به گزارش ایسنا، عدم ورود ایران به FATF طی سال‌های گذشته باعث شد ترکیه جای ما را در صدور خدمات فنی و مهندسی بگیرد و حداقل ۲۵ میلیارد دلار که از این ناحیه می‌توانست سالیانه وارد کشور شود از دست برود. این موضوعی است که اخیرا رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران از آن پرده برداشته است.

آن‌طور که ایرج رهبر در گفت‌وگو با وزارت امور اقتصاد و دارایی گفته است ما دومین کشور توانمند در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی در جهان هستیم اما متأسفانه به خاطر عدم عضویت ما در FATF در حال حاضر ترکیه جایگاه ما را در جهان گرفته است.

رهبر با طرح این سوال که مگر ما چه مشکلی در فعالیت‌های مالی و اقتصادی خودمان داریم که دیگران نباید از آن مطلع شوند؟ بیان کرده است: نپذیرفتن FATF  بهانه‌ای به دست سیاست‌گذاران خارجی داده که به استناد آن در حوزه‌های مختلف مالی و اقتصادی از پذیرش ما خودداری می‌کنند.

حتی چینی‌ها به دلیل نپیوستن ایران به FATF حساب‌های بانکی ایران را بستند. موضوعی که اصغر فخریه کاشان –  معاون ارزی اسبق بانک مرکزی – به آن اشاره داشت. سال‌هاست که گفته می‌شود چینی‌ها قرار است در ایران مسکن بسازند و حتی موافقت‌نامه نوسازی بافت‌های فرسوده تهران امضا شد، اما هیچ‌گاه شکل اجرایی به خود نگرفت.

در سوریه نیز پس از جنگ با گروه‌های تکفیری در سال‌های گذشته توافقنامه‌هایی برای نوسازی مسکن در سوریه بین بخش خصوصی ایران و سوریه منعقد شد اما مساله تحریم‌ها و مشکل مبادلات تجاری به سدی در برابر تحقق این برنامه تبدیل شد. نمونه آن موافقت‌نامه سال ۱۳۹۷ شمسی برای نوسازی ۲۰۰ هزار خانه در سوریه بود که هیچگاه شکل اجرایی به خود نگرفت.

اینها تنها گوشه‌های اندکی از خسارات ناشی از نپذیرفتن شروط گروه ویژه اقدام مالی است. چالشی که باعث شده در لیست سیاه قرار بگیریم و به همین دلیل کشورهای دیگر از انجام همکاری مالی و بانکی منع شده‌اند. در حال حاضر بخش خصوصی در انتظار رفع مشکل ایران در FATF است و به گفته یک عضو اتاق بازرگانی، نپیوستن به FATF به معنای خودتحریمی است. گفته می‌شود در ۱۰ سال گذشته، نرخ خالص تشکیل سرمایه در ایران منفی بوده و این بدان معنی است که به دلیل نپیوستن به FATF سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور اتفاق نمی‌افتد.

این در حالی است که هم‌زمان با آغاز بررسی موضوع پیوستن ایران به دو کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برخی گروه‌های سیاسی واکنش‌های منفی نسبت به آن نشان داده‌اند؛ در حالی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش‌ ا زاین گفته بود: این فضاسازی‌هایی که در این‌ خصوص صورت می‌گیرد، غیرمنصفانه است زیرا این یک بحث فنی و مرتبط با مصالح کشور است که نباید با فضاسازی‌های سیاسی آن را تحت‌الشعاع قرار داد.

عبدالناصر همتی – وزیر اقتصاد-  روز دهم دی‌ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از رئیس‌جمهور محترم شنیدم مقام معظم رهبری در خصوص موضوع FATF ، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند.

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی – رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام – نیز در جلسه ۱۹ دی‌ماه جاری این مجمع، با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد پیوستن ایران به FATF گفت: مجمع بر اساس مصلحت نظام، تصمیم‌گیری می‌کند و از افراط‌ و تفریط پرهیز خواهد کرد.

انتهای پیام