صفحه اقتصاد –
در ماه‌های اخیر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیم به تغییرات جدید در نرخ کارمزد خدمات بانکی گرفته است.
این تصمیم‌ها با توجه به هزینه‌های تمام‌شده خدمات بانکی و به‌منظور بهبود سیستم بانکی اتخاذ شده است.
هیأت عالی بانک مرکزی در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ برگزار شد، این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و تفویض اختیار به هیأت عامل بانک مرکزی را اعلام کرد تا در آینده‌ای نزدیک، نرخ‌های جدید کارمزد به اطلاع عموم برسد.
در این گزارش از صفحه اقتصاد، جزئیات تصمیم جدید و تأثیر آن بر خدمات بانکی و کاربران مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تصمیم جدید بانک مرکزی در مورد نرخ کارمزد خدمات بانکی
در پی تلاش‌های مستمر برای اصلاح سیستم بانکی و هماهنگی با هزینه‌های واقعی ارائه خدمات، هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ ۱۳ آذرماه ۱۴۰۳ تصمیم گرفت تا مسئولیت نهایی در مورد تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی را به هیأت عامل بانک مرکزی واگذار کند.
این تصمیم به‌منظور تنظیم بهتر نرخ کارمزدها متناسب با هزینه‌های تمام‌شده خدمات بانکی اتخاذ شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به بند ۱۱ ماده ۸ قانون بانک مرکزی، این اقدام را به‌عنوان یک ضرورت در جهت شفاف‌سازی و بهبود فرآیندهای بانکی معرفی کرده است.
در جلسه‌ای که در تاریخ ۱۳ آذرماه برگزار شد، گزارشی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه گردید که در آن تصمیمات اتخاذشده درباره نرخ کارمزدها و نحوه تنظیم آن‌ها بر اساس هزینه‌های تمام‌شده خدمات مطرح شد.
علاوه بر این، گزارش‌های دیگری نیز به پیوست این جلسه بررسی شدند که شامل مصوبات شورای تنظیم‌گری و نظارت بود.
این جلسه بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی برای بهبود نظارت بر خدمات بانکی و شفافیت در محاسبه و اخذ کارمزدها به شمار می‌رود. بر اساس تصمیمات هیأت عالی، هیأت عامل بانک مرکزی مسئولیت اتخاذ تصمیمات نهایی در این خصوص را بر عهده دارد.
یکی از نکات برجسته در این تصمیمات، تأکید بر این است که نرخ کارمزد خدمات بانکی باید متناسب با هزینه‌های تمام‌شده خدمات باشد.
به این معنا که خدمات بانکی باید به‌طور عادلانه و بر اساس هزینه‌هایی که برای ارائه آن‌ها صرف می‌شود، قیمت‌گذاری شوند. این تغییرات می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر کاربران سیستم بانکی و نحوه دریافت خدمات داشته باشد.
دسته‌بندی خدمات بانکی و انواع کارمزدها
برای درک بهتر تغییرات نرخ کارمزدها، لازم است خدمات بانکی به سه دسته اصلی تقسیم شوند: خدمات الکترونیک، خدمات حضوری و تسهیلات بانکی.
این دسته‌بندی به‌طور ویژه در تعیین نرخ کارمزدها مؤثر است زیرا خدمات الکترونیکی، که شامل تراکنش‌های آنلاین و کارت به کارت می‌شود، به‌طور معمول هزینه کمتری برای بانک‌ها دارد در مقایسه با خدمات حضوری که نیازمند حضور فیزیکی مشتری در شعبه هستند.
خدمات الکترونیک، نظیر پرداخت‌های آنلاین، انتقال وجه، و کارت به کارت، معمولاً هزینه‌های کمتری دارند و به‌دلیل توسعه فن‌آوری‌های نوین بانکی، سرعت و راحتی بیشتری برای مشتریان فراهم می‌کنند.
از سوی دیگر، خدمات حضوری که شامل افتتاح حساب، صدور کارت‌های بانکی و سایر تراکنش‌های مشابه است، به‌دلیل نیاز به حضور فیزیکی، کارمزدهای بیشتری را به‌دنبال دارد.
در نهایت، تسهیلات بانکی، ازجمله وام‌ها و اعتبارات، کارمزدهای خاص خود را دارند که به‌طور معمول به‌صورت درصدی از مبلغ وام یا تسهیلات ارائه‌شده محاسبه می‌شود.
برای مثال، صدور انواع کارت‌های بانکی، اعلام مانده حساب، و خدمات مشابه، همگی تحت پوشش کارمزدهای بانکی قرار دارند که به‌طور معمول در قالب یک جدول مشخص به مشتریان اعلام می‌شود.
نرخ‌های جدید کارمزدهای بانکی و تخفیف‌های ویژه برای برخی گروه‌ها
هر سال، نرخ کارمزدهای بانکی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود و به بانک‌ها ابلاغ می‌گردد. این نرخ‌ها برای انواع خدمات بانکی شامل صدور کارت‌های بانکی، اعلام مانده حساب، انتقال وجه، و سایر خدمات متفاوت است.
اما نکته مهم این است که بانک‌ها می‌توانند در شرایط خاص از تخفیف‌های ویژه‌ای برای مشتریان خود استفاده کنند. این تخفیف‌ها می‌توانند برای مشتریان پرکار، شرکت‌های دانش‌بنیان، و افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد اعمال شوند.
طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز هستند تا در شرایط خاص برای مشتریان خود تخفیف‌هایی به‌ویژه برای خدمات پرکار یا برای اقشار خاص اعمال کنند.
به‌عنوان مثال، مشتریانی که از خدمات بانک به‌طور مرتب استفاده می‌کنند، می‌توانند تا ۳۰ درصد تخفیف دریافت کنند. همچنین، افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی می‌توانند از تخفیف‌های کامل (صد در صد) بهره‌مند شوند. این سیاست‌ها به‌منظور حمایت از اقشار کم‌درآمد و توسعه شرکت‌های نوپا به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده‌اند.
کارمزدهای بانکی در سال ۱۴۰۳ و نحوه محاسبه آن‌ها
در سال ۱۴۰۳، کارمزدهای مختلفی برای خدمات بانکی تعیین شده است که بر اساس نوع خدمت و مبلغ تراکنش متفاوت هستند.
به‌عنوان نمونه، کارمزد صدور انواع کارت‌های بانکی در سال جاری ۷۲۰۰ تومان است. همچنین، برای صدور کارت المثنی قبل از انقضای کارت ۱۶ هزار تومان دریافت می‌شود. برای اعلام مانده حساب مشتریان، کارمزد ۱۴۴ تومان اعمال می‌شود و برای اعلام مانده حساب به همراه ۱۰ گردش آخر، این مبلغ به ۲۶۵ تومان افزایش می‌یابد.
انتقال وجه نیز از جمله خدمات بانکی است که کارمزدهای آن متغیر است. برای انتقال وجه از طریق پایا، کارمزد آن بسته به مبلغ انتقال بین ۲۴۰ تا ۳۰۰۰ تومان متغیر است.
کارمزد صدور کارت هدیه ۳۶۰۰ تومان تعیین شده و هزینه‌هایی مانند فعال‌سازی حساب‌های راکد نیز ۲۶۴۰ تومان خواهد بود. علاوه بر این، خدماتی همچون تغییر شرایط برداشت یا امضاء برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز هزینه‌های متفاوتی دارند.
اما یکی از مهم‌ترین موضوعات در این میان، کارمزدهای کارت به کارت است. نرخ‌های کارمزد کارت به کارت بر اساس مبلغ تراکنش متغیر است.
به‌عنوان مثال، برای کارت به کارت تا یک میلیون تومان، کارمزد ۷۲۰ تومان است، در حالی که برای مبالغ بالاتر از یک میلیون تومان، این مبلغ افزایش می‌یابد.
برای انتقال وجه از یک تا دو میلیون تومان، کارمزد ۱۰۰۰ تومان، برای دو تا سه میلیون تومان، ۱۲۸۰ تومان و به همین ترتیب افزایش می‌یابد. این کارمزدها برای کارت به کارت تا ۱۰ میلیون تومان به ترتیب از ۷۲۰ تومان شروع می‌شود و به ۳۲۴۰ تومان می‌رسد.
تاثیر تغییرات جدید کارمزدها بر کاربران و سیستم بانکی
تصمیم جدید بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ کارمزدهای بانکی، تغییرات قابل‌توجهی را در نحوه ارائه خدمات بانکی به وجود خواهد آورد.
این تصمیم‌ها به‌ویژه در زمینه کارمزد کارت به کارت و خدمات الکترونیک، می‌تواند تأثیرات زیادی بر مشتریان و کاربران سیستم بانکی داشته باشد.
اگرچه این تغییرات به‌نظر می‌رسد که هزینه‌ها را به‌طور عمومی افزایش دهند، اما با اعمال تخفیف‌های ویژه برای اقشار خاص و مشتریان پرکار، این امکان وجود دارد که برخی از هزینه‌ها برای گروه‌های خاص کاهش یابد.
در نهایت، این اصلاحات می‌تواند به بهبود شفافیت در سیستم بانکی و تنظیم هزینه‌های خدمات کمک کند و در بلندمدت موجب کاهش مشکلات و نارضایتی‌های مشتریان شود.
البته این تغییرات نیازمند نظارت دقیق و پیگیری‌های مستمر از سوی بانک‌ها و مسئولان است تا مطمئن شویم که تغییرات در جهت خدمت‌رسانی بهتر و عادلانه‌تر به مشتریان است.
source