تهیه «پیوست محیط زیستی» برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به معنای ارزیابی و برنامه‌ریزی جوانب محیط زیستی پروژه‌ها به‌منظور کاهش تأثیرات منفی بر محیط‌زیست و ارتقای پایداری است. این پیوست اطمینان حاصل می‌کند که پروژه‌های عمرانی با در نظر گرفتن ملاحظات محیط زیستی، منابع طبیعی و سلامت اکوسیستم‌ها طراحی و اجرا شوند اما در مورد برخی پروژه‌ها، گزارش ارزیابی زیست‌محیطی زمانی برای دفتر ارزیابی سازمان ارسال می‌شود که پیشرفت فیزیکی پروژه به ۵۰ یا ۶۰ درصد رسیده است. درواقع برخی پروژه‌ها بدون داشتن ارزیابی زیست‌محیطی کارشان را آغاز و به‌اصطلاح سازمان را در عمل انجام‌شده قرار می‌دهند. 
سال ۱۳۷۳ برای اولین بار، موضوع ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پروژه‌ها و طرح‌ها، وجه قانونی به خود گرفت. نزدیک به سه دهه از اجرای فرآیند ارزیابی آثار زیست‌محیطی می‌گذرد، اما متأسفانه نتایج مناسب و قابل‌ملاحظه‌ای از اجرای آن حاصل نشده و حتی روند تخریب محیط‌زیست ناشی از فعالیت‌های انسانی، روند صعودی به خود گرفته است. 
آن‌طور که زهرا یزدانی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌و‌گو با «ایرنا» مطرح کرده، «این بی‌توجهی به قانون، باعث تحمیل یک روند ضد توسعه‌ای و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بسیاری به سرزمین شده که منجر به وضعیت کنونی محیط‌زیست شده‌اند. برخی از این‌روند‌ها در قالب «پروژه‌ها یا طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی فاقد مجوز» شناخته شده‌اند؛ یعنی طرح‌ها و پروژه‌هایی که متأسفانه به‌رغم نداشتن مجوز محیط‌زیست با استفاده از منابع و وجوه عمومی و گاهی هزینه بخش خصوصی بدون طی مراحل قانونی پیشرفت کرده‌اند، اگر چه با تصویب قوانینی مانند ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم و ماده ۲۳ قانون موسوم به الحاق ۲ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن دولت، سعی در کنترل تخصیص بودجه به طرح‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی کرده است اما همچنان برخی طرح‌ها بدون داشتن مجوز محیط‌زیست بودجه دریافت کرده و حتی برخی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و سازمان حفاظت محیط‌زیست نیز به دلایل قانونی و همچنین علمی دیگر عملا امکان بررسی این پروژه‌ها یا طرح‌ها در قالب فرآیند‌های جاری و استاندارد ارزیابی را نداشته و ندارد.» 
یزدانی در پاسخ به چگونگی سابقه‌ این موضوع گفته است: «اولین بار برای بررسی این پروژه‌ها کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته بررسی پیشرفت فیزیکی طرح‌ها» در سال ۱۳۹۵ با حضور افرادی ازجمله معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست، مدیرکل امور بخشی محیط‌زیست در سازمان برنامه‌وبودجه، نماینده معاون اجرایی رئیس‌جمهور، معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع، مدیرکل دفتر آب و آبفای وزارت نیرو تشکیل شد.» 
در همین راستا، یوسف فرهادی- کنشگر محیط‌زیست در یادداشتی، به تجربه عینی سه کارگروه تشکیل شده به‌منظور بررسی وضعیت پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فاقد مجوز و دارای پیشرفت فیزیکی پرداخته و تجربه‌های واقعی از ناکارآمدی این‌روند ارائه کرده است. او همچنین مصوبه اخیر هیئت‌وزیران درباره تعیین تکلیف طرح‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی دارای پیشرفت فیزیکی را واکاوی کرده و در ادامه به تحلیل و بررسی اظهارات مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست پرداخته که در گفت‌و‌گو با ایرنا عنوان نموده: «این مصوبه قدرت سازمان در تصمیم‌گیری را تا حدودی افزایش داده و این به‌ معنای پیگیری جدی‌تر اجرای الزامات محیط‌زیستی است! »
این یادداشت را در ادامه ازنظر می‌گذرانید. 
 تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز در سال ۱۳۹۵ 
متعاقب مکاتبات عدیده و سنگ‌اندازی در ارزیابی پروژه‌های فاقد مجوز، معصومه ابتکار ریاست وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور در تاریخ ۱۲ مردادماه سال ۱۳۹۵ خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور خواهان تصمیم‌گیری هیئت دولت در‌خصوص پروژه‌های فاقد مجوز و دارای پیشرفت فیزیکی می‌شود. متعاقب این نامه ابتکار در نامه‌ای دیگر به تاریخ ۱۷ مردادماه ۱۳۹۵ خطاب به حاجی میرزایی دبیر وقت هیئت دولت با اشاره به ایراد دستگاه‌های نظارتی به ورود کمیته ماده ۲ به پروژه‌های مشمول ارزیابی محیط‌زیستی دارای پیشرفت فیزیکی می‌نویسد: «اکثریت پروژه‌ها تا پیش از سال ۹۳ بدون اخذ مجوز عملیات اجرایی را شروع کرده‌اند، ازآنجاکه ورود کمیته ماده ۲ ارزیابی مغایر با مفاد ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه است، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای جهت بررسی این پروژه‌ها با مسئولیت سازمان حفاظت محیط‌زیست، نماینده تام‌الاختیار سازمان برنامه‌و‌بودجه، معاونت اجرائی ریاست‌جمهور و حضور دستگاه اجرائی مربوطه بدون حق رأی تشکیل و نتیجه بررسی جهت اتخاذ تصمیم به هیئت دولت اعلام گردد.» دربند دو مصوبه پیشنهادی ابتکار به دولت آورده شده است: «تصمیمات کارگروه در امور اجرائی مذکور در حکم تصمیم رئیس‌جمهور و هیئت‌وزیران بوده و لازم‌الاجراست و با رعایت ماده ۱۹ آيین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل ابلاغ است.» 
حاجی مرادی معاون اجرائی دولت نیز در پاسخ به این مکاتبه در تاریخ ۲۲ مردادماه ۱۳۹۵ با اشاره به سیاست تمرکز تصمیم‌گیری امور در هیئت دولت با تفویض اختیار دولت به‌کارگروه پیشنهادی ابتکار مخالفت و اعلام می‌کند: «موضوع پروژه‌های فاقد مجوز در کارگروه پیشنهادی سازمان حفاظت محیط‌زیست بررسی و نتیجه برای تصمیم‌گیری نهایی به هیئت‌وزیران ارسال گردد.» متعاقب این دستور سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به تدوین «شیوه‌نامه بررسی وضعیت پروژه‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فاقد مجوز دارای پیشرفت فیزیکی» می‌کند. این کارگروه از تاریخ ۲۳ آذرماه ۱۳۹۵ تا تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۹۶ فعال بوده است و مواد موردبررسی را به‌عنوان کارگروه مشورتی جهت طرح در هیئت دولت ارسال کرده است. این کارگروه موقتی بوده و مطابق اظهارات مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست در خارج از بازه زمانی فعالیتی نداشته است. مطابق شیوه‌نامه مقرر بود: «هیئت دولت، حسب صرفه و صلاح کشور و نظرات کارگروه موضوع این شیوه‌نامه، مخالفت یا موافقت خود را با طرح پرونده‌های مربوطه در کمیته ماده ۲ آيین‌نامه ارزیابی زیست‌محیطی اعلام کند.»شیوه‌نامه در دو بخش ضرورت تهیه و بررسی تنظیم‌گردیده بود. در شیوه بررسی سرفصل‌های «تشکیل کارگروه»، «نحوه اولویت‌بندی طرح‌ها جهت مطرح شدن در کارگروه»، «فرآیند بررسی و تصمیم سازی»، «شاخص‌های مؤثر در تصمیم‌گیری»، «شروط و الزامات لازم الارعایه در‌خصوص طرح‌های مورد تأيید» مورد‌توجه قرار‌گرفته بود. در این شیوه‌نامه فهرستی نیز برای امتیاز‌دهی به پروژه‌ها باهدف طرح در کارگروه تعیین شد که در دو بخش ملاحظات عمومی و زیست‌محیطی تقسیم و به بخش‌های جایگاه قانونی مصوبه از حیث مصوبه دولت یا مجلس و…، مالکیت عمومی یا خصوصی، مقیاس ملی یا استانی پروژه، پیشرفت فیزیکی پروژه در دو سطح بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی و زیر ۵۰ درصد، تعارض با پهنه‌های حفاظتی، مخاطرات محیط‌زیستی، پذیرش و مقبولیت اجتماعی وغیره امتیاز‌های مثبت و یا منفی لحاظ شده بود. 
رویه کلی تصمیم‌گیری در این کارگروه، در دو سطح پروژه‌های بالا و پایین ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، برای ارائه به دولت سطح‌بندی شده بود. نخست طرح‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی (یا ریالی) مشمول تهیه و ارائه گزارش تفضیلی برنامه مدیریت زیست‌محیطی ( EMP) و سیستم مدیریت زیست‌محیطی (EMS) توسط مجری و دوم، طرح‌ها و پروژه‌های زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی مکلف به ارائه پیوست زیست‌محیطی و تأيید آن توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست شدند. 
در این شیوه‌نامه، در راستای پیشگیری از بدعت اجرای پروژه‌های عمرانی بدون مجوز محیط‌زیستی، دستگاه‌های اجرایی موظف شدند در بخش «شروط و الزامات لازم الارعایه در‌خصوص طرح‌های مورد تأيید» شیوه‌نامه اقدامات جبرانی و تنبیهی را نظیر احداث فضای سبز و… به انجام برسانند. 
 نتایج کارگروه تعیین تکلیف پروژه‌ها 
بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها به مفاد شیوه‌نامه عمل نشد بلکه این شیوه‌نامه ابزاری شد تا برخی پروژه‌ها با حداکثر ۴ درصد پیشرفت فیزیکی بدون ارائه پیوست محیط‌زیستی و یا ارائه EMP  شروع به‌کار نمایند. در پروژه انتقال آب حوضه سیروان به حوضه گرمسیری حتی EMP اجرا نشده و به نظر می‌رسد تاکنون نیز فاقد EMP باشد. تجربه شیوه‌نامه سال ۹۵ یادآور این نکته است که تشکیل کارگروه مذکور نیز با تداوم رویه فعلی توفیقی نخواهد داشت. 
تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز در سال ۱۴۰۲ 
به‌دنبال مستند‌سازی پروژه‌های فاقد مجوز توسط کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان به جلیل مختار نماینده آبادان، او موضوع را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌نماید. متعاقب این پیگیری‌ها علی سلاجقه رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست طی نامه‌ای به تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۱ گزارشی مبنی برقرار گرفتن ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز در بودجه ۱۴۰۱ و توقف تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز ارائه می‌کند. سلاجقه اعلام می‌کند باوجود پیگیری‌های سال گذشته مجددا این پروژه‌ها در فهرست بودجه ۱۴۰۲ قرار‌گرفته‌اند. متعاقب این مکاتبه مهدی مجاهدی، معاون هماهنگی پیگیری‌های ویژه خدمات مدیریت در گزارشی به تاریخ ۲۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ خطاب به هیئت دولت می‌نویسد: «ازآنجایی‌که سازمان برنامه‌و‌بودجه از همکاری با سازمان حفاظت محیط‌زیست ممانعت می‌نماید، پیشنهاد می‌شود در صورت صلاح‌دید به‌منظور جلوگیری از اتلاف منابع مالی دولت و حل‌و‌فصل اختلافات بین دستگاهی وفق اصل ۱۳۸ قانون اساسی موضوع تشکیل کارگروه با محوریت محیط‌زیست در جلسه هیئت‌وزیران مطرح و موردبررسی قرار گیرد.» در تاریخ ۶ اسفندماه ۱۴۰۱ معاون امور دولت خطاب به سلاجقه خواهان ارائه پیشنهاد حدود اختیارات، ترکیب کارگروه با هماهنگی سازمان برنامه‌و‌بودجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور می‌شود. متعاقب این درخواست در تاریخ ۸ خرداد‌ماه ۱۴۰۲ سلاجقه رئیس وقت سازمان دستورالعمل پیشنهادی خود را به دولت ارسال و این نامه در تاریخ ۸ شهریور ۱۴۰۲ مصوبه هیئت دولت در‌خصوص ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز در ۴ بند ابلاغ می‌شود. 
 مفاد مصوبه هیئت دولت ابلاغی 
در مفاد این مصوبه، به تشکیل کارگروه برای تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱ در کارگروهی متشکل از سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت کشور، معاونت اجرائی رئیس‌جمهور، سازمان برنامه‌و‌بودجه، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و دستگاه اجرائی، ممنوعیت شروع به‌کار هر طرح بدون مجوز محیط‌زیستی از تاریخ این تصویب‌نامه، تهیه شیوه‌نامه و تعیین تکلیف پروژه‌ها تا ۶ ماه اشاره شده است.
 مفاد شیوه‌نامه تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز در سال ۱۴۰۲ 
این شیوه‌نامه در ۵ ماده تهیه شده، ماده اول اعضای کارگروه، ماده دوم تعیین دفتر ارزیابی به‌عنوان محل دبیرخانه، ماده سوم حدود اختیارات کارگروه است که برخلاف کارگروه سال ۱۳۹۵ راسا و بدون نیاز به تصویب در هیئت دولت، اختیار تعیین تکلیف پروژه‌ها کسب شده. ماده ۴ فرآیند بررسی و ماده ۵ ضوابط و ملاحظات حاکم بر تصمیمات است. 
 فرآیند بررسی و موازین حاکم بر تصمیمات
این فرآیند در ۹ سطح طبقه‌بندی شده بود و از ابتکارات این کارگروه که متفاوت با کارگروه سال ۱۳۹۵ است، این بوده که تصمیم‌گیری نهایی با کمیته ارزیابی سازمان حفاظت محیط‌زیست است. یکی از ابتکارات جدید این شیوه‌نامه این بود که تمامی پروژه‌هایی که در کارگروه بررسی می‌شوند در زمان بررسی می‌بایست به لحاظ پرونده قضائی تعیین تکلیف شده باشند. پروژه‌هایی که منجر به تخریب محیط‌زیست شده‌اند 
بر اساس قوانین مترتبه و مطالعات ارزشگذاری اقتصادی متعهد به پرداخت خسارت هستند. درنتیجه بررسی طرح در این کارگروه منوط به جبران خسارت به محیط‌زیست است. 
 نتایج کارگروه تعیین تکلیف پروژه‌ها 
این کارگروه باوجود برگزاری دو جلسه و تهیه گزارش نزدیک به هفت پروژه به سرانجام نرسید و عملا هیچ پروژه‌ای تعیین تکلیف نشد. 
تعیین تکلیف پروژه‌های فاقد مجوز در سال ۱۴۰۳ 
مصوبه اخیر هیئت دولت که در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۴۰۳ ابلاغ شده، در دو بند تنظیم‌گردیده است. در بند اول طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و فاقد مجوز زیست‌محیطی از سازمان حفاظت محیط‌زیست و دارای پیشرفت فیزیکی به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شده است. در بخش پروژه‌های مربوط به بخش خصوصی، ظرف سه ماه از ابلاغ این مصوبه، در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست تعیین تکلیف می‌شود. در این بند مشخص نیست تعیین تکلیف بر اساس قوانین مولد‌سازی است یا قانون رفع موانع تولید، یا قوانین مرتبط با ارزیابی محیط‌زیستی. تعیین تکلیف در قالب کمیته ارزیابی است یا معاونت انسانی سازمان یا رئیس کمیته بررسی اثرات زیست‌محیطی سازمان، بنابراین مکانیزم‌های تعیین تکلیف غیرشفاف است. 
در ادامه بند یک مصوبه تعیین تکلیف پروژه‌های دولتی ظرف مهلت مقرر و بر اساس توافق سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است. اگرچه اخیرا در گفت‌وگوی زهرا یزدانی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست با خبرگزاری ایرنا، مدت زمان رسیدگی سه ماه عنوان شده است اما با‌توجه‌به متن مصوبه، مهلت مقرر دارای ابهام است. از طرف دیگر مکانیزم تعیین تکلیف بر اساس توافق است. مکانیزم این تفاهم و سازوکار قانونی این توافق مبهم و نامعلوم است. توافق فردی بر اساس موافقت دو فرد صاحب اختیار از دو دستگاه است یا بر مبنای بررسی در کمیته ارزیابی؟ در دو مصوبه پیشین که بر اساس شیوه‌نامه‌ تعریف شده اقدام می‌شد، عملا تخلفات مهلک صورت گرفت تا جایی که برخی پروژه‌ها با پیشرفت فیزیکی کمتر از
 ۴ درصد بدون هیچ ارزیابی‌ای مجوز اجرا گرفتند، چه رسد به این مصوبه که هیچ شیوه‌نامه‌ای برای آن تعریف نشده است. از ابهامات دیگر این مصوبه نامشخص بودن میزان پیشرفت پروژه است. به‌عنوان مثال در شیوه‌نامه سال ۹۵ پروژه‌های زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی، مشمول ارزیابی محیط‌زیستی در کمیته ارزیابی بودند. در مصوبه جدید چه میزان پیشرفت فیزیکی از شمول ارزیابی خارج می‌شود و چرا؟
از ابهامات دیگر، نامشخص بودن اعتبار این مصوبه است. که این دغدغه را در فعالان محیط‌زیست ایجاد کرده است که ممکن است ابزاری برای خارج‌کردن پروژه‌های جدید از شمول ارزیابی با ترفند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها باشد. کما این‌که در مصوبه سال ۹۵ اینگونه شد. 
زهرا یزدانی، مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با ایرنا عنوان کرده است: «تصمیم‌گیری از کارگروهی که تقریبا همه اعضای آن، خودشان به‌نوعی در ایجاد معضل پیشرفت فیزیکی دخیل بوده‌اند و سازمان مجبور به مذاکره و توافق با آن‌ها بود خارج شد و در عمل سازمان فقط با دستگاه مجری رو‌به‌روست، به‌این‌ترتیب امکان اعمال ملاحظات و اختیارات سازمان براساس قوانین و مقررات و مستندات علمی افزایش یافته‌ است و مسیری بهتر برای الزام دستگاه متولی به انجام حداکثری الزامات محیط‌زیستی طی خواهد شد.» بیان این اظهارات در حالی است که 
بر اساس بند ۶ ماده ۴ شیوه‌نامه ۱۴۰۲ کارگروه مورد اشاره صرفا صلاحیت تهیه گزارش داشته و عملا طبق بند ۸ ماده ۴ شیوه‌نامه مذکور صلاحیت مطلق قبول یا رد گزارش بر عهده کمیته ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است. از سوی دیگر، معلوم نیست ادعای اجبار دستگاه‌ها به الزامات حداکثری بر اساس کدام سازوکار قانونی تعریف شده در مصوبه است. البته مطابق اظهارات زهرا یزدانی در همین مصاحبه، براساس این مصوبه، سه پروژه تاکنون مجوز گرفته‌اند. انتشار مکانیزم تصمیم‌گیری در‌خصوص این پروژه‌ها نشان‌دهنده جهت‌گیری سازمان خواهد بود. از آخرین تصمیمات سازمان در‌خصوص پروژه‌های فاقد مجوز می‌توان به سد باباحیدر اشاره کرد که از قرار معلوم و بنا بر اظهارات مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست، خارج از چارچوب مصوبه اخیر است. این پروژه قاعدتا می‌بایست در چارچوب مصوبه سال گذشته بررسی می‌شد، حال‌آنکه 
بر اساس شواهد، بدون اخذ نظر از دفتر آب‌و‌خاک، مجوز آبگیری سدی که روی مخزن زباله ساخته شده، صادر گردیده است. سوای از آلودگی یا غیر آلوده بودن مخزن بر اساس گزارش هیدروژیولوژی ریاست سازمان باید در‌خصوص منشأ قانونی فرآیند صدور مجوز به افکار عمومی پاسخ داد. جامعه از خود می‌پرسد در‌حالی‌که برای پروژه سد باباحیدر که مبتنی بر شیوه‌نامه مصوب و رسمی است و پرونده آن در محاکم قضائی در دست بررسی است اینگونه گشاده دستانه برخورد می‌شود، در‌خصوص پروژه‌هایی که قرار است بر اساس توافق عمل شود، چگونه رفتار خواهد شد. آیا محدود کردن صدور مجوز صرفا در حیطه صلاحیت یک فرد نمی‌تواند منشأ فساد باشد؟ 
یزدانی در ادامه گفت‌وگویش با ایرنا بیان کرده است: «به‌عنوان اولین گام، سازمان محیط‌زیست فرصت آیین‌نامه‌ ماده‌ ۲۲ قانون برنامه‌ هفتم را مغتنم شمرده و از ظرفیت قوانین موجود برای عدم پرداخت بودجه به طرح‌های ناقض مجوز محیط‌زیستی کمک گرفته‌ است، اما همین موضوع به‌ظاهر ابتدایی و بدیهی نیز با مخالفت‌های متعددی در فرآیند تصویب آیین‌نامه روبه‌رو شد، شاید همین نمونه خودش یک آزمون واقعی برای شناخت وضع موجود و حاکم باشد» نکته تأسف‌بار آن است که کار به‌جایی رسیده، که مدیران تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز با بدیهی‌ترین قوانین جاری و دم‌دستی مرتبط با کار خود بیگانه و نا‌آشنا هستند. چرا یک مدیر در سازمان حفاظت از محیط‌زیست یا سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نداند که مطابق ماده ۵۰ قانون محاسبات عمومی، تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز خلاف قانون است؟ تأسف‌بارتر آن است که این مدیران در حال تصمیم‌سازی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم هستند که حتی این قانون را به‌صورت کامل مطالعه نکرده‌اند و نمی‌دانند بر اساس بند ب ماده ۱۹ همین قانون تخصیص بودجه بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. در حالی یزدانی از تلاش برای تصویب قانون به‌منظور «تأمین نشدن منابع به‌ویژه منابع مالی برای طرح‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی» سخن می‌گوید که مطابق اظهارات خود او، «شاید این موضوع یک آزمون واقعی برای شناخت وضع موجود و حاکم بر سازمان حفاظت محیط‌زیست باشد» که باوجود قوانین صریح و اطلاع از آن‌ها، در عمل از اجرای این قوانین خودداری می‌شود. 
 چه باید کرد؟ 
مبتنی بر آنچه مدیران سازمان اذعان می‌کنند، ممکن است تعداد پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌زیستی از ۴۱۱ پروژه کمتر باشد و برخی از پروژه‌ها مطابق قانون مشمول ارزیابی محیط‌زیستی نباشند، با‌توجه‌به آنکه این پایش تاکنون به‌صورت دقیق انجام نشده، پیشنهاد می‌شود ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست در گام اول با هماهنگی دادستان کل کشور و دادستان استان‌ها این موضوع را برای بررسی بیشتر به‌کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع دهد. می‌توان در مرحله اول پروژه‌ها را از حیث مشمولیت ارزیابی محیط‌زیست و دریافت مجوز‌های قانونی بررسی کرد. در مرحله دوم با‌توجه‌به بند ب ماده ۱۲ و لزوم لحاظ کردن ضریب اکولوژیک در قیمت تمام شده پروژه‌ها، توجیه اقتصادی این پروژه‌ها را بررسی کرد. در مرحله سوم، خسارت‌های میراثی و محیط‌زیستی موردبررسی قرار گیرد و در مرحله چهارم، صدور مجوز‌های قانونی ازنظر کیفی و فرآیندی بررسی شود. به‌عنوان‌مثال آیا فلان مسئول صلاحیت صدور مجوز تخصیص آب یا صدور مجوز محیط‌زیستی را داشته یا خیر و در‌نهایت این گزارش‌ها به همراه گزارش‌های تجمعی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در گزارشات کارشناس رسمی دادگستری منعکس و به سازمان محیط‌زیست ارجاع شود. سازمان متناسب با گزارش‌های دریافتی، کار رسیدگی به پروژه‌های تعیین تکلیف شده را رسیدگی و از سویی به‌صورت همزمان پرونده متخلفان در دستگاه قضائی موردبررسی قرار گیرد. خاصیت ارجاع این پرونده‌ها به‌کارشناسان رسمی دادگستری این است که اولا مسئولان فعلی سازمان از تبعات آتی پاسخگویی معافند و دوم آنکه ذی‌نفعان مختلف می‌توانند به این گزارش اعتراض کنند و یا نقطه نظرات خود را به‌کارشناسان ارائه دهند. 
 در گام بعدی می‌بایست:
الف) به‌منظور پیشگیری از ایجاد بدعت نزد مجریان طرح‌های توسعه‌ای، تعیین تکلیف پروژه‌های دارای پیشرفت فیزیکی بعد از تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶ منوط به معرفی مجریان خاطی به‌دستگاه قضائی براساس ماده ۶۹۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی باشد. 
ب) مجری موظف است خسارت وارده به محیط‌زیست و منابع طبیعی را مطابق بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری باقیمت بروز و اعمال ضریب اکولوژیک در قیمت تمام شده طرح محاسبه نماید. 
ج )صرفا طرح‌هایی تعیین تکلیف شوند که تمامی مجوز‌های قانونی لازم را کسب کرده باشند. به‌عنوان مثال موضوع مجوز محیط‌زیستی سد خرسان با مجوز هیئت دولت در ظاهر حل شد اما همین پروژه در زمان صدور مجوز هیئت دولت و حتی اکنون فاقد مجوز‌های قانونی دیگر است. جالب آنجاست که میراث فرهنگی پیش از صدور مجوز هیئت دولت با اجرای سد مخالفت کرده بود. 
د)طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد مصوب کارگروه مشورتی از تاریخ ۲۳ آذرماه ۹۵ لغایت ۲۷ دی ماه ۱۳۹۶ که کماکان برنامه مدیریت زیست‌محیطی (EMP) مصوب ارائه نکرده‌اند، تنها در صورتی تعیین تکلیف شوند که ضمن معرفی مدیران متخلف به‌دستگاه قضائی، خسارت دقیق ناشی از عدم اجرای EMP برآورد و ارائه شود.
ه)سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی را مطابق با گزارش بروز محیط‌زیستی و مطابق با دستورالعمل‌ها و استاندار‌های ارزیابی پس از تعیین تکلیف متخلفین بررسی نماید. 
ز)از آنجا که تمامی طرح‌ها در روندی متخلفانه دارای پیشرفت فیزیکی شده‌اند، ضرورت دارد جلسات کمیته ارزیابی به‌صورت علنی و نمایندگان و تشکل‌های محیط‌زیستی و نهاد‌های مدنی به‌عنوان عضو ناظر در جلسات بررسی طرح‌ها حضور یابند.