرت بانک مرکزی در قانون جدید افزود: «از جمله تغییرات مهم، ممنوعیت صدور دستور موقت محاکم علیه تصمیمات بانک مرکزی و پیش‌بینی مجازات‌های ویژه برای متخلفان بانکی است که این نهاد را در جایگاه قوی‌تری قرار می‌دهد.»
ضرورت عزم جدی بانک مرکزی در اجرای قانون
طغیانی با انتقاد از عملکرد ضعیف بانک مرکزی در برخی زمینه‌ها خاطرنشان کرد: «قانون‌گذار فراتر از مطالبات بانک مرکزی، اختیارات وسیعی را برای این نهاد پیش‌بینی کرده است. اگر هم خلأ قانونی احساس شود، مجلس آماده رفع آن است؛ اما پرسش اصلی این است که آیا اراده کافی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود وجود دارد یا خیر.»
وی اضافه کرد: «اگرچه بانک مرکزی از برخی موانع در مسیر اجرای قانون سخن می‌گوید، اما در بسیاری از حوزه‌ها ابزارهای قانونی پاسخگوی نیازهاست و این نهاد باید با اقتدار بیشتری در مواجهه با تخلفات بانکی و کنترل خلق اعتبار بی‌ضابطه عمل کند.»
اعلام آمادگی مجلس برای تکمیل قوانین بانکی
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: «در صورت نیاز به اصلاح یا تکمیل قانون، مجلس آماده همکاری است. هدف اصلی ما تقویت جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهادی مقتدر برای مقابله با بحران‌های اقتصادی کشور است.»