بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – دنیای اقتصاد:‌ دولت چهاردهم در حالی راهبری اجرایی کشور را عهده‌دار شد که در عرصه اقتصادی چالش‌های جدی وجود داشت و ناترازی‌های درمان‌نشده و تشدید‌شونده در بخش‌های مختلف برای اقتصاد بحران‌ساز شده بود؛ دولت در 5ماهه عمر خود تلاش کرد بر مبنای ظرفیت‌های قانونی برنامه هفتم برای رفع این بحران‌ها و ناترازی‌ها گام بردارد.

به گزارش وزارت امور اقتصاد و دارایی، تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه‌های تولید و افت سرمایه‌گذاری و… از چالش‌های جدی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی می‌شد و از نگاه دولت افزایش تولید، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی پایدار، نیازمند تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب است. قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت برای غلبه بر این بحران‌ها وظایفی را بر عهده وزارت اقتصاد قرار داده است که یکی از این موارد مربوط به تامین مالی به عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد اقتصادی است. بر همین اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم در حوزه مدیریت مالی دولت بر تامین مالی غیر تورمی و انضباط مالی متمرکز بوده است.
تحقق 66 درصدی منابع در دولت چهاردهم
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ 70ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ چهاردهم ﻭ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺗﻮﺭﻣﯽ، ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ تاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﺗﻮﺭﻣﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮﻟﯽ ﺩﺭ تاﻣﯿﻦ ﻧﺎﺗﺮﺍﺯﯼﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. بررسی وضعیت تامین مالی اعتبارات عمومی دولت نشان می‌دهد که 66درصد از منابع پیش‌بینی‌شده بودجه و هدفمندی یارانه‌ها در سال 1403 در 5ماهه فعالیت دولت چهاردهم تامین مالی شده است. در همین حال در‌حالی‌که در 4ماهه عمر دولت قبل تنها 17درصد منابع مصوب سال از بودجه عمومی تامین شده بود. در 5 ماهه دولت چهاردهم 48درصد منابع تامین‌شده و بهبود 31درصدی داشته است.
تامین مالی غیرتورمی از مسیر انضباط مالی
تامین مالی غیرتورمی دولت به‌صورت تامین نقدینگی مورد نیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی و همچنین تامین مالی غیرمستقیم دولت از طریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت، یکی از رویکردهای دولت بوده است. در این خصوص می‌توان اشاره کرد که در سال 1403 تا پایان دی‌ماه مبلغ 304هزار میلیارد تومان انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تامین مالی غیرتورمی دولت انجام شده است. ارتقای جایگاه اوراق مذکور به‌واسطه تسویه بموقع تعهدات دولت یعنی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون یک روز تاخیر نیز مورد توجه دولت بوده است. در همین حال ارتقای شفافیت، سلامت اداری و انضباط مالی دولت با مدیریت نقدینگی، اجرای حساب واحد خزانه و به دنبال آن عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی از سوی خزانه‌داری کل کشور در دولت چهاردهم دنبال شد. جلوگیری از رسوب بیش از 200هزار میلیارد تومان در حساب‌ دستگاه‌های اجرایی یکی از آثار عملی حرکت در این مسیر بوده است. با توجه به پیاده‌سازی حساب واحد خزانه و استفاده از ظرفیت منابع نقدینگی، دولت درسال جاری از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکرد و عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه موجب کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی و آثار مثبت در روند کاهش تورم شده ‌است.
رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی
رشد درآمدهای پایدار و عبور از اقتصاد نفتی از اولویت‌های دولت چهاردهم است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه نیز در ماه‌های گذشته فعال بوده است. رعایت اصول مالیات‌ستانی شفاف و عادلانه، مبارزه با فرار مالیاتی (با تمرکز بر دانه‌درشت‌های مالیاتی) و طرح نشان‌دار کردن مالیاتی از مصادیق اجرای عدالت مالیاتی است. علاوه بر این، تامین بودجه عمومی دولت در حالی صورت می‌گیرد که اولا در سال‌های اخیر نرخ مالیاتی موضوع ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم (نرخ مالیات بر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی) با هدف کمک به تولیدکنندگان از 25درصد به 20درصد رسیده است (کاهش 5درصدی نرخ) و ثانیا طبق قانون مالیات ارزش افزوده، بخشی از وصولی این مالیات، به عنوان عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد. تداوم روند رو به رشد نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت موجب شد نسبت درآمدهای مالیاتی 9ماهه ابتدای سال 1403 به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینه‌ای دولت به ترتیب 47 و 65درصد شود.
رشد 65درصدی تامین استرداد به صادرکنندگان
میزان استرداد 10ماهه ابتدای 1403 به صادرکنندگان مبلغ 22هزار میلیارد تومان است که نسبت به میزان استرداد 10ماهه سال قبل (یعنی 13.3هزار میلیارد تومان)، تقریبا 65درصد رشد کرده است. همچنین از ابتدای سال تا آذر ماه 1403 مجموعا بالغ بر 116هزار میلیارد تومان عوارض موضوع قانون مالیات ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وصول شده است که نسبت به وصولی 9 ماه ابتدای سال 1402، رشدی معادل 53درصد داشته است. پیش‌بینی می‌شود حداقل 220هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1403 وصول شود.
نظام مالیاتی هوشمند و رسیدگی سیستمی
رسیدگی سیستمی اظهارنامه‌های پیش‌فرض مؤدیان بر اساس اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی ارسالی آنها برای اولین بار، رسیدگی 100درصد اظهارنامه‌های اجاره مستغلات، رسیدگی 80درصد اظهارنامه‌های اصناف و صاحبان مشاغل و قطعی‌سازی پرونده بیش از 8میلیون پرونده اصناف در راستای اجرای تبصره ماده 100 و ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم و رسیدگی 70درصد اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی در راستای اجرای ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم از جمله مهم‌ترین مصادیق رسیدگی سیستمی است.اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان مصداقی از حرکت سازمان امور مالیاتی به سمت مالیات‌ستانی سیستمی و هوشمند در سال 1402 و 1403 رشد قابل‌توجهی داشته است؛ به طوری که تعداد اشخاص صادرکننده صورت‌حساب‌های الکترونیکی نوع 1 و 2 در 9ماهه ابتدای سال 1403 نسبت به کل سال 1402 با حدود 61درصد رشد به 225هزار مؤدی رسیده است.
رشد 43درصدی بورس در دولت چهاردهم
بازار سرمایه و رویکرد حمایتی دولت یکی دیگر از ابعاد عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت چهاردهم است.تهیه برنامه راهبردی عملیاتی شش ماه دوم سال 1403، شامل 17 اقدام مهم، پیگیری موثر برای صیانت از حقوق بازار سرمایه در لایحه و قانون بودجه 1404، انتظام‌‌بخشی به انتشار اوراق دولتی، پیگیری از دولت درخصوص ارائه برنامه زمان‌بندی انتشار اوراق دولتی و پایبندی به آن، تاکید بر لزوم استفاده از بازارگردان برای اوراق دولتی، نهایی‌‌سازی لیست عرضه‌‌های اولیه برای سه‌ماهه پایان سال، پیگیری منافع عمومی ناشران و تلاش برای کاهش خسارت‌هایی از قبیل قطعی انرژی (برق و گاز) و رونمایی از ابزارهای جدید از مهم‌ترین اقداماتی است که به انجام رسیده است.
بزرگ‌ترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت
رویکرد متفاوت به خصوصی‌سازی با هدف واقعی شدن و واگذاری بر مبنای اهلیت از ابتدای دولت چهاردهم در دستور کار بوده است. بر این اساس در زمینه آماده‌سازی و قیمت‌گذاری تعداد 29 شرکت در برنامه آماده‌سازی سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت که تعداد هشت شرکت به علت برخورداری از محدودیت‌های پذیرش در بازار سرمایه (نظیر دارا بودن زیان انباشته و سایر الزامات بازار سرمایه) از فهرست پذیرش به استناد مصوبه مورخ 1403.5.15 هیات واگذاری خارج شده‌اند و تعداد 5 شرکت موفق به پذیرش مشروط از هیات محترم پذیرش بورس و فرابورس شده‌اند. 
مابقی شرکت‌ها (تعداد 16 شرکت) در حال آماده‌سازی و رفع موانع موجود مطابق الزامات بازار سرمایه هستند. در همین حال 48 مورد از بنگاه‌ها در مرحله قیمت‌گذاری هستند. تصویب قیمت پایه و شرایط واگذاری 9 بنگاه مشمول واگذاری به ارزش 9.2همت در راستای آماده‌سازی بنگاه‌ها به منظور واگذاری به بخش غیردولتی، ازجمله تصویب قیمت سهام به منظور عرضه اولیه سهام شرکت آلومینای ایران، بعد از حداقل ده سال و عرضه قریب‌الوقوع آن، تصویب اصلاح اساسنامه 6 شرکت، با هدف تسهیل در شرایط واگذاری شرکت‌ها به بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از سهام 3شرکت به ارزش 119میلیارد تومان از اقدامات انجام‌شده است.
طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به مدت دو سال تمدید و 6 جلسه هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و سایر اعضا و 6 جلسه کمیته تخصصی هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تصویب اموال مازاد دولت به تعیین قیمت پایه و شرایط واگذاری این اموال و… برگزار شد. افزایش تعداد اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به 2714 فقره، افزایش ارزش قیمت‌گذاری‌های اموال مازاد دولت مصوب هیات عالی مولدسازی به ارزش 630همت و در نهایت فروش زمین هزار جریب اصفهان به مبلغی بالغ بر 350هزار میلیارد ریال به عنوان بزرگ‌ترین مزایده مولدسازی دارایی‌های دولت در این دوره رقم خورد.