صفحه اقتصاد –
واگذاری سهام دولت در شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور مانند ایران خودرو و سایپا، همواره یکی از موضوعات مهم در سیاست‌های خصوصی‌سازی بوده است.
اخیراً در چهارصد و بیست و هفتمین جلسه هیات واگذاری، تصمیمات مهمی در این زمینه اتخاذ شد. این تصمیمات شامل واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها و همچنین تغییراتی در فهرست واگذاری‌های سال جاری است.
در جلسه اخیر هیات واگذاری که روز دوشنبه ۱۹ دی‌ماه در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، تصمیمات مهمی درباره شرکت‌های دولتی و همچنین برخی مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی اتخاذ شد. یکی از مهم‌ترین تصمیمات این جلسه، تصویب واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا بود که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر صنعت خودروسازی کشور و همچنین بازار سرمایه داشته باشد.
تصمیمات این جلسه در راستای اجرای بندهای مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد گرفته شده است. در ادامه به بررسی جزئیات این مصوبات و تأثیرات احتمالی آن‌ها بر اقتصاد کشور می‌پردازیم.
تغییرات اساسنامه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس
یکی از موارد مهم مطرح شده در جلسه هیات واگذاری، اصلاح ماده ۵ اساسنامه شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس بود. این تغییرات با هدف افزایش سرمایه شرکت از محل آورده نقدی و بدون حق تقدم سهامداران فعلی انجام شد. طبق این مصوبه، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۵ هزار میلیارد ریال به ۴۰ هزار و ۹۸۴ میلیارد و ۴۶۹ میلیون ریال افزایش پیدا کرد.
این افزایش سرمایه می‌تواند نقش مهمی در توسعه پروژه‌های این شرکت در حوزه انرژی‌های سبز ایفا کند. همچنین با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه گسترش سوخت‌های پاک، این تصمیم می‌تواند به کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی‌های فسیلی کمک کند.
یکی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در جلسه هیات واگذاری، بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا بود. این دو شرکت از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور هستند و خصوصی‌سازی آن‌ها می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر بازار خودرو و اقتصاد کشور داشته باشد.
براساس این مصوبه، سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد تا باقی‌مانده سهام دولت در این دو شرکت را به فروش برساند. این اقدام در راستای تکالیف مقرر در برنامه هفتم توسعه کشور انجام می‌شود و هدف اصلی آن کاهش نقش دولت در صنعت خودروسازی و افزایش مشارکت بخش خصوصی است.
خروج شرکت‌های در حال ساخت از فهرست واگذاری‌ها
در این جلسه همچنین موضوع خروج شرکت‌های قبل از بهره‌برداری از فهرست واگذاری‌ها مطرح شد. براساس مصوبه هیات واگذاری، شرکت‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند، از فهرست واگذاری‌ها خارج می‌شوند. این تصمیم به این دلیل گرفته شد که واگذاری شرکت‌های نیمه‌تمام می‌تواند مشکلاتی را برای خریداران ایجاد کند.
در عین حال، مقرر شد که سازمان خصوصی‌سازی در صورت وجود متقاضی، با هماهنگی شرکت‌های مادرتخصصی، اقدام به واگذاری این شرکت‌ها کند. همچنین از شرکت‌های مادرتخصصی خواسته شد تا آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه‌های خود را به هیات واگذاری گزارش دهند.
مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از فهرست واگذاری‌ها خارج شد
یکی دیگر از تصمیمات مهم جلسه هیات واگذاری، خروج مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از فهرست واگذاری‌های سال جاری بود. این مجموعه که در شهر تهران واقع شده است، در ابتدا قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود، اما پس از بررسی‌های انجام شده، مقرر شد از اولویت واگذاری خارج شود.
در عین حال، مقرر شد مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی دیگری مانند آزادی، شهید شیرودی، شهید کبکانیان، شهید کشوری و اردوگاه تیم‌های ملی امام رضا (ع) رامسر همچنان در فهرست واگذاری‌ها باقی بمانند.
تعیین تکلیف سود صندوق پالایشی یکم
در ادامه جلسه، موضوع برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ETF پالایشی یکم با هدف تقسیم سود مطرح شد. براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، این صندوق می‌تواند همزمان با عرضه صد هزار واحد ممتاز، نسبت به تقسیم سود نیز اقدام کند.
تغییر روش واگذاری برخی شرکت‌ها از بورس به مزایده
یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در جلسه، تغییر روش واگذاری برخی شرکت‌های دولتی بود. براساس این مصوبه، شرکت‌هایی مانند «طراحی و ساختمان نفت»، «لوله گستر اسفراین»، «تولید نیروی برق شاهرود» و «ماشین‌سازی تبریز» از فهرست شرکت‌هایی که از طریق بورس واگذار می‌شوند، خارج شدند. مقرر شد این شرکت‌ها به جای عرضه در بورس، از طریق مزایده به فروش برسند.
تغییر شرایط پرداخت معامله سهام فولاد مبارکه و ملی مس ایران
در این جلسه همچنین تغییراتی در شرایط پرداخت معاملات مربوط به سهام شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران اعمال شد. براساس مصوبه جدید، خریداران این سهام باید ۱۰ درصد از مبلغ معامله را نقداً پرداخت کنند و مابقی را طی ۲۰ روز کاری و به حساب خزانه‌داری واریز کنند.
همچنین یک تبصره مهم برای آستان قدس رضوی در نظر گرفته شد. براساس این تبصره، اگر خریدار سهام این شرکت‌ها آستان قدس رضوی باشد، می‌تواند به جای پرداخت نقدی، مطالبات خود از دولت را به‌عنوان مبلغ معامله ارائه کند.
source