اقتصاد۲۴-مجید قاسم کردی*- با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، یکی از مسائلی که همواره دغدغه‌ی بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارگران بوده، بررسی وضعیت اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی کارگران است. افزایش چشمگیر قیمت‌ها در سال گذشته، به‌ویژه در بخش کالا‌های اساسی و خدمات، شرایط دشواری برای این قشر از جامعه به همراه داشته است. در این شرایط، ظرفیت نخبگان و اتحادیه‌های کارگری برای تحلیل و ارائه راهکار‌هایی به‌منظور بهبود وضعیت معیشتی کارگران بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.

رشد قیمت‌ها و فشار‌های اقتصادی بر کارگران در سال گذشته

در سال گذشته، رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، از جمله مسکن، حمل‌ونقل، مواد غذایی و بهداشت، فشار زیادی را بر کارگران وارد کرده است. طبق گزارش‌های رسمی و نظرات کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم در سال گذشته بیش از حد پیش‌بینی‌شده افزایش یافت و این روند باعث کاهش قدرت خرید کارگران و دیگر اقشار آسیب‌پذیر جامعه شد. با این حال، بسیاری از اتحادیه‌های کارگری و نهاد‌های مدنی بر این باورند که دولت و نهاد‌های مسئول باید تدابیری عملی برای کاهش این فشار‌ها اتخاذ کنند.

نظرات اتحادیه‌ها و درخواست‌های آنها برای تغییرات در سیاست‌های اقتصادی

اتحادیه‌ها به‌ویژه در این مدت خواستار بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و اصلاح روند افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم بوده‌اند. آنها بر این باورند که اگرچه دستمزد‌ها در مقایسه با گذشته افزایش یافته، اما این افزایش به‌هیچ‌وجه متناسب با نرخ واقعی تورم و هزینه‌های زندگی نبوده است. اتحادیه‌ها در چندین نوبت خواستار بهبود شرایط کار و افزایش سطح رفاهی برای کارگران بوده‌اند، اما هنوز اقدام مؤثری در این راستا دیده نمی‌شود.

یکی از نکات کلیدی در این تحلیل، نقش نخبگان اقتصادی و اجتماعی است که می‌توانند در تدوین سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مؤثر و راهگشا نقش‌آفرینی کنند. نخبگان در این زمینه می‌توانند با ارائه مشاوره‌های فنی و تخصصی به دولت و اتحادیه‌ها کمک کنند تا سیاست‌های حمایتی از کارگران بهبود یابد. علاوه بر این، ظرفیت نخبگان برای تحلیل دقیق وضعیت اقتصادی و ارائه راهکار‌های علمی به کاهش فاصله میان دستمزد‌ها و هزینه‌های زندگی کمک خواهد کرد.

ضرورت همکاری دولت، اتحادیه‌ها و نخبگان برای بهبود وضعیت کارگران

در واقع، نخبگان با توجه به تحلیل‌های دقیق اقتصادی و اجتماعی می‌توانند پیشنهاد‌هایی برای اصلاح سیاست‌های عمومی و همچنین گسترش حمایت‌ها از طبقات کارگر ارائه دهند که در نهایت به بهبود وضعیت معیشتی آنان منجر شود.

نتیجه‌گیری

در شرایط کنونی، به‌ویژه با رشد فزاینده قیمت‌ها در سال گذشته، نیاز به تغییرات اساسی در سیاست‌های حمایتی از کارگران بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. این تغییرات نه‌تنها نیازمند هم‌افزایی میان دولت، اتحادیه‌ها و نخبگان است، بلکه باید در جهت تقویت قدرت خرید کارگران و بهبود شرایط زندگی آنان حرکت کند. در حالی که چالش‌ها همچنان پیش‌روی کارگران قرار دارد، همکاری‌های مشترک بین نهاد‌های مدنی، اقتصادی و حقوقی می‌تواند به کاهش این چالش‌ها و ایجاد شرایطی مناسب‌تر برای طبقات آسیب‌پذیر جامعه کمک کند.

 *حقوقدان و فعال مدنی