علی خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه عمده افزایش قیمت خودرو در سال‌های اخیر به دلیل رشد تقاضا در نتیجه تلاش مردم برای حفظ سرمایه خودشان در مقابل تورم بوده است، تصریح کرد: از طرف دیگر در مقطع کنونی، از منظر سیاسی، کشور در دو مسیر توافق یا تنش قرار دارد. به همین دلیل سرمایه‌گذاران برای خرید خودرو احتیاط دارند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه تعرفه خودرو بر مبنای کلاس خودرو، حجم موتور خودرو، هیبریدی یا بنزینی بودن و …. تعیین می‌شود، به طور قطع تغییر تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ بر روی قیمت خودرو شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود اما در بازار ممکن است تغییری ایجاد نکند؛ چراکه هم اکنون قیمت بازار حباب دارد و با قیمت کارخانه فاصله دارد. از طرف دیگر افزایش عرضه خودرو می‌تواند سبب شود که قیمت در بازار آزاد، کاهش پیدا کند یا حداقل تثبیت شود.
تخصیص ارز واردات خودرو ۲ برابر می‌شود
وی خاطرنشان کرد: خودروهای جانبازی هم اکنون عملیاتی شده است. از طرف دیگر ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ یک میلیارد یورو بود که برای سال آینده، حدود دو میلیارد یورو پیش‌بینی شده و دو برابر امسال است. این موضوع منجر به افزایش عرضه خودرو در بازار می شود. همچنین واردات خودروهای دست دوم احتمالا سال آینده اجرایی خواهد شد؛ بنابراین همه این عوامل می‌تواند در تعدیل قیمت خودرو در بازار موثر باشند.
خسروانی تصریح کرد: قیمت خودرو در ۱۴۰۴ به لحاظ ریالی احتمالا کمی گران می‌شود اما از نظر دلاری ارزان خواهد شد. به عبارت دیگر زمانیکه دلار ۶۰ هزار تومان بود، خودرو یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی می‌شد (حدود ۳۰ هزار دلار)؛ حال که قیمت دلار به کانال ۹۰ هزار تومان رسیده است، بهای همان خودرو به دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رسیده که ارزش دلاری آن ۲۳ هزار دلار شده است. به همین دلیل سرمایه‌گذاران رقبت چندانی برای خرید خودرو ندارند، چراکه تصور می‌کنند که اگر دلار بخرند، سود بیشتری خواهند کرد.
واردات خودروهای کارکرده متولی خاص ندارد، برای همین بلاتکیف است…
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر دولت پاسخ مشخصی درباره تاخیر در واردات خودروهای دست دوم نداده است، گفت: این موضوع ناشی از این است که واردات خودرو دست دوم متولی خاصی ندارد و این عدم یکپارچگی، باعث بروز مشکلاتی شده است. البته که واردات خودرو دست دوم یک قانون است که باید اجرایی شود و اگر ایرادی دارد، دولت باید آن را اصلاح کند. نه اینکه آن را اجرایی نکند.
این کارشناس بازار خودرو کشور پیرامون دلایل گرانی قطعات خودروهای چینی در بازار، تصریح کرد: در حقیقت خودروسازان چینی تلاش می‌کنند که سود خودرو را از روی قطعات ببرند. به همین دلیل شرکت‌های مونتاژ کار ایرانی باید در زمینه قیمت قطعات و تامین آن با شرکت مادر توافق کنند
خسروانی در رابطه با رکود بازار خودروهای چینی نیز گفت: در گذشته، برای خرید خودروهای مونتاژی در سامانه خودرو تقاضا وجود داشت اما در مقطع کنونی، دیگر اینگونه نیست. از اردیبهشت ۱۴۰۲ نسبت به سایر بازارها، خریداران خودرو یا سود نکرده یا حتی ضرر کرده‌اند و به سمت این بازار نیامده‌اند. بسیاری از نقدینگی‌ها پیش‌تر در بازار خودرو فریز شده و نقدینگی موجود نیز اکنون به سمت بازار طلا رفته است؛ به همین دلیل چندان تقاضایی برای خودرو وجود ندارد.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو در پایان در رابطه با وضعیت شرکت خودروهای داخلی نیز معتقد است که چشم‌انداز واگذاری ایران‌خودرو برای این شرکت موثر است؛ چراکه مدیریت بخش خصوصی کارآمدتر عمل می‌کند، این موضوع قطعا به رشد تولید و سودآوری شرکت کمک خواهد کرد. در نتیجه سهامداران این شرکت بهره‌مند شده و حتی می‌توان پیش‌بینی کرد که بر روی معاملات بازار سهام نیز تاثیر مثبتی خواهد داشت.
انتهای پیام