اقتصاد۲۴- «استیضاح حق نمایندگان مجلس است.» کلیدواژه‌ای که این روز‌ها بسیار تکرار می‌شود، انگار که لازم باشد برای مخالفت با استیضاح بسیار زودهنگام یک وزیر، هر بار بر این حق پافشاری شود؛ اما واقعا مشخص نیست چرا باید برای این که کارشناسان و اصحاب رسانه بگویند استیضاح به فایده نیست هر بار این موضوع را تکرار کنند.

عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی اکنون در شرایطی قرار است استیضاح شود که اصلی‌ترین بهانه منتقدانش یک مساله است؛ قیمت ارز و دلار ؛ و در این بین سوال مطرح شده این است که آیا تنها وزیر اقتصاد مسئول این شرایط است؟ اساسا وزیر اقتصاد چه شرح وظایفی دارد که در این وضعیت آشفته اقتصادی، زیر فشار تحریم‌ها بتواند قیمت ارز را به تنهایی کنترل کند، آن هم در وضعیتی که بدون تردید بخش بزرگی از مسئولیت این روند بر عهده بانک مرکزی و ریاست آن و سیاستگذاری این نهاد پولی بانکی است.

با این روند دیگر عجیب نیست که حسین راغفر، به عنوان یک اقتصاددان منتقد روند موجود نیز اخیرا با ابراز تعجب به همین موضوع استیضاح همتی پرداخت و در گفتگو با اقتصاد۲۴ گفته بود: «مشخص نیست دلیل اصلی این که نمایندگان به فکر استیضاح همتی افتادند چیست؟ چراکه وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تصمیمات نادرست، سال هاست وخیم است و با هر تلاطمی تشدید هم می‌شود. وضعیت اقتصادی کشور نتیجه عملکرد همین چند ماه اخیر نیست بلکه سال‌هاست به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، شیب نزولی اقتصاد را در کشور شاهد هستیم.»

یک وزیر قربانی یک دهه بی تفاوتی دولت ها

اشاره این اقتصاددان همان پرسشی است که برای بسیاری از دیگر کارشناسان اقتصادی منتقد نیز مطرح است؛ چطور بحرانی که باید مدت‌ها پیش از این دیده می‌شد به ناگاه در روز‌های اخیر و تنها بر سر یک وزیر سرریز شده است و آیا نباید این روند را به نوعی انتقام گیری سیاسی در این بین تعبیر کرد؟

چنان چه مجید نصیرپور عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اخیرا گفته بود: «مشکلات اقتصادی ما صرفاً مربوط به اقتصاد نیست و ریشه در حوزه‌های مدیریت، منابع داخلی، منابع خارجی همچنین تحریم‌هایی که با آنها رو‌به‌رو هستیم دارد که مقام معظم رهبری نیز بار‌ها بر آن تاکید داشته‌اند. بخش عمده‌ای از مشکلاتی که امروز استیضاح کنندگان به آن توجه دارند اساسا جز وزارت اقتصاد نیست و جزو وظایف بانک مرکزی است، پس چرا باید وزیر را استیضاح کنیم.»

این نماینده مجلس البته تاکید داشت: «دوستان استیضاح کننده باید توجه داشته باشند ما در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار اقتصادی به سر می‌بریم و طبیعتا مسئولان و مدیران اجرایی حوزه اقتصاد کشور در نوک پیکان این مبارزه و جنگ هستند و خالی کردن زیر پای افسرای جنگ اقتصادی در این شرایط کار درست و منطقی نیست.»

یقه گیری از وزیر اقتصاد زیر فشار تحریم ها

طرح این مساله که ما اکنون در یک جنگ اقتصادی هستیم نیز ابدا خالی از حقیقت نیست. 
در روز‌های اخیر غرب بسته‌های متعدد تحریم را علیه ایران طراحی و اعمال کرده است. جدیدترین آن نیز دور تازه تحریم‌های دو وزارتخانه امور خارجه و خزانه‌داری آمریکا علیه بخش صادرات نفت ایران و گام نخست مشترک آنها از کارزار تازه فشار حداکثری علیه ایران است.

در چنین شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین فشار‌های تحریم قرار گرفته، اما بازی سیاسی رخ داده در استیضاح وزیر را حتی با چشمان بسته نیز می‌توان مشاهده کرد.
چنانچه اکنون ردپای اعضای جبهه پایداری را ‌می‌توان به وضوح در این روند مشاهده کرد.

چنانچه به گزارش اقتصاد ۲۴ اخیرا نیز مصطفی پوردهقان نماینده اردکان در گفت و گویی با فراز، از پشت پرده استیضاح وزیر اقتصاد خبر داده و گفته بود که «سه تا چهار هزار پیامک در ۱۰ روز اخیر به نمایندگان مجلس علیه وزیر اقتصاد ارسال شده است؛ پیامک‌هایی با محتوای تهدیدآمیز که فقط بخشی از پروژه تحت‌ فشار قرار دادن نمایندگان برای استیضاح ناصر همتی است.»
به گفته پوردهقان استیضاح‌کنندگان صرفا اهداف سیاسی و منافع جناحی را دنبال می‌کنند و احتمالا همراهی اکثریت مجلس را نیز به دست نخواهند آورد.

ادعا‌های عجیب درباره دلایل یک استیضاح

در همین حال، اما از سوی طیف پایداری که حلقه اصلی استیضاح وزیر دولت پزشکیان در بهارستان هستند، دلایل عجیبی شنیده می‌شود. از جمله این که حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی، بر روی آنتن زنده تلویزیون در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی گفت: اگر الان همتی را روی دلار ۹۵ هزار تومان استیضاح نکنیم، طبیعتاً روی ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان بالاتر که استیضاح را انجام دهیم درست است.

وی افزود: اگر استیضاح حدود پنجاه و چند روز پیش که ارائه دادیم، انجام شده بود و آنهایی که مسئولیت داشتند اجازه داده بودند که اعلام وصول شود، نه آن زمان شب عید و نه ماه رمضان بود و تازه دلار هم روی ۸۰ هزار تومان بود.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: از فاصله دو جلسه‌ دی ماه تا ۲۹ بهمن ماه مسئولین بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، روسای رئیس سازمان برنامه و جلسه آخر، شاهد افزایش ۲۰ هزار تومانی دلار هستیم.

کاش این نماینده از تفکر جبهه پایداری توضیح بدهد که اگر فکر می‌کند با برخورد و استیضاح یک وزیر، روند افزایش قیمت دلار متوقف می‌شود پس چرا با اعدام وحید مظلومین در ۲۳ آبان سال ۱۳۹۷، روند افزایش قیمت سکه کاهشی نشد؟
وحید مظلومین که نه فقط استیضاح، بلکه با عنوان سلطان سکه محاکمه و محکوم اعدام شد و حکم او نیز اجرا شد.
در روز اعدام وحید مظلومین قیمت سکه سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود و اکنون در تنها ۶ سال، به رقم ۷۷ میلیون تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: به جای استیضاح همتی، به دنبال اصلاح نظام اقتصادی باشیم/ خارج از انصاف است که دولت فعلی را مقصر وضعیت کنونی بدانیم

استدلال‌هایی همچون «استیضاح وزیر برای کاهشی شدن بازار»، اکنون همانقدر سست می‌نماید که باور به اینکه یک نفر در بازار سلطان سکه است و حذف او منجر به تغییر در بازار طلا و سکه کشور خواهد شد.

به گزارش اقتصاد ۲۴ مساله اینجاست که بیشتر استدلال‌های موافقان استیضاح وزیر اقتصاد و مخالفان دولت از همین جنس است.
آنان که روزگاری در برابر جراحی اقتصادی خونبار دولت سید ابراهیم رئیسی سکوت کردند و بحران را به تماشا نشستند حالا با امیال سیاسی، اما فریاد وانفسای مردم به میدان آمده‌اند تا رقیب را از میدان به در کنند.

این فریاد‌ها در حالی است که در زمان جراحی اقتصادی دولت سیزدهم که در واقع ایده آزادسازی قیمت‌ها در کشور بود، معیشت مردم و اقشار محروم به قهقرا رفت و از این نمایندگان جز تشویق صدایی شنیده نشد. تبعات جراحی اقتصادی به عنوان تصمیمی که دولت سیزدهم آن را به جای احیای برجام در دستور کار قرار داد تا منویات چهره‌های اصلی جبهه پایداری به لیدری سیدمحمود نبویان محقق شود، هنوز بر چهره جامعه است.

از یاد نبریم که در آن برهه دولت سیزدهم بر سر دو راهی جراحی اقتصادی یا احیای برجام قرار داشت. شهید عبداللهیان به رییس‌جمهور وقت توصیه می‌کرد که روند احیای برجام را در دستور کار قرار دهد، اما جبهه پایداری تلاش می‌کرد دولت را از این تصمیم باز دارد! علی‌رغم اینکه هر عقل سلیمی دولت را به احیای برجام توصیه می‌کرد، اما دولت سیزدهم ترجیح داد آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار قرار دهد.

به این ترتیب بود که شهروندان ایرانی ناگهان با چند ده برابر شدن قیمت‌ها مواجه شدند، اما هیچ صدای اعتراض و انتقادی از جانب جبهه پایداری و طیف‌های رادیکال اصولگرا، شنیده نشد. در آن زمان نه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به مجلس فراخوانده شد و نه برگه استیضاحی از سوی نمایندگان اصولگرا امضا شد.
اما به نظر می‌رسد حالا زمان انتقام از منتقدان همان روند برای این جبهه فرا رسیده باشد و قرعه نخست به نام همتی خورده است.