خبرگزاری مهر، گروه سیاست – رامین عبدالله شاهی؛ «گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی» FATF یا Financial Action Task Force، یک دستورالعمل ۴۰ ماده‌ای با جنبه‌های مبارزه با پولشویی که این روزها در سن ۳۶ سالگی قرار دارد.

نهادی که از ابتدا در دامن غربی‌ها به عنوان سازمانی بین المللی و بین دولتی میان ۷ کشور صنعتی در پاریس خلق شد. در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۲ به روند مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست و موضوع تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه نیز به مأموریت این مجموعه افزوده شد. ۱۹۴ کشور جهان تحت پوشش این کنوانسیون است.

کشور ما علی رغم مبارزات تاریخی و ماندگارش با گروه‌های تکفیری و تروریستی در منطقه راهبردی غرب آسیا و پرداخت هزینه‌های سنگین، به خاطر چالش تعریف از تروریسم با قدرت‌های غربی، از معدود کشورهایی است که در لیست سیاه FATF قرار دارد. ایران ۳۸ بند از ۴۰ بند این معاهده را قبول داشته و به آن عمل می‌کنیم اما در خصوص دو ماده و به دلیل تفسیر و تعریفی که از موضوع تروریسم نسبت به تعریف کشورهای غربی داریم، همچنان این کنوانسیون را به طور کامل نپذیرفته است و با آن چالش دارد.

با اجازه مقام معظم رهبری به دولت چهاردهم، امکان بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده است و این مجمع به طور تخصصی و به دور از هرگونه حاشیه‌ای به دنبال بررسی دوباره دو لایحه باقیمانده از چهار لایحه دولت دوازدهم و مجلس دهم است، تا شاید این دو لایحه از بلاتکلیفی خارج شود. فارغ از اینکه مجمع در نهایت به پیوستن ایران به FATF رأی مثبت بدهد یا ندهد، آنچه که مهم است این است که بدانیم پروسه الحاق کشورمان به آن طولانی است و اینگونه نیست که در زمان کوتاهی این الحاق صورت بگیرد و از همه مهم‌تر اینکه FATF معجزه نخواهد کرد!

عضویت ۳۸ کشور از جمله ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به عنوان اعضای قضائی در کنار دو سازمان کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس به عنوان سازمان‌های منطقه‌ای، ضوابطی را ایجاد کرده است که عضویت هر کشوری باید با اجماع کامل به تصویب برسد. موضوعی که با وجود حضور ایالات متحده و رژیم صهیونیستی برای ایران چالش ساز خواهد بود. از سویی همانطور که بر سر ماجرای برجام شاهد بودیم، علی رغم لغو تحریم‌های سازمان ملل علیه کشورمان، وجود تحریم‌های یک جانبه آمریکا در عمل اجازه نداده است که فشار تحریم‌ها بر کشورمان کاهش یابد، عضویت کامل ایران در معاهده FATF بی‌تردید و طی همه مراحل قانونی برای الحاق به این کنوانسیون، دوباره جهان را در تجارت با ایران به دلیل قلدری کاخ سفید با همان چالشی مواجه می‌کند که اکنون با آن روبرو است.

هرچند گروهی معتقد هستند که شاید در عمل با پیوستن به FATF مشکلات ما حل نشود، اما دست کم فشار بر کشورهای دوست و شرقی کمتر شده و آنها می‌توانند با ریسک کمتری به تجارت با کشورمان بپردازند. ظرفیتی که در میان کشورهای همسایه، پیمان شانگهای، اعضای بریکس و کشوهای اوراسیا به خوبی وجود دارد ولی چون آنها FATF را عموماً پذیرفتند، شرکت‌های خصوصی آنها علی رغم داشتن روابط گسترده با کشورمان، با چالش‌های جدی در همکاری اقتصادی با طرف‌های ایرانی مواجه هستند. این موضوع مانند رفع تحریم‌های سازمان ملل در موضوع برجام است، زیرا همانطور که اگر هم اکنون در کنار تحریم‌های یک جانبه آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل هم علیه اقتصاد کشورمان وجود داشت و لغو نشده بود، در نتیجه کشورها و شرکت‌های خواهان همکاری و تجارت با ایران با ریسک بیشتری در همکاری با کشورمان مواجه بودند، لذا آنان معتقدند علی رغم برخی تبعات هزینه‌های نپیوستن به FATF از پیوستن به آن بیشتر است.

فارغ از خوب یا بد بودن تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و با نگاهی راهبردی، کلان و دوراندیشانه پذیرفتنی است که بسیاری از مشکلات ما با بهبود مدیریت‌ها، استفاده از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های داخلی و بهبود حکمرانی و رفع تحریم‌های داخلی، قابل اصلاح و برطرف شدن است؛ در این خصوص باید توجه داشته باشیم موضوع عملیاتی سازی و پیاده کردن FATF داخلی و مبارزه با پولشویی در داخل کشور و در نتیجه آن مبارزه با اقتصادهای زیر زمینی، افزایش شفافیت مالی در میان شرکت‌های داخلی بخصوص برخی شرکت‌های شبه دولتی که به دلیل داشتن هویت دوگانه دولتی و خصوصی، از پرداخت شفاف و حداکثری قانونی مالیات خود گریزان هستند؛ می‌توان با ایجاد اتاق شیشه‌ای در اقتصاد کشور، بستر ساز رشد و توسعه پایدار برای نسل‌های آینده کشور شد. در واقع FATF چه خوب چه بد، چه تصویب بشود و یا نشود، برای ما معجزه‌ای نخواهد داشت و عصای موسی نخواهد شد، زیرا بال پرواز ما اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور و جراحی‌های بزرگ با اخذ تصمیم‌های جسورانه است که در ذیل توانمندسازی علمی به واسطه رشد شرکت دانش بنیان کشور، می‌تواند در عرصه‌های فناوری و اقتصادی و تجاری، ما را آنگونه قدرتمند شویم و جهان را وابسته به فن‌آوری و کالاهای صنعتی و کشاورزی خود کنیم که حتی دشمن نتواند آن‌ها را از زنجیره تولید جهانی خارج کرده و یا تحریم کند.

واقعیت آن است اگر بتوانیم از همه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور استفاده کنیم و با نگاهی علمی بهره‌وری شرکت‌های داخلی را در روند تولید خود ارتقا دهیم. اگر بتوانیم در آب‌های منطقه و جهان و در کنار رقبای خود شنا کنیم؛ اگر تولیدات با کیفیت ایرانی را مانند محصولات برخی کشورهای پیشرو، ضرب‌ المثل خانواده‌های مصرف کننده از اقوام و زبان‌های مختلف در نقاط مختلف جهان کنیم؛ اگر بخش اقتصادی و صنعتی ما همچون توانمندی‌های نظامی‌مان قللی مرتفع و با افتخار برای تکیه ایران و ایرانی به آن شود، آن وقت به گونه‌ای جایگاه خود را در جهان پیدا می‌کنیم که به جز نفت و برخی کالاهای خاص سنتی، اقتصاد ایران دارای چنان وزنی می‌شود که اگر نباشد دنیا سکته خواهد کرد. در چنین شرایطی آمریکا به هیچ عنوان نمی‌تواند کشور ما را از اقتصاد جهان حذف کرده، آن را نادیده بگیرد و یا کوچک‌ترین گزندی را روا دارد.

قابل تأمل است که رفع فشارهای خارجی باید در دستور کار دولت و مسئولین قرار بگیرد، چرا که می‌تواند بخشی از فشارها را از سر اقتصاد بیمار ایران برطرف کند، اما نگارنده معتقد است مهم‌ترین عامل پیشرفت و توسعه کشور نگاه بومی و میدانی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی کشوری است که با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان، دستکم ۱۰ درصد ذخایر خدادادی و طبیعی جهان را در اختیار دارد.