محمدصادق عظیمی‌فر جمعه ۱۴ دی ۱۴۰۳ در نشستی با اعضای هیئت مدیره کنسرسیوم اقتصادی امیرکبیر استان مرکزی اظهارکرد: استان مرکزی با وجود صنایع استراتژیک، آوازه و ظرفیت بالایی در حوزه صنعت نفت دارد و پروژه‌های متعددی در حوزه ساخت و تجهیز از طریق وزارت نفت در این استان انجام می‌شود. تجمیع چنین ظرفیت عظیمی در استان مرکزی یک مزیتی است که در بسیاری از استان‌های کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه هر چقدر حال صنعت نفت و مجموعه‌های وابسته به این صنعت خوب باشد، حال سایر صنایع هم خوب خواهد شد، افزود: مثال لوکوموتیو و تشبیه صنعت نفت به پیشران اقتصادی تشبیه بسیار درستی است. وقتی پارس جنوبی راه اندازی شده و پالایشگاهی راه‌اندازی می‌شود زنجیره‌ای از هزاران هزار سازنده و پیمانکار فعال می‌شود. وزارت نفت به عنوان بخش حاکمیتی موثرترین اقدامی که می‌تواند انجام دهد این است که جریان توسعه را در صنعت نفت زنده نگه دارد و راهبردی‌ترین و کلیدی‌ترین کاری است که برای کمک به صنایع انجام می‌گیرد.
وی با بیان اینکه نگه داشتن جریان توسعه در صنعت نفت کاری بسیار دشوار است، ادامه داد: محدودیت‌های حاکم بر کشور به ویژه محدودیت منابع موجب دشواری جریان‌سازی در توسعه صنعت نفت شده است.
معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه طرح‌های زیادی در سنوات گذشته در حوزه صنعت نفت تعریف شده است، گفت: متأسفانه پیشرفت اجرای این طرح‌ها در حد سه الی چهار درصد بوده و صرفا یک طرح کاغذی است که پیشرفتی ندارد. اولویت‌بندی طرح‌ها با هدف عملیاتی کردن طرح‌هایی که به رفع ناترازی‌ها و توسعه زیرساخت‌های صنعت نفت کمک می‌کند اقدام مهمی است که اجرایی‌شدن آن تا پایان دولت هدف‌گذاری شده است.
وی در ادامه تشکیل کنسرسیوم اقتصادی در استان مرکزی را ابتکار سازنده‌ای دانست که منجر به استفاده و فعال کردن ظرفیت‌های کشور خواهد شد و باید رکن مالی هم در کنار این اقدام دیده شود که قطعا دستاوردهای بهتری خواهد داشت و گفت: بسیاری از پروژه‌های صنعت نفت به دلیل محدودیت منابع به سمت و سوی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حرکت کرده است.
او در ادامه به موانع پیش‌روی تشکیل کنسرسیوم اقتصادی استان مرکزی نظیر اخذ مجوز زیست‌محیطی اشاره کرد و گفت: اخذ مصوبه از سوی هیات دولت را باید پیگیری کرد و موضوع شعاع ممنوعیت احداث صنایع جدید که مهمترین مانع زیست‌محیطی ایجاد شده از سوی سازمان محیط‌زیست است در هیات دولت مطرح و این طرحی که در استان مرکزی قرار است اجرایی شود از این مانع زیست محیطی مستثنی شود.
عظیمی‌فر در ادامه منابع مالی را دومین مانع بیان کرد و گفت: در چند سال اخیر به دلیل تغییر نحوه قیمت‌گذاری خوراک و روابط مالی پالایشگاه‌ها و دولت، حجم قابل توجهی به مطالبات پالایشگاه‌ها از دولت اضافه شد. نحوه تنظیم‌گری که در سنوات قبل در پالایشگاه‌ها صورت گرفته و حکمرانی حاکم بر آن شرایط را به گونه‌ای کرده که برای پرداخت حقوق نیاز به دریافت تسهیلات دارند. در تلاش هستیم تا در حوزه روابط مالی این واحدها و موضوع مطالبات از دولت، پیگیری و تسویه حساب شود.
وی اظهار کرد: نباید برای ساخت و تامین تجهیزات و نیز واگذاری پروژه‌های پالایشگاه شازند از ظرفیت صنایع خارج از استان استفاده شود و منفعت اقتصادی آن متوجه بیرون از استان شود. این رویه همواره در پروژه‌های صنعت نفت بوده است که لازم است زیرساخت مناسبی برای آن اجرا شود. در برنامه هفتم توسعه، پالایشگاه‌ها باید کیفی‌سازی فرآورده‌های سنگین را تا پایان برنامه به نتیجه برسانند تا تبعات حقوقی متوجه آنها نشود.
وی با اشاره به وجود چند پروژه در صنعت پالایش که تعدادی از آنها در مرحله مناقصه است و می‌توان از ظرفیت استان مرکزی در اجرای آنها استفاده کرد: گفت: خط لوله انتقال فرآورده به استان فارس، فاز ۲-۲ پالایشگاه آبادان با سرمایه‌گذاری دو میلیارد دلار، مخزنگاه شهید مهدوی که انبار نفت جدید در استان هرمزگان است، خط لوله انتقال فرآورده از کنارگذر تهران برای شمال شرق، بندر ماهشهر و چند پروژه دیگر، از جمله طرح‌های مهمی است که صنایع استان مرکزی در اجرای آن می‌توانند مشارکت کند گرچه کیفیت بالای کار صنایع این استان موجب شده که بسیاری از پروژه‌های صنعت نفت به این استان واگذار شود.
وی با بیان اینکه بازدیدها از ظرفیت‌های استان مرکزی و پروژه‌های مشترکی که این استان با صنعت نفت اجرا می‌کند هدف از این سفر است ابراز امیدواری کرد که از توان فنی و مهندسی صنایع استان که در ابتکار جدیدی اقدام به تشکیل کنسرسیوم کردند با در نظر گرفتن تمامی ابعاد پروژه‌ها اعم از وجوه مهندسی، اجرا، ساخت و تامین منابع، استفاده شود.
وی گفت: قطعا از ظرفیت صنایع استان در اجرای پروژه‌های خطوط لوله، میترینگ، اندازه‌گیری و پروژه‌های کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها بهره‌برداری خواهیم کرد.
معاون وزیر نفت در خصوص میترینگ صنعت نفت گفت: با توجه به وجود پدیده قاچاق و براساس قانون برنامه هفتم و تاکید رییس جمهور وزارت نفت باید به این موضوع ورود کند. قانون بودجه تکلیف کرده است که تا آخر سال دوم برنامه، موضوع میترینگ در صنعت نفت ساماندهی شود. در حوزه داخلی‌سازی میترینگ اقدام جدی در کشور صورت نگرفته است.
وی در ادامه گفت: تاخیر در اجرای پروژه‌های صنعت نفت، عدم‌النفع چند ده میلیارد دلاری را متوجه کشور خواهد کرد و بسیاری از پروژه‌های نفتی به صورت مشارکتی با برخی کشورهای همسایه انجام می‌شود که دارای منافع اقتصادی برای این کشورهاست اما در ایران به دلیل تاخیر در تامین مالی، ساخت تجهیزات و ضعف در اجرای پروژه و … به تعویق می‌افتد. فعال کردن طرح‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها و جدیت در اجرای طرح‌های صنعت نفت در زمان‌بندی تعیین شده مورد انتظار است تا کشور از عواید آن بهره‌مند شود.
انتهای پیام