اقتصاد ۲۴- این تغییرات در راستای اجرای تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام به خوداظهاری املاک تحت مالکیت یا محل اقامت در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می‌شود.

بر اساس این گزارش، از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ در صورت عدم تطابق کد ملی و کد پستی مشتریان با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، صدور دسته‌چک متوقف خواهد شد و این محدودیت تا زمانی که مشتریان اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت یا اصلاح کنند ادامه خواهد داشت.

این گزارش حاکی است، این تغییرات باهدف شفافیت بیشتر در فرآیند‌های بانکی و تطبیق اطلاعات مشتریان با قوانین موجود انجام می‌شود و مشتریان بانکی باید هرچه سریع‌تر اطلاعات خود را در سامانه ملی املاک و اسکان بررسی و در صورت لزوم، اصلاح کنند تا از بروز هرگونه اختلال در خدمات بانکی پیشگیری شود.