صفحه اقتصاد –
از اساسی‌‌‌‌‌ترین چالش‌های امروز کشور می‌توان از ناترازی رو به گسترش انرژی نام برد. امری که به واسطه نرخ رشد بیشتر تقاضا و مصرف انرژی نسبت به عرضه و تولید آن ایجاد می‌شود. اساساً، راهکار رفع ناترازی انرژی از دو مسیر افزایش ظرفیت تولید و نیز مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌گذرد، اما مدیریت و بهینه‌سازی مصرف به واسطه هزینه سرمایه‌گذاری کمتر و پایداری کاهش مصرف انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. بررسی زنجیره تولید تا مصرف انرژی در کشور نشان می‌دهد در تمامی بخش‌ها اتلاف و هدررفت انرژی قابل‌توجه است. در همین راستا، مساله بهینه‌سازی همواره مورد تاکید قوانین بوده، به‌نحوی‌که جهت ایجاد انگیزه و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی در اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی، سازوکارهایی نیز در کشور ایجاد شده‌است .
تیمار با بیان اینکه مشکل اصلی بازار بهینه‌سازی، نبود انگیزه اقتصادی کافی جهت ورود بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه سازی است گفت: برخی از دلایل آن به ساختار، چارچوب و نقش سایر بازیگران بازار برمی‌گردد و بخش دیگری از آن مرتبط با فضای کلان اقتصادی و سیاسی کشور خواهد بود. باید توجه داشت اگرچه استفاده از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی جهت تامین مالی اجرای طرح‌های بهینه‌سازی می‌تواند یکی از گزینه‌‌‌‌‌های مصارف حساب باشد، اما پیش‌بینی می‌شود در صورت تضمین تسویه گواهیهای صرفه‌جویی صادره، انگیزه لازم برای ورود به طرح‌ها ایجادشده و بخش خصوصی، راسا نسبت به تامین مالی طرح‌ها اقدام کند، لذا ضروری است استفاده از منابع حساب مذکور صرفا جهت ارائه تضمین در تسویه گواهیهای صرفه‌جویی انرژی مجاز باشد.
وی با بیان این که عملیات تولید تا مصرف نهایی انرژی نشان می‌دهد بهینه‌سازی انرژی در اولویت نبوده، به‌نحوی‌که متوسط رشد مصرف نهایی انرژی از عرضه انرژی اولیه پیشی‌گرفته افزود: ادامه این روند، کشور را در همه بخش‌ها با چالش جدی روبه‌رو می‌کند. در حال‌حاضر شاخص شدت مصرف انرژی در کشور حدود ۱.۸برابر متوسط دنیا است و بررسی سایر شاخص‌های مصرفی و عملکردی در فرآیند تولید تا مصرف انرژی در هریک از بخش‌ها نیز نشان از وضعیتی نامناسب دارد. جمع‌‌‌‌‌آوری گازهای مشعل، بهبود راندمان نیروگاه‌های حرارتی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های صنعتی، خانگی و حمل‌ونقل همگی نشان از ظرفیت بالای حوزه بهینه‌سازی دارد.
اکبر تیمار ادامه داد:توجه به نکات مطرح‌‌‌‌‌شده، پیشنهاد می‌شود به‌منظور تضمین بازگشت سرمایه‌گذاری مردم، بخش‌خصوصی و بخش دولتی در حوزه بهینه‌سازی، حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی که در بودجه۱۴۰۲ دیده شده‌بود با این رویکرد در برنامه هفتم توسعه تثبیت شود. پیش‌بینی می‌شود با ایجاد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی، بخش عمده‌ای از مشکلات عدم‌عملکرد طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در کشور مرتفع شده و استقبال بخش‌های مصرفی، شرکت‌های خدمات انرژی و سرمایه‌گذاران نسبت به ورود به این طرح‌ها افزایش یابد.
وی با بیان اینکه ریشه ناترازی برق را در اقتصاد برق دانست و گفت حدود 127 هزار میلیارد تومان شرکت توانیر به پیمانکاران بدهکار بوده و از طرفی از دولت حدود 100 هزار میلیارد تومان طلب دارند ومتاسفانه این بی انظباطی مالی در بزرگ ترین شرکت های دولتی ریسک های موجود در این صنعت با اهمیت را بیش از پیش، بیشتر خواهد نمود.
به گفته این متخصص ، با وجود اقدامات خوبی که برای پرداخت های بدهی های مذکور انجام شده لذا ورود سازمان برنامه و بودجه کشور و القای وعده‌های خوب در این مهم را بی اهمیت ندانسته و افق نسبتاً روشنی را متصور گردیده است.
source