به گزارش خبرنگار پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ در ماه‌های گذشته ناترازی انرژی زندگی مردم را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. مشکلاتی که از جنبه‌های مختلف می‌توان آنها را بررسی کرد. افزایش هزینه‌ها، قطع برق، مشکلات معیشتی، مشکلات بهداشتی و نارضایتی عمومی از جمله پیامدهای ناترازی انرژی در زندگی مردم ایران بوده، مشکلاتی که رسیدگی به آنها از جمله وظایف قوه قضائیه است.

براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه مسئولیت‌های گسترده‌ای در زمینه حفظ حقوق مردم و تحقق عدالت دارد. براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است که وظیفه رسیدگی به تظلمات و شکایات، احقاق حقوق عامه و گسترش عدالت، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرمان و پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارد.

همچنین اصل ۱۷۰ قانون اساسی به قضات اجازه می‌دهد که از اجرای مصوبات دولتی خلاف قانون یا شرع خودداری کنند که این خود نوعی حفاظت از حقوق شهروندان محسوب می‌شود.

با توجه به این اصول قانون اساسی و جایگاه قوه قضائیه در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران قطعا قوه قضائیه همواره یکی از حامیان احقاق حقوق مردم بوده است و این سابقه این توقع را ایجاد می‌کند که قوه قضائیه در مباحثی چون ناترازی انرژی که در بعضی موارد حقوق شهروندان را ضایع کرده است ورود کند.

قوه‌قضائیه نقش مهمی در تأمین عدالت، حفظ حقوق اساسی مردم و جلوگیری از خودسری مقامات و افراد جامعه دارد و در واقع یکی از وظایف اصلی آن احقاق حقوق عامه و گسترش عدالت است.

این قوه با نظارت بر اجرای صحیح قوانین، برخورد با متخلفان و حمایت از حقوق شهروندان می‌تواند به ایجاد جامعه‌ای عادلانه و مبتنی بر قانون کمک می‌کند.

ناترازی انرژی و نقش قوه قضائیه

ناترازی انرژی می‌تواند موجب افزایش پرونده‌های قضایی و چالش‌های حقوقی برای شهروندان شود. فساد و تخلفات اداری را افزایش می‌دهد، باعث افزایش جرائم اقتصادی می‌شود، دعاوی مردمی علیه دولت یا شرکت‌های توزیع انرژی را افزایش می‌دهد و در برخی مناطق، به دلیل کمبود انرژی، سرقت برق و گاز افزایش می‌یابد که پرونده‌های قضایی مرتبط با این جرائم را بیشتر می‌کند.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۳ در سخنانی در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه اظهار داشت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کرده‌ایم تا با منشاء‌های فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشاهای پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پرونده‌هایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمه‌ی عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصداهایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید می‌کنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجال‌ها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.

هرچند که با توجه به این اظهارات رئیس قوه قضائیه، دستگاه قضا هوشیارانه به پیامدهای ناترازی انرژی در جامعه و نقش مهم قوه قضائیه در این باره ورود کرده است، اما به نظر می‌رسد که مطالبات جامعه از قوه قضائیه به عنوان یکی از ستون‌های اصلی نظام اداری ایران در رابطه با ورود این قوه به موضوع ناترازی انرژی و دیگر موضوعات اجتماعی که زندگی شهروندان کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بیشتر است.

این درحالی است که علی آقا محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۳ در همایش تاسیسات گلوگاه ناترازی انرژی گفت: دولت‌ها همواره برای حل این مشکل به سراغ آحاد مردم رفته‌اند، در حالی که مردم خود از آسیب‌پذیری بالایی برخوردارند. این موضوع نشان می‌دهد که مشکلات ساختاری و مدیریتی در سطح کلان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: ‌قوانین و مقررات متعددی برای بهبود وضعیت ناترازی انرژی وجود دارد، اما واقعیت این است که اجرای این قوانین و نظارت بر آن‌ها به اندازه تدوین آن‌ها اهمیت دارد. قوه قضاییه می‌تواند در دو زمینه مؤثر باشد: اولاً، می‌تواند فعل انجام نشده را بازخواست کند و ثانیاً با استفاده از دادگاه‌های صلح، به ایجاد فضایی برای همکاری و حل مشکلات کمک کند.
ناترازی انرژی نه‌تنها زندگی مردم را از نظر اقتصادی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می‌دهد، بلکه پیامدهای حقوقی و قضایی قابل‌توجهی نیز به دنبال دارد. قوه قضائیه نقش مهمی در رسیدگی به جرائم مرتبط با سوءاستفاده از انرژی، حفاظت از حقوق شهروندان در برابر قطعی‌های غیرموجه و برخورد با فساد اداری در این حوزه دارد.

انتهای پیام/