علی محمد نمازی در گفت و گو با ایسنا درباره اثرات منفی استیضاح وزیر اقتصاد، اظهار کرد: ضمن تاکید بر حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اعمال بعد نظارتی، وقتی به وضعیت کشور، منطقه و روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا می‌نگریم، به این نتیجه می‌رسیم که استیضاح وزیر اقتصاد در راستای اعمال نظارت درست نیست و به بی‌ثباتی اقتصادی بیشتر کشور منجر می‌شود.

وی ادامه داد: باید علل و عوامل وضعیت موجود شاخص های اقتصادی کشور را دقیق بررسی کرد. استیضاح کنندگان دلیل اصلی استیضاح وزیر اقتصاد را بی ارزش شدن پول ملی می‌دانند اما باید بررسی کرد که در این شرایط نقش وزیر اقتصاد چقدر است؟ من معتقدم اگر وزیر اقتصاد عمداً قصد داشت که قیمت دلار را به این صورت افزایش دهد هم نمی‌توانست این کار را بکند چون عوامل مهم دیگری در این مسئله نقش دارند.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: وجود تحریم‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کاهش تولید و اعمال فشار حداکثری آمریکا  در این موضوع نقش اصلی دارند. یکی از شعارهای اصلی ترامپ، اعمال فشار حداکثری علیه ایران است. در این شرایط ما نمی‌توانیم تمام این عوامل را کنار گذاشته و وزیر اقتصاد را مقصر اصلی بدانیم و دنبال استیضاح او باشیم. این استیضاح در جهت اعمال بعد نظارتی مجلس نبوده نیست و همانطور که تاکید کردم به بی ثباتی اقتصادی بیشتر در کشور منجر خواهد شد.

انتهای پیام