در دنیای کنونی، بخش تولیدی و صنعتی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و پایدار هر کشور به شمار می‌آید. این بخش نه تنها پایه‌گذار اشتغال و توسعه اقتصادی است، بلکه به‌عنوان عاملی مهم در تقویت استقلال اقتصادی، بهبود سطح معیشت مردم و افزایش قدرت رقابتی کشور در عرصه‌های جهانی ایفای نقش می‌کند. در واقع، یک صنعت سالم و فعال، ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای بهره‌وری بیشتر، نوآوری و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به همراه دارد که در نهایت منجر به ارتقای کیفیت زندگی مردم و پیشرفت اقتصادی می‌شود. بنابراین، حمایت از بخش تولیدی و صنعتی یک ضرورت حیاتی برای توسعه پایدار و دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت است. یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند به رشد و تقویت صنایع کمک کند، تسهیل‌گری در فرآیندهای تولیدی و صنعتی است. در بسیاری از موارد، تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مانند پیچیدگی‌های قانونی، بوروکراسی زیاد و دشواری‌های دسترسی به منابع مالی و تکنولوژی‌های نوین مواجه هستند. این موانع به‌طور مستقیم بر کارایی و بهره‌وری صنایع تأثیر منفی می‌گذارند و امکان رشد و توسعه را محدود می‌کنند. از این رو، ایجاد سیاست‌ها و اقدامات تسهیل‌گر، مانند اصلاح قوانین، کاهش بوروکراسی، تسهیل دسترسی به منابع مالی و تسریع در فرآیندهای اداری، می‌تواند به تولیدکنندگان این امکان را بدهد که در یک فضای رقابتی و بهینه فعالیت کنند. تسهیل فرآیندهای تولید و حذف موانع غیرضروری به‌ویژه در بخش‌هایی که نیازمند نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های کلان هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از طرفی دیگر، یکی از عناصر کلیدی در رشد و شکوفایی صنایع، جذب و رونق سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری نه تنها منجر به تأمین منابع مالی برای توسعه پروژه‌های صنعتی می‌شود، بلکه امکان بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نوین، به‌کارگیری تجهیزات پیشرفته و بهبود کیفیت محصولات را نیز فراهم می‌آورد. در واقع، با جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، می‌توان چرخه‌ای از رشد و نوآوری را در صنایع مختلف ایجاد کرد که به‌طور مستقیم بر رقابت‌پذیری کشور در بازارهای جهانی تأثیر می‌گذارد. رونق سرمایه‌گذاری به‌ویژه در صنایع پیشرفته و نوظهور می‌تواند فرصت‌های جدید شغلی ایجاد کرده و کشور را در مسیر توسعه پایدار هدایت کند. اما در این میان، مانع‌زدایی از مسیر تولید و صنعت، نقشی بی‌بدیل در ایجاد شرایط مطلوب برای رشد و توسعه پایدار ایفا می‌کند. بسیاری از موانع موجود در بخش‌های تولیدی، مانند قوانین دست و پاگیر، مشکلات زیرساختی، کمبود مواد اولیه، دشواری‌های صادرات و واردات و محدودیت‌های مالی، می‌توانند سرعت رشد صنایع را کند کرده و چه‌بسا موجب خروج بسیاری از واحدهای تولیدی از بازار شوند. به همین دلیل، رفع این موانع به‌طور جدی و مؤثر، می‌تواند تغییرات عمده‌ای در فرآیند تولید و عملکرد کلی صنایع ایجاد کند. همچنین، مانع‌زدایی از مسیر تولید به‌ویژه در شرایط بحرانی، مانند مشکلات اقتصادی و پاندمی‌ها، می‌تواند به حفظ رونق صنایع و پایداری اشتغال کمک کند. در مجموع، حمایت از بخش تولیدی، تسهیل‌گری در فرآیندها و مانع‌زدایی از مسیر رشد صنایع، نه تنها می‌تواند به تقویت بنیه اقتصادی کشور، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف منجر شود، بلکه بستری مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و ایجاد رقابت‌پذیری بیشتر در بازارهای جهانی فراهم خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد:
لزوم مانع‌زدایی و پرهیز از تعدد قوانین
حجت الاسلام سید جواد حسینی‌کیا، نماینده مردم کرمانشاه و نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات سرمایه‌گذاری در تقویت بخش صنعتی پرداخت و دراین باره بیان داشت: به منظور رونق بخش صنعتی به کار‌گیری چندین اقدام حائزاهمیت و ضروری است؛ نخست هدایت منابع بانکی به سمت تولید و اشتغال است و سپس اصلاح سیاست‌‌گذاری‌های بانک مرکزی است تا نقدینگی‌های موجود در بازار به سمت اشتغال هدایت گردد و صرف بازارهای دلالی نشود. درحقیقت ضرورت دارد تا بانک مرکزی نقدینگی موجود جامعه را جهت‌دهی کند
وی افزود: دولت باید هزینه‌های خود را بپردازد و این گامی ضروری است. درتشریح بیشتر این موضوع مطلوب است تا فردی را درنظر بگیریم که کارخانه تولیدی را تاسیس می‌کند اما با مشکل کمبود برق رو‌به رو می‌گردد. بدیهی است اگر برق وجود نداشته باشد، تولید نیز شکل نخواهد گرفت و سودی عایدی تولیدکننده نخواهد گشت.
حجت الاسلام حسینی‌کیا تصریح کرد: مادامی که فرد سرمایه‌گذار و تولیدکننده سرمایه خود را وارد بخش تولیدی کرده، مطلوب است تا حمایت‌های لازم از آن‌ها در دستورکار قرارگیرد تا دچار مشکل نشوند. موضوع مهم دیگر این است که دولت باید معافیت‌های مالیاتی را از ابتدای زنجیره‌ها به انتهای زنجیره‌ها ببرد و مشوق‌های کلیدی را برای تولیدات دانش‌بنیان درنظرگیرد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: نکته قابل‌توجه دیگری که می‌تواند تولید را دگرگون و تقویت سازد، بازارهای صادراتی است. دراین راستا دولت باید کمک کند تا در منطقه و جهان بازارهای صادراتی مقاصد هدف کشور شوند.
او متذکر شد: فرهنگ‌سازی در استفاده از تولیدات داخلی از دیگر موضوعات مطرح و حائزاهمیت می‌باشد. بدین معنا که اگر کالایی وارد کشور می‌گردد، فضای رقابتی ایجاد شود و درنهایت شرایط به نحوی رقم بخورد که مردم کالای تولید داخل را ترجیح دهند.
وی یادآور شد: دولت باید نقش تنظیم‌گری بدارد تا کالایی که در داخل کشور تولید می‌شود، بستر تقویت هرچه‌تمام‌تر آن فراهم گردد. به منظور تحقق این مهم نیز ضرورت دارد تا دولت ظرفیت تامین کالا‌های داخلی را بسنجد و برای کالایی که در داخل تولید می‌شود و واردات آن نیز صورت می‌گیرد، افزایش تعرفه اعمال سازد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین ادامه داد: باید بکوشیم تا صنایع تقویت شوند و تولید کشور جایگاه حقیقی خود را پیدا کند. دراین راستا رفع ناترازی‌های انرژی گامی ضروری است و دولت می‌بایست در این حوزه کمک کند و رونق انرژی‌های تجدیدپذیر را عملیاتی سازد.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: در حوزه مدیریتی و تصمیم‌گیری نیز ضرورت دارد تا نظارت دقیق داشته و از تعدد تصمیم‌گیری پرهیز بداریم. امروز تعدد تصمیمات یکی از چالش‌های صنعت است و دراین راستا باید تلاش کنیم تا تصمیمات آنی رقم نخورد و هرکجا نیاز است قوانین به‌روزرسانی شوند.
نوشته افزایش بهره‌وری درگرو تسهیل فرآیندها اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.
