به گزارش اکوایران، از ابتدای فروردین‌ماه تا هشتم دی‌ماه سال جاری، بیش از ۵۲ میلیارد و ۴۸۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و خدمات توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تخصیص داده شده است؛ که  از این میزان، ۴۰ میلیارد و ۴۱۹ میلیون دلار به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی اختصاص یافته که سهم ۷۷ درصدی از کل ارز تأمینی را به خود اختصاص می‌دهد.

جزئیات تخصیص ارز بر اساس گروه‌های کالایی

در میان گروه‌های کالایی، بیشترین میزان ارز تخصیصی مربوط به صنایع حمل‌ونقل و خودرو با ۷ میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار بوده است. پس از آن، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید با ۴ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار، صنایع معدنی با ۴ میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلار، صنایع تجهیزات برق و الکترونیک با ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار و صنایع شیمیایی و پلیمری با ۴ میلیارد و ۱۹۱ میلیون دلار قرار دارند.

برای بخش منسوجات و پوشاک نیز یک میلیارد و ۵۵۱ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است، سایر صنایع مجموعاً ۱۳ میلیارد و ۹۸۸ میلیون دلار دریافت کرده‌اند.

تخصیص این ارز در حالی صورت می‌گیرد که میزان ارز تخصصی به واردات خودرو در سال آینده هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ روز گذشته هیئت عالی نظارت پس از اتمام جلسه‌ فوق‌العاده‌ای به ریاست صادق آملی لاریجانی که به بررسی انطباق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با سیاست‌های کلی نظام، اختصاص داشت، اعلام کرد که «تخصیص ارز برای واردات خودرو» و «کاهش حقوق گمرکی قطعات»، مغایر سیاست‌های کلی است.

تخصیص ۳۳۰۰ میلیارد یورو برای واردات خودرو وتو شد؟

موضوع اختصاص ارز برای واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ ازجمله موارد چالش برانگیز بررسی لایحه بودجه در مجلس بوده است. اگرچه دولتی‌ها در لایحه پیشنهادی خود اختصاص «۲ میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری» در نظر گرفته بودند؛ اما این بند از تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ در کمیسیون تلفیق با رقم دیگری به تصویب رسید؛ رقمی که نمایندگان در صحن علنی نیز آن را تایید و تصویب کردند.

بر این اساس، در نشست صحن علنی صبح ۲۱ آذرماه مجلس ، بند «ر» تبصره (۱) لایحه بودجه تصویب شد که بر اساس آن، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تأیید (در هر فصل سال حداقل ۲۰ درصد) برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد.»

در ادامه این مصوبه مجلس آمده است که «متقاضیان واردات خودرو با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات از محل منابع این بند اقدام کنند.»

همچنین «حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند ۶۰ درصد تعیین شد.»

این‌ها مواردی است که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص آنها را با سیاست های کلی مغایر دانسته و به این ترتیب، از آنجا که شورای نگهبان موارد مغایر با سیاست های کلی را مورد تایید نمی داند، بند «ر» تبصره (۱) لایحه بودجه باید برای اصلاح به مجلس بازگردانده شود.