لزوم انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و مطالبه ایشان از دولت‌های مختلف بوده است. به عنوان مثال، در بیانیه گام دوم انقلاب، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و وجود هزینه‌های زائد و مسرفانه به عنوان بخشی از عیوب ساختاری اقتصاد ایران اشاره شده است. چنانچه درصدد تحقق سطوح جدید و بالاتری از رشد اقتصادی باشیم، انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی و بازنگری در نحوه هزینه‌کرد دولت، یکی از مسیرهای اثربخش و دردسترس است.

سند بودجه، آیینه تمام نمای سیاست مالی دولت است و سیاست مالی، مهم‌ترین ابزار دولت‌ها به منظور تحریک و تسریع رشد اقتصادی است. این مهم، در زمان تحریم و در شرایطی که دستیابی به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با محدودیت همراه است اهمیتی دوچندان می‌یابد. آنچه که باید سرلوحه قرار گیرد، تلاش برای تحریک رشد اقتصادی با منابعی است که در دسترس هستند یا در صورت انجام برخی اصلاحات، منابع لازم برای تحقق این امر در اختیار دولت قرار می‌گیرند.

امروزه، بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، صرف پرداخت یارانه‌های مختلفی می‌شود که عمده آنها هدفمند نبوده و اهداف دولت مبتنی بر حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد را محقق نمی‌کند. مجموع ارقامی که در این زمینه پرداخت می‌شود حتی فراتر از مجموع هزینه‌های دولت در امور عمرانی است. انجام اصلاحات و رفع نواقص موجود، در کنار بهبود کارایی سازوکارهای حمایتی دولت از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و افزایش رفاه ایشان (پیوست عدالت)، منابع جدیدی را به منظور اهرم نمودن و تحریک رشد اقتصادی در اختیار دولت قرار می‌دهد.

بعد دیگر اثرات مفید اصلاحات در این زمینه، رفع همزمان برخی کلان مسائل اقتصاد ایران است. به عنوان یک نمونه، اصلاحات در قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی نه تنها به بکارگیری منابع آزادشده در جهت تحریک رشد اقتصادی منجر می‌شود، بلکه با اصلاح نظام انگیزشی فعالان اقتصادی مرتبط، افزایش تولید و رفع ناترازی‌های این حوزه‌ها را نیز به دنبال خواهد داشت. این مهم، یکی از دردسترس‌ترین راهکارها، هنگامی است که به دنبال الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از مسیر سیاست مالی و اهرم‌ نمودن منابع توسط دولت باشیم.
افزون بر این، نباید نسبت به سایر ظرفیت‌های در دسترس غفلت نمود. بیان تفصیلی این ظرفیت‌ها موضوع یادداشت حاضر نیست اما صرفا به عناوین آنها اشاره خواهد شد.
– استفاده از ابزار سیاست هدایت اعتبار و رفع مسئله نقدینگی واحدهای تولیدی (سیاست هدایت اعتبار چنانچه ذیل سیاست توسعه صنعتی تعریف شده باشد در کنار کاهش پیچیدگی‌های اجرایی، می‌تواند هدفمند بوده و درصد بیشتری از اهداف را محقق نماید)
– استفاده از سرمایه‌های مردمی به منظور اجرای کلان پروژه‌ها نظیر توسعه دریامحور و تکمیل راهگذرها (کلان پروژه‌ها بدلیل تصویر ملموسی که ارائه می‌دهند، بستر مناسب‌تری به منظور جذب سرمایه‌های مردمی فراهم می‌کنند)
– استفاده از امکان مولدسازی دارایی‌های دولت برای رشد سرمایه‌گذاری و تامین بودجه‌ی عمرانی
– استفاده از ظرفیت عضویت در بریکس و سازمان همکاری شانگهای با بکارگیری دیپلماسی اقتصادی قوی حامی کارآفرینی با نگاه توسعه صادرات
رشدی اقتصادی ۸ درصد، یکی از مهم‌ترین اهداف مندرج در برنامه هفتم پیشرفت است. چنان‌که در این یادداشت ذکر شد، با نگاهی به افزایش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ به این سو و همچنین ظرفیت‌هایی که اصلاحات اقتصادی -به‌ویژه اصلاح ساختار بودجه- برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند، می‌توان تحقق میانگین رشد اقتصادی ۸ درصد برای سال‌های برنامه‌ی هفتم را در دسترس دید.