در سال‌های اخیر، یکی از رویکردهای کلیدی برای بهبود وضعیت اقتصادی و تقویت پایه‌های تولید ملی، تمرکز بر احیای واحدهای صنعتی و تولیدی نیمه‌فعال یا راکد بوده است. این روند نه‌تنها نشانه‌ای از بازگشت اعتماد به بخش تولید است، بلکه در عمل می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و بهبود معیشت بخش قابل‌توجهی از جامعه شود. واحدهای تولیدی، مانند قلب‌های تپنده در پیکره اقتصادی کشور هستند. زمانی که این واحدها به دلایل مختلف از چرخه فعالیت خارج می‌شوند، تنها تولید متوقف نمی‌شود؛ بلکه زنجیره‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند، از نیروی انسانی تا تجهیزات، بلااستفاده باقی می‌ماند. احیای این ظرفیت‌ها، درواقع بازگرداندن چرخه‌ای از بهره‌وری، نوآوری و اشتغال است. حرکت به‌سوی احیای این واحدها با رویکردی هوشمندانه، می‌تواند به‌سرعت ظرفیت تولید کشور را افزایش دهد و فرصت‌هایی تازه برای کارآفرینی، توسعه بازار و حضور در عرصه‌های رقابتی منطقه‌ای و جهانی فراهم آورد. از سوی دیگر، بازگشت کارگران و نیروهای متخصص به محیط کار، نه‌تنها پیام‌آور بهبود شرایط اقتصادی است، بلکه نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقاء مهارت‌ها و حفظ سرمایه انسانی دارد. این رویکرد نشان می‌دهد که بااراده، برنامه‌ریزی و حمایت‌های هدفمند، می‌توان از دل مشکلات، فرصت‌های بزرگ ساخت. درحقیقت باید گفت که احیای واحدهای تولیدی، تنها یک اقدام صنعتی نیست؛ یک مسیر برای بازسازی اعتماد، احیای امید و حرکت به‌سوی توسعه متوازن اقتصادی است. بااین‌حال، مسیر احیای واحدهای تولیدی بدون چالش نیست و مشکلات تأمین مالی، فرسودگی تجهیزات، بدهی‌های انباشته، گاه چالش‌های مدیریتی و نبود بازار پایدار ازجمله موانعی هستند که بسیاری از این واحدها را در حالت تعلیق نگه‌داشته‌اند. برای عبور از این موانع، لازم است روند حمایتی شکل گیرد که در آن بانک‌ها، نهادهای سیاست‌گذار، تشکل‌های صنفی و بخش خصوصی به شکل هماهنگ عمل کنند و رفع موانع را در دستورکار قراردهند. همچنین تسهیل فرآیندهای اداری، ارائه تسهیلات هدفمند، آموزش مدیران و کارآفرینان و هدایت تقاضا به سمت تولید داخلی نیز می‌تواند بخشی از راهکارهای تحقق این هدف باشد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که احیای واحدهای راکد، تنها به معنای بازگرداندن گذشته نیست، بلکه فرصتی برای بازآفرینی آینده است. این واحدها می‌توانند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، ارتقاء بهره‌وری، بازنگری در مدل‌های کسب‌وکار و توجه به بازارهای جدید، گام‌های متفاوت و جسورانه‌تری بردارند. تجربه نشان داده است که بسیاری از این واحدها، پس از بازفعال‌سازی، توانسته‌اند با رویکردی نو و رقابتی‌تر، سهم مناسبی از بازار را به دست آورند و چه‌بسا به صادرکننده تبدیل شوند. بنابراین، رویکرد احیای تولید را باید نه به‌عنوان بازگشت به وضع سابق، بلکه به‌عنوان فرصتی برای جهش تولید و بازسازی ساختارهای صنعتی کشور دید. دراین خصوص شایان‌ذکر است تا بگوییم که به‌تازگی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی از احیای هزار و ۳۴۴ واحد صنعتی و افزایش ظرفیت‌های تولید خبر داد و بیان کرده است که بیشترین احیای واحدهای صنعتی با ۱۲۵ واحد به استان تهران و ۱۲۴ واحد صنعتی به استان اصفهان اختصاص دارد که سهم بسزایی در ارتقای تولید و افزایش بهره‌وری داشته است. به گفته او سهم استان‌های فارس، آذربایجان شرقی، خوزستان، البرز و مرکزی نیز در احیای واحدهای راکد بسیار بوده است. وی با اشاره به شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی بیان داشت: کمبود سرمایه در گردش، تغییرات نرخ ارز و مسائل پولی و بانکی واحدهای تولیدی، تأمین مواد اولیه، ناترازی انرژی، اخذ تسهیلات و رفع مشکلات زیرساختی و در برخی مواقع واگذاری کامل واحد توسط مالک اصلی به سرمایه‌گذار از مهم‌ترین مشکلات این واحدها ست. همچنین دراین‌باره استاندار تهران نیز بیان داشته است که زمینه احیای ۷۵ واحد بزرگ تولیدی راکد در استان تهران فراهم شده است و امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی، شاهد بازگشت این واحدها به چرخه تولید باشیم. محمدصادق معتمدیان،با اشاره به اهمیت حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، اظهار داشت: هدف اصلی ما شناسایی موانع و مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آن مواجه‌اند، ما تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، از طریق این بازدیدها به رفع این موانع کمک کنیم. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اثرات احیای واحدهای راکد تولیدی و صنعتی به گفت‌وگو با حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار:
توسعه اقتصادی مستلزم احیای فعالیت‌های تولیدی است
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: دو مؤلفه مهم به‌منظور رونق و احیای واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور وجود دارد؛ نخستین موضوع این است که روند فعالیت این نوع کسب‌وکارها به توسعه اقتصادی و روند تولید ثروت کمک می‌کند. درحقیقت اگر کشوری درصدد پیشرفت و رشد اقتصادی است و تلاش دارد تا مردم رفاه عمومی بدارد، باید به دنبال مسیر توسعه و رونق کسب‌وکارها باشد. 
وی با اشاره به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران برای حضور در میدان‌های تولیدی افزود: به دلیل تورم و مشکلاتی که در حوزه تولید ایجاد شده است، اکنون ریسک آغاز کسب‌وکار افزایش پیدا کرده و همین عامل انگیزه سرمایه‌گذاران برای حضور و سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و فعالیت‌های کسب‌وکار را کاهش داده است. 
حاج اسماعیلی با تأکید بر جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه تصریح کرد: به‌موجب مشکلات مذکور سرمایه‌گذاران و مردم تمایل دارند تا به‌سوی بازارهای موازی و فعالیت‌های واسطه‌گری بروند و بی‌شک این امری مخرب برای اقتصاد است. 
کارشناس بازار کار بابیان اینکه اگر تولید در کشور تضعیف گردد، پایداری اقتصاد رفته‌رفته کاهش می‌یابد و این روند رفاه عمومی را نیز کاهش می‌دهد، همچنین خاطرنشان کرد: دومین موضوع برای رونق و احیای واحدهای صنعتی و تولیدی در کشور، ایجاد ظرفیت‌های اشتغال و توسعه ظرفیت‌ تولید است. فراموش نکنیم که کشورمان، کشوری جوان و دارای فارغ‌التحصیلان متخصصی است که می‌توانند مشارکت جدی اقتصادی داشته باشند. بنابراین اگر بستر توسعه کسب‌وکارهای تولیدی را هموار نسازیم، مانع برای مشارکت جوانان ایجاد خواهیم کرد. به‌بیان‌دیگر در فرآیند توجه به تولید همواره یکی از اهداف اصلی ایجاد اشتغال است. مادامی‌که شغل ایجاد شود، جوانان باانگیزه به‌سوی آینده فعالیت خواهند داشت. 
او در پایان این گفت‌وگو متذکر شد: توسعه اقتصادی، تولید ثروت و ایجاد رفاه عمومی مستلزم تقویت و احیای فعالیت‌های تولیدی و صنعتی است. این روند همان‌طور که عنوان گشت سبب ایجاد ظرفیت‌های اشتغال برای شغل جوانان و فارغ‌التحصیلان نیز می‌گردد.