به گزارش رکنا، چندی پیش خبری مبنی بر تیراندازی مقابل کاخ دادگستری تهران در رسانه‌های داخلی منتشر شد. ابتدا گزارش‌ها حاکی از وقوع تیراندازی در میدان ارک بود و به تدریج اعلام شد که هدف این حمله احتمالا 2 قاضی بلندپایه، مقیسه و رازینی، بوده است. این گمانه‌زنی‌ها به سرعت به یک خبر قطعی تبدیل شد و نشان داد که این حادثه از هر لحاظ غیرمعمول و خاص است.

با گذشت یک روز از وقوع این ترور، رسانه‌ها جزئیات بیشتری از حادثه منتشر کردند. در ابتدا اطلاعات پراکنده‌ای در دسترس قرار داشت که روایت‌ها و شواهد در این زمینه بارها تغییر کرد، تا اینکه مصطفی پورمحمدی، مقام امنیتی پیشین، در گفتگویی تلویزیونی جزئیات دقیق‌تری از این ترور در اختیار رسانه‌ها قرار داد. گزارش‌های روزنامه ایران، سخنگوی قوه قضائیه و دیگر منابع نیز با روایت پورمحمدی هم‌راستا شد.

ضارب 31 ساله که نیروی خدماتی با 10 سال سابقه کار در دادگستری بود، بعد از وارد شدن به اتاق شعبه 39 و هدف قرار دادن محافظ، رئیس شعبه (رازینی) و مستشار شعبه (مقیسه)، تنها 13 ثانیه بعد از انجام عملیات، از محل حادثه خارج شده و در طبقه سوم ساختمان دادگستری با شلیک گلوله به قلب خودکشی کرد. به گفته روزنامه ایران، ضارب اسلحه را از زیر لباس خود بیرون آورده و اقدام به شلیک کرد. این در حالی است که گزارش‌ها حمله با چاقو و خلع سلاح محافظ را رد کرده و تصریح می‌کند که ضارب با شش گلوله این ترور را انجام داد. نوع سلاحی که ضارب استفاده کرده مشخص نیست، زیرا بعد از عملیات، او از اتاق خارج شده و در طبقه سوم خودکشی می‌کند.

یکی از سوالات اصلی که در پی این حادثه مطرح شد، چگونگی وارد شدن سلاح گرم به داخل کاخ دادگستری بود، چرا که این ساختمان‌ها معمولاً تحت بازرسی شدید قرار می‌گیرند و دستگاه‌های ایکس‌ری در ورودی‌ها نصب شده‌اند. این موضوع نیز در حال بررسی است.

دشمن داشتن برای مقامات قضائی امری نادر نیست. به دلیل نوع شغل و مسئولیت‌های قضات، همواره ممکن است تهدیداتی از سوی افراد یا گروه‌هایی که با آنها مخالف هستند، ایجاد شود. با توجه به سوابق طولانی و حساس مقیسه و رازینی در رسیدگی به پرونده‌های مهم، آنها می‌توانستند دشمنان زیادی داشته باشند. در حال حاضر، مسئله اصلی بررسی انگیزه ضارب از این اقدام است. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده که ضارب یک تروریست نفوذی بوده و ارتباط او با گروه‌های معاند یا طرف‌های خارجی تحت بررسی قرار دارد. این در حالی است که هیچ شواهدی مبنی بر خصومت قبلی ضارب با قربانیان وجود ندارد.

با توجه به سوابق تاریخی و آنچه در کاخ دادگستری رخ داد، نخستین انگشت اتهام به سوی سازمان مجاهدین خلق رفت. این گروه که از لیست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج شده است، در صورتی که این ترور به دست آنها صورت گرفته باشد، احتمالاً مسئولیت آن را نخواهند پذیرفت. در دهه‌های 60 و 70، این سازمان معمولاً مسئولیت حملات تروریستی خود را از طریق نشریه مجاهد یا ارتباط با رسانه‌های بین‌المللی اعلام می‌کرد.

در شب گذشته، مصطفی پورمحمدی، قائم‌مقام پیشین وزارت اطلاعات و رئیس فعلی مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در یک گفتگوی تلویزیونی به احتمال ارتباط ضارب با سازمان منافقین اشاره کرد. پورمحمدی توضیح داد که ضارب به مدت‌ها پیش از اقدام تروریستی، از برخی شعب دادگستری سوالاتی در خصوص پرونده‌های سازمان منافقین می‌کرد و به سوابق دادگاه‌های انقلاب دست یافته بود. او دو قاضی را کشته و در تلاش برای ترور قاضی سوم نیز شکست خورد. ضارب در هنگام انجام ترور، از منافقین نام برده و شعارهایی بر زبان آورد که نشان می‌دهد هدفمند عمل کرده است. مصطفی پورمحمدی به این نکته اشاره کرد که احتمالاً ضارب از بیرون دستوراتی خاص دریافت کرده بود.

پورمحمدی همچنین گفت که سازمان منافقین ممکن است در این حادثه دست داشته باشد. او اشاره کرد که این سازمان گاهی اوقات طراحی عملیات‌های تروریستی را خود انجام می‌دهد و در برخی مواقع نیز تنها دستوراتی کلی برای هواداران خود ارسال می‌کند تا در مناطق مختلف اقداماتی علیه چهره‌های نظام انجام دهند.

در همین حال، موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون قضائی مجلس و یکی از قضات بلندپایه کشور، احتمال نفوذ در این حادثه تروریستی را رد نکرد. غضنفرآبادی که خود سابقه ریاست دادگاه‌های انقلاب را دارد، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت که چنین حوادثی هشداردهنده است و باید به دقت بررسی شود. او تأکید کرد که ترورهای شخصیت‌ها در گذشته نظیر شهید بهشتی و شهید رجایی از طریق نفوذ نیروهای خدماتی و افراد داخل دستگاه‌ها انجام شده بود. غضنفرآبادی هشدار داد که نهادهای امنیتی باید نظارت بیشتری بر این گونه مسائل داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود. او افزود که دشمنان نظام همچنان در تلاش برای ضربه زدن به امنیت و ثبات کشور هستند و باید هوشیاری بیشتری از سوی مسئولین و نیروهای امنیتی صورت گیرد.

این حادثه و تحلیل‌های پس از آن، بار دیگر هشدارهایی جدی را در خصوص نفوذهای احتمالی در دستگاه‌های دولتی و قضائی کشور به همراه داشته است.