مهم‌ترین اولویت حکومت افغانستان در دوره‌های مختلف مهار آب بوده، اولویتی که ایران و سایر کشورهای همسایه را با خطر تشدید تنش‌های آبی مواجه می‌کند. نگاهی به رویکرد هیدروپلیتیک در حوضه‌های مشترک آبریز هیرمند و هریرود، به‌روشنی نشان می‌دهد که این کشور با یک برنامه‌ریزی استراتژیک در حال بهره‌برداری کامل از منابع آب است. طی دو دهه گذشته حقابه هیرمند در مقاطعی با نوسان و به دنبال آن با قطع کامل همراه شده و علیرغم وجود توافقنامه‌های متعدد، ازجمله قرارداد ۱۳۵۱ که حقابه ایران را از هیرمند تعیین کرده، اجرای این معاهده با چالش‌های جدی مواجه بوده است. ساخت سد‌های جدید در افغانستان نیز بر دامنه نگرانی‌ها نسبت به تأمین حقابه افزوده و علاوه بر این، هیئت حاکمه افغانستان سد پاشدان را در بالادست دست دوستی افتتاح کرده و عملا سیاست‌های قبلی مهار آب ادامه دارد.
پاشدان بر روی یکی از سرشاخه‌های هریرود در ولایت هرات ساخته‌شده و عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۰ آغاز و قرار بود در مدت سه سال تکمیل شود، اما به دلایل نامعلوم کار ساخت آن متوقف شد. این سد ظرفیت ذخیره ۴۵ میلیون مترمکعب آب را دارد و می‌تواند دو مگاوات برق نیز تولید کند. با ساخت این سد، ۱۳ هزار هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. گویا این اقدام که به تشدید بحران کم‌آبی در ایران منتهی می‌شود با همراهی طیفی از رقبای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای ازجمله جمهوری آذربایجان صورت پذیرفته است. این موضوع در مورد سایر سد‌های این کشور نیز مصداق دارد و آن‌طور که حجت میان‌آبادی در گفت‌و‌گو با جماران می‌گوید: «بخش عمده‌ای از سدسازی افغانستان را ترکیه انجام می‌دهد. قطر پول می‌دهد که سد بخش آباد سریع‌تر تکمیل شود؛ یا این کشور در زمان غنی ۳۰۰ میلیون دلار پول می‌دهد که سد سلما زودتر افتتاح شود. کارشناسان افغانستان به طالبان مشاوره می‌دهند که از کانال «قوش تپه» در پروژه آبی افغانستان با همسایگانش سرمایه‌گذاری و حمایت کند تا بتواند با رقیب و دشمنی در هزاران کیلومتر آن‌سوتر به نام چین، هندوستان و ایران مواجهه داشته باشد.»
کارشناسان هشدار می‌دهند که مقامات طالبان برای سدسازی بر سرشاخه هیرمند از فراه رود و هاروت تا خاش رود برنامه دارند. به‌این‌ترتیب قرار است در خاش رود سد «کج صمد» ساخته شود، این سازه آبی به همراه کمال‌خان بر روی هیرمند و سد بخش‌آباد بر روی فراه‌رود، شرایط را برای دسترسی ایران به منابع آب مشترک، دشوارتر و پیچیده‌تر می‌کند. در این میان سد پاشدان بر روی هریرود نه‌فقط ایران که ترکمنستان را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. این سد بر ورودی آب سد دوستی ایران و ترکمنستان تأثیر می‌گذارد که مشخصا آب آشامیدنی شهر مشهد، دومین کلان‌شهر ایران را تأمین می‌کند.
رودخانه هریرود حدود ۱۱۰۰ کیلومتر از کوه‌های مناطق ولسوالی لعل و سرجنگل افغانستان طی می‌کند تا به مرز مشترک ایران و افغانستان برسد و پس از پیوستن به کشف‌رود، با نام محلی رود تجن وارد شنزارهای کشورهای ترکمنستان می‌شود و به بیابان قره‌‌قوم می‌رسد.
پس از سد دوستی ایران و ترکمنستان، در ۱۳۹۴ سد سلما با کمک هند برای تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی منطقه هرات ساخته‌شده بود.
سد سلما که حدود ۳۰۰ میلیون دلار هزینه در برداشت، دریاچه آن حدود ۶۴۰ میلیون مترمکعب ظرفيت دارد، نیروگاه آن حدود ۴۲ مگاوات برق تولید می‌کند و از آب آن برای آبیاری حدود ۷۵ هزار هکتار زمین کشاورزی استفاده می‌شود و حالا سد پاشدان نیز به همراه سلما بیش‌ازپیش مانع حرکت آب در مسیر سد دوستی می‌شود! موضوعی که مورد تأکید محمد درویش، فعال محیط زیست است. او می‌گوید: «از زمانی که هندی‌ها سد سلما را برای افغانستانی‌ها روی سد هریرود ساختند، با بحران در سد دوستی روبه‌رو شدیم و چند سال است که این بحران جدی شده است و فقط یک رگه کوچکی از آب، آن هم در مواقع تَر سالی می‌تواند وارد سد دوستی در ایران بشود و البته حتی این رگه کوچک هم بعد از ساخت سد جدید «پاشدان» از بین خواهد رفت و ایران و ترکمنستان خیلی نمی‌توانند، روی آب این سد حساب کنند؛ مگر در صورت وقوع سیل‌های بی‌سابقه و پرحجمی که از مخازن ساخته‌شده روی هریرود بیشتر باشد و این هم تا ۱۰ سال دیگر امکان‌پذیر نیست.»
هیچ توافقنامه‌ای بین ایران و افغانستان در مورد هریرود وجود ندارد
اما مسئله نگران‌کننده‌تر این است که هیچ معاهده‌ای میان دو کشور برسر رود هریرود وجود ندارد: «برپایه معاهده سال ۱۳۵۱ حقابه سالانه ایران از هیرمند حدود ۸۲۰ میلیون مترمکعب است. ولی در حوضه‌های آبی دیگر ازجمله هریرود معاهده و توافقنامه‌ای بین ایران و افغانستان امضا نشده است.»
البته مطابق مصوبات سازمان ملل متحد، در کشورهای همجوار که دارای رودخانه‌های مرزی مشترک هستند، باید حقابه پایین‌دست رعایت شده و حقوق محیط‌زیستی حقابه‌بران پایمال نشود. براین اساس هادی مسعودی‌فر در قامت مدرس دانشگاه، اقداماتی را که در چنین شرایطی می‌توان انجام داد، این‌گونه تشریح می‌کند: «در گام اول انتظار می‌رود که دولت با انتشار بیانیه‌ای رسمی، عدم رعایت اصل ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی توسط افغانستان را اعلام کند و هرچه سریع‌تر خواستار توقف حبس بخشی از منابع آبی که به‌صورت تاریخی در مسیری طبیعی جاری بوده است، شود. یکی دیگر از مکانیزم‌های پیشنهادی مبتنی بر موازین حقوق بین‌الملل محیط‌زیست در قبال منابع آبی مشترک میان ایران و افغانستان، تقسیم منابع آبی هریرود بین دو طیف از منابع زیست‌محیطی موسوم به جریان اقلیمی طبیعی و جریان اقلیمی مازاد است. هیئت حاکمه افغانستان فقط می‌تواند نسبت به جریان اقلیمی مازاد در هریرود با توجه بر سرانه بارش‌های فصلی اعمال حاکمیت کند و جلوگیری از جریان اقلیمی طبیعی یا تاریخی رودخانه‌ها از طریق اقداماتی مانند سدسازی، نقض آشکار کشور همجوار یعنی ایران برای داشتن محیط‌زیست سالم است و مسئولیت بین‌المللی دولت خاطی را به همراه دارد. پاسداشت حق بهره‌مندی از منابع طبیعی اقتضا می‌کند که علاوه بر منافع مشروع افغانستان در امر مدیریت منابع طبیعی، از خسارت‌های احتمالی بر جامعه انسانی ایران به ویژه ساکنین خراسان رضوی پیشگیری شود.»
این مدرس دانشگاه با تأکید بر اینکه به‌منظور اعمال روش‌های حقوقی مؤثر برای بهره‌مندی از حقابه هریرود، توازن قدرت سیاسی و ژئوپلیتیک نیز امری ضروری است، عنوان می‌کند: «سوابق تاریخی در بهره‌مندی از منابع طبیعی مشترک میان کشورها نشان داده است که اگر مسئله مورد مناقشه از مرحله پیشگیری و رعایت اصل احتیاط در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست عبور کند، دیگر نمی‌توان صرفا به طرح دعاوی حقوقی در مراجع صلاحیت‌دار بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری اکتفا کرد، به‌ویژه آنکه یک‌طرف از اختلاف، حکومتی مانند هیئت حاکمه افغانستان است که همچنان توسط جامعه جهانی به‌صورت رسمی مورد شناسایی «دوژوره» واقع نشده و تنها دولت‌های انگشت‌شماری آن را به‌صورت «دوفاکتو» شناسایی کرده‌اند. بااینحال استناد حقوقی ایران بر نقض اصل همبستگی مندرج در اصل ۲۴ اعلامیه جهانی استکهلم ۱۹۷۲ توسط افغانستان، یک امر مهم و ضروری است تا بتوان با تکیه‌بر نظریه مسئولیت محض دولت‌ها در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست، افغانستان را وادار به جبران خسارات مالی قبلی، اعاده به وضع سابق و توقف وضعیت مخاطره‌آمیز زیست‌محیطی کرد.»
این مدرس دانشگاه معتقد است: «برای کاهش آثار زیان‌بار زیست‌محیطی مرتبط با حقابه ایران از رودخانه‌های هیرمند و هریرود، می‌توان طرح منطقه مشترک اقتصادی-زیست‌محیطی را در پهنه‌ای از قلمرو سرزمینی ایران و افغانستان پیاده‌سازی کرد؛ به‌نحوی‌که ساکنین دو کشور در منطقه انحصاری موردنظر به‌صورت مشترک اقدام به ایجاد مراکز صنعتی، کشاورزی و اقتصادی کرده و از ظرفیت‌های مشترک در محدوده بالادستی، میان‌دستی و پايین‌دستی رودخانه که از معاهدات دوجانبه بین‌المللی دو کشور برگرفته شده، بهره‌مند شوند. از این طریق می‌توان ضمن رعایت حقوق مشترک دو کشور در قبال منابع آبی و زیست‌محیطی، اصل همبستگی در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را جایگزین یک‌جانبه‌گرایی در بهره‌مندی از منابع آبی کرد.»
اولویت‌های مذاکره با افغانستان
طالبان به سدسازی‌های بی‌پایان خود ادامه می‌دهد و عملا حقابه‌های تاریخی و طبیعی ایران را به‌طور کامل تحت کنترل خود درآورده، در این میان، واکنش‌های دیپلماتیک و اقدامات عملی ایران بسیار ناچیز است. محمدنبی جلالی، مدیر اندیشکده مطالعات راهبردی دیپلماسی از گرداب مذاکرات بی‌نتیجه و وعده‌های تحقق‌نیافته سخن گفته و تصور می‌کند: گام برداشتن در مسیر ابزارهای نوین دیپلماسی گره‌گشا خواهد بود. به‌عنوان مثال باید دیپلماسی رسانه و یا دیپلماسی علمی و عمومی را تقویت کرد.
او درباره اولویت‌های مذاکره با افغانستان به جماران می‌گوید: «یکی از اولویت‌ها، اصلاح سرریز سد کمال خان است. دومین اولویت سد بخش آباد است. اگر این سد تکمیل شود، باید با سیستان و بلوچستان خداحافظی کرد. سومین مسئله، احقاق حقوق ایران در مورد رودخانه هریرود با استفاده از ابزارهای حقوق بین‌المللی و چهارمین مسئله، اجرای معاهده هیرمند است. باید بعد حقوقی آن دنبال شود و جزء اولویت‌ها باشد و افغانستان ۸۲۰ میلیون مترمکعب به ایران آب بدهد.»
برنامه‌ریزی برای ساخت ۳۵ سد در حوضه هیرمند و ۱۱ سد در حوضه هریرود
آن‌طور که میردار هریجانی، رئیس پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون در گفت‌و‌گو با «رسالت» می‌گوید، هر روزی که می‌گذرد، هامون خشک‌تر و سیستان خالی‌تر می‌شود و نه‌تنها نتیجه مثبتی در مذاکرات پیرامون حقابه حاصل نشده که حتی تعداد سد‌ها و پیشرفت فیزیکی این سازه‌ها بیشتر هم شده است. اگرچه در مورد اصلاح بند انحرافی کمال خان بسیار صحبت شده، اما هیچ اقدامی صورت نپذیرفته و افغانستان از سه سال گذشته مسیر رودخانه هیرمند را به سمت شوره‌زار گودزره منحرف و مانع از این شده است که سیلاب‌ها مسیر طبیعی خود را طی کنند و به تالاب هامون برسند. فاز دوم سد قلعه افضل نیز آغازشده است. آن‌ها همچنین در حال ساخت سد بخش‌آباد در مسیر رود فراه‌اند که این اتفاق تیر خلاصی به تالاب هامون خواهد بود. عملیات ساخت این سد با سرعت و جدیت ادامه دارد. سد بخش‌آباد ۸۱ متر ارتفاع دارد و ظرفیت ذخیره آن یک هزار و ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب اعلام‌شده است. طالبان بر تکمیل این سد اصرار دارند و در صورت تکمیل، یک مانع جدی بر سر راه ورود آب به تالاب هامون صابوری در بخش ایرانی خواهد بود. نکته قابل‌توجه این است که سد بخش‌آباد قادر است تا ۷۵ درصد از جریان سالانه فراه‌رود را مهار کند. این بدان معناست که حتی در سال‌های ترسالی، که حجم آب به حداکثر می‌رسد، جریان قابل‌توجهی به ایران نخواهد رسید؛ چه رسد به سال‌های خشک‌سالی که ورود آب به ایران تقریبا ناممکن خواهد شد. این اقدام آخرین و بزرگ‌ترین اقدام افغانستان برای جلوگیری از ورود حتی یک قطره آب به ایران است. روی رودخانه خاش رود هم که یکی از تأمین‌کننده‌های آب تالاب هامون بوده و در‌واقع هامون پوزک را پوشش می‌دهد، طرح مطالعاتی کج صمد آغازشده و مطابق پیش‌بینی‌های طالبان، در بازه زمانی دو‌ساله این سد ساخته خواهد شد. سد پاشدان هم که افتتاح‌شده و به نظر می‌رسد هیچ‌کدام از مذاکرات به نتیجه نرسیده است. افغانستان تسریع و تکمیل در سدسازی را در دستور کار قرار داده و برای ساخت بیش از ۳۵ سد بر حوضه هیرمند و ۱۱ سد بر حوضه هریرود برنامه دارد. تداوم این‌روند یعنی مذاکرات حاصلی نداشته است.»
غفلت از بازیگران منطقه‌ای و شکست مذاکرات
هریجانی مشکل به نتیجه نرسیدن مذاکرات را متوجه کلیت روابط ایران و افغانستان دانسته و تصریح می‌کند: «تغییر و جابه‌جایی افراد در افغانستان نشان داده است که کرزای و غنی و طالبان فرقی ندارند، چراکه درهرصورت استراتژی ساخت سد توسط این کشور تغییری نخواهد کرد و به دنبال ایجاد هیدروهژمونی هستند. از طرفی میزان ارتباط ما با افغانستان بسیار زیاد است و این ارتباط چه به لحاظ فرهنگی و اعتقادی و چه به لحاظ اقتصادی و تجاری درهم تنیده است و اغلب نیاز‌های این کشور را ما تأمین می‌کنیم، و با توجه به اینکه تحت تحریم‌های ظالمانه قرار داریم، یکی از راه‌های دور زدن این تحریم‌ها ارتباط با افغانستان است. بااینحال اشکال اصلی متوجه درهم تنیدگی روابط میان این دو کشور است. البته بازیگران سومی نظیر ترکیه، چین، هند و آذربایجان در پروژه‌های سدسازی این کشور ایفای نقش می‌کنند اما از این بازیگران غفلت شده و صرفا به شکل مستقیم با خود افغانستان وارد مذاکره شده‌ایم و به بازیگران مؤثر در پروژه‌های سدسازی این کشور بی‌توجه بوده‌ایم. از طرفی هیچ‌گاه اراده قوی‌ای در کشور ما برای جلوگیری از سدسازی توسط افغانستان وجود نداشته و اعتراض به‌موقعی درباره پروژه‌های توسعه‌ای صورت نگرفته است. طالبان هم به دلیل عدم توسعه‌یافتگی و اشتغال ۶۰ درصدی مردم این کشور در بخش کشاورزی تمام تمرکزش را بر سدسازی و توسعه کشاورزی معطوف کرده تا به این طریق در میان مردم این کشور محبوبیت و مشروعیتی کسب کند. بنابراین مجموع این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا مذاکرات ایران با افغانستان به توقف سدسازی منتهی نشود.»
برخی از پژوهشگران و کنشگران محیط زیست دلایل عدم توفیق در مذاکرات را به انفعال ایران گره می‌زنند. از نگاه آنان، ایران هرگز نکوشیده این موضوع را به شرایط برد-برد برای هر دو کشور تبدیل کند. در حوزه‌های محیط زیستی‌ای که مرز مشترک وجود دارد، نظیر مدیریت ریزگردها، آب‌ها و رودهای مشترک، باید سیاست‌ورزی برد-برد را در دستور کار قرار داد. اعظم بهرامی، کنشگر محیط زیست در این باره می‌گوید: «حالت ایده‌آل این بود که یک شورای بازنگری برای بازنویسی توافقنامه حقابه تشکیل می‌شد که در آن نمایندگان وزارتخانه‌های مرتبط، نمایندگان مردمی و مردم بومی و کارشناسان و نمایندگانی از سازمان‌های بین‌المللی حضور داشتند. در آن صورت می‌شد فرصتی در اختیار شورا قرار داد، اسنادی به آن‌ها داد. حتی نمونه‌های مشترکی که در جغرافیای خاورمیانه و شمال آفریقا وجود دارد را بررسی کرد و مجددا توافقنامه‌ای را نوشت. اگر این پروسه‌ای است که زمان بسیاری نیاز دارد، ایران می‌توانست برای حل میان‌مدت مشکل ورود کند و منافعی را برای مردم و دولت افغانستان در حوزه انرژی، ساخت‌وساز و عمران و جاده‌سازی، ساخت مدرسه یا بیمارستان به ارمغان بیاورد که عملا مراوده‌ای پایاپای با آب رخ دهد. این بدین معناست که با توجه به پتانسیل سرزمین خودتان امکاناتی را در اختیار آن کشور قرار می‌دهید و به‌ازای آن به شرایطی می‌رسید که آن‌ها حقابه را رعایت می‌کنند، اصول منطقه را به لحاظ امنیتی و سیاسی در نظر می‌گیرند، شرایط روستائیان و ساکنان و مهاجران را در نظر می‌گیرند.»
به‌زعم این کنشگر، این موضوع می‌توانست رفاه نسبی را برای ساکنان منطقه در ایران و افغانستان به ارمغان بیاورد. گسترش راه‌آهن در سیستان و بلوچستان می‌توانست شرایط خوبی را برای ما و افغانستان به‌وجود بیاورد که آن‌ها بتوانند صادراتشان را گسترش دهند، مثلا سنگ‌های معدنی‌شان را از طریق ما به منطقه بندری اقیانوسی عمان- چابهار منتقل کنند. بازارچه مرزی بزرگی می‌توانست در آنجا وجود داشته باشد. همچنین مشارکت نهادهای بین‌المللی می‌توانست مؤثر باشد؛ نهادهایی که در حوزه آب‌های مرزی تجربه دارند. اما ایران هرگز از این روش‌ها استفاده نکرده، فقط مسئله را موقتی برای حل تنش رفع کرده است.»
نابودی اکوسیستم‌های آبی، زیانی دو سویه برای ایران و افغانستان
«اگر مقامات طالبان امتیاز‌های خوبی دریافت کنند، نتایج مذاکرات مفید و مؤثر خواهد بود.» میردار هریجانی با تأکید بر این موضوع، انجام مذاکره اصولی برای توقف سدسازی و دریافت حقابه را امکان‌پذیر می‌داند. مطابق نظر‌گاه رئیس پژوهشکده تالاب بین‌المللی هامون، «در مذاکرات باید یک مطلوبیت دوطرفه ایجاد شود. اگرچه خشک شدن تالاب هامون با توجه به اهمیتی که دارد، می‌تواند سطح آب‌های زیرزمینی را دچار مخاطره کرده و زندگی اجتماعی، سیاسی و جغرافیایی منطقه را دچار بحران کند اما مقامات طالبان مطلع نیستند که خشکیدگی تالاب هامون؛ مسئله ناامنی، مهاجرت، فرسایش بادی و خشکی سمت افغانستان را هم تا حد زیادی تشدید می‌کند. بااینحال در سالیان اخیر به‌گونه‌ای قلمداد شده که هامون متعلق به ایران است و افغانستان می‌خواهد آبی به ایران بدهد که هامون دوباره احیا بشود، درحالی‌که همه ما می‌دانیم نابودی این تالاب، تنها نابودی سیستان ایران نیست، بلکه سیستان سمت افغانستان هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد. ما بسیاری از نیاز‌های این کشور را تأمین می‌کنیم و می‌توان در ادامه، تأمین این نیاز‌ها را به دریافت حقابه منوط کرد. به این مفهوم که باید مطلوبیت‌ها و جذابیت‌های دوطرفه ایجاد و افغانستان را متقاعد کرد که از‌بین‌رفتن اکوسیستم‌های آبی با سدسازی یک ضرر و زیان یک‌طرفه نیست بلکه زیانی دوسویه برای مردم، اکوسیستم و توسعه پایدار هر دو کشور است.»
لزوم تعریف معادله برد برد
هریجانی در پاسخ به این پرسش که از طریق ابزارهای بین‌المللی می‌توان برای دریافت حقابه اقدام کرد، خاطرنشان می‌کند: «می توان در این زمینه ورود کرد ولی مسئله این است که ابزارهای بین‌المللی، الزام‌آور نیستند. ایران و افغانستان در سال ۱۳۵۱ معاهده تقسیم آب رودخانه هیرمند را امضا کردند که براساس آن، سالانه ۸۲۰ میلیون مترمکعب حقابه ایران است. اما مقام‌های این کشور همواره مدعی شده‌اند که آب رودخانه هیرمند کاهش‌یافته و ایران سالانه چندین برابر بیشتر از توافق امضاشده، آب دریافت کرده است. بنابراین قوانین بین‌المللی در حوزه‌های زیست‌محیطی چندان قابلیت اجرا ندارند و اگر از انجام این قوانین تخطی بشود، قوه قهریه نیرومند و قاطعی در دنیا وجود ندارد که جلوی خلف وعده و عملی نکردن چنین معاهداتی را بگیرد، مگر اینکه هر دو کشور به‌نوعی باهم تعامل کنند. البته هریرود جزء حوزه‌های آبی مشترک و فراسرزمینی است و قواعد بین‌المللی در‌این‌خصوص باید مدنظر حکومت طالبان باشد، منتها آنان به این قوانین توجهی ندارند.»
رویکرد هیدروپلیتیک در حوضه‌های مشترک آبریز هیرمند و هریرود، به‌روشنی نشان می‌دهد که افغانستان با یک برنامه‌ریزی استراتژیک در حال بهره‌برداری کامل از منابع آب است و ایران باید در سطح ملی و بین‌المللی از طریق دیپلماسی فعال و همکاری‌های منطقه‌ای، راه‌حلی پایدار و عادلانه برای این موضوع بیابد و با تعریف یک معادله برد برد، منافع مشترکی با افغانستان ایجاد کند.
نوشته حقابه ایران از هیرمند تا هریرود اولین بار در روزنامه رسالت. پدیدار شد.
source