بزرگنمايي:

فصل اقتصاد – در سیاست جدید ارزی، باانتقال سکوی تبادلات ارزی از سامانه نیما، رویکردهای جدیدی برای جایگزینی نقش بانکها به جای تراستیها با هدف کاهش کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات طراحی شده است.

به گزارش فصل اقتصاد ، دولت با هدف یکپارچه‌سازی سیاست‌های ارزی و بهبود شفافیت در تبادلات بین‌المللی، حذف ارز نیمایی و انتقال تمامی تبادلات ارزی مرتبط با تجارت خارجی به مرکز مبادله طلا و ارز را در دستور کار قرار داده است. این تصمیم که با هدف کاهش نوسانات ارزی و مدیریت بهتر منابع ارزی کشور اتخاذ شده، گامی مهم در راستای اصلاح ساختار ارزی به شمار می‌رود.
محورهای اصلی سیاست جدید ارزی
حذف ارز نیمایی:
ارز نیمایی که برای واردات کالاهای اساسی و برخی گروه‌های کالایی دیگر اختصاص می‌یافت، به دلیل مشکلاتی مانند چندنرخی بودن، ایجاد رانت، و کاهش شفافیت، از سیاست‌های ارزی دولت حذف شد.
این تغییر با هدف هدایت منابع ارزی به سمت اولویت‌های واقعی انجام شده است.
انتقال تبادلات ارزی تجارت خارجی
در سیاست جدید م مرجعی مشخص برای مدیریت تبادلات ارزی کشور، مسئولیت تسهیل و نظارت بر معاملات ارزی تعیین شده است.
از ابتدای بهمن ماه تمامی واردکنندگان و صادرکنندگان ملزم به استفاده از مرکزمبادله برای انجام تبادلات ارزی خود هستند.
طراحی رویکردهای جدید برای جایگزینی نقش بانکها به جای تراستیها با هدف کاهش کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات از جمله نکات جالب توجه در سیاست جدید ارزی است.
اهداف سیاست جدید
یکپارچه‌سازی نرخ ارز :
از بین بردن شکاف میان نرخ‌های مختلف ارزی و جلوگیری از ایجاد رانت.
افزایش شفافیت:
تسهیل در رصد و کنترل منابع ارزی کشور.
مدیریت بهتر منابع ارزی:
هدایت ارز به سمت کالاهای ضروری و فعالیت‌های مولد اقتصادی.
کاهش نوسانات بازار:
کاهش تأثیرات منفی نرخ ارز بر تورم و اقتصاد کشور.
در جمع بندی چشم انداز سیاست جدید ارزی میتوان گفت، بر اساس خروجی این سیاست، همزمان با جایگزینی بانکها با تراستیها، در حوزه دریافت ارز صادراتی و تخصیص آن به واردکنندگان، میتوان به کاهش کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات در کنارتشویق بازگشت حداکثری ارز امیدوار بود.
انتهای پیام/