به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد حیدری، رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در همایش ملی حقوق بانکداری اظهار داشت: معیار فعالیت در هر حوزه‌ای باید قانون باشد. در حوزه بانکداری نیز، در قرن سیزدهم شمسی و حوالی سال‌های ۱۲۰۰، بانک‌های خارجی بدون چارچوب قانونی مشخص در ایران فعالیت می‌کردند تا اینکه با تصویب قانون تجارتی در مجلس پنجم مشروطه (۱۳۰۰ تا ۱۳۰۲)، فعالیت بانک‌ها قاعده‌مند شد. این قانون مبنای عمل بانک‌های ایرانی مانند بانک سپه و بانک ملی، که از سال ۱۳۰۶ به بعد تأسیس شدند، قرار گرفت.
وی ادامه داد: تا این مقطع، نیازی به وجود نهاد ناظر احساس نمی‌شد، اما با تأسیس بانک مرکزی در دهه ۳۰، ضرورت نظارت رسمی مطرح شد. در سال‌های ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ قوانین بانکی مبتنی بر شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، هرچند در عمل، برگزاری روزانه جلسات شورا ناکارآمد بود و همین امر باعث شد در سال ۱۳۵۱ قانون جدید پولی و بانکی با تعریف ارکان تازه‌ای همچون شورای پول و اعتبار و رئیس مجمع بانک مرکزی تدوین شود.
حیدری با اشاره به تحولات پس از انقلاب اسلامی بیان کرد: در سال ۱۳۶۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا به تصویب رسید و در دهه ۹۰ با احساس نیاز به بازنگری جدی، لوایح قانون بانکداری مرکزی و عملیات بانک‌های تجاری تدوین و سرانجام در دولت یازدهم تصویب شد.
رئیس مؤسسه عالی آموزش بانکداری در ادامه به فرصت‌های ایجاد شده در قانون جدید اشاره کرد و گفت: کنترل تورم ساختاری از طریق ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، جذب سرمایه، شفافیت در ذخایر ارزی، توسعه مشارکت بانکی و ایجاد بازار ثانویه بدهی از جمله مهم‌ترین فرصت‌های پیش‌بینی شده در این قانون است.
وی همچنین کاهش ریسک سیستمی را یکی دیگر از اهداف این قانون دانست و یادآور شد: پس از سال‌ها تجربه فعالیت هزاران مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز، در نهایت با تصمیمات سران قوا و تنفیذ مقام معظم رهبری، ساماندهی این نهادها صورت گرفت.
حیدری در بخش دیگری از سخنانش درباره تهدیدهای پیش‌رو هشدار داد و گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها یکی از چالش‌های جدی است. حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است و عدم تحقق این منابع می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌ای بر اساس قانون جدید به همراه داشته باشد؛ موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های بانک مرکزی نیز بر آن تأکید شده است.
وی تعارض احتمالی قانون جدید با بودجه دولت، محدودیت در استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه را نیز از دیگر چالش‌های مهم عنوان کرد و افزود: نبود سامانه یکپارچه نظارتی، امکان نظارت بهنگام بانک مرکزی بر بانک‌ها را محدود کرده است و برای ایجاد چنین سامانه‌ای دست‌کم به ۳۰۰ نیروی متخصص نیاز داریم که فعلاً این کمبود محسوس است.
حیدری همچنین درباره تشدید نظارت ارزی طبق ماده ۴۱ قانون هشدار داد و گفت: این مسئله می‌تواند خطر خروج سرمایه را در پی داشته باشد؛ تجربه‌ای که در سال ۲۰۲۲ در برخی کشورها مشاهده شده است.
وی در پایان بر اهمیت توجه به تهدیدهای سایبری تأکید کرد و گفت: تمرکز اطلاعات بانکی در صورت نبود تدابیر کافی، می‌تواند بانک‌ها را در برابر حملات سایبری آسیب‌پذیر کند.