دولت سال‌ها است که سهام خود را در خودروسازی‌ها واگذار کرده و در این مجموعه‌ها مالکیت کمتر از ۱۰ درصدی دارد. از سوی دیگر، خودروسازان در میانه‌های دهه هشتاد و اوایل دهه نود به‌جای تمرکز بر تولید و توسعه و به‌روزرسانی و افزایش بهره‌وری، منابع خود را صرف خرید سهام خود نمودند و سهام خزانه خریداری نمودند که امروز با اصطلاح سهام تودلی شهرت یافته است. موضوعی که سبب گردید بخش عمده‌ای از سرمایه در گردش خودروسازان از عملیات تولید خارج‌شده و فشار نقدینگی و اخذ تسهیلات، خودروسازان را برای بیش از یک دهه به ورطه زیان بیندازد. زیان انباشته خودروسازان به ده‌ها هزار میلیارد تومان رسیده است و روند زیان دهی همچنان ادامه دارد. در سال‌های اخیر همه دولت‌ها بر لزوم خصوصی‌سازی خودروسازان تأکید داشته‌اند، اما وعده خصوصی‌سازی واقعی نتیجه‌ای نداشته است و اتفاقا راه را بر ورود بخش خصوصی بیشتر بسته‌اند.
در طی این سال‌ها، برخی شرکت‌ها به‌خصوص قطعه سازان در حال خرید سهام خرد شرکت‌های خودرویی بودند و توانسته‌اند مالکیت خود را به بیش از ۳۰ درصد برسانند. همچنین به‌موجب قانون و رای دادگاه، سهام‌های خزانه و تودلی فاقد حق رأی است و درنتیجه بخش خصوصی که سهام خرد خودروسازان را برای بیش از یک دهه جمع‌آوری کرده است، اکنون می‌تواند کنترل خودروسازی‌های کشور را به دست گیرد.
مجمع ایران‌خودرو برای انتخاب هیئت‌مدیره روز ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برگزار گردید. درحالی‌که خصوصی‌سازی همواره مورد تأکید بوده است، اما برخی واکنش‌ها خلاف سیاست‌های ابلاغی در خصوص خصوصی‌سازی است. فرصت سوزی دولت‌ها در خصوصی‌سازی گروه خودرویی در ادوار گذشته، واگذاری سهام به سهامداران با اهلیت و فروش سهام تودلی درنهایت نمی‌توانست نتیجه دیگری جز وضع فعلی داشته باشد. اما واکنش‌های مختلف جالب‌توجه بود. درحالی‌که سران قوا با واگذاری مدیریت بر اساس قانون تجارت موافقت داشته، در لایه پایین‌تر مقاومت‌های عجیبی را شاهد بودیم.
مکاتبات و مستندات منتشره در چند روز اخیر از ایدرو، شورای رقابت و سایر نهادها نشان می‌دهد که هیچ انگیزه‌ای برای واگذاری خودروسازان در بدنه مدیران میانی وجود ندارد و صرفا نمایشی اغراق‌آمیز برای خرید زمان است.
مجمع دیروز ایران‌خودرو با اطلاعیه‌های عجیبی در سامانه بورس همراه بود. متن‌های منتشره در تاریخ مجامع و قانون تجارت ایران تاریخی خواهد بود و مجمع ایران‌خودرو پس از ۶ تأخیر، شروع به فعالیت نمود و این مجمع بیش از ۱۱ ساعت از زمان شروع قانونی به طول انجامید. این مجمع نمونه جالبی از تلاش بدنه مدیران دولتی برای حفظ مالکیت از یک‌سو و تلاش بخش خصوصی برای پایبندی به قانون برای همه سهامداران است. بر اساس آخرین اخبار منتشره، بخش خصوصی کنترل سه کرسی هیئت‌مدیره از ۵ کرسی را به دست گرفته و عملا مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد.
موضوع رعایت قانون تجارت و سهام خزانه و تودلی در شرکت‌های دیگر بورسی نیز دیده‌شده که گروهی به لطف خرید سهام توسط شرکت‌های زیرمجموعه، توانسته‌اند به مدیریت دائمی شرکت دست یابند و مفاد قانون در خصوص سهام خزانه و عدم حق رأی سهام تودلی را رعایت نمی‌نمایند.
موضوعات قانون تجارت در سهامداری و مجامع شرکت‌های سهام عدالت نیز چالش اساسی حکمرانی قانون در شرکت‌ها شده است و ضرورت دارد با اتکا به قانون تجارت و پرهیز از انگیزه‌های شخصی، این موضوع نیز با اتکا به قانون ساماندهی شود.
پیشرفت اقتصادی محقق نمی‌شود مگر با حاکمیت قانون و  رعایت قانون تجارت در مجمع ایران‌خودرو و سایر مجامع شرکت‌ها که اتفاقا اجرای قانون باید از بزرگ‌ترها و دانه‌درشت‌ها آغاز شود. تعدی به قانون و به‌ویژه قانون تجارت، آثار منفی قابل‌توجهی در حوزه سرمایه‌گذاری داشته و خواهد داشت و باید همه قوا در راستای حمایت از اجرای قانون اهتمام داشته باشند.

نوشته ضرورت حاکمیت قانون اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.

source