اقتصاد۲۴- روز جهانی عدالت اجتماعی، که هر ساله در تاریخ ۲۰ فوریه (۲ اسفند) گرامی داشته می‌شود، فرصتی برای بازاندیشی درباره نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در جوامع است. این مناسبت، که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، بستری برای تشویق دولت‌ها، سازمان‌ها و افراد به سوی ایجاد تعادل اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌کند. در این گزارش، به بررسی محورهای کلیدی این روز جهانی در ایران می‌پردازیم.

یکی از اهداف اصلی این روز، مبارزه با نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی است که جوامع مختلف را با چالش‌های بزرگی مواجه کرده است. در بسیاری از کشورها، فاصله طبقاتی و توزیع ناعادلانه منابع منجر به فقر، بی‌عدالتی و حاشیه‌نشینی شده است. تلاش برای فراهم کردن فرصت‌های برابر در زمینه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال از جمله راه‌حل‌های سازمان ملل برای مقابله با این مشکلات در کشورهای مختلف است. همچنین تأکید بر حقوق کارگران و تضمین شرایط کاری منصفانه در زمره اقدامات اساسی این روز به شمار می‌رود. سازمان ملل با پرداختن به این موضوعات یادآور می‌شود که توسعه پایدار بدون عدالت اجتماعی ممکن نیست.

مبارزه با تبعیض و تقویت صلح پایدار

روز جهانی عدالت اجتماعی بر اهمیت مبارزه با تبعیض‌های نژادی، قومی، جنسیتی و اجتماعی تأکید دارد. این تبعیض‌ها، علاوه بر ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی، مانع جدی در مسیر توسعه پایدار و پیشرفت جوامع محسوب می‌شوند. تحقق صلح و پایداری جهانی نیز به شدت به عدالت اجتماعی وابسته است، زیرا نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی از مهم‌ترین عوامل بروز تنش‌ها و درگیری‌ها هستند. در این روز، از دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی خواسته می‌شود تا با ایجاد محیط‌های عادلانه و عاری از تبعیض، زمینه را برای توسعه جوامعی یکپارچه و پایدار فراهم کنند.

سازمان ملل متحد تأکید دارد که عدالت اجتماعی تنها در سایه سیاست‌های آگاهی‌بخش، طرح‌های حمایتی و مشارکت همگانی محقق می‌شود؛ جامعه‌ای که در آن همه افراد بدون استثناء، از حقوق برابر بهره‌مند باشند و فرصت مشارکت در توسعه و پیشرفت داشته باشند.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدالت اجتماعی به دلیل چالش‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از اهمیت کمتری برخوردار است. نابرابری‌های اقتصادی، تبعیض و دسترسی نابرابر به منابع، مسائلی هستند که به چالش‌های روزمره مردم این کشورها تبدیل شده‌اند. یکی از عوامل اصلی، ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی است. کمبود امکانات اساسی مانند آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل باعث می‌شود که دولت‌ها بیشتر بر تأمین نیازهای اولیه بقا تمرکز کنند تا مسائل مرتبط با عدالت اجتماعی. همچنین، فساد و عدم شفافیت در نهادهای دولتی و خصوصی موجب می‌شود منابع به درستی توزیع نشده و فرصت‌های برابر از بین برود. این شرایط باعث می‌شود عدالت اجتماعی اهمیت خود را در اولویت‌های سیاست‌گذاری از دست بدهد.

در ایران نیز نمونه‌هایی از سیاست‌گذاری در جهت تحقق عدالت اجتماعی وجود دارد. طرح هدفمندی یارانه‌ها به منظور توزیع عادلانه‌تر منابع و حمایت از اقشار کم‌درآمد اجرا شد، هرچند که در مراحل اجرا با چالش‌هایی همراه بود. گسترش بیمه سلامت همگانی نیز به عنوان یکی از سیاست‌های مهم برای کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی مطرح شد. همچنین، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با هدف کاهش شکاف‌های آموزشی بین مناطق مختلف کشور تدوین شد و تلاش کرد دسترسی مناطق محروم به امکانات آموزشی را افزایش دهد. قانون حمایت از حقوق معلولان نیز گامی در جهت بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی این گروه بود، هرچند که اجرای آن با ضعف‌هایی همراه بوده است. سیاست‌های کاهش فقر نیز از طریق وام‌های خوداشتغالی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد، تلاش داشتند توانمندی اقشار کم‌درآمد را افزایش دهند.

در نهایت، تحقق عدالت اجتماعی در کشورهای در حال توسعه نیازمند تقویت شفافیت، اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی است. تنها از این طریق می‌توان گام‌های مؤثرتری برای برقراری عدالت اجتماعی برداشت و شرایطی برابرتر برای تمامی اقشار جامعه فراهم کرد.

نقد سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها و تأثیر آن بر عدالت اجتماعی

سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که از سال ۱۳۸۹ در ایران اجرا شد، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات اقتصادی کشور مطرح است. این طرح در ابتدا با اهدافی بزرگ و تحول‌آفرین طراحی شد. مهم‌ترین هدف آن، حذف یارانه‌های پنهان و آزادسازی قیمت‌ها بود. بر اساس این سیاست، منابع آزاد شده از حذف یارانه‌های انرژی، سوخت و برخی کالاهای اساسی به جای آنکه صرف یارانه‌های عمومی شود، به صورت نقدی در اختیار مردم قرار گرفت. این اقدام با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع و حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه برنامه‌ریزی شده بود. همچنین، این سیاست قرار بود مصرف بی‌رویه انرژی در کشور را کاهش دهد و موجب کاهش کسری بودجه دولت و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی شود. سیاستی که شرایط کنونی کشور نشان می‌دهد محقق نشده است.

اگرچه در ابتدا این سیاست با استقبال مردم روبه‌رو شد و پرداخت یارانه نقدی به بسیاری از خانواده‌ها کمک کرد تا بتوانند بخشی از هزینه‌های خود را تأمین کنند، اما در طول زمان مشکلات و کاستی‌هایی در اجرای آن آشکار شد که بر تحقق عدالت اجتماعی تأثیر منفی گذاشت. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های این طرح، تورم شدید و افزایش قیمت کالاهای اساسی بود. افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاهای مرتبط با زندگی روزمره مردم، فشار اقتصادی مضاعفی به اقشار متوسط و کم‌درآمد وارد کرد. این در حالی بود که مبلغ یارانه نقدی ثابت ماند و نتوانست این فشار را جبران کند.

یکی دیگر از مشکلات اساسی طرح، عدم هدف‌گذاری صحیح در پرداخت یارانه‌ها بود. برخلاف هدف اولیه که قرار بود یارانه‌ها فقط به اقشار کم‌درآمد پرداخت شود، یارانه نقدی به صورت برابر بین تمام اقشار جامعه توزیع شد. این توزیع نامتناسب باعث شد که منابع مالی عظیمی هدر برود و بسیاری از افراد ثروتمند که نیازی به یارانه نداشتند نیز از آن بهره‌مند شوند. در نتیجه، اثرگذاری اقتصادی و اجتماعی طرح کاهش یافت و هدف عدالت اجتماعی محقق نشد.

از سوی دیگر، نظارت بر نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها به پروژه‌های عمرانی و رفاهی بسیار ضعیف بود. بسیاری از منابع به صورت نامشخص هزینه شدند و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت و ایجاد اشتغال برای کاهش فقر انجام نشد. این موضوع شکاف طبقاتی را در کشور تشدید کرد؛ چرا که اقشار پردرآمد توانستند بهتر با افزایش قیمت‌ها کنار بیایند، در حالی که اقشار آسیب‌پذیر تحت فشار بیشتری قرار گرفتند.

علاوه بر این، سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها نتوانست تغییرات پایدار در فرهنگ مصرف انرژی ایجاد کند. اگرچه در کوتاه‌مدت مصرف انرژی کاهش یافت، اما پس از مدتی مصرف دوباره به حالت قبل بازگشت. این امر نشان داد که برای کاهش پایدار مصرف، اصلاحات فرهنگی و آموزشی بیشتری لازم بود.

در نهایت، سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت نتوانست به اهداف اصلی خود دست یابد و تحقق عدالت اجتماعی در کشور را با چالش‌های بیشتری مواجه کرد. برای بهبود این وضعیت، لازم است که شناسایی دقیق‌تری از اقشار آسیب‌پذیر انجام شود و منابع مالی به صورت هدفمندتر به سمت پروژه‌های توسعه انسانی و اجتماعی هدایت شوند. همچنین، افزایش شفافیت مالی و ایجاد یک نظام نظارتی قوی می‌تواند به موفقیت بیشتر چنین سیاست‌هایی کمک کند.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عدالت اجتماعی ختم شد؟

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسید، به عنوان یکی از کلان‌ترین اسناد برنامه‌ریزی آموزشی در ایران تدوین شد. این سند با هدف کاهش شکاف‌های آموزشی بین مناطق مختلف کشور و ارتقای کیفیت آموزش برای تمامی دانش‌آموزان، به ویژه در مناطق محروم، تهیه شد. همچنین، افزایش عدالت آموزشی، توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بهبود دسترسی به امکانات آموزشی و ارتقای تربیت اجتماعی و اخلاقی از جمله اهداف اساسی این سند به شمار می‌روند.

با گذشت بیش از یک دهه از اجرای این سند، برخی دستاوردهایی در حوزه آموزش و پرورش قابل مشاهده است. از جمله، افزایش پوشش تحصیلی در مناطق محروم و گسترش مراکز آموزشی در برخی نقاط دورافتاده. همچنین، برنامه‌هایی برای توسعه آموزش‌های مهارتی و تربیت‌محور در برخی مدارس اجرا شده است که می‌توان آن را بخشی از تلاش برای تحقق عدالت آموزشی دانست.

یکی دیگر از چالش‌های اساسی، عدم توانایی در جذب و حفظ معلمان متخصص و متعهد در مناطق محروم است. به دلیل شرایط سخت زندگی و کمبود امکانات رفاهی در این مناطق، معلمان تمایل کمتری به تدریس در این مناطق دارند و این امر باعث شده که شکاف کیفیت آموزشی بین مناطق شهری و روستایی یا محروم عمیق‌تر شود.

از سوی دیگر، در اجرای سند تحول بنیادین، برنامه‌های آموزشی و تربیتی به صورت یکپارچه و هماهنگ پیاده‌سازی نشده است. در برخی مناطق، حتی اصول تربیت اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید در سند، به دلیل نبود منابع انسانی متخصص و ضعف در نظارت، به درستی اجرا نشده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات در تحقق عدالت آموزشی، نبود سیستم ارزیابی دقیق و شفاف برای سنجش میزان پیشرفت اهداف سند تحول بنیادین است. بسیاری از اقدامات انجام شده فاقد شاخص‌های ارزیابی روشن و دقیق بوده و این مساله امکان بررسی نقاط قوت و ضعف و اصلاح مسیر را محدود کرده است.

در نهایت، اگرچه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک سیاست کلان عدالت‌محور طراحی شده است، اما در عمل، به دلیل کمبود منابع مالی، ضعف در سیاست‌گذاری، ناکافی بودن زیرساخت‌ها و مشکلات نظارتی، نتوانسته است به طور کامل به اهداف خود در کاهش شکاف‌های آموزشی و تحقق عدالت اجتماعی دست یابد. برای موفقیت بیشتر این سند، باید منابع مالی بیشتری به توسعه آموزش در مناطق محروم اختصاص یابد، برنامه‌های تربیتی و آموزشی به شکل هماهنگ‌تری اجرا شود و نظارت دقیق‌تری بر نحوه اجرای آن صورت گیرد. همچنین، ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای جذب معلمان متخصص در مناطق محروم می‌تواند نقش بسزایی در تحقق عدالت آموزشی ایفا کند.

 قانون حمایت از حقوق معلولان توانست عدالت اجتماعی را تحقق بخشد؟

قانون حمایت از حقوق معلولان، که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و در سال ۱۳۹۶ اصلاح شد، به عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات قانونی در جهت حمایت از حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افراد دارای معلولیت در ایران تدوین شد. هدف اصلی این قانون، فراهم‌سازی شرایط برابر برای مشارکت اجتماعی معلولان، دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و اشتغال و همچنین رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی بود.

برخی دستاوردهای این قانون در سال‌های اخیر قابل توجه بوده است. از جمله، افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق معلولان و لزوم دسترسی برابر آن‌ها به خدمات و امکانات شهری. همچنین، در برخی حوزه‌ها تلاش‌هایی برای مناسب‌سازی محیط‌های شهری، ساختمان‌های عمومی و وسایل حمل و نقل صورت گرفته است. این اقدامات، هرچند محدود، گام‌هایی اولیه در جهت تحقق عدالت اجتماعی برای افراد دارای معلولیت محسوب می‌شوند.

بیشتر بخوانید:  نگاهی به شرایط اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ / آیا بحران اقتصادی عامل هم افزایی بحران‌های سیاسی و اجتماعی در کشور است؟

با این حال، اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان در عمل با چالش‌ها و کاستی‌های متعددی مواجه بوده است که مانع از دستیابی کامل به اهداف عدالت اجتماعی شده است. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، عدم تأمین بودجه پایدار و کافی برای اجرای تمامی مفاد این قانون است. بسیاری از مواد قانونی، به‌ویژه در حوزه‌های ارائه خدمات توان‌بخشی، مناسب‌سازی محیط‌های عمومی و ایجاد اشتغال، به دلیل کمبود منابع مالی به صورت کامل اجرا نشده‌اند.

یکی دیگر از نقاط ضعف اجرای این قانون، عدم نظارت دقیق و مستمر بر نحوه اجرای مواد آن است. بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای عمومی موظف به اجرای مفاد قانون هستند، اما به دلیل نبود سازوکارهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی قوی، این وظایف به‌طور کامل انجام نمی‌شوند. به عنوان مثال، بسیاری از ساختمان‌های عمومی و ادارات هنوز برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی نشده‌اند، و دسترسی به حمل‌ونقل عمومی برای آن‌ها همچنان یک چالش بزرگ است.

در حوزه اشتغال نیز قانون حمایت از حقوق معلولان تصریح کرده است که ۳ درصد از استخدام‌های دستگاه‌های دولتی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد. با این حال، این سهمیه به‌ندرت به‌طور کامل رعایت می‌شود و بسیاری از افراد دارای معلولیت به دلیل عدم حمایت‌های لازم و نبود فرصت‌های شغلی کافی، از بازار کار کنار گذاشته می‌شوند. این امر موجب افزایش فقر در بین جامعه معلولان شده و تحقق عدالت اجتماعی را با مشکل مواجه کرده است.

علاوه بر مشکلات اقتصادی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی نیز یکی دیگر از حوزه‌هایی است که اجرای قانون در آن ناکارآمد بوده است. بسیاری از معلولان در مناطق محروم کشور به خدمات توان‌بخشی، فیزیوتراپی و مشاوره روانی مناسب دسترسی ندارند. این کمبود خدمات، کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را به شدت کاهش داده و آن‌ها را از مشارکت فعال در جامعه محروم کرده است.

یکی دیگر از ضعف‌های مهم، نبود آموزش‌های کافی برای جامعه و حتی برخی مسئولان درباره حقوق افراد دارای معلولیت است. بسیاری از موانع اجتماعی که معلولان با آن مواجه هستند، ناشی از ناآگاهی و نگرش‌های منفی جامعه است. آموزش عمومی برای تغییر این نگرش‌ها و ارتقای فرهنگ اجتماعی، یکی از مهم‌ترین مواردی است که در سیاست‌گذاری‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در نهایت، قانون حمایت از حقوق معلولان، اگرچه به‌عنوان یکی از سیاست‌های عدالت اجتماعی تدوین شد و برخی از اهداف آن در حوزه افزایش آگاهی و اصلاح برخی زیرساخت‌ها تا حدی محقق شده است، اما در بسیاری از حوزه‌ها همچنان با چالش‌های اساسی مواجه است. برای دستیابی به عدالت اجتماعی واقعی برای افراد دارای معلولیت، لازم است که نظارت دقیق‌تری بر اجرای این قانون انجام شود، بودجه‌های لازم تأمین گردد و فرهنگ‌سازی در جامعه برای پذیرش و حمایت از حقوق این افراد گسترش یابد. همچنین، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود دسترسی به خدمات بهداشتی و رفاهی می‌تواند تأثیر بسزایی در بهبود کیفیت زندگی این افراد و تحقق عدالت اجتماعی داشته باشد.

عدالت‌اجتماعی به شرط تبعیض

در نهایت، دستیابی به عدالت اجتماعی مستلزم تلاش مستمر برای بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، اصلاح سیاست‌گذاری‌ها، شفافیت در تخصیص منابع و بالا بردن سطح آگاهی عمومی است. جوامعی که به این اصول پایبند باشند، می‌توانند به سوی توسعه‌ای پایدار و عادلانه حرکت کنند، جایی که همه افراد بدون هیچ‌گونه تبعیضی از حقوق برابر بهره‌مند شوند و فرصت‌های یکسانی برای مشارکت در پیشرفت جامعه داشته باشند.