به گزارش پایگاه خبری رخداد اقتصادی؛ بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران صبح سه‌شنبه 18 دی‌ماه برگزار شد. این نشست که با حضور اعضای دولتی و نمایندگان بخش خصوصی برپا شد، به بررسی چالش‌ها و مشکلات گمرکی اختصاص داشت. فرود عسگری، رئیس‌کل گمرک، نیز برای پاسخگویی به سوالات فعالان اقتصادی و ارائه گزارشی از شرایط کنونی گمرک در این نشست حاضر بود و از تعامل مناسب اتاق تهران و گمرک برپایه تفاهم‌نامه دوجانبه این دو نهاد سخن گفت که منجر به تشکیل جلسات منظم و راه‌اندازی میز گمرک در اتاق تهران شده است.

در این نشست هم‌چنین در مورد سیاست‌های ارزی، بازار توافقی و نوسانات نرخ، اقدامات اتاق تهران در یکماه اخیر، شاخص‌های مهم اقتصاد کلان کشور و تعامل اتاق تهران با مجلس شورای اسلامی نیز مطالب مطرح و گزارش‌هایی ارائه شد.

استقبال بخش‌خصوصی از حذف ارز نیما

علیرضا کیانی، نخستین سخنران پیش از دستور این جلسه، ضمن قدردانی از تصمیم دولت برای حذف ارز نیما، گام بعدی دولت برای ساماندهی به بخش مهمی از اقتصاد کشور را اصلاح نظام قیمت‌گذاری عنوان کرد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توضیح داد که صنف محصولات آرایشی و بهداشتی در گروه چهار کالایی قرار دارد و فعالان و صنعتگران این حوزه ارز مورد نیاز خود را بین 30 تا 35 درصد گران‌تر از نرخ نیما تامین می‌کردند. او افزود: با اصلاح ارز نیمایی، یک حلقه اساسی از این زنجیره درست شد اما مسئله اصلی دیگر این زنجیره، نظام قیمت‌گذاری است و حال که سرکوب ارزی کمرنگ شده نباید با سرکوب ریالی این تعادل برهم بخورد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علیرضا کیانی با بیان اینکه فعالان اقتصادی در حال حاضر با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستند، افزود: در دوره تخصیص نظام ارز نیمایی، حجم بزرگی از منابع این بخش در اختیار افرادی قرار می‌گرفت که ارزش‌افزوده ایجاد نمی‌کردند.

وی با این توضیح که با تخصیص ارز نیمایی، متقاضیان عمدتا به سراغ کالاهای نهایی می‌رفتند و اقبال کمتری به سمت تامین کالاهای سرمایه‌ای بود، افزود: بخش خصوصی واقعی کشور از حذف ارز نیما حمایت می‌کند و در گام بعدی، دولت باید نظام قیمت‌گذاری دستوری را اصلاح کند، چرا که نظام حمایتی بر مبنای مداخلات قیمتی محکوم به شکست است و تجربه‌های جهانی نیز این واقعیت را نشان داده‌است. بنابراین باید به سمت حمایت‌های مستقیم حرکت کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در بخش دیگری از سخنانش، تصریح کرد که ارز مورد نیاز نیمایی حتی به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز داده نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که از 40 همت مصوب در تبصره 18، فقط 2 همت برای بخش انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص داده شده‌است. بنابراین، یکی از بخش‌های واجب برای تخصیص منابع ارزی، این حوزه است.

چالش‌ها موانع سرریز سرمایه به بخش معدن

در ادامه، بهرام شکوری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز گزارشی از چالش‌ها و راهکاری توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن ارائه کرد. او با بیان اینکه بخش معدن یکی از حوزه‌های توانمند کشور به شمار می‌آید، ادامه داد: عوامل موثر بر توسعه و سرریز سرمایه در بخش معدن شامل مواردی چون ظرفیت‌های معدنی غنی، اکوسیستم معدنی غنی، محیط مقرراتی موثر، زیرساخت‌های توسعه‌یافته و حمایت‌های دولتی هدفمند است.

شکوری با اشاره به اینکه ایران در میان 15 کشور بزرگ معدنی جهان قرار گرفته است، توضیح داد: به‌رغم وجود ذخایر معدنی غنی، اما این بخش به جایگاه خود را در اقتصاد کشور دست نیافته و وجود سهم پایین بخش معدن از تولید ناخالص داخلی از سال 1399 سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی روند نزولی به خود گرفته است.

به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عدم رغبت شرکای معتبر اروپایی به دادوستد با شرکت‌های معدنی ایرانی، محدود شدن دسترسی به‌ نظام بانکی و بیمه‌های بین‌المللی به دلیل عدم پذیرش  FATF، عقب ماندن از فناوری‌های جدید و ناتوانی در جذب سرمایه‌گذار خارجی به عنوان موانع فراکلان و کلان انباشت سرمایه در بخش معدن کشور شناخته می‌شود. او همچنین گفت که از نظر فعالان اقتصادی، راه‌اندازی و اداره یک کسب‌وکار در 15 سال اخیر نسبت به دوران پیش آن، سخت‌تر شده و انگیزه برای تولید را متاثر کرده است.

بهرام شکوری غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه، تغییرات قیمت مواد اولیه، دشواری‌های تامین مالی و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات را سه مانع اصلی پیش روی کسب‌وکارها دانست و گفت: افزایش نامتعارف حقوق دولتی معادن یکی از چالش‌ها و موانع بخشی انباشت سرمایه در بخش معدن محسوب می‌شود. به نحوی که رشد بی‌ضابطه حقوق دولتی هزینه‌های معدنکاری را برای معادن کوچک و متوسط به شدت افزایش داده و به تعطیلی معادن کوچک و متوسط‌ دامن زده است. ضمن آنکه درصورت عدم پرداخت حقوق دولتی، معادن از دریافت گازوئیل و مواد ناریه محروم می‌شوند.

 وی در ادامه به ناکارآمدی در سازوکار هزینه‌کرد حقوق دولتی نیز اشاره کرد و گفت: به‌رغم این تصریح قانونی، تاکنون سهم ناچیزی از حقوق دولتی اخذ شده از معادن، صرف سرمایه‌گذاری برای توسعه بخش معدن شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به اثر قطعی برق بر فعالیت واحدهای معدنی نیز پرداخت و در ادامه از الزامات افزایش جذب سرمایه در بخش معدن سخن گفت. به گفته او، اصلاح نظام حکمرانی بخش معدن، توسعه زیرساخت‌ها و نوآوری‌های فناورانه از جمله این الزامات است.

شکوری راهکارهای پیشنهادی جهت توسعه سرمایه‌گذار در بخش معدن را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تدوین نقشه راه معدن کشور برای ممانعت از تصمیم‌گیری اقتضایی و بعضاً متناقض در بخش معدن فراهم ساختن امکان اکتشاف در کلیه مساحت کشور به استثنای مناطق چهارگانه ممنوعه محیط زیست، حمایت از نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و تعیین عادلانه حقوق دولتی معادن بخشی از این راهکارهاست. (گزارش کامل توسعه سرمایه‌گذاری در بخش معدن؛چالش‌ها و راهکاری را از اینجا دریافت و مطالعه کنید).

امیدواریم مساله FATF حل شود

در ادامه این نشست، رئیس اتاق تهران سخنان خود را با اشاره به درگذشت حاج علاء میرمحمدصادقی، عضو سابق هیات رئیسه اتاق‌های تهران و ایران و عضو شاخص هیات منتخب امام (ره) برای اداره اتاق بازرگانی در ابتدای انقلاب، آغاز و از او به عنوان یکی از کارآفرینان بزرگ و نیکوکار تاریخ اقتصاد کشور در هفت دهه اخیر یاد کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی عرب در ادامه به دیدار جمعی از اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران با رئیس‌جمهور اشاره کرد و گفت: در این جلسه درباره سه محور اصلی صحبت شد و دوستان هرکدام در زمان تعیین شده صحبت‌هایشان را مطرح کردند. بحث انرژی و ارز دو محور اصلی صحبت نمایندگان بخش خصوصی بود و در نهایت هم یک بسته پیشنهادی درباره مشکلات و راهکارهای پیشنهادی به آقای رئیس‌جمهور تقدیم شد.

وی افزود: علاوه بر این در تاریخ اول دی ماه هم با آقای مهندس اتابک، وزیر صمت، صحبت‌هایی درباره اثرات ناترازی‌ها بر صنعت و گرفتاری‌هایی که در حوزه‌های اقتصادی وجود دارد، داشتم و در انتهای جلسه قرار شد طی نامه‌ای درخواست‌هایی که داریم را ارائه دهیم و آقای وزیر هم بتوانند مطالب را در دولت مطرح و پیگیری کنند.

نجفی عرب در ادامه با اشاره به سه نامه‌ای که از طرف اتاق تهران به وزیر صمت نوشته شده است، گفت: این سه نامه درباره مساله ارز، بازار مبادله و اثرات قطع برق و گاز بر صنایع و کسب‌وکارها بود و پیشنهادهایی هم در ارتباط با حمایت از کسب‌وکارها در خصوص موضوعات تامین اجتماعی، بانک و… مانند دوره کرونا ارائه شده است. مثلا درخواست شده که حداقل سه ماه دوره تقدیم اظهارنامه مالیاتی را به تاخیر بیندازند.

وی گفت: طبق گفته آقای اتابک موضوعات و درخواست‌های اتاق تهران از طرف وزارت صمت در کمیسیون زیربنایی دولت مطرح و تصویب شده و در دستور کار هیات دولت قرار گرفته است. امیدواریم در روزهای آینده دوستان خبرهای خوبی از دولت بدهند و تسهیلاتی که مورد نظر اتاق است در قالب بسته حمایتی از کسب‌وکارها به تصویب دولت برسد.

رئیس اتاق تهران در ادامه به جزئیات موضوعات مطرح شده در جلسه با پزشکیان پرداخت و گفت: براساس اعلام آقای رئیس‌جمهور؛ در خصوص موضوع FATF نامه‌ای از سوی وزیر محترم اقتصاد تهیه شده و آقای رئیس‌جمهور این نامه را خدمت مقام معظم رهبری بردند و ایشان هم به مجمع تشخیص مصلحت نظام دستور دادند که موضوع را مجددا بررسی و حل کنند. این‌طور که از صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور به نظر می‌رسید امیدوار بودند که انشالله مسئله FATF حل شود و از حاضران در جلسه درخواست داشتند که با اعضا مجمع ارتباط و تماس بگیرند تا این مسئله رفع شود.

نجفی عرب در ادامه به مساله ناترازی انرژی و قطعی برق به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی پرداخت و گفت: درحال حاضر طرحی برای تولید 30 هزار مگاوات برق در جریان است که 25 هزار مگاوات آن خورشیدی و 5 هزار مگاواتش بادی است. البته کش و قوس‌هایی در این رابطه بین دولت و بخش خصوصی وجود دارد ولی دولت امیدوار است که بخشی از این طرح در تابستان سال آینده به بهره‌برداری برسد و وارد مدار شود؛ اگرچه که از آقای علی‌آبادی، وزیر نیرو، مرتب می‌شنویم که تابستان سختی را خواهیم داشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت که رئیس‌جمهور اصرار دارد در سفرهای سیاسی، فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق‌ها هم همراه هیات دولتی باشند و ادامه داد: هیاتی از سوی دولت به ریاست آقای پزشکیان اواخر همین ماه به تاجیکستان و روسیه سفر می‌کنند که قرار است یک هیات 50 نفر از فعالان اقتصادی هم تیم دولت را همراهی کنند و ما هم افرادی را از اتاق تهران معرفی کرده‌ایم.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه یکی دیگر از دغدغه‌های آقای پزشکیان موضوع قاچاق سوخت است، افزود: شخص رئیس‌جمهور به دنبال این است که جلوی حدود 20 میلیون لیتر قاچاق سوخت را بگیرد. هم‌چنین در جلسه تاکید کردند که موانع کسب‌و‌کار را برای ما بنویسید تا حتما آنها را برطرف کنیم و با توجه به این تاکید موکد ایشان، به نظرم جا دارد کمیسیون‌های تخصصی اتاق موانع تولید را به هیات رئیسه ارائه دهند تا در اختیار دفتر ریاست جمهوری قرار گیرد.

محمود نجفی عرب اجرای پروژه مکران را یکی دیگر از تاکیدات رئیس‌جمهور عنوان کرد و گفت: آقای پزشکیان از بخش خصوصی خواستند تا در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند و وارد این میدان شوند و بخشی از امور را در دست بگیرند. البته هم اکنون در اتاق تهران، بخشی از دوستان روی این موضوع کار می‌کنند. خوب است در اتاق تهران کارگروهی برای این موضوع تشکیل دهیم و درجهت توسعه اقتصاد دریامحور اقداماتی انجام دهیم.

وی ادامه داد: درباره موضوع قیمت‌گذاری دستوری هم در جلسه با رئیس‌جمهور بحث شد ولی من دیروز دیدم که آقای عارف، معاون اول محترم رئیس‌جمهور، طی مصاحبه‌ای اعلام‌ کرده بود که دولت به شدت قیمت‌ها را کنترل خواهد کرد و با توجه به اینکه ماه رمضان و فروردین در پیش است، دولت اجازه نمی‌دهد که قیمت‌ها افزایش پیدا کند. نکته مهم این است که مصاحبه آقای عارف با مباحثی که در جلسه با آقای رئیس‌جمهور مطرح شد، در یک مسیر نیست.

رئیس اتاق تهران همچنین از تاکید رئیس جمهور بر واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گفت و ادامه داد: آقای پزشکیان در جلسه اعلام کرد که من از آقای اتابک قول گرفته‌ام تا آخر امسال مسئله خودرو را در کشور حل کند. آقای پزشکیان گفتند که دولت باید از حوزه کسب‌وکار در دو قالب واگذاری سهام یا مدیریت خارج شود و این می‌تواند فرصت مناسبی برای بخش خصوصی باشد.

نجفی عرب به مشکلات صنعت دارو هم اشاره کرد و گفت که این موضوع در جلسه با رئیس‌جمهور هم مطرح شد و ادامه داد: حال صنعت دارو و تجهیزات پزشکی واقعا خراب است و من در جلسه به آقای پزشکیان هم این موضوع را گفتم و ایشان هم درباره این بخش صحبت کردند و دستوراتی هم به آقای همتی، وزیر اقتصاد، و آقای فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، دادند. امروز صنعت دارو حدود 34 هزار میلیارد تومان از بیمه‌ها و بیمارستان‌ها بستانکار است و این مساله روی گردش نقدینگی اثرگذاشته و صنعت دارو را فلج کرده است. همچنین حدود 20 هزار میلیارد تومان هم شرکت‌ها در حوزه تجهیزات مصرفی بستانکار هستند. یعنی در کل 54 هزار میلیارد تومان بدهی به شرکت‌های حوزه دارو و تجهیزات وجود دارد درحالی که در بودجه سال آینده کلا 70 همت برای طرح دارویار در نظر گرفته شده است. این به خوبی نشان می‌دهد که میزان بدهی کنونی چقدر زیاد است. تا جایی که من اطلاع دارم از فروردین امسال تاکنون پرداختی به بیمارستان‌ها صورت نگرفته است و به دنبال آن بیمارستان‌ها هم نمی‌توانند به بخش‌های دیگر پرداختی داشته باشند. موضوع صنعت دارو و تجهیزات پزشکی باتوجه به اینکه اثرات اجتماعی که به دنبال دارد باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

رئیس اتاق تهران در بخش پایانی صحبت‌های خود به موضوع تحولات ارزی و سیاست‌های جدید ارزی دولت هم اشاره کرد و گفت: اجرا و تشکیل بازار توافقی ارز نیاز به یک بسته کامل دارد. از 29 شهریور 1403 که اجرای طرح شروع شد فاصله ارز نیما با ارز توافقی بازار20 درصد بود که اگرچه در بازه‌هایی هم 30 درصد بود اما امروز به 17 درصد رسیده است. امیدواریم البته سرنوشت این ارز شبیه ارز نیما نشود.

دستاوردهای امور مجلس اتاق تهران

در ادامه این نشست، غلامرضا ملکی، مدیر امور مجلس اتاق تهران طی گزارشی به تشریح اقدامات و برنامه‌های این مرکز در راستای تعامل اتاق تهران با نهاد مجلس و رایزنی برای حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و اقتصادی از طریق گفت‌و‌گوها و راهکارهای اجرایی در مجلس شورای اسلامی، پرداخت.

وی با بیان اینکه همزمان با انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، واحد امور مجلس اتاق تهران فعالیت خود را آغاز کرد، طی سخنانی، وظایف و ارکان مجلس را توضیح داد و یادآور شد که چهارده کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فعال است و سپس یکی از اهداف اصلی امور مجلس اتاق تهران را تعامل بیشتر اتاق با نمایندگان مجلس و اجرای قانون اتاق به عنوان بازوی مشورتی قوه مقننه عنوان و تصریح کرد که گفتمان با مجلس شورای اسلامی در اتاق تهران آغاز شده و ادامه دارد.

ملکی همچنین، اثرگذاری بر فرایند بررسی و تصویب قوانین مرتبط با اقتصاد و محیط کسب وکار، طرح مسائل و مشکلات محیط کسب وکار بخش خصوصی، انعکاس مواضع و دیدگاه‌های اتاق بازرگانی تهران، ارائه راهکارهای کارشناسی اتاق در زمینه طرح‌ها و لوایح، افزایش نقش‌آفرینی اتاق تهران در اصلاح قوانین و مقررات اقتصاد و کسب وکار کشور و نیز گفتمان برای معرفی ظرفیت‌های اتاق تهران را از ماموریت‌های اصلی امور مجلس اتاق تهران بیان کرد.

وی همچنین تصریح کرد که تاکنون نیز، دیدارها و ملاقات‌های متعددی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هیات رئیسه و مسولان اتاق تهران صورت گرفته و در جلسات کمیسیون‌های اتاق تهران نیز نمایندگان مجلس مشارکت داشته‌اند. ملکی در همین رابطه، تلاش برای تصویب الحاق ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اخذ رای کمیسیون اجتماعی و صحن مجلس دوره یازدهم برای مصوبه تعطیلات پایان هفته، تخصیص دفتر کار به نمایندگان مجلس برای براگزاری جلسات با اعضای اتاق و تشکل‌ها و طرح مشکلات و پیگیری آنها و دعوت از پنج نماینده مجلس برای حضور در هیات اعزامی اتاق تهران به کشور ارمنستان را از دیگر دستاوردهای امور مجلس اتاق تهران طی سال جاری بیان کرد.

120 گمرک در کشور وجود دارد

در ادامه این جلسه، رئیس‌کل گمرک گزارشی از کارکرد این نهاد در حوزه تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: در کشور ما با 120 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی 120 گمرک وجود دارد و علاوه بر این 83 منطقه نیز به عنوان مناطق ویژه اقتصادی نیز تعیین شده است که گمرک در 31 منطقه از این مناطق مستقر است. همچنین 20 بازارچه مشترک مرزی نیز وجود دارد که به آنها نیز باید خدمات ارائه کنیم. افزون بر این موارد 31 گمرک ملوانی هم ایجاد شده است و در چهار استان هم خدمات کولبری ارائه می‌کنیم که تعدد این مراکز، خدمات رسانی گمرک را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، فرود عسگری در ادامه با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید، ظرفیت‌‌های قابل توجهی را در حوزه تسهیل‌گری ایجاد کرده است، گفت: این قانون تکالیفی را برای گمرک و سازمان استاندارد تعیین کرده که همه این موارد به عنوان بسته حمایتی به گمرکات ابلاغ شده است. برای مثال، کالاهای وارده که یک بار مجوز سازمان ملی استاندارد ایران‌ را دریافت کرده باشند در موارد بعدی، همان کالا با همان مشخصات با تأیید سازمان مذکور بدون نیاز به اخذ مجوز مجدد سازمان ملی استاندارد و با رعایت سایر مقررات قابل ترخیص است. همچنین امکان ترخیص نسیه و تعمیم نتیجه ماهیت نیز جزو این تسهیلات است. به نحوی که درصدد آن هستیم مهلت تعمیم نتیجه ماهیت را برای واحدهای تولیدی از 6 ماه به 9 ماه افزایش دهیم و برای بازرگانان نیز مهلت 6 ماهه را اعمال کنیم.

عسگری همچنین از افزایش سقف ورود موقت خبر داد و اعلام کرد که سقف ورود موقت به 90 درصد افزایش یافته است. او همچنین با بیان اینکه اصلاح ارزش‌گذاری‌ها بر مبنای نرخ ارز مرکز مبادله صورت گرفته است، به تفاهم‌نامه گمرک با اتاق تهران برای رسیدگی به مسایل گمرکی فعالان اقتصادی اشاره  و عنوان کرد که این تفاهم‌نامه در دوره جدید نیز به قوت خود باقی و کاربردی است.

ضرورت توجه به نظرات انجمن‌های تخصصی

در ادامه این نشست نیز برخی از اعضای هیات نمایندگان به بیان نقطه‌نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند.

ابتدا سجاد غرقی با اشاره به مسائل مرتبط با تعرفه‌های گمرکی و قیمت‌گذاری محصولات معدنی، بر لزوم اخذ نظرات انجمن‌های تخصصی تأکید کرد. او خطاب به فرود عسگری گفت: در حال حاضر برخی مشکلات در خصوص محاسبه تعرفه‌ها برای محصولات معدنی وجود دارد. به عنوان مثال، در هماتیت با عیار زیر ۶۵ درصد، کد تخفیف لحاظ نشده و تعرفه‌ها مشابه کنسانتره محاسبه می‌شود که این امر منجر به اختلاف قیمت قابل توجهی شده است.

غرقی افزود: در مورد محصولات فشرده و فشرده‌ی باز شده، پیشنهاد می‌شود که نظرات تخصصی از انجمن‌های مرتبط دریافت شود، زیرا این انجمن‌ها به دلیل ارتباط نزدیک با صادرکنندگان، اطلاعات به‌روزتری در اختیار دارند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به موضوع ارزش صادرات محصولات سنگ‌آهنی نیز اشاره کرد و گفت: در گذشته قیمت‌گذاری این محصولات از سوی انجمن انجام می‌شد که تجربه موفقی بود. با این حال، در دوره‌ای این روند متوقف شد و قیمت‌ها به‌صورت ثابت ثبت شدند. این امر باعث شد تا شرکت‌های بزرگی مانند گل‌گهر با مشکلاتی مواجه شوند و به دلیل تفاوت قیمت اعلا‌می‌بانک مرکزی، مشمول جریمه شوند. اگر قیمت واقعی اعلام شود، صادرکنندگان با جریمه ۱۰ درصدی مواجه خواهند شد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود که راهکارهای فنی و مشورت با انجمن تخصصی سنگ‌آهن به عنوان مرجع معتبری برای این حوزه در نظر گرفته شود.

سجاد غرقی در پایان سخنان خود بر اهمیت اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: استفاده از مشورت انجمن‌های تخصصی می‌تواند به حل مشکلات فعلی کمک شایانی کند.

مساله تعیین ارزش پایین برای محصولات

محمدرضا نجفی‌منش نیز در سخنانی بر اهمیت تعامل مستمر میان اتاق بازرگانی و دولت برای حل مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: جلسات مشترک میان اتاق و نمایندگان دولت کمک زیادی به حل مسائل اقتصادی می‌کند.

وی همچنین پیشنهاد کرد که فرود عسگری‌ به طور مرتب در این جلسات حضور داشته باشند تا تعاملات مؤثرتری شکل بگیرد. نجفی‌منش افزود: ارائه آمارهای دقیق و به‌روز توسط گمرک می‌تواند ابزار مؤثری برای فعالان اقتصادی باشد و لازم است این اطلاعات به شکلی شفاف در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه به چالش‌های داخلی‌سازی اشاره کرد و گفت: برخی تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی در زمینه ارزش‌گذاری محصولات مواجه هستند. با شرایط ارزی کنونی، تعیین ارزش پایین برای محصولات به منظور کاهش حقوق گمرکی، نه‌تنها مفهومی ندارد بلکه باعث زیان بیشتر می‌شود.

محمدرضا نجفی‌منش در پایان سخنان خود خواستار پیگیری این مسائل و ارائه راهکارهایی برای رفع موانع موجود شد و از همکاری‌های بیشتر میان دولت و بخش خصوصی استقبال کرد.

انتقاد از برخوردهای سلیقه‌ای

محمدرضا غفراللهی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز برخوردهای سلیقه‌ای برخی گمرکات را مورد انتقاد قرار داد و خواستار برقراری وحدت رویه در گمرکات شد.

هم‌چنین کاوه زرگران، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، از وضعیت عضویت ایران در اتحادیه گمرکی اوراسیا پرسید و سوال کرد که چنانچه ایران عضو این اتحادیه است، نحوه بهره‌برداری از این ظرفیت چگونه است؟

زرگران همچنین با اشاره به اینکه شرایط تحریمی سبب شده، برخی کالاها در کشورهای همسایه بسته‌بندی شده و با برند این کشورها صادر شوند، گفت: شایسته است که امکان بسته‌بندی این کالاها در مناطق مرزی فراهم شود تا هزینه اضافی به صادرات تحمیل نشود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خواستار تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به آمار گمرکی شد.

لنج‌ها به اندازه تولید سه ماه کارخانه‌ها پارچه وارد کشور می‌کنند

امین مقدم، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، به مشکلات موجود در نظام گمرکی و ترخیص کالاها اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات موجود، ترخیص پارچه بر اساس کیلو است. در حالی که سال‌هاست در این مورد مذاکره کرده‌ایم، اما نتیجه‌ای حاصل نشده است. مساله این است که در بازار، پارچه بر اساس متر خرید و فروش می‌شود و این شیوه ترخیص براساس کیلو، مشکلات زیادی برای فعالان این حوزه ایجاد کرده است.

مقدم همچنین به وضعیت پوشاک اشاره کرد و گفت: پوشاک نیز به صورت کیلویی ترخیص می‌شود که با واقعیت بازار هم‌خوانی ندارد. این وضعیت غیرمنطقی است و رویه‌های موجود باید اصلاح شود.

این عضو هیات نمایندگان در ادامه با اشاره به معضل واردات از طریق لنج‌ها اظهار کرد: برخی لنج‌ها به اندازه تولید سه ماه کارخانه‌های پارچه‌بافی، پارچه وارد کشور می‌کنند، بدون آنکه تعرفه گمرکی برای آنها لحاظ شود. این موضوع بارها مطرح شده، اما تاکنون واکنشی از سوی مسئولان مشاهده نشده است.

امین مقدم همچنین به مساله تفاوت میان نمونه‌های آزمایشگاهی پارچه و پارچه‌های ترخیص شده اشاره کرد و گفت: این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که نظارت کافی بر روند ترخیص وجود ندارد و لازم است این مسایل از طریق اصلاح ساختارهای گمرکی برطرف شود.

امکان تاسیس آزمایشگاه تعیین ماهیت با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی

سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران، هم با اشاره به نامه‌نگاری با مدیرکل گمرک تهران برای اختصاص فضا برای ایجاد آزمایشگاه تعیین ماهیت در تهران، خواهان آن شد که با این درخواست موافقت شود تا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی این آزمایشگاه برای تعیین ماهیت کالاهای اولویت‌دار تاسیس شود. او همچنین با اشاره به حذف شرکت‌های بازرسی از سامانه EPL، خواستار بازگشت این شرکت‌‌ها به این سامانه شد.

محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، نیز به ضرورت توجه گمرکات به وزن خالص محموله‌‌ها شد و گفت: با توجه به اینکه همه محموله‌‌های وارداتی در حوزه دارو، نیازمند قرار گرفتن در زنجیره سرد نیستند، انتقال همه این محموله‌‌ها به این زنجیره برای فعالان اقتصادی هزینه‌‌زا شده است و ضرورت اصلاح این رویه وجود دارد.

وارادات ماشین‌آلات از طریق مسیر سبز انجام شود

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، نیز در این نشست با اشاره به اینکه ضرورتی برای قرار گرفتن کالاهای غیرحساس نظیر ماشین‌‌‌آلات در مسیر زرد و قرمز وجود ندارد، گفت که این کالا می‌توانند در مسیر سبز قرار گیرند تا از اتلاف وقت جلوگیری شود.‌

وی همچنین به بوروکراسی مربوط به کارشناسان مجازی انتقاد کرد و گفت: استفاده از تسهیلاتی که برای فعالان اقتصادی برگزیده تعیین شده نیز با چالش‌های بسیاری مواجه است. یکی از شروط تعیین فعال اقتصادی به عنوان فعال اقتصادی برگزیده این است که سه میلیون دلار واردات داشته باشد در حالی که سقف کارت‌های بازرگانی برای واردات 1.5 میلیون دلار تعیین شده است. در عین حال ارائه مفاصاحساب تامین اجتماعی نیز یکی دیگر از شروط است که این مرحله نیز دارای سازوکار پیچیده‌ای است. در حالی که یک فعال اقتصادی وقتی کارت بازرگانی دریافت کرده، همه این مراحل را طی کرده است. بنابراین درخواست ما کاهش این بوروکراسی است.

داود رنگی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به عدم ابلاغ به موقع بخشنامه ترخیص 90 درصدی و 100 درصدی اشاره کرد و گفت که گمرکات فاقد وحدت رویه هستند. او همچنین تاخیر در ابلاغ تعرفه‌‌ها را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت: به‌رغم آنکه بر اساس رای دیوان عدالت اداری، واردات کنجد مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست اما گمرکات درخواست مالیات می‌کنند. در مورد تعرفه واردات نهاده‌‌های دامی نیز به‌رغم آنکه این بخشنامه در اواخر تیرماه ابلاغ شده، عطف به ماسبق شده و واردکنندگان باید آن را از اوایل سال پرداخت کنند.

مرز ایران و ترکیه باز است یا بسته؟

احمدرضا فرشچیان، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، به مسائل مرتبط با نرخ حقوق گمرکی و وضعیت مرزها اشاره کرد و گفت: قرار است نرخ‌ها تغییر کند و این مسئله به همراه ارزش افزوده، هزینه سنگینی برای واردکنندگان ایجاد خواهد کرد. فعالان اقتصادی منتظر توضیحات بیشتری در این زمینه هستند و درخواست دارند مسئولان اطلاعات شفافی ارائه دهند.

وی همچنین به موضوع وضعیت مرز ترکیه پرداخت و گفت: بسیاری از واردکنندگان و فعالان اقتصادی خواستار اطلاع از آخرین وضعیت باز یا بسته بودن مرزها هستند. اگر مرز باز شده‌ است، با چه تمهیداتی و تا چه زمانی این وضعیت ادامه خواهد داشت و اگر هنوز بسته هستند، چه تدابیری برای این شرایط در نظر گرفته شده است؟ او بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع برای رفع نگرانی‌های فعالان اقتصادی تأکید کرد.

اعتراض مشاور وزیر کشاورزی از واردات محصولات بی‌کیفیت

 همچنین عباس رجایی، مشاور وزیر جهاد کشاورزی، به موضوعات مرتبط با بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل تجارت پرداخت. او با اشاره به نقش بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها در حوزه تجارت و کسب‌وکار گفت: تعداد بالای این بخشنامه‌ها می‌تواند مانعی برای ثبات در بازار باشد. او عملکرد دستگاه‌های مسئول در کاهش این بخشنامه‌ها را مثبت ارزیابی کرد و خواستار ارائه توضیحات بیشتری در این زمینه شد.

رجایی همچنین به قانون ایمن زیستی اشاره کرد و گفت: این قانون در داخل کشور به شکل سختگیرانه برای تولید محصولات تراریخته اعمال می‌شود، اما به نظر می‌رسد در جریان واردات این موضوع نادیده گرفته می‌شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی به استانداردهای مربوط به کیفیت غذا و کالاهای اساسی وارداتی نیز اشاره کرد و گفت: گاهی اوقات کالاهای وارداتی از کیفیت لازم برخوردار نیستند و حتی مسائل مربوط به مسمومیت یا خرابی آنها مطرح می‌شود. در نتیجه باید در خصوص نحوه تعیین و اعمال استانداردها برای واردات شفاف‌سازی شود.

عباس رجایی به اهمیت ترخیص به‌موقع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی اشاره کرد و گفت: تأخیر در ترخیص این کالاها می‌تواند تنش‌های جدی در بازار و سفره مردم ایجاد کند.

تفاوت نگرش‌ها در مورد واردات و صادرات محصولات معدنی

بهرام شکوری، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی می‌توان برای بسته‌بندی کالاها استفاده کرد گفت: قانون حفاظت از خاک یک گرفتاری برای فعالان اقتصادی در حوزه معدن ایجاد کرد و همه محموله‌های صادراتی برای آزمایش به یک آزمایشگاه در کرج ارجاع می‌شود. گرفتاری دیگر این است که گمرکات، هنگام واردات کپه‌سنگ، آن را فرآوری شده است اطلاق کرده و با تخریب کالای وارد شده، آن را به آزمایشگاه ارجاع می‌دهند. حال‌ آنکه هنگام صادرات چنین محموله‌ای، آن را مواد خام تلقی می‌کنند. بنابراین ضرورت دارد این‌گونه مسایل با مشارکت تشکل‌‌ها حل شود.

ابوالفتح صانعی نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به مساله ای در حوزه ترخیص بار از گمرک اشاره کرد و خواستار رسیدگی به آن شد.

همچنین علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز به کندی انجام فرایندها در برخی گمرکات منطقه‌ای پرداخت و حل این مساله را درخواست کرد.

پاسخ‌های آقای رئیس‌کل

در ادامه این نشست، رئیس‌کل گمرک ، در واکنش به درخواست‌های فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف صحبت کرد. فرود عسگری در واکنش به مشکلات فعالان حوزه معدن گفت: اگر فعالان حوزه برای دریافت تعرفه برای سنگ‌آهن درخواستی دارند آنها را  باید  از طریق دفتر تخصصی گمرک ایران پیگیری  کنند. در این صورت، گمرک ایران می‌تواند تعرفه‌های ملی را ایجاد کند. این تعرفه‌ها طبق یک فرایند سه‌خطی طراحی می‌شوند که ابتدا برای بررسی و دفاع به کمیسیون ماده یک می‌روند. در این کمیسیون، بعد از بررسی و ارائه دفاع از سوی اعضا، یک کد سه‌رقمی به کالای مورد نظر تخصیص داده می‌شود.

عسگری توضیح داد که این کد سه‌رقمی بستگی به میزان صادرات کالای مشخص شده دارد، و همچنین گفت که تعرفه‌ها به شکلی تنظیم می‌شوند که این فرآیند، اگرچه زمان‌بر است، ولی می‌تواند به تسهیل صادرات و واردات کمک کند.

چالش‌های موجود در زمینه ارز

معاون وزیر اقتصاد هم‌چنین اشاره کرد که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در تجارت خارجی ایران، تفاوت نرخ ارز است که مشکلات زیادی را در فرآیندهای گمرکی و ارزش‌گذاری کالاها ایجاد می‌کند. او تاکید کرد که نرخ ارز به طور پیوسته تغییر می‌کند و این تغییرات بر نحوه محاسبه ارزش‌گذاری کالاها تأثیر می‌گذارد. گمرک ایران برای حل این معضل، جلسات مختلفی با فعالان اقتصادی برگزار کرده است تا راه‌حل‌هایی برای تعدیل ارزش‌گذاری کالاها و تطابق آن با نرخ ارزهای روز پیدا کند.

فرود عسگری تأکید کرد که این مشکلات ممکن است باعث نارضایتی‌هایی از طرف صادرکنندگان و واردکنندگان شود، اما گمرک ایران با برگزاری جلسات مستمر و پیگیری‌های دقیق، در تلاش است تا این مسائل را حل کند.

وی هم‌چنین توضیح داد که گمرک ایران برای تعیین ارزش کالاها طبق قانون موظف است که از مراجع ذی‌ربط مانند انجمن‌ها و سندیکاها استعلامات لازم را دریافت کند و این استعلام‌ها به گمرک کمک می‌کند تا قیمت‌های مناسب و منصفانه‌ای برای کالاها تعیین شوند.

عسگری اضافه کرد: در صورتی که انجمن‌ها یا فعالان اقتصادی انتقادی نسبت به ارزش‌گذاری‌ها داشته باشند، گمرک ایران آمادگی دارد تا دوباره آنها را بازنگری کند و در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام دهد. در این فرآیند مهم‌ترین نکته این است که گمرک ایران هیچ سخت‌گیری بی‌موردی در زمینه ارزش‌گذاری ندارد و سعی می‌کند که این فرآیند به صورت شفاف و منصفانه انجام شود.

وی درباره واردات قطعات و لوازم جانبی به کشور نیز گفت: شرایط ارزی و اقتصادی فعلی باعث مشکلاتی در واردات برخی کالاها به ایران شده است. گمرک ایران به صورت دقیق با همکاری دیگر نهادها، بر روند واردات و ترخیص کالاها نظارت می‌کند. این نظارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و کم‌اظهاری‌ها انجام می‌شود. مشکلات موجود در واردات قطعات به دلیل شرایط اقتصادی و ارزی ممکن است برای فعالان اقتصادی سخت باشد، اما گمرک ایران تمام تلاش خود را می‌کند که از بروز تخلفات جلوگیری کند و فرآیند ترخیص کالاها را تسهیل کند.

رصد ترخیص کالاها و جلوگیری از تخلفات

فرود عسگری بر لزوم نظارت دقیق بر اظهارنامه‌های وارداتی تأکید کرد و گفت که در صورتی که کم‌اظهاری یا تخلفی در فرآیند واردات مشاهده شود، گمرک ایران بدون تردید وارد عمل می‌شود و اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد. او همچنین از فعالان اقتصادی خواست که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، سریعاً آن را به گمرک اطلاع دهند تا به موقع رسیدگی شود. عسگری گفت که این نوع نظارت مستمر از سوی گمرک ایران به جلوگیری از فساد و تخلفات مالی کمک می‌کند و فرآیندهای وارداتی را شفاف‌تر می‌سازد.

 اهمیت همکاری با سازمان‌ها و نهادهای مختلف

معاون وزیر اقتصاد در ادامه گفت که گمرک ایران برای تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و رفع مشکلات موجود، نیاز به همکاری نزدیک با دیگر سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی دارد. او افزود که فعالان اقتصادی باید در صورت مواجهه با مشکلات خاص، مسائل خود را به گمرک اطلاع دهند تا این مشکلات به صورت سریع و مؤثر حل شوند. رئیس‌کل گمرک توضیح داد که گمرک ایران نمی‌تواند به تنهایی مشکلات تمامی فعالان اقتصادی را حل کند و بر این اساس نیاز به همکاری و مشورت با سازمان‌های تخصصی و نهادهای دولتی مختلف دارد.

نظارت بر فرآیند صادرات و واردات

عسگری هم‌چنین بر نظارت مستمر گمرک ایران بر فرآیند صادرات و واردات تأکید کرد و گفت: گمرک در حال همکاری با سایر نهادهای اقتصادی است تا نظارت دقیق‌تری بر روند ترخیص کالاها داشته باشد. گمرک ایران به عنوان یک نهاد دولتی، مسئول استخراج و انتشار آمار و اطلاعات مربوط به تجارت خارجی است. به همین دلیل، این آمار باید در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد تا آنها بتوانند بر اساس این اطلاعات تصمیمات تجاری خود را اتخاذ کنند.

 رفع محدودیت‌های تعرفه‌ای و اصلاح سیاست‌ها

رئیس‌کل گمرک ایران در مورد اصلاح سیاست‌ها و تعرفه‌های گمرکی نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت که گمرک ایران در برخی موارد می‌تواند با همکاری سازمان‌ها و نهادهای مختلف تعرفه‌ها را تعدیل کرده و تسهیلاتی برای صادرات و واردات کالاها ایجاد کند. او همچنین گفت که تمامی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باید از طریق وزارتخانه‌های ذی‌ربط به گمرک ابلاغ شود تا در چارچوب قانون و بر اساس قوانین تجاری کشور اقدام شود.

فرود عسگری درباره مناطق آزاد و ویژه توضیح داد که گمرک ایران هیچ‌گونه مخالفتی با ایجاد شرایط بهتر برای واردات و صادرات کالاها در این مناطق ندارد. او گفت که فعالان اقتصادی می‌توانند با مذاکره و همکاری با گمرک، از مزایای ویژه این مناطق بهره‌برداری کنند. عسگری افزود که گمرک ایران از طرح‌های جدیدی برای حمایت از فعالان اقتصادی در این مناطق استقبال می‌کند و آمادگی دارد تا به تسهیل فرآیندهای تجاری در این مناطق کمک کند.

حمایت گمرک از آزمایشگاه‌های بخش خصوصی

فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران، در این نشست، به موضوعات مختلفی از جمله مشکلات آزمایشگاه‌های گمرک، قوانین جدید صادرات و واردات، روندهای اجرایی و مشکلات مرتبط با بانک مرکزی و تخصیص ارز  نیز اشاره کرد. عسگری به مشکلات آزمایشگاه‌های گمرک اشاره کرد و افزود: از تاسیس آزمایشگاه‌های جدید توسط بخش خصوصی حمایت می کند و پیگیری می‌کند این مهم به زودی انجام شود. در گذشته مذاکراتی برای بهبود وضعیت آزمایشگاه‌ها با مدیران کل مختلف داشتیم و اکنون دوباره پیگیری می کنیم تا این مشکلات برطرف شوند. این مشکلات باید هرچه سریع‌تر حل شود، چون تجارت کشور از این طریق تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

عسگری در خصوص بخشنامه‌های اجرایی توضیح داد که به‌طور کلی گمرک تلاش کرده است تا تعداد بخشنامه‌ها را کاهش دهد و تنها در موارد خاص و ضروری اقدام به صدور آنها کند. او گفت: ما هیچ بخشنامه جدیدی صادر نمی‌کنیم، به جز مواردی که ضرورت دارد و این روند به‌شدت کاهش یافته است. حتی بخشنامه‌های قبلی که توسط دستگاه‌های دیگر صادر شده‌اند، به‌دقت بررسی می‌شوند تا از بروز مشکلات در روند تجارت جلوگیری شود.

راه‌اندازی مسیر سبز برای کالاهای غیرضروری

عسگری در مورد مسیر سبز برای کالاهای وارداتی گفت: ما در حال ایجاد فرآیندهایی برای تسهیل ترخیص کالاهای غیرضروری و کالای اولیه هستیم. هدف ما این است که دامنه مسیر سبز را افزایش دهیم تا کالاهایی که ضروری نیستند و واردات آنها در مقیاس بزرگ نیست، سریع‌تر از گمرک عبور کنند و به بازار عرضه شوند.

مشکلات در تخصیص ارز و تعامل با بانک مرکزی

 رئیس کل گمرک ایران به مشکلاتی که در زمینه تخصیص ارز و تعامل با بانک مرکزی وجود دارد، اشاره کرد. او بیان کرد: بانک مرکزی برخی مواقع در تخصیص ارز تأخیر دارد و این باعث بروز مشکلاتی در ترخیص کالاها می‌شود. ما در گمرک از طریق ارتباط مستمر با بانک مرکزی در تلاش هستیم تا این مشکلات را حل کنیم، اما متاسفانه گاهی اوقات با روندهای پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم.

عسگری همچنین در رابطه با محدودیت‌های وارداتی و سیاست‌های مربوط به واردات کالا توضیح داد: ما برخی مواقع با محدودیت‌هایی در واردات کالاهای خاص مواجه می‌شویم که این به دلیل سیاست‌های جدید یا نیازهای داخلی است. این مسئله به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی بیشتر نمایان است. با این حال، تلاش می‌کنیم که با همکاری و هماهنگی با دستگاه‌های دیگر، فرآیند واردات این کالاها تسهیل شود.

کالای فاقد مجوز سلامت وارد گمرک نمی شود

عسگری تأکید کرد که یکی از وظایف اصلی گمرک، نظارت دقیق بر واردات کالاهای مختلف و اطمینان از رعایت استانداردها و قوانین است. وی گفت: گمرک موظف است مجوزهای قانونی برای کالاهای وارداتی دریافت کند، از جمله مجوزهای بهداشتی، قرنطینه دامی، نباتی و استاندارد. در صورتی که کالایی فاقد این مجوزها باشد، ورود آن غیرقانونی است و مسئولان مربوطه باید پاسخگو باشند.

در این جلسه به پیگیری گمرک  با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد اشاره شد تا روند ترخیص کالاهای حساس و مورد نیاز سریع‌تر انجام شود. عسگری در مورد کالاهای حساس و استراتژیک توضیح داد: ما سیاست‌های خاصی برای کالاهای حساس داریم که شامل کاهش هزینه‌های ترخیص و تسهیل فرآیندهای گمرکی است. این کالاها باید با دقت بالاتری مورد بررسی قرار گیرند تا از ورود کالاهای غیراستاندارد و نامناسب جلوگیری شود.

رئیس‌کل گمرک ایران در بخش دیگر اشاره می‌کند که تجار می‌توانند با مذاکره با سازمان بنادر و دیگر ارگان‌ها، انبارهایی را در مناطق ویژه برای ذخیره کالاهای خود به‌دست آورند. او تأکید می‌کند که این فرآیند نیاز به همکاری با مدیران کل صادرات دارد و گمرک به تجار در این زمینه کمک خواهد کرد.

همچنین اشاره می‌شود که برخی مشکلات مرتبط با انبارها و ترخیص کالاها وجود دارد، مانند مشکلات موجود در انبارهایی که کالاها در آنجا تخلیه و ترخیص می‌شوند و مسائلی که ممکن است هنگام ورود کالاها به مناطق مختلف گمرکی و انبارها ایجاد شود.

انتهای پیام/